عنوان :

مقاله شوراها

تعداد صفحات :۳۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره مواد قانون اساسی مرتبط با شورا، شوراهای اسلامی کشور، اصول تشکیلات شوراها، وظایف شوراها، نظارت دولت بر شوراها، رکن اجرایی شوراها بیان می شود.

: رکن اجرایی شوراها:

شوراهای محلی برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده باید مقدمات لازم را فراهم کنند و استانداران و فرمانداران و سایر مأموران وزارت کشور مکلف به رعایت آنها هستند.

اصل ۱۰۳ قانون اساسی در این باره، می‌گوید: «استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشور که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»

در بین تمام شوراهای محلی تنها شورایی که دارای دستگاه اجرایی است، شورای شهر است که از سابق نیز بوده و اکنون نیز از موقعیت مهمی در بین سازمان‌های کشوری برخوردار است. این دستگاه. سازمان شهرداری است. که به علت کمبود زمان و پراکندگی موضوع از بحث در ارتباط با آن خودداری می‌کنیم.

واژه های کلیدی: شورا، وظایف، نظارت دولت، رکن اجرایی

فهرست مطالب

مقدمه   ۴
مواد قانون اساسی مرتبط با شورا   ۶
بخش اول: شوراهای اسلامی کشور   ۸
بخش دوم: اصول تشکیلات شوراها   ۱۰
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان   ۱۴
بخش سوم: وظایف شوراها   ۱۶
وظایف شورای اسلامی بخش   ۱۷
وظایف شورای شهر   ۱۹
عزل شهردار   ۲۴
بخش چهارم: نظارت دولت بر شوراها   ۲۵
الف) ابطال مصوبات شورا   ۲۵
ب) انحلال شورا   ۲۶
ج) سلب عضویت از اعضای شورا   ۲۶
د) ترتیب رسیدگی به تخلفات و اعتراضات شوراها و هیأت حل اختلاف   ۲۷
شورای اسلامی شهرستان   ۲۸
شورای اسلامی استان   ۲۹
شورای عالی استانها   ۳۰
بخش پنجم: رکن اجرایی شوراها   ۳۱

مقدمه

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در اداره امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحه انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکه عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحه قانونی شوراهای محلی در ۱۴/۴/۱۳۵۸ و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن» در ۱۴/۴/۱۳۵۸ و تصویبنامه هیأت وزیران درباره «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در ۱۵/۷/۱۳۵۸، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر ۱۳۶۱ و سپس قانون  تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۲/۱۳۷۵ داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:

اصل ۷ قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

اصل ۱۰۰ قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»

اصل ۱۰۱ قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»

اصل ۱۰۲ قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

اصل ۱۰۳ قانون اساسی: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»

اصل ۱۰۴ قانون اساسی:« به منظور  تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود.

اصل ۱۰۵ قانون اساسی:« تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»

اصل ۱۰۶ قانون اساسی:« انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون تعیین می کند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.»

بخش اول: شوراهای اسلامی کشور:

چنانکه قبلاً گفته شد، درتقسیمات کشوری، امور و خدمات محلی بر اساس عدم تمرکز اداری، به دست ساکنین آن نقاط سپرده شده است، یعنی سازمانهای مستقل و جدا از وزارتخانه ها که آنها را در اصطلاح« سازمانهای محلی یا شوراهای محلی« می نامند، اداره امور و خدمات محلی مزبور را بر عهده دارند. اینها در واقع ارگانهای واحدهای سرزمینی، مانند ده، شهر، شهرستان و استان هستند که به صورت غیر متمرکز اداره می شوند. در نظام گذشته این نوع شوراها را انجمن می نامیدند.

مقررات حاکم  بر این سازمانها، در ابتداء عبارت بود از: قانون« تشکیل شوراهای اسلامی کشوری» مصوب ۱ آذر ماه ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، و قانو« اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور» مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و قوانین اصلاحی ۲۰/۹/ ۱۳۶۹ و ۲۲/۲/۱۳۷۰ و آیین نامه اجرایی ۵/۵/۱۳۶۸ این قوانین هرگز ب مورد اجرا در نیامد اکنون قانون مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ جایگزین آن شده است:

ماده ۱ قانون اصلاحی مذکور هدف از تشکیل شوراها را به این شرح بیان کرده است:

«برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی و سایر رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور روستا، بخش، شهر و شهرک و شورایی به نام شورای اسلامی ده، بخش، شهر و شهرک این قانون تشکیل می شود».

در قانون سابق شوراهای اسلامی (مورخ آذرماه ۱۳۶۱ و اصلاحیه های آن) در هر روستا، شهر، شهرک، دهستان، بخش، شهرستان و استان یک شورا پیش بینی شده بود و این امر با دستور قانون اساسی در مورد تعداد شوراها مطابقت داشت لکن مطابق قانون جدید شوراها(مورخ ۱۳۷۵) بیش از چهار شورا( روستا، بخش، شهرو شهرک) پیش بینی نشده و بر این اساس هم انتخابات شوراها برای نخستین بار پس از انقلابی صورت گرفته است. چون انتخاب اعضای شوراهای شهرستان، استان، و شورای عالی استانها دو درجه است با انجام انتخابات شوراهای روستاها و شهرها به موقع می توان نسبت به انتخاب آنها اقدام کرد.

همه شوراها انتخابی اند و همه آنها، واحدهای سرزمینی غیر متمرکز و جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی به شمار می روند( ماده ۱۷ قانون سابق)

اینک در زیز به شرح سازمان و وظایف و اختیارات شوراهای مزبور می پردازیم.

بخش دوم: اصول تشکیلات شوراها:

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .