عنوان :

مقاله ضمانت اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی

تعداد صفحات : ۳۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده :

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که حقوق مالکیـت صنعتی مربوط به استفاده مادی و معنوی از آثار فکری در زمینه‌های مختلف صنعت و تجارت می‌باشد. این رشته از حقوق مالکیت فکری در اغلب کشورها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی شامل ده حوزه اختراعات، طرح‌های صنعتی، طرح ساخت مدارهای یکپارچه الکترونیکی، گونه‌های جدید گیاهی، علائم و اسامی تجاری، نشانه‌های مبدأ جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه است. ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ یا تدابیر و اقدامات‌ موقت‌ مرزی‌ غالباً ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در خصوص‌ حفظ‌ وضعیت‌ موجود در زمان‌ صدور دستور و جلوگیری‌ از وقوع‌ نقض‌ بیشتر و همچنین‌ به‌ منظور حفظ‌ مدارک‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ نقض‌، گستره‌ و میزان‌ آن‌ و شناسایی‌ افراد نقض‌کننده‌ صورت‌ می‌گیرد و معمولاً در قالب‌هایی چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال‌های تجاری واقدامات لازم برای حفظ دلایل و شاهد نقض حق اقدامات‌ گمرکی‌ ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در مرزهای‌ یک‌ کشور و به‌ منظور جلوگیری‌ از ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از جمله‌ کالاهای‌ دارای‌ علائم‌ تجاری‌ غیرقانونی‌ یا تقلبی‌ یا کالاهای‌ ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ صورت‌ می‌گیرد.

مقاله اخیر به بررسی مفاهیم و مبانی حقوق مالکیت صنعتی ، جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی پرداخته است.

واژه های کلیدی: حقوق مالکیت صنعتی، ضمانت اجراهای گمرکی، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، حقوق ایران، قانون‌ امور گمرکی، حقوق‌ فرانسه، حقوق‌ انگلیس، حقوق‌ آمریکا، اسناد بین‌المللی‌

فهرست مطالب

چکیده :    ۱
مقدمه    ۲
۱٫ مفاهیم و مبانی    ۴
۱-۱٫ حقوق مالکیت صنعتی    ۴
۲-۱٫ جایگاه ضمانت اجراهای گمرکی در تقسیم‌بندی ضمانت اجراهای حقوق    ۵
۳-۱٫ مزایای به کارگیری ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌    ۶
۴-۱٫ طرق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌    ۷
۲٫ ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران    ۹
۱-۲٫ قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ و آیین‌نامه‌ آن‌    ۹
۲ـ۲٫ قانون‌ امور گمرکی‌ (۳۰/۳/۱۳۵۰)    ۱۰
۳-۲٫ لایحه امور گمرکی    ۱۲
۳٫ ضمانت اجراهای گمرکی در حقوق‌ تطبیقی‌    ۱۳
۱-۳٫ حقوق‌ فرانسه‌    ۱۳
۲-۳٫ حقوق‌ انگلیس‌    ۱۴
۳-۳٫ حقوق آمریکا    ۱۵
۴٫ ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌    ۱۶
۱-۴٫ کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (۱۸۸۳)    ۱۶
۲-۴٫ موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (۱۸۹۱)    ۱۷
۳-۴٫ موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس۱۹۹۴)    ۱۸
الف-اقدامات وتدابیر قبل از ترخیص    ۲۰
ب-اقدامات و تدابیر بعد از ترخیص    ۲۶
جمع‌بندی و ملاحظات    ۲۷
منابع    ۳۰

منابع

امانی، تقی (۱۳۸۳)؛ قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی) با مقدمه و توضیح، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران.

امامی، نورالدین (۱۳۷۶)؛ “حق مخترع، مطالعه تطبیقی فصلی از فصول مالکیت‌های معنوی”، مجموعه تطبیقی، شماره۶، دانشگاه تهران.

دلماس مارتی، می‌ری (۱۳۸۱)، نظام های بزرگ سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران.

حاج شریفی، علیرضا (۱۳۷۴)؛ حقوق حمایتی از جذب تکنولوژی در حقوق خصوصی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (۱۳۷۳) سند نهایی دور اروگوئه، گات (GATT) ؛ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران.

شمس، عبدالحمید (۱۳۸۲)؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.

صفایی، حسین (۱۳۷۵)؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران.

