عنوان :
تعداد صفحات : ۵۸
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
در این مقاله درباره شرط فعل در حقوق فرانسه، شرایط صحت شروط ، آثار و ضمانت اجرای شروط، آثار شروط، ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه، شرط بنفع ثالث، شرائط صحت شرط به نفع ثالث، شرط فعل در حقوق ایران و فقه امامیه، شرائط صحت شرط فعل در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران را توضیح می دهد.
در حقوق اسلام و ایران به عقدی که در ضمن آن شرط فعل شده، عقد مشروط یا مقرون به شرط میگویند. با تعریفی از عقد مشروط به شرط ((Condition در حقوق فرانسه داشتیم، معلوم میشود عقد مشروط در این معنا کاملاً از محل بحث ما خارج است. ما در حقوق اسلام و ایران به عقد مشروط اینچنینی عقد معلق میگوئیم(ماده۱۸۹ ق. م.). در عقد معلق اثر عقد بر حسب اراده طرفین موقوف به تحقق امر دیگری است و تا آن امر تحقق نیافته، عقد هیچ گونه اثری ببار نخواهد آورد و موجد تعهدی برای طرفین نخواهد بود، اما عقدمشروط به مجرد انعقاد آثارخود را ببار میآورد لذا عقد مشروط عقدی است منجز که در بر گیرنده تعدادی از تعهدات فرعی و تبعی بوده و جدا از ارکان عقد است، و تخلف از آنها عقد را در کلیت خود مورد سئوال قرار نمیدهد. در حقوق فرانسه شروط (تبعی) تابع قوانین ویژه ای نیستند بلکه بعضی از آنها به لحاظ مسائل و مشکلاتی که ایجاد کرده اند، بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند، در حالی که در حقوق ایران و فقه امامیه بحث شروط جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. به هر حال، در حقوق فرانسه با اینکه شروط در ضمن عقد با همان اشکالی در حقوق اسلام وجوددارد، دیده میشوند ولی فصل جداگانه ای به بحث شروط در ضمن عقد اختصاص نداده اند. دلیل آن این است که در حقوق فرانسه هر تعهدی الزام آور است چه در ضمن عقد باشد چه در غیر آن، در حالی که در حقوق اسلام بطور سنتی با تعهد ابتدائی مخالفت شده است و برای الزام آور ساختن تعهدات ابتدائی، آنها را در ضمن عقدخارج دیگری از عقود معینه لازمه میآورده اند. برای همین است که در فقه و قانون مدنی که در بحث شروط در ضمن عقد از فقه امامیه تبعیت کرده، فصل مخصوصی را به این امر اختصاص داده اند. البته امروزه در متن قانون مدنی با وجود ماده ۱۰ که نفوذ قراردادهای خصوصی را تنها منوط به عدم مغایرت صریح با قانون میداند، قاعدتا” بایستی جایگاه بحث شروط در ضمن عقد بیرنگ تر از این بحث در فقه امامیه در شکل سنتی آن باشد ولی نویسندگان قانون مدنی با رعایت جانب احتیاط بحث شروط را بطور مستقل در قانون مدنی مورد بررسی قرار داده اند. رعایت این احتیاط موجب آن شده که در دفاتر اسناد رسمی معمولا” شروط ابتدائی را ضمن یکی از عقود معینه مثل عقد لازم صلح بیاورند.
واژه های کلیدی: حقوق فرانسه، شرط فعل ، شرایط صحت شروط ، ضمانت اجرای شروط، آثار شروط، شرط بنفع ثالث، حقوق ایران ،
مقدمه ۱
ترمینولوژی ۲
شرط فعل در حقوق فرانسه ۷
شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه ۱۰
آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه ۱۲
آثار شروط در حقوق فرانسه ۱۲
ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه ۱۶
شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui) ۱۶
شرائط صحت شرط به نفع ثالث ۱۷
I- اثر این شرط بین شارط و ملتزم ۱۹
II- اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع ۱۹
III-در خصوص روابط بین ثالث و شارط ۱۹
شرط فعل در حقوق ایران و فقه امامیه ۲۰
شرائط صحت شرط فعل در حقوق ایران ۲۰
مفاد شرط باید عاقلانه باشد ۲۳
مفاد شرط نباید مجهول باشد ۲۸
آیا شرط فعل باید در متن عقد باشد؟ ۳۱
آیا شرط در ضمن عقد باید منجز باشد؟ ۳۴
قسمت دوم ۳۵
آثار شروط فعل در حقوق امامیه-ایران ۳۵
آیا میتوان مشروط علیه را به انجام مفاد شرط مجبور نمود؟ ۳۶
آیا درخواست عدم فسخ و مطالبه ارش ممکن است؟ ۴۲
آیا حق فسخ مشروط له در صورتی که عین تلف و یا به ثالث منتقل شده محفوظ است؟ ۴۳
آیا خیار فسخ مشروط له عند تعذر الشرط، قابل اسقاط است؟ ۴۳
شرط فعل به نفع ثالث ۴۴
شرط فعل به ضرر ثالث ۴۵
مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران ۴۶
تفاوت در تقسیم بندی ها ۴۷
تفاوت در شرائط صحت ۴۸
تفاوت در ضمانت اجرای شرط فعل ۵۲
منابع ۵۴
شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج ۳ ص ۵۰۶
شیخ مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، جلد ۲ چاپ رحلی قدیم چاپ بنگاه معتقدی
دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث، ۱۳۷۶ شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا
دکتر امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۱ چاپ انتشارات کتاب فروشی اسلامیه
کد سیویل فرانسه چاپ ۱۹۹۲
عبدالله مامقانی، مناهج المتقین چاپ انتشارات مرتضویه نجف ۱۳۴۴
قانون مدنی ایران
وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی چاپ دار احیاء التراث العربی
ملا احمد نراقی، عواهـد الایام، چاپ انتشارات بصیرتی قم
علامه حلی تذکره الفقهاء ج۱
حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه
طوسی، شیخ محمد حسن، الخلاف چاپ انتشارات دانشگاه تهران
دکتر دیانی، عبدالرسول، مقایسه مقررات مربوط به جهت و سبب در حقوق فرانسه فقه امامیه و حقوق ایران
دکتر دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، انتشاارت امیددانش تهران ۱۳۷۹
ترجمه وتحقیق پیرامون ابواب مضاره مساقات، اجاره مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی رساله فوق لیسانس دانشگاه تهران در رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی.
شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام جلد ۲۳
فرهنگ حقوق دکتر حسینقلی کاتبی انتشارات گنج دانش چاپ ۱ سال ۱۳۶۳
شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج۳ از ده جلدی های چاپ بیروت
Philippe SIMLER, La nullité partielle des actes juridiques, Thèse publiée, LGDJ, ۱۹۶۹
FLOUR Jacques & AUBERT Jean-Luc, Les obligations, L’acte juridique, éd. Armand Colin, ۷ème éd. Paris, ۱۹۹۶
F. TERRE & Ph. SIMLER & Y, LEQUETE, Droit civil, Les obligations, ۶ème édition ۱۹۹۶, éd. Précis Dalloz
MOUSSERON Jean-Marc, Technique contractuelle, éd. Francis Lefebvre, ۱۹۸۸
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است. مهمترین و شایعترین اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم یعنی شرط فعل میباشد. وفق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط فعل آن استکه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یاشخص خارجی شرط شود. براساس این تعریف، شرط فعل میتواند بصورت مادی و مثبت و یا فعل منفی باشد مثلاً تعهد فروشنده به بیمه نمودن مبیع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دین بایع از برادر مشتری، در قرارداد بیع، یاشرط عدم فروش از همان مبیع به ثالث در مدت معین، شرط فعل منفی است. شرط پرداخت مبلغی به زوجه در صورت طلاق وی یا طلاق دادن همسر اولی، در عقد نکاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با زوجه، شرط فعل منفی است.
اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی درعالم خارج باشد، متعهد بایستی آن عمل را محقق سازد و نتیجه عمل حقوقی به مجرد انعقاد عقد محقق نمیشود. مثلاً اگر درعقد بیع شرط شود که مشتری بایع را برای انجام عمل بخصوصی وکیل گرداند، عقد وکالت دیگری باید در عالم خارج انشاء شود تا نتیجه منظورحاصل شود. از اینجا تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل روشن میشود. اگردر مثال بالا شرط شودکه بایع وکیل باشد برای انجام آن عمل، انعقاد عقد دیگری در ورای عقد بیع لازم نیست یعنی به مجرد عقد بیع، بایع در انجام آن عمل وکیل مشتری میشود.
شرط فعل ممکن است به نفع مشتری و یا بایع و یا هردوی آنها یا ثالث باشد. همچنین ممکن است یک تعهد وسیله باشد یا یک تعهد نتیجه لذا اینطور نیست که تعهد نتیجه حتماَ توسط شرط نتیجه قابل اندراج در ضمن عقد باشد.
این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط فعل یاد میشود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط فعل با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه ندارد و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه میسازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است.
در حقوق فرانسه کمتر به نظریه عمومی شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بیشتر احکامی که در این باب وجود دارد، مربوط به شرط تعلیقی است که به آن کندیسیون(Condition ) میگویند. این است که ما درجستجوی آنچه که در حقوق ایران شرط فعل مینامیم، درحقوق فرانسه معنای معادلی پیدا نمیکنیم که بتواند تمام مصادیق این مفهوم را بپوشاند. با این حال, اگر بدرستی این دو سیستم را بشناسیم، کمتر میتوان به موارد کاملاَ متفاوت برخورد نمود یعنی در جستجوی واژههای مشابه میتوان بر جبنه جهانی داشتن قوانین به ظاهر متفاوت این سیستم ها واقف شد. دلیل آن این است که بخصوص بخش حقوق تعهدات در بین شاخههای مختلف علم حقوق بیشتر بر پایههای عقلی استوار شده است. لذا با حوصله و ملاحظه معنای دقیق واژه ها، معنای معادلی برای آنچه ما در حقوق ایران از آن به شرط فعل یاد میکنیم، می توان پیدا نمود، هر چند هر کدام فقط بر یک جنبه بخصوصی از این اصطلاح دلالت داشته باشند. قبل از معادل یابی در زبان فرانسه لازم میدانیم معنای شرط را در زبان عرب و اصطلاح علم حقوق به بررسی بگیریم :
شرط بر وزن سطرکه جمع آن شروط وشرائط است، در دو معنای مختلف بکار رفته است، یکی معنای لغوی و دیگری معنای اصطلاحی. هرکدام از این دو معنا نیز به نوبه خود دو معنای دیگر دارند. با این حساب چهار معنای مختلف از شرط وجوددارد که دو تا اصطلاحی و دو معنا عرفی هستند :
کلمه شرط در عرف به دو معنا اطلاق میگردد :
۱- معنای اول شرط معنای حدثی و مصدری است که در این معنا اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط علیه هم به ترتیب منتفع و متضرر از شرط میباشند. ابن منظور درلسان العرب میگوید : شرط، الزام شیء و التزام شیء در بیع و مثل آن میباشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائی صحیح نیست و اگر هم استعمالاتی از آن به چشم میخورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وی حتماً باید در ضمن عقدی باشد و هویت استقلالی برای آن متصور نیست.
بر خلاف این نظر، شیخ انصاری با استدلال به شواهد روائی متعدد میگوید : استعمال واژه شرط در مورد تعهد ابتدائی نیز صحیح است چون به نذر و عهد با خدا نیز “شرط” گفته شده با اینکه انسان ابتدائاَ با خدا شرط میکند و آن را در ضمن عقد دیگری نمیآورد. وی با استدلالات متعدد معتقد میشود که منظور از شرط، مطلق الزام و التزام است، چه در ضمن عقدی بیاید و چه مستقل از آن باشد.
به نظر میرسد این معنا ازشرط دقیقاً معادل واژه تعهد یاObligation در زبان حقوقی فرانسه باشد که ذیلاً اشاره خواهد شد.
البته شرط در بعض موارد در معنای مفعولی یعنی بر مشروط نیز استعمال میگردد مثل موردی که خلق میگویند و مخلوق اراده میکنند در این صورت شرط به معنای آنچه که انسان بر نفس خود شرط کرده، میباشد.
۲- معنای دوم عرفی از شرط عبارت از امری است که از عدم آن عدم لازم شود ولی از وجودش حتماً وجود لازم نگردد. مثل اینکه شرط نماز، داشتن وضوء است، ولی گرفتن وضوء لازمه اش نماز خواندن نیست ؛ میتوان تصور نمود شخص وضوء بگیرد ولی نماز نخواند. شرط در این معنا اسم جامد است و اگر مشتقاتی ازآن گرفته شده، همه جعلی و برخلاف قاعده میباشند. در معنای مصدری(معنای اول) تصور شارط بدون مشروط ممکن نبود، ولی در اینجا این تصور ممکن است، چون شارط در اینجا کاری انجام نمیدهد که مشروط منفعل از فعل او باشد، لذا منظور از شارط در این معنا، جاعل الشرط و مراد از مشروط نیز ما جعل له الشرط است. از اینجا فرق شرط با مانع نیز مشخص میگردد مانع امری است که از وجودش عدم لازم آید. مثلاً بلوغ شرط صحت نکاح ولی قرابت مانع صحت آنست
شرط دو معنای اصطلاحی نیز دارد :
۱- این واژه در زبان علم نحو به معنای آن چیزی است که بعد ازادات شرط میآید. لذا شرط در زبان اصطلاحی نحویین به معنای دوم یعنی آنچه که از عدم آن عدم لازم میآید، اطلاق میشود.
۲- شرط در زبان علم اصول و اهل معقول نیز به همین معنااست؛ بااین تفاوت در جانب وجود نیز از وجود سبب وجود مسبب لازم میشود. یعنی علاوه بر اینکه از عدم شرط عدم لازم میآید، از وجود آن نیز وجود لازم میآید.
دو اطلاق عرفی قبل با دو اطلاق اصطلاحی قابل جمع نیستند. اطلاقات عرفیه مردداند بین دو معنای اول عرفیکه اگر قرینه ای بر هر کدام از آن دو معنا (معنای مصدری و معنای جامد) موجود بود، بر آن معنا و اگر قرینه ای موجود نبود، موجب مهمل شدن لفظ میشود.
ما برای توضیح مطلب واژه شرط را در روایت المومنون عند شروطهم به بررسی میگیریم که ببینیم بر کدامیک از دو معنای عرفی استعمال شده است. بنظر میرسد در این روایت شرط به معنای حدثی و مصدری مورد لحاظ باشد. یعنی میتوان استنباط نمود منظور این است که مومنین باید به ملتزمات خود (آنچه که بر خود الزام کردهاند)، وفادار باشند. بنابراین، روایت مذکور ناظر به معنای دوم عرفی از شرط که از عدم شرط، عدم عقد لازم بیاید, نمیباشد. به هرحال, اگر تردیدی هم در معنای آن وجود دارد, بین یکی از دو معنای عرفی است نه بین یک معنای اصطلاحی و یک معنای عرفی.
به هر حال، آنچه ما در اینجا از واژه شرط منظور داریم، بیشتر آن امری است که از عدم آن عدم عقد لازم آید. اگر آن امر انجام کاری باشد، از عدم انجام آن کار, عقد معدوم گردد. البته، هر چند شرط را در نظر بعض از فقهاء مثل شیخ انصاری بتوان بر تعهد ابتدائی نیز اطلاق کرد ولی همان طور که لغویین گفتهاند، در اینجا مراد ما از شرط انجام کاری است که در ضمن عقد دیگر آمده باشد و هویت تبعی و فرعی داشته باشد.
درجستجوی معنای دقیق واژه هائی که میتوانند در حقوق فرانسه معادل شرط فعل در حقوق ما باشند، سه واژهC ondition و Clause و همچنین Stipulation که فعل آن Stipuler است را با استفاده از دائره المعارف حقوقی ژرارد کورنو[۷] و همچنین لغتنامه حقوقی لکزیک به بررسی میگیریم.
واژه Condition درسه معنای مختلف بکار میرود :
۱- معنای اول که از موضوع بحث ما خارج است، به وضعیت و حالت یک فرد و یا یک شیء اطلاق میشود. مثال بارز آن اصطلاح شرائط اجتماعی و یا شرائط سیاسی میباشد. معادل این معنا که به نظر میرسد از زبان فرانسه به زبان فارسی سرایت کرده باشد، در زبان فارسی حالتترجمه میشود.
۲- دومین معنا ازشرط که بیشتر مراد ماست، بمعنای عناصر یک عمل حقوقی میباشندکه خود نیز بر دو قسمند :
-یا عنصری اساسی است که اعتبار و یا تاثیر عمل حقوقی منوط به آن است. مثلاً بلوغ متعاقدین شرط اعتبار یک قرارداد، داشتن سمت، شرط ارائه دعوی به دادگاه و ذکر قیمت، شرط صحت بیع است. در دنباله توضیحاتی که خواهیم داد معلوم خواهد شد که این معنا نیز واژه معادل شرط فعل در حقوق ما نیست بلکه شرط فعل در حقوق ایران معادل یک عنصر فرعی عقد در حقوق فرانسه است. البته، به نظر میرسد واژه شرایط که بیشتر جمع شریطه است، به همین معنا باشد. مثلاً ما در همین مقاله عبارت “شرائط صحت شروط” را خواهیم داشت که شرایط در معنای عناصر اصلی که صحت شرط منوط به آن است و شرط نیز بمعنای عنصر فرعی و یا تعهد جانبی در عقد منظور میباشد.
– یا کیفیت و قیدی برای تعهد است که انعقاد و یا انحلال قرارداد را منوط به تحقق یک واقعه بعدی و نامطمئن میسازد(ماده ۱۱۶۸ کد سیویل).
این شروط هم میتوانند تعلیقی باشند و هم تحلیلی(فاسخ). مثل بیع بشرط اینکه جنس خوب فروش رود و یا بیع به شرط اینکه فروشنده نمایندگی خود را به فرد دیگری ندهد. در این معنای اخیر، Condition با Clause و همچنین Stipulation به یک معنا خواهند بود.
شرط در این معنا (کیفیت یا قیدی برای تعهد) به شرط تعلیقی مربوط میگردد و معادل شرط فعل در حقوق ایران نیست.
البته معنای سومی نیز برای Condition متصور استکه بیشتردر حقوق جزا به شرائط وقوع جرم اطلاق میگردد. مثلاً پرسیده میشود آیا جرم درحالت خواب اتفاق افتاده و یا در حالت مستی و امثالهم.
در حقوق جزای اسلامی شرط آن چیزی است که وجود آن در تاثیر سبب بوجود آمدن گناه موثر است مانند القاء در چاه که خود سبب است ولی حفر چاه شرط تاثیر سبب میباشد.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .