عنوان :

مقاله رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر

تعداد صفحات : ۳۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

نظام بهره میتواند منجر به بروز بی عدالتی ، فقر اکثریت ونابه سامانی اقتصادی شود. درقوانین فقه اسلامی برای رشد تولید وافزایش فعالیتهای اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی و تحقق رفاه عمومی ، احکام و راهکارهایی ارائه شده است. یکی از این راهکارها چنانچه شرح داده شد ، حذف بهره از سیستم بانکی و استفاده از عقود و قراردادهای اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. هدف این مقاله بررسی عقود اسلامی درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.

برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد .

از میان عقود ذکر شده تنها قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند.عقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت  و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.

پس به طور کلی می توان گفت ، اگر هدف اقتصادی و سیاست های اقتصادی کشورها عدالت اجتماعی باشد و بخواهیم عدالت اقتصادی را در بعد سیستم پولی به اجرا درآوریم چاره ای نداریم جز اینکه سپرده گذاران را در سرمایه گذاری هایی که با پول آن ها انجام می شود مشارکت دهیم و از قرض الحسنه استفاده کنیم.

متأسفانه در نظام بانکداری فعلی ما، عقود مبادله ای جایگزین عقود مشارکتی شده اند و عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده اند وتبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده اند . بنابراین می توان گفت این عقود نمی توانند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت کاهش فقرمورد استفاده قرار گیرند.

واژه های کلیدی: ربا، نظام بانکی، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، فقر

فهرست مطالب

مقدمه          ۳
۱٫ بهره و نقاط ضعف آن     ۴
۲٫ عقود اسلامی درعملیات بانکی بدون ربا     ۶
۲-۱ عقد قرض الحسنه    ۷
۲-۲ عقود مشارکتی      ۷
۲-۲-۱ مشارکت مدنی     ۷
۲-۲-۲ مشارکت حقوقی    ۸
۲-۲-۳ مضاربه    ۸
۲-۲-۴ مزارعه    ۸
۲-۲-۵ مساقات     ۹
۲-۳ عقود مبادله ای     ۱۰
۲-۳-۱ فروش اقساطی    ۱۰
۲-۳-۲ اجاره به شرط تملیک    ۱۰
۲-۳-۳ سلف     ۱۱
۲-۳-۴ جعاله     ۱۱
۲-۳-۵ خرید دین    ۱۱
۲-۳-۶ ضمان     ۱۲
۲-۴ سرمایه گذاری مستقیم    ۱۳
۳٫ آثاراقتصادی عقد قرض الحسنه     ۱۳
۴٫ رابطه عقود مشارکتی با کاهش فقر    ۱۴
۵٫ رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر    ۱۷
۶٫ بررسی عملکردعقود درسیستم بانکی ایران    ۱۹
نتیجه گیری      ۲۰
منابع و مآخذ      ۲۱

منابع و مآخذ

– بهمن پور،« عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا» ،‌ وزارت اقتصاد و دارایی

-محسن خان و میرآخور ،« مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی»

-هدایتی ، سفری ، کلهر، « عملیات بانکی داخلی -۲ »

– موسویان، « بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل »

– محمودی گلپایگانی ، « مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا »

– شیرازی ، « طرح هایی از اقتصاد اسلامی و مسئله ربا »

–  فرزین وش ، « بررسی عقود دربانکداری اسلامی »

-مجله نامه مفید ،‌شماره ۱۷،« مقاله نقش بانکداری بدون ربا دررفع فقر» ،سعید فراهانی فر

–  مرتضی مطهری ،‌ « ربا، بانک ، بیمه»

– صدر ، « بانک اسلامی »

-خاوری ، « حقوق بانکی »

–  عادلی، « مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی »

– بهمنی ،« مجموعه مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی »

–  موسویان ،«مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی »

– کاظم صدر ،« مجموعه مقالات دهمین سمینار بانکداری اسلامی »

– طبیبیان ، « مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی »

مقدمه

ربا که همان بهره یا سود ثابت است ،عامل عمده وجود فقروشکاف طبقاتی درجامعه به شمارمی آید. نظام های بانکی که آلوده به ربا هستند ، موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می کند ؛ به علاوه سبب گران شدن و ایجاد تورم نیز می شوند که به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می انجامد.

یکی از مبانی عقیدتی اسلام و نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلام ، تحریم بلا شرط دریافت و پرداخت بهره است. بنابراین ، عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد ، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد. بنابراین برای رسیدن به این مقصود ابتدا و قبل از همه نقاط ضعف نظام بهره و پیامدهای آن شرح داده می شود. سپس این عقود شرح داده شده و ویژگی آنها بیان می گردد . درمراحل بعدی ارتباط احتمالی عقد قرض الحسنه ، عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با کاهش فقر بیان می شود و درپایان هم عملکرد این عقود در سیستم بانکی کشورمان مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که ، تنها قرض الحسنه و عقود مشارکتی می توانند به کاهش فقر در جامعه کمک کنند و عقود مبادله ای به دلیل بازدهی ثابت و از تعیین شده عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند ، بنابراین نمی توانند به ما در رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک نمایند.

 ۱. بهره ونقاط ضعف آن

بهره پدیده ای است که در اقتصاد متعارف و فعالیت های بانکی به شکل قانون اقتصادی مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانکی و اقتصادی به عنوان یک شاخص ملاک عمل قرار می گیرد. در یک تعریف کوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغی که اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام گیرنده مطالبه و دریافت می نماید. چه اینکه این اضافه به طور مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه شود. از آنجا که بهره به موجب معیارهای شرعی از مصادیق ربای قرضی محسوب می شود لازم است نگاهی کوتاه به مساله ربا و انواع آن داشته باشیم.

ربا به معنای « زیاده بر اصل » چه به صورت پول و چه به صورت جنس می باشد که در قرآن مجید صریحاً و موکداً منع شده است[۱] و به دو دسته تقسیم می شود:

الف) ربای معاملی :

ربای معاملی یا معاوضه ای عبارت است از اینکه شخصی جنسی را با همجنس آن به اضافه به صورت پایاپای معامله نماید که نیازمند دو شرط است ، اول اینکه دو کالا همجنس باشند و دوم اینکه مکیل و موزون باشند.

ب) ربای قرضی :

عبارت است از اینکه شخصی پول یا جنسی را به دیگری قرض بدهد و شرط کند که او هنگام پس دادن آن پول یا آن جنس چیزی اضافه بدهد. از این دو قسم ربای قرضی از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر مورد ابتلاء می باشد و ربای معاملی بیشتر در خرید و فروش پایاپای تحقق می یابد . به همین جهت بیشتر آیات قرآن که درباره ممنوع بودن و حرمت ربا آمده است به ربای قرضی ناظر است. چنانچه فرموده ( یمحق الله الربا و یربی الصدقات )[۲] خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را رشد می دهد زیرا مشخص است که صدقه در برابر ربای قرضی است و نه ربای معاملی و نیز در آیه دیگر فرموده ( و اِن تُبتُم فَلَکُم روس اموالکم لا تُظلمونَ و لا تظلمون )[۳] اگر توبه کنید و ازربا بازگردید سرمایه هایتان از آن شما خواهد بود ، نه ستم می کنید و نه ستم می شوید .

به طورکلی حاکمیت نظام بهره درهرجامعه ای زمینه ساز بروز یکسری ازمشکلات و بی عدالتی ها می باشد. اکنون اگر نظام بهره را مورد بررسی قرار دهیم به روشنی می توانیم نقاط ضعف آن را دریابیم.

 ۱-۱ ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران

درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را      نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است.

۱-۲ مخالفت با موازین عقل و شرع

نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف است[۴] ، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار است و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده است ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق استفاده از قسمتی ازبازده کار خود محروم می شود، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی است.

۱ -۳ بی ثباتی اقتصادی

یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک کشوردر حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند ، چنانکه در کره جنوبی واقع شد و نیز می توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند ، چنانکه در اندونزی در سال ۱۹۹۹ شاهد این ماجرا بودیم.[۵]

 ۱-۴ بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی

در جامعه ای که نظام بهره حاکم است ، گردش چرخ زمان همیشه به نفع سرمایه دار است ، چرا که صاحب سرمایه در هر شرایط برنده است . در نظام بهره سرمایه دار از اقتصاد واقعی جامعه بریده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پیوسته به ثروت خود می افزاید؛ در نتیجه عامل کار بازنده خواهد بود ،چرا که پیوسته اختلاف پتانسیل درآمد به سود سرمایه و به زیان نیروی کار است و محصول این جریان بی عدالتی آشکار در توزیع درآمدها و نابه سامانی در اقتصاد ملی و در نهایت افزایش اختلاف طبقاتی است که از نظر عقل و شرع محکوم و مردود است.

۱-۵ محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار

یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می یابند.[۶]

البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده ، ضررهای دیگری هم وجود دارد ا ز جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک  وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.[۷]

پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی  موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و دولتهای بزرگ شده ،و از جهت دیگرسبب فقر و ناتوانی طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.