طارم سری، مسعود (۱۳۷۵)؛ الزامات موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران، ارائه شده در سمینار ملی حقوق مالکیت صنعتی، تهران.

وکیل، امیر ساعد (۱۳۸۳)؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران.

An Overview of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs Agreement, http://www.wto/intelle.2.htm.

E-Mendenhall, James (2005); Global Piracy of Intellectual Property Rights Challenges, Enforcement Efforts and Results.

Grauel, Holger (2004); Counterfaiting and Piracy of Intellectual Property Rights, One week IP Training Seminar for Turkish Judges and Prosecutors on 8-12 november.

Heniz, Bardehle (2003); Enforcement of Intellectual Property Rights, Provisions of The TRIPs Agreement, Munich, Germany 2003

مقدمه

وجه ممیزه حقوق و اخلاق در آن است که هر حقی وارد قلمرو حقوق می‌شود، دایره‌ای به دور آن ترسیم می‌شود که حمایت و پشتیبانی از آن با حقوق است. حقوق مالکیت های فکری و به ویژه حقوق مالکیـت صنعتی از این قاعده کلی مستثنی نیست.

حق انحصاری و امتیاز بهره‌برداری مادی و معنوی از ابداع و ابتکار یا علامت و اسم تجاری در اکثر موارد تا مدت معین، حقی است که با وارد شدن مالکیت‌های صنعتی به قلمرو حقوق برای دارنده شناسایی می‌شود. تضمین اجرای مؤثر این حقوق و جلوگیری از تجاوز به آنها نقش دوم حقوق در حمایـت از صاحب حق است.

با توجه به نقش محوری و بنیادین حمایت از مالکیت‌های صنعتی در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع بی‌توضیح مشخص است که حمایت از این نوع مالکیت ها به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان تا چه حد از اهمیـت برخوردار است.

حقوق به منظور ایجاد این تضمین از راهکارها و تدابیر مختلفی که ضمانت اجرا نامیده می‌شود استفاده می‌کند از جمله این ضمانت اجراها، ضمانت اجرای مدنی است که مبتنی بر جلوگیری از وقوع نقض حق یا ادامه آن و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد که با ساز و کارهای مختلفی این اقدامات صورت می‌گیرد.

در صورتی که نقض حق شدید و عالمانه و عامدانه باشد و تجری متجاوز را نه تنها نسبت به منافع دارنده حق، بلکه نسبت به منافع جامعه برساند اقدامات و ضمانت اجراهای کیفری که خود دارای انواع و اقسام زیادی است، جهت تنبیه و تنبه ناقض اعمال می‌شود. در مواردی هم که انجام اقدامات بالا توسط مقامات غیرقضایی انجام گردد، از آنها به عنوان ضمانت اجرای اداری یاد می‌شود.

در صورتی که نقض حق در مقیاس گسترده تجاری صورت پذیرد و ناقض حق در قلمرو یک کشور دیگر محصولات تقلبی و تقلیدی را تولید نماید و قصد داشته باشد با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کند،علاوه بر سایر ضمانت اجراها اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده،در چنین مواردی به طور معمول در قالب ضمانت اجراهای گمرکی[۱] توسط مقامات اداری گمرک انجام می‌شود که مهمترین ضمانت اجرای اداری می‌باشد. امروزه با توجه به گسترش روزافزون نقش کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی[۲] در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی بسیار بارز و برجسته شده است به طوری که در خصوص کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی در سال ۱۹۹۵، ۲۵ میلیون دلار کالای تقلبی در مرز اتحادیه اروپا ضبط شد و در سال ۲۰۰۱ این رقم به ۹۵ ملیون دلار رسید و برای مقابله با این افزایش اتحادیه اروپا به افزایش قانونگذاری در این باب تصمیم گرفت[۳]. مقاله اخیر درصدد بررسی وضعیت این دسته از ضمانت اجراها در صورت وقوع نقض حق در مقیاس تجاری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی است که در این راستا به بررسی قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران و قوانین گمرکی به منظور یافتن ضمانت اجراهای گمرکی مرتبط با نقض حقوق مالکیت صنعتی، بررسی برخی قوانین حمایت از مالکیت صنعتی در انگلیس از جمله قانون ثبت علائم ۱۹۹۴[۴] و قانون کپی رایت، طرح ها و اختراعات ۱۹۸۸[۵] این کشور و ضمانت اجراهای گمرکی تجویز شده در آن و قانون حمایت از مالکیت‌های فکری فرانسه[۶] با آخرین اصلاحات سال ۱۹۹۲ خواهیم پرداخت. ساختار اداره گمرک در آمریکا و وظایف آن در قبال نقض حقوق مالکیت صنعتی و به ویژه علائم تجاری که دارای نوآوری‌ها و مقررات مترقی و خاصی در این زمینه است نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

از جمله اسناد بین‌المللی، موافقت‌نامه پاریس در حمایـت از مالکیت‌های صنعتی و بخش مربوط به اقدامات مرزی در قسمت اجرای حقوق موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد بررسی قرار گرفته است. موافقت‌نامه اخیر

مهمترین موافقت‌نامه موجود درحمایت از مالکیت‌های فکری است که ضمیمه شماره یک مجموعه مذاکرات دور اروگوئه در تشکیل سازمان تجارت جهانی[۷] است و هم اکنون عضویت در آن پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌باشد. تریپس اولین و تنها موافقت‌نامه‌ای است که حاوی مقررات ویژه برای “اجرای حقوق” و الزام کشورها به برقراری حداقل معیارهای اجرای حقوق می‌باشد. مهمترین بخش مربوط به اجرای حقوق که از ماده ۵۱ تا ۶۰ موافقت‌نامه بدان پرداخته شده، اقدامات و تدابیر مرزی است که امروزه به دلیل رونق تجارت بین‌الملل و توسعه آن نقش تدابیر مرزی در نقض کالاهای مشمول حقوق مالکیت فکری به شدت افزایش یافته است[۸].

۱٫ مفاهیم و مبانی

۱-۱٫ حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری یکی از دو شاخه مهم حقوق مالکیـت فکری[۹] است. مالکیت فکری به طور کلی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوشات فکری در زمینه‌های صنعتی و تجاری علمی، ادبی و هنری است[۱۰]. حقوق مالکیت فکری از دیر باز به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم شده است.

حقوق مالکیـت ادبی و هنری[۱۱] مجموعه حقوق و امتیازات انحصاری است که طبق قانون به نویسندگان، هنرمندان و سایر پدیدآورندگان حمایت‌هایی در خصوص مخلوقات مربوط به حوزه‌های ادبی و هنری اعطا می‌کند. این رشته حقوق مجریان و تولیدکنندگان صورت نگاشته‌ها و سازمان‌های پخش که وابسته به حقوق مالکیت ادبی و هنری است را هم در بر می‌گیرد[۱۲] و حقوق مرتبط یا حقوق همجواز نامیده می‌شود.

قوق مالکیـت صنعتی مربوط به استفاده مادی و معنوی از آثار فکری در زمینه‌های مختلف صنعت و تجارت می‌باشد. این رشته از حقوق مالکیت فکری در اغلب کشورها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی شامل ده حوزه اختراعات، طرح‌های صنعتی، طرح ساخت مدارهای یکپارچه الکترونیکی، گونه‌های جدید گیاهی، علائم و اسامی تجاری، نشانه‌های مبدأ جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه است[۱۳].

راجع به اغلب این موضوعات علاوه بر حمایـت‌های داخلی که در قوانین اغلب کشورها وجود دارد کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی درخصوص حمایت و ثبت بین‌المللی منعقد شده اندکه غالباً تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیـت فکری (WIPO) قرار دارند.

۲-۱٫ جایگاه ضمانت اجراهای گمرکی در تقسیم‌بندی ضمانت اجراهای حقوق

ضمانت اجراهای گمرکی در دسته ضمانت اجراهای غیرقضایی هستند. چرا که توسط مقامات اداری و غیر قضایی گمرک انجام می‌شوند از این رو در زمره ضمانت اجراهای اداری محسوب می‌شوند.

ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ به‌ آن‌ دسته‌ از تدابیر و اقدامات‌ کیفری‌ یا مدنی‌ یا انضباطی‌ گفته‌ می‌شود که‌ در برابر تخلف‌ از مقررات‌ اداری‌ و انجام‌ جرم‌ اداری یا جرائم‌ عمومی‌ دیگر توسط‌ مقامات‌ اداری‌ به‌ اجرا گذارده‌ می‌شود این‌ صلاحیت‌ اعمال‌ تدابیر و مجازات‌های‌ مدنی‌ یا کیفری‌ را یا مقامات‌ قضایی‌ به‌ مقامات‌ اداری‌ در موارد خاص‌ تفویض‌ کرده‌اند یا اینکه‌ بالذات‌ اعمال‌ آنها در صلاحیت‌ مقامات‌ اداری‌ بوده‌ است‌[۱۴].

وجه‌ تسمیه‌ ضمانت‌ اجراهای‌ خاصی‌ که‌ ماهیتاً مدنی‌ یا کیفری‌ هستند از جمله‌: ضبط‌ یا توقیف‌ کالاها یا بستن‌ و تعطیلی‌ مؤسسه، ‌به ضمانت‌ اجراهای‌ اداری‌ صرفاً به‌ جهت‌ مقام‌ اعمال‌کننده‌ این‌ مقررات‌ می‌باشد والا در صورتی‌ که‌ این‌ اقدامات‌ توسط‌ مقامات‌ قضایی‌ اعمال‌ شوند، بنا به‌ مورد ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ یا مدنی‌ خواهند بود.

در صورتی‌ که‌ همین‌ اقدامات‌ مدنی‌ یا کیفری‌ توسط‌ مقامت‌ غیرقضایی‌ و سایر مقامات دولتی‌ انجام‌ گیرد ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ نام‌ می‌گیرد از جمله:‌ لغو یا ابطال‌ ثبت‌ علامت‌، اختراع‌ یا طرح‌ صنعتی‌ و سایر موضوعات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ که‌در برخی کشورها توسط‌ مقامات‌ ادارات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ انجام‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ این‌ تصمیمات‌ در دادگاه‌ و توسط‌ قاضی‌ صورت‌ ‌گیرد، جزء ضمانت‌ اجراهای‌ مدنی‌ خواهد بود[۱۵].

ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ که‌ توسط‌ مقامات‌ گمرک‌ اعمال‌ می‌شود و بدین‌ جهت‌ از آن‌ به‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ تعبیر می‌شود در حقوق‌ تطبیقی‌ و موافقت‌نامه‌ تریپس‌ در تجارت‌ کالاهای‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌، سهم‌ بسیار مهمی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌، به‌ نحوی‌ که‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اروپا تصمیم‌ به‌ افزایش‌ قانونگذاری‌ در این‌باره‌ گرفته‌اند. همچنین سازمان‌های‌ مهم‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ سازمان‌ جهانی‌ گمرک‌ (WCO) و اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ (ICC) و سازمان‌های‌ دیگر تلاش‌های‌ گسترده‌ای‌ را درجهت تشویق‌ کشورها برای بکارگیری‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ انجام‌ می‌دهند[۱۶].

۳-۱٫ مزایای به کارگیری ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌

ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ یا تدابیر و اقدامات‌ موقت‌ مرزی‌ غالباً ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در خصوص‌ حفظ‌ وضعیت‌ موجود در زمان‌ صدور دستور و جلوگیری‌ از وقوع‌ نقض‌ بیشتر و همچنین‌ به‌ منظور حفظ‌ مدارک‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ نقض‌، گستره‌ و میزان‌ آن‌ و شناسایی‌ افراد نقض‌کننده‌ صورت‌ می‌گیرد و معمولاً در قالب‌هایی چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال‌های تجاری واقدامات لازم برای حفظ دلایل و شاهد نقض حق اقدامات‌ گمرکی‌ ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در مرزهای‌ یک‌ کشور و به‌ منظور جلوگیری‌ از ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از جمله‌ کالاهای‌ دارای‌ علائم‌ تجاری‌ غیرقانونی‌ یا تقلبی‌ یا کالاهای‌ ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ صورت‌ می‌گیرد[۱۷] این‌ اقدامات‌ از دو جهت‌ مفید فایده‌ است‌.

اولاً، اقدامات‌ به‌ نفع‌ مالک‌ حق‌ است‌ چرا که‌ اگر علاوه‌ بر نقض‌ حق‌، ناقض‌ یا هر شخص‌ دیگری‌ بتواند کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ را به‌ بازارهای‌ مصرف‌ وارد کند و بازارهای‌ فروش‌ دارنده‌ حق‌ را از وی‌ بگیرد، سهم‌ عمده‌ای‌ از حقوق‌ مادی‌ دارنده‌ و سود ناشی‌ از آن‌ از بین‌ می‌رود و اقدامات‌ گمرکی‌ از این‌ امر جلوگیری‌ می‌کند.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .