عنوان :

مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

تعداد صفحات : ۲۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

درباره جرائم ارتکابی قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در آئین نامه دادسراها و دادگاهها ویژه روحانیت تعیین تکلیف خاصی نشده ماده ۱۷ آئین نامه چنین مقرر می دارد.

تخلفات قاضت و کارمندان دادسراها و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان مصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بطوریکه ملاحظه می شود ماده ۱۷ آئین نامه فقط به تخلفات قضات که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند اشاره دارد و در خصوص جرائم قضات این مراجع ساکت است تازه در مورد تخلفات نیز قید و محدودیت » حین یا سبب خدمت « موجود است بنابراین در خصوص قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در صورتیکه مرتکب بزهی شوند به اشکال ذیل قابل رسیدگی است.

۱-اگر قاضی مرتکب غیر روحانی باشد مرجع صالح محاکم عومی است و بایستی در روال عادی از دادسرای انتظامی قضات در خواست تعلیق شود و پس از صدور قرار تعلیق محاکم عومی به اتهام نامبرده رسیدگی خواهند کرد.

۲-اگر قاضی متهم روحانی باشد مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد و در خصوص تعلیق وی اگر مورد از موارد اضطراری باشد به تشخیص دادستان منصوب وفق قسمت نهائی ماده ۳۲ آئین نامه بدون قرار تعلیق اقدام قضائی معمول و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید لیکن اگر ضرورت و اضطاری در بین نباشد طبق ماده ۳۲ آئین نامه بدواُ بایستی از دادسرای انتظامی قاضت تقاضای تعلیق شود و پس از صدور قرار تعلیق از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات دادسرای ویژه روحانیت به اتهام قاضی روحانی سازمان خود رسیدگی خواهد کرد.

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند و اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت. لذا در تحقیق حاضر به بررسی رسیدگی در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم می پردازیم.

واژه های کلیدی: قاضی متهم، تعلیق، رفع تعلیق، قضات روحانی، قضات غیر روحانی، دادگاه عالی انتظامی، قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم    ۱
۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :    ۱
۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:    ۲
زمان ومدت تعلیق:    ۵
در خصوص جرائم قضات روحانی    ۸
درباره رسیدگی به جرایم اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات    ۱۰
در کیفیات پس از صدور رای مراجع صالح    ۱۲
متن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بشرح ذیل است:    ۱۸
در خصوص جرائم قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت    ۲۰
درباره جرائم قضات مامور بخدمت در سازمان تعزیرات حکومتی    ۲۱
یک مورد استثنائی در تعلیق قضات    ۲۲
طرح یک پیشنهاد    ۲۳
منابع:    ۲۶

منابع:

۱-تحریر الوسیله جلد ۲ کتاب القضاءصفحه ۴۰۴

۲-تحریر الوسیله جلد ۲ کتاب القضاء صفحه ۴۰۴

۳-از کتاب تعقیب انتظامی قضات تالیف هادی حیدر زاده صفحه ۵۴

۴-تشکیلات فعلی دادگاه عالی انتظامی در زمان حال بشرح فوق است:لیکن تاسیس محکمه انتظامی سابقه دیرینه دارد که جهت مطالعه به کتاب تعقیب انتظامی قضات صفحه ۳۵ مراجعه شود

۵-قانون صلاحیت محکمه انتظامی ۱۲/۸/۱۳۰۹

۶-تعقیب انتظامی قضات تالیف آقای هادی حیدرزاده صفحات ۵۶و۶۰

۷-ماده ۲۴ نظامنامه: هر یک از قضات یا صاحب منصبان پارکه مرتکب اعمالی شوند که مخالف با حیثیات و شرافت آنها باشد مجازات درجه ۴ الی ۶ از ماده ۳۸ قانون استخدام کشور محکوم خواهد شد.

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مکرر می توان اشاره کرد بنابر مراتب مذکوره با قبول بقا تقسیم بندی جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعلیق قاضی متهم اقتضاء دارد که نوع جرم انتسابی از درجه جنحه و جنایت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبی برای تعلیق قاضی نیست مطلبی که در این جا بایستی به ان اشاره کرد و حائز اهمیت نیز می باشد این است که جرائمی وجود دارند که از حیث میزان جزای نقدی اشد از امور خلافی هستند لیکن در صورت ارتکاب از ناحیه دارنده پایه قضائی در خواست تعلیق جای اشکال و تامل دارد مانند جرائمی که در تبصره های ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا در تخلفات رانندگی قید شده است توجیهی که برای این مطلب می توان بیان کرد این است که این جرائم مربوط به ساختمان و اتومبیل است و اگر چه مرتکب قاضی باشد نیازی به تعلیق و ی نیست .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .