چکیده

وظایف دیوان محاسبات کشور در قانون دیوان محاسبات بخصوص مواد ۲ الی ۷ تصریح شده است که عمدتاً عبارت از حسابرسی،بررسی، رسیدگی نسبت به کلیه حسابهای درآمد، هزینه‌ها دریافتی‌ها و پرداختیها، صورتها و عملیات مالی، موجودی حساب اموال و دارائیها، اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمدها و انجام هزینه‌ها، اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی، رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی یا عدم کفایت آنها به منظور حفظ حقوق بیت‌المال می‌باشد.

مقاله حاضر در دو فصل مورد بررسی قرار میگیرد.

 فصل اول: جرائم عمومی مورد نظر مقنن در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، برای روشن شدن امر لازم است تعریف اجمالی از جرم، جرائم عمومی ارائه و سپس به جرائمی که دیوان محاسبات در انجام وظایف خویش نوعاً برخورد می‌کند پرداخته شود. فصل دوم: اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور که برای تبیین آن لازم است تعریفی از اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش ضابطان دادگستری و بالاخره ضمانت اجرای تکلیف مأمورین رسمی و دیوان محاسبات کشور در اعلام جرم به مراجع قضائی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

واژه های کلیدی: جرائم عمومی، جرائم خصوصی، قانون دیوان محاسبات کشور

فهرست مطالب

مقدمه:    ۱
مبـحث اول    ۲
جرم چیست؟    ۲
مبحث دوم:    ۴
جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟‌    ۴
مبحث سوم:‌    ۷
۲- اختلاس:    ۹
۳- تدلیس در معاملات دولتی:    ۹
۴- ارتشاء‌ :    ۱۰
۵- تبانی در معاملات دولتی:    ۱۱
۷- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل:    ۱۱
فصل دوم : اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور:‌    ۱۲
مبحث اول: اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش :    ۱۲
نـتـیجه:    ۱۵
منابع و مأخذ    ۱۶

منابع و مأخذ

۱- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی تهران، نشرداد آفرین، چاپ هفتم، ۱۳۸۲

۲- شجاعی، فیاض، بررسی جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،‌

۳- همان مآخذ

۴- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، تهران چایخانه سپهر، چاپ اول ۱۳۶۹

۵- آشوری، محمد، آئین‌دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،

چاپ اول ۱۳۷۵

مبـحث اول

جرم چیست؟

جرم در لغت به معنای گناه و عصیان میباشد و از نظر جرم شناسی نیز جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهائی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند خواه علت آن روانی باشد یا اجتماعی و یا ژنتیکی که حالت چنین فردی را جرم شناسان تحت عنوان حالت خطرناک توصیف می‌کنند اطلاق میشود.

 حقوقدانان نیز تعاریف متعددی از جرم ارائه داده‌اند و« اکثر آنها معتقدند جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می‌کند و قانون بدین دلیل با مجازات یا اقدامات تامینی و ترتیبی برای آن ضمانت اجرایی فراهم می‌کند»*۱فقهای اسلامی نیز در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم جرم را چنین تعریف کرده‌اند «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد ولی آنچه منظور نگارنده است تعریف قانونی جرم است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین تعریف شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» هر چند این تعریف نیز جامع نیست زیرا بعضی از اعمال مثبت ناشی از رفتارهای منفی آشکار میشود که در اصطلاح حقوق جزا به آنها فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند و بعضی وقتها نیز داشتن و نگهداری کردن یا ایجاد حالت در فرد میتواند از مصادیق عناوین مجرمانه تلقی گردد. بهرحال آنچه مشخصه بارز جرم از رفتارهای با نابهنجار دیگر محسوب میشود تعیین مجازات در قانون برای جرم و عدم تضمین آن برای رفتارهای ضد اجتماعی دیگر است.

 مبحث دوم:

جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟‌

قانونگذار در هیچ جا جرائم را به خصوصی و عمومی تقسیم بندی نکرده است تا متناسب با آن تعریفی ارائه گردد بدین جهت منظور مقنن در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات مشخص و روشن نمیباشد. آنچه مسلم است هیچ جرمی بدون جنبه عمومی وجود ندارد ولی بعضی از جرائم صرفنظر از وجود جنبه یا حیثیت عمومی واجد جنبه و حیثیت خصوصی نیز بوده و اگر غلبه با حیثیت خصوصی آنها باشد جرم خصوصی محسوب که با ادعای شاکی یا مدعی خصوصی قابل رسیدگی بوده و با گذشت آنها منتفی و موقوف میگردد.