عنوان :
تعداد صفحات :۴۵
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکلگیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایهگذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلیترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایهگذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمدهترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر میگردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایهای به دو روشی متوسط میشوند: ۱- کمک گرفتن از سرمایههای خارجی ۲- هدایت وجوه سرمایهای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایهای را مرتفع کرد.
در این تحقیق مفهوم رشد اقتصادی، بازارهای مالی و رشد اقتصادی، پیشینه تحقیق، نقش پس اندازی بیمه ، مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران، بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰و … می پردازد.
نقش پس اندازی بیمه : به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل ۱- جمعیت ۲- منابع طبیعی ۳-سرمایه۴- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکه رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویه فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند.
واژه های کلیدی: رشد اقتصادی، بازار های مالی، صنعت بیمه، تمرکز سرمایه
رشد اقتصادی ۱
مفهوم رشد اقتصادی ۱
تمرکز سرمایه ۱
بازارهای مالی و رشد اقتصادی ۳
پیشینه تحقیق ۹
نقش پس اندازی بیمه ۱۹
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران ۲۱
۱- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه ۲۶
۲- روز آمد شدن تعرفه ها ۲۶
۳- بازدید اولیه، مدیریت ریسک، ارزیابی خسارت ۲۹
۴- واسطه های فروش و بازار یابان. ۳۰
۵-فراگیر شدن بیمه ۳۱
۶-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه ۳۲
۷-قانون و مقرارت جدید ۳۳
۸-آئین نامه نظارت مالی ۳۵
۹-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه ۳۵
۱۰-نقش بیمه مرکزی ایران. ۳۶
بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰ ۳۷
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکلگیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایهگذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلیترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایهگذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمدهترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر میگردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایهای به دو روشی متوسط میشوند: ۱- کمک گرفتن از سرمایههای خارجی ۲- هدایت وجوه سرمایهای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایهای را مرتفع کرد.
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق میشود.
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش مییابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام میگیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیرهای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پساندازها برای سرمایهگذاری در کالاهای سرمایهای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایهگذاری در کالهای سرمایهای نه تنها موجب افزایش تولید ملی میشود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفتههای لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها ۵ درصد است که می بایستی لااقل به سطح ۱۲ الی ۱۸ درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان میدهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین ۱۳-۱۱ درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین ۶ الی ۱۴-۱۲ درصد بود. کوزنتس همینطور مینویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهرهوری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایهبر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهاده تولید، عرضه میشود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخهای مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزهها و منافع حاصل از سرمایهگذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهادههای عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهرهوری و تولید بنگاههای خصوصی و شرکتهای دولتی تأثیر می گذارد، نهادههای مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهادههای عمومی فوقالذکر بیشتر بهرهمند گردد؛ از تولید و بهرهمندی بیشتر برخوردار خواهد بود.
پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوکهای داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهرهوری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوقالذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمتهای نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل مینماید. مجموعه عوامل فوقالذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، – شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برونزا و درونزا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدلهای سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پساندازها، نقش قابل ملاحظهای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درونزای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطهای مثبت و معنیدار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [۱]
شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار میدهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار میدهد. پاتریک[۲] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه میگیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر مییابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر میشود. کینگ ولوین (۱۹۹۳) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخهای رشد بالاتری برخوردار میباشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیه توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیشبینی کننده نرخهای آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیتهای نوآوری و بهبود کارآیی میشود.
برای نیل به یک تصریح مناسب از اثر رشد بازار داراییها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد. این تابع شامل: نیروی کار، سرمایه فیزیکی و در نهایت یک جزء اضافی به عنوان متغیری است که نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.
مدل های رشد درون زا بر عواملی تأکید دارند که برای مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تعیین کنده هستند؛ بنابراین، تکنیکهای همپارچگی[۳] کاملاً مفید و قابل استفاده میباشند.
تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید کل میتواند تحت تأثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و پیشرفت فنی[۴] (شامل افزایش کارآیی). در مدلهای رشد نئوکلاسیک سعی بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغیرهای تعیین کننده برون زا نسبت دهنده، که از آن جمله همین متغیر پیشرفت فنی می باشد. در مقابل، تئوریهای رشد درونزا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغییرات متغیرهای برونزا، نظیر پیشرفت فنی می دانند. تفاوت مهم این دو نظریه آن است که آیا بازدهی به مقیاس در هر یک از توابع تولید، ثابت است یا فزآینده بنابراین، به طور ضمنی این نکته مطرح می شود که تغییرات فزآینده این متغیرها منجر به بازدهی غیرکاهنده در توابع تولید خواهند شد. بنابراین، مدلهای رشد درونزا بخشهایی از اقتصاد را مشخص می کنند که سبب اثرگذاری بر مسیر رشد بلند مدت اقتصاد می شوند.
مطالعات انجم شده در اقتصادهای تازه صنعتی شده،[۵] نظیر: مطالعه کیم و لاو[۶]، نشان میدهند که یک از مهمترین منابع رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، انباشت سرمایه است.[۷] گفته می شود که در این کشورها بیش از ۸۰ درصد نرخ رشد تحت تأثیر عامل سرمایه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. این نتیجه برخلاف یافتههایی است که در پنج کشور صنعتی شده به دست آمده است؛ چرا که در آنها مهمترین عامل رشد، همان پیشرفت فنی ارزیابی شدهاست. در یک مطالعه تطبیقی میان سنگاپور و هنگ کنگ که یانگ[۸] انجام داده است، بار دیگر بر نقش انباشت سرمایه فیزیکی در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأکید شده است.
در اینجا سوال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود، آن است که آیا رشد بازارهای مالی و توسعه و گسترش آنها می تواند به افزایش کارآیی سرمایه انباشت شده، بیانجامد و از سوی دیر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایهگذاری و در نهایت تراکم سرمایه گردد؟
توسعه مالی باید از دو سو بر رسد اقتصادی اثر داشته باشد. از یک سو، سبب توسعه بازارهای مالی داخلی می شود که میتواند به افزایش کارآیی در سرمایه انباشته شده، منجر گردد و از سوی دیگر، سبب افزایش نرخ پسانداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایهگذاری و در نهایت تراکم سرمایه می شود. بدیهی است که این امر ممکن است، همیشه رخ ندهد. برای مثل، اگر پس اندازهها بتوانند جذب داراییهای خارجی و سرمایهگذاریهای خارج از کشور شوند، این حالت منتفی خواهد بود. در انگلستان، افزایش واسطههای مالی منجر به کاهش نرخ پس انداز داخلی در خلال دهه ۱۹۸۰ گردید.
بنابراین میتوان گفت که گسترش بازارهای مالی میتواند هم بر کارآیی سرمایه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شده آن مؤثر باشد. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مجرای اثر گذاری است. این مسئلهای است که مک کینون و شاو[۹] به آن اشاره کردهاند در حالی که این نکته اولین بار توسط گلداسمیت[۱۰] بیان شده بود. گلداسمیت ارتباط مثبت میان توسعه بازار مالی و سطح تولید ناخالص ملی سرانه را روشن کرده است. پس از وی، این نکته به شکل بسیار گستردهای در سال ۱۹۹۱ توسط ربلو[۱۱] بررسی گردید. وی نوعی از تابع تولید را در نظر میگیرد که در آن برای سهولت محاسبات، تولید فقط تابعی از حجم سرمایه فرض می شود:
(۱)
و به ترتیب: نشان دهنده تولید و حجم سرمایه فیزیکی در زمان t میباشند و A و نرخ پس انداز () با s و در نهایت، نشان د ادن تولید نهایی سرمایه فیزیکی با خواهیم داشت:[۱۲]
(۲)
از معادله (۲) نرخ رشد محصول بر حسب نرخ پسانداز و تولید نهایی سرمایه فیزیکی قابل حصول است. در این حال، مدلهای مک کینون و شاو (۱۹۷۳) و کاپور[۱۳] اثر توسعه بازارهای مالی را بر افزایش رشد اقتصادی از طریق متغیر پس انداز نشان دادهاند، اما گلدسمیت (۱۹۶۹) این اثر گذاری اثر رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی) را از طریق افزایش کارآیی سرمایه فیزیکی توضیح داده است. مدلهای جدید رشد دورن زا اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیشتر از طریق افزایش در تولید نهایی سرمایه فیزیکی مطرح می نمایند؛ تا از طریف متغیر پس انداز.
تکنیکهای همپارچگی به بحث درباره برآورد و تشخیص روابط بلندمدت میان متغیرها و بنابراین، درصد مشارکت آنها در رشد بلندمدت می پردازند. بکارگیری این تکنیکها رد مطالعاتی، نظیر: بررسی و و مقدم[۱۴] در تابع کاب داگلاس مشهند است. این دو، علاوه بر متغیرهای متعارف کار و سرمایه، از یک متغیر اضافی برای نشان د ادن وضع تجاری نیز استفاده کردهاند؛ و بر همین اساس، رشد تولید در طول دو دهه اخیر را برای کشور فرانسه به دست آوردهاند. در اینجا، مفاهیم مشابهی از کار این دو به کمک گرفته شده و اثر توسعه بازار مالی بر مسیر رشد بلندمدت در اقتصاد ایران بررسی می گردد.
[۱] – شومپیتر (Shumpeter, 1991) ، جان هیکس (John Hicks, 1969) ، گلداسمیت (Gold Smith, 1969) ، مک کینون (Mckinnon, 1973) ، شاو (Shaw, 1973) ، کینگ و لوین (King & Levin 1993) ، و لوین و زروس (Levin & Zervos 1990) و . . . با مطالعه موضوع رابطه بین رشد اقتصادی و رشد بازارهای مالی، رابطه مزبور را معنی دار و مثبت نشان دادند.
[۲] – Patrik (1966).
[۳] – Cointegration Technoques.
[۴] – Technical Progress.
[۵] – NICS
[۶] – Kim and Lau (1993).
[۷] – Newly Industrializing Economies.
[۸] – Young (1992).
[۹] – Mackinon & Shaw (1973)
[۱۰] – Gold Smith (1969).
[۱۱] – Rebelo.
[۱۲] – قابل ذکر است که طبق قرض: و و نرخ رشد محصول عبارت از : میباشند.
[۱۳] – Kopur (1981)
[۱۴] – kopur (1981)
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
ارسال نظر