عنوان :

مقاله رانت و رانت خواری

تعداد صفحات :۴۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

رانت و رانت خواری بخشی از واقعیت اقتصاد کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را تشکیل می دهد و این معضل حتی در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز وجود دارد اما سهم آن در کشورهای پیشرفته نسبت به تولید ناخالص داخلی ناچیز است. کرایه، اجاره، درآمد ملک، بهره زمین، بهره خودآمده، تمامی از معانی رانت به حساب می آید.
اما رانت و رانت خواری در ادبیات اقتصادی معنی خود را تقریبا از دست داده است و از نظر اصطلاحی شامل هر گونه فرصت، درآمد و کار خدماتی است که بدون هزینه نصیب فرد می شود.
معنی دیگر اقتصادی رانت، “مفت خواری “است و در ساختار تبعیض آن نصیب شهروندان وابسته به دستگاه ها و دولت می شود.
رانت خواری، رایگان طلبی و مفت خواری یکی از ویژگی ها و مختصات اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده است و یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی نیز محسوب می شود.
در ایران در برنامه سوم توسعه بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت.
مسلما هر قدر اطلاعات افراد در زمینه های متفاوت بیشتر باشد امکان رانت خواری کاهش خواهد یافت.
فرمان تاریخی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوا درباره مفاسد اقتصادی چنین بوده، ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست، ولی بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی متمایز است چرا که در فعالیت سود جویی طرفین برای تامین منافع مشترک دست به تولید ارزش افزوده می زنند. در حالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست بلکه منابع انبوهی که صرف تبلیغات، استخدام    لابی گرها، دادن رشوه به کارمندان دولت می شود عملا به هدر می رود.
گسترش و توسعه رانت خواری سبب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیر مولد گسیل شوند چرا که هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف هزینه ای درآمد خود را به میزان چند صد میلیارد تومان افزایش دهد.
شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیر مولد منتقل خواهد شد.
در این حالت وقتی که بدنه دولت در برابر دریافت رشوه و کمک های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سیاست های حمایتی بی مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی و افراد خاص که اقتصاد کشور در دست آنها است، می کند در واقع ساختار اقتصادی کشور را مخدوش کرده، مانع کارکرد مطلوب آن می شود.
بی شک ادامه وضع موجود در اقتصاد ایران که در آن بهره وری عوامل تولید پایین و بلکه منفی و کل ساختار اقتصاد ملی متاثر از رانت های نفتی است نه تنها شرایط لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز فراهم نیست، بلکه در پایان آن عقب ماندگی ایران را نسبت به کشورهای منطقه بر اساس شاخص های اقتصادی بیشتر خواهد کرد.
بنابراین اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است، این اصلاحات نه تنها باید مستلزم ارتقای بهره وری و رشد شاخص های اقتصادی باشد بلکه باید شرایط لازم کسب و کار را برای فعالیت های سالم اقتصادی فراهم آورد تا از طرفی اقتصاد ملی به سمت یک اقتصاد شفاف کارآفرین خصوصی مردمی پیش رود از طرف دیگر از نظر شاخص های توزیع درآمد و رفاه عمومی ایران در صدر کشورهای منطقه قرار گیرد.
با توجه به اهداف طراحی شده در افق چشم انداز لازم است سرعت تحولات در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهای منطقه باشد.
توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش های سالم و شفاف در واگذاری ها و تکیه بر تدریجی بودن آن، ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری در واگذاری ها و مجددا تاکید بر توجه ویژه به حال خانواده های مستضعف و محروم مناطق کمتر توسعه یافته و تعاونی های فراگیر ملی از نکات برجسته سیاست های کلی اصل ۴۴ است.
واژه های کلیدی: رانت خواری، ساختاراقتصاد، دولت

فهرست مطالب

۱)    مقدمه      ….۳
۲)    رانت چیست و چرا ایجاد می شود؟           ۴
۳)    رانت خواری   ۵
۴)    انواع رانت و مفاهیم آنها       ..۷
۵)    تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست؟ کدام مقدم است؟      ۱۰
۶)    دولت،رانت،اقتصاد       . ۱۱
۷)    چگونه دولت ها بزرگ می شوند و دیگر کوچک نمی شوند؟      ۱۲
۸)    پیامدهای پیدایش رانت جویی در اقتصاد     …۱۴
۹)    اقتصاد رانتی ایران،رقابت محوری        ….۲۰
۱۰)    رانت اقتصادی       ۲۵
۱۱)    خطر مداخله ی دولت    ..۲۶
۱۲)    کنترل خطر       …۲۷
۱۳)    رانت های غیر مولد    …۲۹
۱۴)    درآمد   ۳۰
۱۵)    رانت جویی سیاسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی   .۳۱
۱۶)    راه های پیش گیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی   ۳۳
۱۷)    نتیجه گیری       .. ۳۶
۱۸)    منابع   .۳۹
۱۹)    تصاویر       ..۴۱و۴۰

مقدمه:

در سالهاى اخیر، سوء استفاده مالى از قدرت و تصمیم‏گیرى در جهت اهداف شخصى و محافل گروهى، نظر بسیارى از دلسوزان و اندیش‏ورزان را به خود معطوف کرده است. ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معناى امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادى، رانت یا مفت خوارى و کسب ثروتهاى بادآورده در سایه این پدیده است.

باید گفت که فساد اقتصادى ـ سیاسى و سوء استفاده از قدرت براى به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کننده‏اى به یکى از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالى، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهاى تولیدکننده را به سوى کجى و ناراستى مى‏کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصارى مى‏شوند و تبعیض و فساد، کم کارى، رشوه‏خوارى و ملاحظه ضابطه به جاى رابطه، عزل و نصبهاى خارج از ضابطه و… جامعه را فرا مى‏گیرد. بر این اساس، این نوشتار در پى آن است که با کالبد شکافى پدیده رانت، اطلاعاتی را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربست‏هاى عملى در پاکسازى جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

رانت چیست و چرا ایجاد می‌شود؟

هر چند می‌توان با فرض عدم وجود رانت جوئی هم، به ناکارآمدی مداخلا‌ت دولت در اقتصاد حکم داد، اما در این فرصت می‌خواهم در خصوص بروز پدیده رانت‌جویی در پی وجود دولت و دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیامدهای آن به بحث بنشینم.

تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه می‌شود که همگی گویای مفهومی‌واحد هستند. از جمله:

الف)‌ رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.

ب)‌ پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به‌اندازه پرداخت لا‌زم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.

ج)‌ رانت، دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیر مولد است.

د‌ )منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه‌هایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است.از دهه ۱۹۶۰ و توسط کسانی مانند بوکانان و کروگر، علت اصلی رانت، مداخله دولت قلمداد می‌شود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار ایجاد می‌کند و با آسیب‌رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می‌شود. در واقع محدودیت‌های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیت‌ها به شکل تعیین سهمیه کالا‌ و مواد اولیه با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیت‌های قانونی مانند تعرفه وارداتی و … و ضبط و تملک حاصل تلا‌ش دیگران و .. است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمی‌شود. بلکه این‌گونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است. این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی که توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف می‌شود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینه‌هایی که در این راه صرف می‌شود). همچنین کسانی چون کنت ارو و داگلا‌س نورث موضوع رانتهای دولتی را به بحث عدم تقارن اطلا‌عات و عدم شفاغیت مرتبط می‌کنند. بدین معنا که; با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلا‌ع سریع‌تر از تصمیمات اجرایی خاص، دارای ارزش اقتصادی است. به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریع‌تر به تصمیمات اجرایی از اطلا‌عاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن می‌باشند. و همین امر به منزله رانتی برای کارگزاران سیاسی است. اصولا‌ هر قدر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از بی ثباتی و روزمره‌گی بیشتری برخوردار باشند، رانت کارگزاران بیشتر خواهد بود.

رانت خواری 

در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی ای گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آن که ارزش افزوده بیش تری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند:
۱- باج سبیل گیری تبهکاران از کسبه و مغازه داران;
۲- ایجاد کارتل توسط شرکت ها به منظور افزایش قیمت تولیدات خود;
۳- افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی، بدون آن که با افزایش باروری همراه باشد;
۴- اعمال فشار و یا دادن رشوه به دولت جهت کسب امتیازهای اقتصادی.
به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان آمریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آن ها تغییر دهد. این نظریه متعاقبا در سال ۱۹۷۳ توسط یک اقتصاددان آمریکایی دیگر به نام «ان کروگر» پرداخته تر شد و با نام رانت خواری ( Rent Seeking ) شناسانده شد.
فعالیت رانت خواری از فعالیت سودجویی( Profit Seeking )متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند. در حالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیش تر همراه نیست. بلکه منابع انبوهی که صرف تبلیغات، استخدام «لابی گرها»، دادن رشوه به کارمندان دولت و اعطای کمک های مالی به احزاب سیاسی می شود عملابه هدر می رود.
به علاوه، گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف مثلایک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد منتقل خواهد گشت.
همچنین، وقتی که دولت در برابر دریافت رشوه و کمک های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سدهای حمایتی بی مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی می کند، در واقع ساختار اقتصادی را مخدوش کرده، مانع از کارکرد مطلوب آن می شود. سیاست های حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه های گمرکی، محدود کردن سطح واردات، تنظیم قیمت ها، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم و تنظیم ورود و خروج شرکت ها از بازار، هنگامی قابل توجیه و مثبت هستند که برای رفع نارسایی های بازار تدوین شده باشند. در غیر این صورت، مداخله دولت در امور اقتصادی، با مخدوش کردن سیستم انگیزه های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصیص نامطلوب منابع و افت کارآیی اقتصاد خواهد شد.
به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملامانع از توسعه اقتصادی کشور می شود.

  انواع رانت

رانت به طور کلی چند نوع است که عبارتند از:   ۱-رانت اقتصادی:رانت اقتصادی حالتی است که در آن فعالیت های اقتصادی پر منفعت به صورت مجوز واردات یا صادرات کالا یا خدمات  ونیز به صورت صدور موافقت نامه های اصولی به انحصار فرد ،گروه یا حزب خاصی در می آید.همچنین استفاده از وامهای کلان بانکی ارزی به صورت یارانه ای یا وام های کلان ریالی  با نرخ سود های بسیار پایین  که تنها در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد،نوعی رانت اقتصادی محسوب می شوند.(بعنوان مثال،آقازاده ها تاکنون موفق شده اند واردات برخی از اقلام پر سود همچون تلفن همراه ،عدسی عینک ،خودرو ، تلویزیون، ویدئو وشکر را قبضه کنند)

۲-رانت سیاسی:رانت سیاسی حالتی است که در آن تقسیم موقعیتی های سیاسی و شغلی نه بر اساس دانش وتجربه ،کاردانی ،صلاحیت،درستکاری و به طور کلی شایسته سالاری بلکه بر اساس وابستگی به یک مقام مسئول ،گروه یا حزب صورت می گیرد.همچنین دستکاری و تغییر قوانین،بخشنامه ها و دستورالعملها جهت    “بهره برداری شخصی” نیز نوعی رانت سیاسی است.بنابراین رانت سیاسی منجر به دستیابی افراد نا لایق به پست های مهم سیاسی می شود ولذا زمینه سوءاستفاده از سایر فرصت های انحصاری را در بخش های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی فراهم می کند.از جمله پیامدهای گسترش رانت سیاسی ،از بین رفتن فرهنگ نقد ،گسترش فرهنگ کرنش ،چاپلوسی ،بله قربان گویی،قرار گرفتن پست های حساس ومهم در اختیار افراد فاقد تخصص وصلاحیت ،اتلاف منابع محدود و ارزشمند اقتصادی جامعه به جهت نبود تخصص وتعهد ونهایتا گسترش فساد وغارت بیت المال می باشد.

۳-رانت اطلاعاتی:رانت اطلاعاتی یعنی دسترسی به اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا سیاسی در زمان خاص و سوءاستفاده از آن برای مقاصد شخصی ،گروهی یا حزبی

کسانی که زودتر از سایرین به این اطلاغات دست می یابند،از رانتی برخوردار می شوند که بر اساس آن قادر خواهند بود از مزایای هنگفتی برخوردار گردند.صاحبان اطلاعات مربوط به تصمیمات ارزی دولت ،تصمیمات مربوط به کنترل واردات وصادرات،اطلاعات مربوط به بازار بورس اوراق و سهام شرکت ها،اطلاعات مربوط به قراردادها ،پروژه ها،مناقصه ها،مزایده ها ،تصمیمات دولت در موارد خاص مثلا تعطیلی واحدهای اقتصادی به دلایل زیست محیطی،اطلاعات مربوط به تصمیمات شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری زمینهای شهری و….

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .