عنوان :

مقاله شخصی با احراز چه شرایطی می تواند بر مسند قضاوت بنشیند

تعداد صفحات :۱۶۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط هر چند ابتدایی روی آورد که به واسطه ی اجتماعی زیستن محدودیتهایی در بحث دادرسی به وجود آمد.

امروزه نیز بین کشورها قوانینی را برای رسیدن به حقوق دیگران تدوین می کنند. بدین منظور افرادی با شرایط خاص عهده دار این مسئولیت عظیم و خطیر می شوند. قضاوت و حکم کردن شرعاً واجب کفایی است. البته قضاوت در زمان امام معصوم از نظر شیعه مخصوص ایشان است و پس از آنها فقهای شیعه و از نظر اهل سنت هر حاکم اسلامی یا منصوب او واجمالاً می توان گفت این نظریه که اذن امام در صحت قضاء شرط لازم است وبدون اذن امام جایز نیست حتی اگربه علامت حکم کند مورد قبول فقهای شیعه و قریب به اتفاق اهل سنت است با این تفاوت که حاکم از نظر شیعه امام معصوم، و از نظر اهل سنت هر حاکم اسلامی است.

پیرامون ادعای قاضی بنا به نظر تمامی فقهای مذاهب مختلف فقهی مبنی بر انتصابش بدون گواهی و بیّنه یا استفاضه پذیرفته نیست و در شرایط کنونی از طریق رسانه های جمعی انجام می شود. ولایت وجوب قضا به واسطه ی وقوع نزاع در میان انسانها که اجتناب ناپذیر است بلحاظ آیات و روایات اجماع مورد قبول فرق اسلامی است.

در مورد شرایط قاضی اکثر فقهای اسلامی صفاتی علاوه بر بلوغ، عقل، مردبودن، ایمان، عدالت، حلال زادگی بنابراجماع و قدرت نوشتن، آزاد بودن، بینایی، شنوایی، گویایی، دارا بودن حافظه بر شرایط اجتهاد در احکام شرعیه، اصول فقه، علم صرف و نحو و لغت و منطق تأکید کرده اند.

در باب علم و اجتهاد علیرغم نظریّات متعدد قدر جامع از این شرط که مورد اتفاق جمیع حقوقدانان و فقهای مکاتب فقهی است آنکه قضاء و حکم در دعاوی بایستی بر اساس حکم الهی و شرعی باشد « و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» و به طور کلی نتیجه ی نهایی نظریات امامیه و اهل سنت نشان می دهد که قاضی نمی تواند با تکیه بر علم خود و تشخیص شخصی به داوری بپردازد و در باره ی اجتهاد، در هر صورت تمامی فقها چه آنانکه اجتهاد در قاضی را شرط دانسته و یا کسانیکه سخن از عدم اشتراط اجتهاد را گفته اند در این معنا وحدت نظر دارند که قاضی بایستی به احکام شرعی که در قضاء مورد ابتلاست عالم بوده و قضاء جاهل جایز نیست.

پیرامون رجولیت و مرد بودن قاضی فقهای شیعه صراحتاً فتوا به صحت قضاء زن نداده اند و از میان مکاتب معتبر فقهی اهل سنت فقه شافعی و مالکی و حنبلی مرد بودن قاضی را از جمله شرایط لازم دانسته و قضاء زن را جایز نمی دانند.

در باره ی اوصاف دیگر قاضی از قبیل بینایی و حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن تفاوتهایی که در چگونگی بحث بین فقهاء و شیعه و اهل سنت می توان یافت اینکه در فقه شیعه عمدتاً تکیه بر نیروی حافظه و قدرت بر ضبط ذهنی مسائل و غلبه بر حالت نسیان و فراموشی است و نیز شنوایی و بینایی، در حالیکه در فقه اهل سنت شرایط مذکور مستقلاً و بر اساس قیاس و استحسان مطرح گردیده و متعرض شرط داشتن نیروی حافظه و ضبط نشده اند.

با توجه به تقسیم بندی قضاء به تنصیب و تحکیم به طور کلی فقهای شیعه قضاء تحکیم را جایز و فقهای اهل سنت نیز به جز یکی از دو قول شافعی عموماً مشروعیت آن را جایز می دانند.

 مقاله حاضر در قالب ۹ فصل تدوین شده است. فصل اول درباره کلیات مسئله و فصل دوم قضاء راتعریف و اقسام قضاء را بیان می کند. فصل سوم طرق اثبات ولایت قاضی و فصل چهارم شرایط قاضی و فصل پنجم علم و اجتهاد قاضی و فصل ششم جایگاه وتعریف اجتهاد را شرح می دهد. فصل هفتم رجولیت و فصل هشتم اقسام قضاء و فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات را بیان می کند.

واژه های کلیدی: قضاء، استفاضه، اجتهاد، قاضی، رجولیت

 فهرست مطالب

فصل اول   ۱
کلیات   ۱
۱-۱-بیان مسئله :   ۲
۱-۲-اهمیت وهدف تحقیق   ۲
۱-۳-سوال مورد تحقیق   ۳
۱-۴-فرضیه :   ۴
۱-۵-تعریف واژگان :   ۴
۱-۶-محدودیتها :   ۵
۱-۷-پیشینه تحقیق   ۵
۱-۸-روش تحقق :   ۶
فصل دوم   ۷
۲-۱-بررسی واژه قضاء:   ۸
۲-۲-دادرسی در اسلام :   ۱۰
۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام:   ۱۳
۲-۴-اقسام قضاء  :   ۱۵
۲-۵-مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام :   ۱۶
الف ـ آیات الهی :   ۱۷
ب ـ احادیث و روایات:   ۱۸
۲-۶-جایگاه وشان قاضی :   ۱۹
خطر قضاوت :   ۲۰
۲-۷-قضاء بخشی از وظایف رهبری است:   ۲۰
۲-۸-انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه :   ۲۱
۲-۹-اذن عام و اذن خاص :   ۲۳
۲-۱۰-انتصاب قاضی در زمان غیبت :   ۲۵
۲-۱۱-انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت :   ۲۶
۲-۱۲-خلافت بر اساس شورا چیست؟   ۲۶
۲-۱۳-چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن :   ۲۸
فصل سوم   ۲۹
طرق اثبات ولایت قاضی  :   ۳۰
۳-۱-۱- استماع :   ۳۰
۳-۱-۲-اقامه بینه :   ۳۱
۳-۱-۳-استفاضه :   ۳۱
۳-۱-۶-مکاتبه :   ۳۵
۳-۱-۷-ادعای قاضی :   ۳۶
۳-۲-چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی:   ۳۶
۳-۳-چگونگی قبول یا ردّ حکم:   ۳۶
۳-۴-دلیل تشتّت آراء چیست؟   ۳۷
۳-۵-دلایل وجوب قضاء :   ۳۸
۳-۶-مستندات استحباب قضاء   ۳۹
۳-۷-نتیجه:   ۴۰
فصل چهارم   ۴۱
۴-۱شرایط قاضی :   ۴۲
۴-۲-۱-بلوغ ونظر امامیه  :   ۴۴
۴-۲-۲-نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ:   ۴۵
۴-۲-۳-ادّله شرط تحقّق بلوغ :   ۴۵
۴-۳-عقل :   ۴۹
۴-۴-اسلام   ۵۱
۴-۴-۱- نظر فقهای شیعه :   ۵۱
۴-۴-۲- نظرات فقهای اهل سنّت:   ۵۲
۴-۴-۳-اجماع   ۵۳
۴-۵-عدالت :   ۵۴
۴-۵-۱–شرط عدالت نظرد امامیه   ۵۴
۴-۵-۲-شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت:   ۵۶
۴-۵-۳-عدالت ازدیدگاه اسلام :   ۶۱
۴-۵-۴-نظریات علمای امامیه در رابطه با معنا وحد عدالت:   ۶۱
۴-۵-۶-نشانه های عدالت :   ۶۵
فصل پنجم   ۶۷
۵-۱-علم و اجتهاد :   ۶۸
۵-۲-۱-علم قاضی  ازدیدگاه امامیه   ۶۹
۵-۲-۲-شناسایی علم قاضی:   ۷۱
۵-۲-۳-ادلّه قائلین به حجیت و اعتبار علم قاضی نزد امامیّه :   ۷۱
۵-۲-۴-نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت )   ۷۲
۵-۲-۵-نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه   ۷۳
۵-۳-۱-علم قاضی از دیدگاه اهل سنت :   ۷۳
۵-۳-۲- کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین)   ۷۴
۵-۳-۳-اقوال مخالفین :   ۷۵
۵-۳-۴-اقوال قائلین به جواز:   ۷۵
۵-۳-۵-نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت   ۷۶
فصل ششم   ۷۷
۶-۱-حایگاه وتعریف اجتهاد :   ۷۸
۶-۲-اد از دیدگاه شیعه   ۷۹
۶-۳-اجتهاد از دیدگاه اهل سنت :   ۸۰
۶-۴-اقسام اجتهاد:   ۸۱
۶-۵-حد اجتهاد:   ۸۲
۶-۶-نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی:   ۸۲
قضاءشرعی:   ۸۶
۶-۷- عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی :   ۸۹
۶-۸-اهل سنت در اعتبار شرط  اجتهاد در قاضی :   ۹۰
۶-۹-مجتهد مطلق و متجزی:   ۹۲
۶-۱۰-دادرسی غیرمجتهد :   ۹۴
۶-۱۱-استخلاف و نیابت در قضاء :   ۹۵
۶-۱۲قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار:   ۹۸
۶-۱۳-نتیجه   ۹۹
۶-۱۴-تجرّی در اجتهاد نزد فقهای اسلام   ۹۹
۶-۱۵-قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت :   ۹۹
فصل هفتم   ۱۰۱
۷-۱-رجولیت   ۱۰۲
۷-۲-حقوق زن در اسلام:   ۱۰۲
۷-۳-فقه شیعه و دادرسی زن:   ۱۰۴
۷-۴-فقه اهل سنت و دادرسی زن:   ۱۱۰
۷-۵-نتیجه   ۱۱۱
۷-۶-شرط طهارت مولد یا پاکزادی:   ۱۱۲
۷-۷-بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن:   ۱۱۵
۷-۷-۱-حافظه (ضبط):   ۱۱۷
۷-۷-۲-کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن:   ۱۱۸
۷-۷-۳-بینایی:   ۱۲۰
۷-۷-۴-شنوایی و گویایی:   ۱۲۱
۷-۸-فقه اهل سنت: در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ:   ۱۲۱
۷-۹-نتیجه:   ۱۲۳
فصل هشتم ۸-۱-اقسام قضاء   ۱۲۴
۸-۱-۱-قضاء تحکیم و از دیدگاه فقهای شیعه:   ۱۲۵
۸-۱-۲-تفاوت قضاء تحکیم با قضاء رسمی و عام:   ۱۲۶
۸-۱-۳-قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت:   ۱۲۸
۸-۱-۴-حوزه عمل قاضی التحکیم:   ۱۲۹
۸-۱-۵-تحکیم در زمان غیبت   ۱۳۰
۸-۲-شرایط قاضی در حقوق موضوعه:   ۱۳۲
فصل نهم   ۱۳۴
۹-۱-نتیجه گیری   ۱۳۵
۹-۲-پیشنهادات :   ۱۳۷
ضمائم   ۱۳۸

۱-۱-بیان مسئله :

اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد.

چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».

دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند و این دورکن عبارتند از :

۱-    اهلیت قاضی به لحاظ احراز شرایط ویژه آن

۲-    مطابقت احکام صادره با قوانین الهی

وبهمین منطور است که در اسلام هر گاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هرجند به عدل و داد حکم نماید گماردن و ی در منصب قضاء حرام وقبول اونیز گناه و بردن دعاوی ازسوی مسلمانان در محکه او نیز حرام می باشد .

۱-۲-اهمیت وهدف تحقیق

کثرت روبه تزاید  جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و… طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود .

پرواضح است که در این راستا علاوه بر احکام وضوابط عاملان ایجاد عدالت ومجریان امر یعنی قضات باید دارای شرایط ویژه باشند تا هرچه بیشتر جامعه از کج روی ها و هرج ومرج وبی قانونی مصون بماند .

علاوه برموارد فوق هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه وبهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده برعکس ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک ودستیابی به علل واقعی اختلاف آراء، از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام به عنوان مسئله روز ومورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند ولی می تواند راهگشای نیازمندیهای قضائی گردد .

گستردگی عالم اسلام ونیاز جامعه اسلامی به دادرسی ا زدیدگاه فرق مختلف اسلام ونظرات فقها پیرامون موضوعات مختلف اهمیت بحث را جهت دانش بیشتر ورسیدن به ایده های برتر جهت پیشبرد امر قضاء ونیز شرایط قاضی که درحقیقت بعد ازاحکام قوانین رکن رکین امر دادرسی در اسلام است مطرح می سازد .

۱-۳-سوال مورد تحقیق

۱-    شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند .

۲-    مشروعیت وثبوت قضاء دراسلام

۳-    انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه واهل سنت

۴-    انتخاب وگماردن قاضی ازنظر امامیه واهل سنت

۵-    اجتهاد ازدیدگاه امامیه واهل سنت

۶-     قضاء تنصیب وتحکیم

۷-    قضاء تحکیم ازدیدگاه امامیه واهل سنت

۸-    شرایط قاضی در حقوق موضوعه

۱-۴-فرضیه :

دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیاء آنان بوده و شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم وستاندن حقوق ایشان پرداخته اند .

بدیهی است که بموازات اهمیت وارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد . شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی رابه عهده میگیرد نیز اهیمت یافته  وبدین سبب دربینش اسلامی هرگز نمی توان سرنوشت امور قضائی و حل وفصل دعاوی که در حقیقت اجرای عملی وعینی احکام الهی است رابدست نا اهل سپرد وتعریف قضاء در شرع ولایت برصدور حکم است واز ناحیه کسی است که حائز شرائط فتوا باشد .

قاضی باید متصف به اسلام ( ایمان ) علم ، اجتهاد ، عدالت ، رجولیت ، دارای حافظه، بینائی – شنوائی ، توانستن برکتابت ( خواندن ونوشتن ) باشد وتمام این صفات مورد نظر واتفاق اسلام می باشد .

۱-۵-تعریف واژگان :

قضاء : واژه ای است عربی ، اصل آن قضائی بوده است و جمع آن اقضیه می باشد ودر فارسی به  داوری  وحکم ترجمه شده است.

استفاضه : در لغت به معنای جریان وانتشار وشیوع آمده است ، ” افاض السیل”  سیل جاری شد .استفاض الحدیث، یعنی خبر شایع ومنتشر شد ، ودر اصطلاح علم حدیث به خبری که بیش از سه نفر آن را نقل کند که موجب صحت یا اطمینان قریب به یقین گردد اما به حد تواتر نرسد .

بینه : شاهد عادل

اجتهاد : در مفردات راغب به دو نحو آمده است الجهد بافتح ج یعنی مشقت وسختی وباضم آن یعنی کوشش گسترده و وسیع به اندازه طاقت

مجتهد مطلق : طبق نظر وفتوای خود عمل کند و تقلید ا زدیگری بر او حرام است

مجتهد متجزی : برخی از احکام را از ادله استنباط کند وبرخی رانتواند

رجولیت :یعنی مرد بودن مذکر بودن .

قاضی تنصیب : که از ناحیه امام وحکومت باشد قاضی التنصیب

قاضی تحکیم : هرگاه طرقین نزاع برحکمت و داوری فردی رضایت دهند قاضی التحکیم .

۱-۶-محدودیتها :

 علم وتکنولوژِ باهمه توان وپیشرفتهای موجود به کمک بشرآمده تا نیازهای مادی ومعنوی خود را سریعتر از گذشته وبارعایت زمان انجام دهد وبی بعضاً مشاهده میشود باپیشرفت دنیای رایانه و دیجیتال بهره مندی از این فناوری عام شمول وهمگانی نگردیده .

کسب منابع وکتب مورد نیاز برای تهیه این رساله از این قاعده مستثنی نبوده و طبیعتاً ممکن است عدم وجود یک بایگانی رایانه ای فقهی مرجع ودیگر متون موجب کندی کار و کاهش کیفیت پژوهش گردد ولی با تلاشها همه جانبه ای که انجام شد وباعنایات خداوند متعال وراهنمایی اساتید بزرگوار توفیق تهیه این رساله حاصل گردید .

۱-۷-پیشینه تحقیق

دادرس از عمده ترین مسئولیتها خلفا وائمه وحکام اسلامی بوده .وحتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیزداد رسی از وظایف فقهای شیعه در زمان غیبت بوده وولایت وی در امور قضائی ورسیدگی به  مرافعات و مخاصمات واجرای حدود الهی از جمله مسئولیتهای است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد و فقهای اهل سنت دادرسی را از اهم وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند فلذا به واسطه اهمیت بالائی که مقام دادرسی دارد به موازات آن شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی و قضاوت را به عهده دارد اهمیت یافته تا جائی که اگر چنانچه فردی آگاهی به احکام وقوانین قضاء را داشته باشد اما اهلیت آنرا نداشته باشد گماردن او به منصب قضاء جایز نیست و به همین سبب فقها قبل ازآداب قضاء به بیان شرایط و اوصاف قاضی پرداخته اند .

تاکید اسلام برضرورت اتصاف قاضی به شرایط و ویژگیهای خاص یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام باسایر نظامهای حقوق جهان به ویژه در زمان معاصره گردیده است .

۱-۸-روش تحقق :

پژوهش حاضر به جهت اسنادی بودن رش کتابخانه ای و مطالعاتی را در پیش گرفته و پس ازفیش برداری و رجوع به منابع معتبر فرق مختلف برای بررسی مقایسه ای به تدوین فصول پژوهش پرداخته است .

۲-۱-بررسی واژه قضاء:

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.

واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.

عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.

مهمترین تعاریفی که از قضا در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت آمده بدین شرح است:

الف: شهید اول : ” ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامّه مِن قِبَلِ الامام” .[۱]

ب : شهید ثانی : ” القضاء ای الحکم بین النّاس” .[۲]

ج : مقدس اردبیلی: ” القضاء ولایه عامه بالنّیابه عن النّبی اوالامام عموماً اَوخصوصاً” .[۳]

د : میرزا محمد حسن آشتیانی : نیز همانند شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام تعریف قضا رابه ”  الحکم بین النّاس”  بهتر از سایر تعاریف دانسته است. [۴]

هـ : امام خمینی (ره) : ” القضاء و هوالحکم بین النّاس ارفع التّنازع بینَهُم” .[۵]

و: دکتر جعفر لنگرودی: ” حکم قاضی بیان کننده در مورد مسائلی است که احراز کرده  است خواه امور کیفری باشد یا نباشد” .[۶]

ز: احمدبن محمدبن احمد الدردیر (مالکی): “( القضاء) فی الشّرع هو حکم حاکم او محکّم بامرٍ ثَبتَ عنده : کدینٍ و حبسٍ و قتلِ و جرحٍ و ضربٍ و سَبٍّ و ترک صلوه و نحوها، وقذف و شرب و زنا و سرقه و غضب و عداله و ضدّها و ذکوره و انوثه و موت و حیاه و سفهٍ و رشد و کبر و نکاح و طلاق و نحو ذلِک لیرتّب علی ما ثبَتَ عندهُ مقتضاهُ او حکم بذلک المقتضی”.[۷]

ح: ” القضاء … شرعاً ، فصل الحضومات و قطع المنازعات” (حنفی).[۸]

لغت شناسان برای واژه قضاء معانی گوناگونی ذکر کرده اند، نویسنده کتب فقهی: ” جواهرالکلام” به نقل از اهل لغت ده معنای قضاء را بشرح زیر شمرده است و برای هر یک نیز شواهدی از آیات قرآن مجید آورده:

” حکم، علم، اِعلام، قول، حتم، امر، خلق، فعل ، اتمام و فراغ” .[۹]

صاحب کتاب نفیس ” وجوه القرآن” با استناد و استشهاد آیات کریمه، کاربرد قضاء را در قرآن بر سیزده وجه دانسته، وی علاوه بر معانی فوق الذکر وجوه دیگری همچون : منیه = مرگ، قتل = کشتن، فصل = جدا کردن و اداء برای واژه قضاء برشمرده است.[۱۰]

آیا واژه قضاء مشترک لفظی است بین معانی ذکر شده؟ چنانکه نویسنده کتاب ” بُلغه السالّک” بر آنست[۱۱] یا آنکه قضاء در اصل برای یک یا چند معنای محدود همچون حکم، فراغ و اتمام وضع شده و استعمال آن در دیگر معانی از باب اشتراک در معنا می باشد و اینکه آن معنای اصلی کدامیک از معانی مذکور می باشد و همچنین در بیان رابطه معنای لغوی با معنای اصطلاحی قضاء میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲]

بهر حال مشهورترین معنای لغوی قضاء حکم است که با معنای اصطلاحی آن نیز مناسبت تام دارد.

۲-۲-دادرسی در اسلام :

یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.

محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. ( اشاره به داستان هابیل ، قابیل ودرگیری آن دو)[۱۳]

اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.

ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.

بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.

اسلام نیز به عنوان دینی واقع گرا و رئالیست دادرسی را بمثابه مهمترین رکن بقای جامعه و تضمین کننده تکامل حیات بشری در اصول و فروع خویش تعقیب و بدان تکیه نموده است، چشم انداز اسلام از مقوله داد و دادرسی برگرفته از یک اصل بنیادی فلسفی است که نظام هستی را نظام عدل و داد می داند، و بدینسان این مقوله را فراتر از رابطه انسان با انسان می نگرد، و از اینرو در ارزیابی نظام حقوقی اسلام باید به همسوئی آن با نظام خلقت بر اساس اصول جهانبینی اسلامی توجه نمود.

در بیان اهمیت دادرسی در اسلام همین بس که خداوند در کتاب خود فلسفه بعثت و رسالت انبیاء را برپایی عدل و داد معرفی نموده است.( لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) [۱۴]

دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیای آنان بوده، و چنانکه در بحثهای آینده، خواهیم نگاشت نه تنها انبیاء شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم و ستاندن حقوق ایشان پرداخته اند بلکه اساساً منصب قضاء در بینش اسلامی از مناصب ویژه ایشان است.

پیامبر اسلام (ص) شخصاً به عنوان قاضی مسلمین به دادرسی همّت گمارده و در مواردی نیز شخصیتهایی همچون علی (ع) و معاذبن جبل را برای انجام این مهم به بلاد اسلامی فرستاده است.

دادرسی از عمده ترین مسئولیتهای خلفا و ائمه و حکام اسلامی بوده، و حتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیز دادرسی از وظایف اولیه فقهاء شیعه در زمان غیبت بوده و ولایت وی در امور قضایی و رسیدگی به مرافعات و مخاصمات و اجرای حدود الهی از جمله مسئولیت هایی است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد، همچنین فقهای اهل سنت دادرسی را از اهمّ وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند.

بدیهی است که بموازات اهمیت و ارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد، شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی را به عهده می گیرد نیز اهمیت یافته و بدین لحاظ در بینش اسلامی هرگز نمی توان سرنوشت امور قضایی و حل و فصل دعاوی که در حقیقت اجرای عملی و عینی احکام الهی است بدست نا اهل سپرد، بنابراین هرگاه فردی واجد شرایطِ بنیادین قضاء نباشد هر چند از هوش و فراست سرشاری برخوردار بوده و به قوانین و احکام دادرسی آگاهی کامل داشته و بر فنون دادرسی نیز کاملاً مسلّط باشد، گماردن او به منصب قضاء جایز نیست. به همین جهت فقهاء قبل از آنکه آداب و احکام قضاء و چگونگی صدور حکم در منازعات را مطرح نمایند، ابتدا به بیان شرایط و اوصاف قاضی پرداخته اند.

تأکید اسلام بر ضرورت اتّصاف قاضی به شرایط و ویژگیهای خاص، یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام با سایر نظامهای حقوقی جهان بویژه نظامهای معاصر گردیده است،

آنچه که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام گردیده، همان تأکید و توجه به صلاحیت قاضی قبل از دادرسی است در حالیکه در نظامهای دیگر بدون استثناء محور مسائل و احکام حقوقی نفس حکم و قانون است و در حقیقت بحث از شرایط دادرسی جائی در مجموعه نظام حقوقی ندارد. منشاء این تفاوت نیز همسویی و هماهنگی قوانین و احکام اسلامی با مبانی عقیدتی و اصول جهان بینی آن است در اسلام بحث از حل و فصل منازعات و اجرای عدل و داد هرگز مستقل و مجرّد از بحث شرایط و اوصاف کسی که اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرار نگرفته، به سخن دیگر قضاء شرعی و دادرسی اسلامی ماهیتاً دو عنصر تفکیک ناپذیر دارد که نبود هر یک از آن دو مشروعیت قضاء را منتفی می سازد و این دو رکن عبارتند از :

۱-    اهلیت قاضی از لحاظ احراز شرایط ویژه آن.

۲-    مطابقت احکام صادره با قوانین الهی، و دقیقاً به همین جهت است که اسلام گفته اند:

” هرگاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هر چند به عدل و داد حکم نماید، گماردن وی به منصب قضاء حرام و قبول او نیز گناه و بردن دعاوی از سوی مسلمانان در محکمه او نیز حرام خواهد بود” .

و عرفوه شرعاً بانه : ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معیّنه من البرّیه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحّق.[۱۵]

ترجمه: ” و در شرع قضاء را این چنین تعریف نموده اند: ولایت بر صدور حکم است شرعاً از ناحیه کسی که حائز شرایط فتوی است در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین بمنظور اثبات حقوق و بازگرداندن حق به صاحب آن”

۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام:

قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.

البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.[۱۶]

با اینکه قضا برای افراد دارای صلاحیت واجب کفایی است امّا برای دو گروه واجب عینی می باشد.

۱-    کسی را که امام معصوم (ع) امر به قضاوت کرده است.

۲-    اشخاصی که دارای صلاحیت و واجد شرایط منحصر به فرد باشد.

شهید ثانی (قده) در کتاب مسالک در این باره می گوید: « وظیفه قضا از جمله واجبات کفایی است.» [۱۷]

 زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر آن است چون ظلم و بیداد از صفات جبلی آدمی است ، پس اجتماع ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم بستاند و دیگر از آن جهت که امر به معروف و نهی از منکر بر این وظیفه مترتّب است. [۱۸]

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماید:

اگر چند نفر دارای صلاحیت باشند در صورتی که شخص بخود اطمینان داشته باشد تصدی امر قضا بر او مستحب است.[۱۹]

ملّا احمد نراقی در این باره می فرماید:

قضا واجب است برای کسی که صلاحیت این کار را دارد اگر قاضی متوجه شود نزاعی درگرفته که کسی به دیگری از روی ظلم یا جهل ستم می کند برایش واجب است نزاع را رفع کند زیرا به منزله نهی از منکر می باشد.[۲۰]

در مقام نقد و ارزیابی نظریات ارائه شده در تعریف قضاء توجه به چند نکته که مورد اتفاق نظر همه مذاهب اسلامی است، راهگشا خواهد بود:

۱-    قضاء ماهیتاً حکم بین مردم است در منازعات و مخاصمات ایشان.

۲-    قضاء در اسلام یک منصب رفیع دینی و از شئونات حاکم و رهبر اسلامی است.

۳-    دادرسی در اسلام مشروعیت ندارد جز آنکه بر طبق احکام شرعی صورت پذیرد.

۴-    قاضی در اسلام دارای شرایطی است که بدون احراز این شرایط ، قضاء او هر چند صحیح و بر حق باشد مشروعیت ندارد.

۲-۴-اقسام قضاء  :

در بررسی واژه قضاء گفتیم که قضاء به داوری و دادرسی هر دو اطلاق می شود و بر همین اساس دو نوع قضاء در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته : قضاء تعمیم یا تنصیب، و قضاء تحکیم.

منظور از قضاء تعمیم همان مفهوم عرفی و اصطلاحی قضاء است که قاضی منصوب از ناحیه امام و حاکم اسلامی با شرایطی که در شرع مقرر گردیده برای رفع خصومت و نزاع بر اساس احکام و قوانین اسلام اقدام به دادرسی و صدور حکم الزام آور برای طرفین دعوی می نماید.

قسم دیگر قضاء که درواقع همان حکمیّت و داوری در دعاوی می باشد نیز مورد بحث فقها قرار گرفته که در جای خود تحت عنوان قضاء تحکیم بدان خواهیم پرداخت.

اجمالاً می توان گفت: هرگاه دو یا چند نفر در نزاع خویش راضی به حکمیت و داوری فردی (با مشخصاتی که بعداً خواهیم گفت) گردند، حُکم در چنین موردی را قضاء تحکیم و داور آن را قاضی التحکیم یا محکّم و یا حَکَم نامند.

ناگفته نماند که حکم در قضاء تحکیم نیز باید بر اساس احکام شرعی باشد و قاضی آن نیز شرایط قاضی عام را دارا می باشد و به همین جهت نیز بسیاری از فقهای شیعه تقسیم بندی مذکور را نپذیرفته و تفاوتی بین دو عنوان مذکور از لحاظ احکام و شرایط بویژه در زمان غیبت قائل نمی باشند. و در مقابل دیگر فقهای شیعه و تمامی فقهای اهل سنت برآنند که قضاء تحکیم همواره موضوعیت داشته و دارد.

 

۲-۵-مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام :

در بینش اسلامی هیچ قانون و حکمی مشروعیت ندارد جز آنکه با استفاده از اصول و منابع احکام یعنی کتاب و سنت[۲۱] ، که مورد پذیرش تمامی فرق اسلامی می باشند و همچنین دیگر منابعی که نزد هر یک از مکاتب فقه اسلامی حجیت دارند[۲۲]، تشریع آن حکم بعنوان حکم اسلامی ثابت گردیده باشد.

از این رو اکثر فقهاء در آغاز بحث قضاء به ذکر دلایل و مستندات مشروعیت قضاء در شریعت اسلام پرداخته اند، گر چه بنظر می رسد با توجه به حتمی بودن وقوع نزاع، جامعه انسانی و ضرورت پرداختن به امر دادرسی برای رفع اختلافات و ایجاد زمینه های سلامت جامعه برای نیل به اهداف والای خلقت آدمیان، و اینکه با این نگرش قضاء شأنی از شئونات رسالت و امامت در دین اسلام ، جایگاه واقعی این بحث در بیان فلسفه خلقت بشر و بعثت انبیاء و امامت اولیاء و به سخن دیگر در مبانی اعتقادی می باشد نه در فروع احکام.

بهر حال جمیع فرق اسلامی ثبوت قضاء در شریعت اسلام را پذیرفته و فقهاء نیز به تعابیر مختلف و با استناد به کتاب و سنت و اجماع، در کتابهای خود بدان تأکید و تصریح نموده اند.[۲۳]

بنا به دلایلی که اشاره شد نیازی به برشماری آیات و روایات و بحث از کیفیت دلالت آنها بر ثبوت قضاء در اسلام نیست و چنانکه شهید ثانی از فقهای بنام شیعه فرموده ” قوام و کمال نظام جامعه انسانی بدان وابسته است” [۲۴] و یا به گفته یکی از محققین: ” دور از حق نیست که گفته شود: قضاء از ضروریات دین مبین اسلام است که علاوه بر کتاب و سنت و اجماع، عقل نیز بر لزوم پرداختن بدان به لحاظ توقف نظام جامعه بر این مهم ، گواهی می دهد” .[۲۵]

در اینجا تیمنّاَ به ذکر چند آیه و حدیث بی آنکه وارد مناقشات چگونگی استدلال و استناد بدان شویم بسنده می کنیم:

الف ـ آیات الهی :

– ان الله یاءمرکم  ان تودوّا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل[۲۶]

خداوند شما را امر می کند که امانتها را به اهلش بازگردانده و به هنگام حکم بین مردم، به عدالت حکم رانید.

– یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی[۲۷]

ای داود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق داوری نما، و از هوای نفس پیروی مکن.

– انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله[۲۸]

(ای پیامبر) ما کتاب را بر توبه حق نازل کردیم تا بین مردم بر اساس آنچه خداوند به تو نمایانده حکم نمایی.

– فإن تنازعتم فی شیء فردوّه الی الله والرسول[۲۹]

پس هرگاه در امری بین شما نزاع درگرفت آن را به خدا و رسولش عرضه کنید.

و دیگر آیاتی که در کتب فقهی و آیات الاحکام ذکر شده که طی بحثهای آینده به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.

ب ـ احادیث و روایات:

از سنت نیز روایات متعددی در باب ضرورت قضاء و اهمیت آن و لزوم حکم به عدالت و منع تصدی قضاء برای غیراهل آن فراوان نقل گردیده که در کتب حدیث شیعه و سنی موجود می باشد.[۳۰]

آشتیانی در کتاب القضاء خود بر آنست که روایات در این باب بحد استفاضه (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی باشد که موجب اطمینان نزدیک به یقین بر صحت و درستی آن خبر گردد ولی به حد تواتر نرسیده باشد، این خبر را مستفیض و انتشار و شیوع آن بدین حد را استفاضه نامند.

بلکه تواتر (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی برسد که موجب یقین انسان به درستی آن خبر گردیده و احتمال همدستی راویان آن بر جعل و دروغ منتفی باشد، چنین خبری را متواتر نامند.) رسیده است.[۳۱]

عن النبی (ص) قال : القضاه ثلاثه واحده فی الجنه ، واثنان فی النّار فامّا الذّی فی الجنه فرجل عرف الحق فقضی به، و رجل عرف الحق و جار فی الحکم فهو فی النار و رجل قضی للناس علی جهل فهو فی النار.[۳۲]

ترجمه : از پیامبر گرامی روایت شده است که فرمود: قاضیان بر سه دسته اند یکی از آن سه بهشتی و جایگاه دو گروه دیگر آتش است، آنکس که اهل بهشت است مردی است که آگاه به حق است و به حق نیز حکم نماید، و اما آنکس که حق را بداند ولی بنا حق حکم نماید جایگاهش دوزخ است و همچنین آنکه بر جهل و نادانی بین مردم حکم نماید اهل آتش است.

* * *

پیامبر (ص) : یک ساعت دادگری از یکسال عبادت بهتر است.[۳۳]

* * *

قال ابوعبدالله (ع) : ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.[۳۴]

ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: زنهار، که برخی از شما دعوای خویش را نزد قاضی اهل ستم برد، بلکه دعوای خود را به کسی عرضه کنید که به احکام ما آشنایی دارد، او را در میان خویش (به داوری) برگزینید، که همانا من او را قاضی بین شمایان قرار دادم، پس در محاکمات خویش بدو رجوع کنید.

۲-۶-جایگاه وشان قاضی :

---