عنوان :

مقاله شروط نامشروع در قراردادها

تعداد صفحات : ۹۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

براساس اصل حاکمیت اراده که در ماده ۱۰ قانون مدنی منعکس شده است متعاملین می توانند هر امری را که بخواهند تعهد نمایند یکی از اموری که این اصل مترقی را محدود می سازد این است که کلیه تعهدات و الزامات و التزامات باید در محدوده قانون و شرع تشکیل شده و به زندگی خود ادامه دهند. در غیر این صورت اعتباری برای آنان نمی توان قائل شد بنابراین تا زمانی که تعهدی خلاف قانون و شرع نباشد نافذ و لازم الاجراء است. در این میان شرط ضمن عقد به عنوان وسیله ای برای تعدیل خواستهای طرفین و یا تحدید اراده آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است در فقه امامیه به استناد بعضی از روایات واصله از ائمه علیهم السلام نظیر حدیث شریف نبوی «المومنون عند شروطهم» برپایبندی به شروط تاکید شده است مگر آنجا که شرط مخالف شرع (اعم از کتاب و سنت) باشد.

قانون مدنی ایران که عموما مقتبس از فقه امامیه است این تاسیس حقوقی را در قالب موادی مطرح نموده است. البته با پذیرش ماده ۱۰ قانون مدنی که تعهدات ابتدایی را نیز در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد در بر می‎گیرد چندان نیازی به طرح مباحث مربوط به شرط ضمن عقد احساس نمی شود. لیکن به هر تقدیر قانون مدنی شرط را به عنوان یک تعهد تبعی به طور جدی مورد توجه قرار داده و در موارد قانونی زیادی به آن پرداخته است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

واژه های کلیدی: قانون مدنی، شرط ضمن عقد، قرارداد، شرط نامشروع، اشخاص ثالث

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع    ۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه    ۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»    ۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن    ۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران    ۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی    ۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی    ۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی    ۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها    ۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح    ۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح    ۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری    ۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع    ۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق    ۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط    ۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد    ۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع    ۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد    ۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع    ۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع    ۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد    ۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن    ۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع    ۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع    ۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث    ۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد    ۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له    ۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد    ۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث    ۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث    ۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث    ۸۴
نتیجه    ۸۶
فهرست منابع    ۸۹

فهرست منابع

«منابع عربی»

۱- قرآن کریم

۲- ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ۱۴۱۱ هـ ق

۳- امام خمینی ، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد سوم، دوره ۴ جلدی ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۶۷هـ ش

۴-  انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدی، ناشر: دهاقانی، چاپ اول ۱۳۷۳

۵-حر عاملی (ره)، محمد بن الحسن، جلد ۱۵و ۱۸، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت

۶-زین الدین جبعی العاملی مشهور به شهید ثانی، الروضیه البهیه (شرح لمعه) جلد ۳و۵٫ دوره ۱۰ جلدی، ناشر: جامعه النجف الدینیه

۷-شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ سنگی تبریز ۱۳۷۵ هـ ق

۸-فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس محیط، جلد۲، مجموعه ۸جلدی، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت ۱۴۱۲ هـ ق

۹- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین شرایع الاسلام مجموعه ۴ جلدی در مجلد ناشر دفتر تبلیغات اسلامی چاپ ۱۳۷۷

۱۰-مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه جلد۱، دوره ۲ جلدی ناشر: مدرسه امام علی (ع)

۱۱-موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۳، دوره ۷ جلدی ناشر اسماعیلیان

۱۲-نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد۲۲و ۲۳٫ مجموعه ۴۳ جلدی چاپ دارالاحیاء التراث العربی، بیروت

۱۳-نراقی، احمدبن مهدی (مولی احمد)، عوائد الایام، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۵

 «منافع فارسی»

۱-    دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول ۱۳۷۱

۲-    دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول ۱۳۶۸

۳-    دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد۱و ۴، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، ۱۳۶۸

۴-    حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۶

۵-    دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم ۱۳۷۱

۶-    دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۶۷

۷-    دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۹

۸-    دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول ۱۳۷۵

۹-    دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

۱۰-عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول ۱۳۷۳

۱۱-علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول ۱۳۷۵

۱۲-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۶۳

۱۳-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۷۷

۱۴-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول ۱۳۷۰

۱۵-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد ۱ دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول ۱۳۷۵

۱۶-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۱، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم ۱۳۷۴

۱۷-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۲، ناشر: بهنشر، چاپ ول ۱۳۶۶

۱۸-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۳و۴، ناشر: بهنشر، چاپ ول ۱۳۶۸

۱۹-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم ۱۳۷۵

۲۰-دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم ۱۳۶۷

۲۱-دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم ۱۳۷۷

۲۲-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم ۱۳۷۵

۲۳-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۷۶

مقدمـه

 حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده ۹۷۵ قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده ۲۲۳ قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

بخش اول

  مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

 عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 فصل اول

 مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست.

 مبحث اول

 مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه

شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمی مبنی بر لزوم پایداری مومنین بر تعهدات وفاداری آنان به شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

۱- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[۱]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

۲- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[۲]

۳- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک  ولاعلیه»[۳]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

۴- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[۴]

امیر المومنین فرمودند: کسی که شرطی را به نفع همسرش (درضمن عقد مقرر می دارد) باید به آن وفا کند زیرا مسلمین به شروط خود پایبندند مگر اینکه به واسطه آن شرط حرامی حلال و یا حلالی حرام گردد.

 گفتار اول

 مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

«شرط» درلغت لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا درهر عقدو پیمانی، ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله است و همچنین گفته شده است شرط به معنی الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگری است[۵] که جمع آن شروط می‎باشد بعضی ازعلماء حقوق شرط را به شرایط نیز جمع بسته اند.[۶]

در ترمینولوژی حقوق شرط اینکه تعریف شده است:

حقوق مدنی:

الف) امری است محتمل الوقوع درآینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را کلا یا بعضا متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند.

ب) وصفی که یکی از طرفین عقد وجود آنرا در معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد.

فقه:

در فقه «شرط» به معنی مطلق تعهد (اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد) است به همین جهت شرط را به دو قسم تقسیم می کنند شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی.