عنوان :

مقاله عرف در دعاوی کیفری

تعداد صفحات : ۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله با تعریف حقوق جزای اسلامی و عرفی ، مفهوم مجازات، مجازات های عرفی و مجازات های اصلی ، عرف وعادت، عرف در حقوق عمومی ، عرف در حقوق جزا، و تعارض عرف و قانون  و… را مورد بررسی قرار می دهد.

عرف و عادت ، مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است. عرف و عادت مسلم ممکن است در حقوق خصوصی برای تکمیل و رفع نقص قانون به عنوان یک قاعده حقوقی مورد استفاده قرار گیرد ( ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

ولی درحقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و به طور کلی اصول ۳۶، ۱۶۶ ،۱۶۷، ۱۶۹ ق.ا. و مواد ۲ و ۱۱ ق. م. ا. دادگاهها را مکلف می نماید که قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. بنابراین مراجع انتظامی و قضائی نمی توانند به استناد عرف، فعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و یا کیفری را بر طبق عرف مورد حکم قرار دهند. با سکوت قانون، متهم از اصل برائت برخوردار می شود. اصل ۳۷ ق . ا. در این مورد می گوید:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

به علاوه حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد( اصل ۳۶ ق. ا. ). به هر حال اگرچه در امور جزائی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات عرف و عادت نمی تواند موجد جرم و مجازات باشد و هیچ دادگاهی نمی تواند بدون نص صریح قانون شخصی را تنها به موجب عرف و عادت مسلم محکوم به مجازات نماید، با وجود این در مقام تطبیق قانون موجود با موارد خاصه از عرف و عادت الهام گرفته می شود.

 در مورد شمول سرقت به استفاده غیر مجاز از نیروی برق شعبه پنجم دیوان عالی کشور در آراء شماره ۳۰۰۸-۲۰/۹/۱۳۱۹ و ۳۵۰۹-۳۰/۱۰/ ۱۳۱۹ در مورد تعریف سرقت اعلام داشته است: « شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است، مرجع تشخیص آن عرف و عادت می باشد.» بنابراین اگر کسی بیش از مقدار نیروئی که در مقابل تأدیه وجه به او اجازه داده شده است از برق استفاده کند، این عمل در عرف و عادات مملکتی سرقت محسوب می شود.

به علاوه تعریفی که در لغت از سرقت شده عبارت از ربودن مال دیگری بدون حق و به طور خفاست و برق در عرف و عات مال بوده و خرید و فروش نیز می شود و ربودن آن بدون حق اجازه به طور خفا سرقت است…».ماده ۱۹۷ ق.م.ا. نیز در همین جهت مقرر می دارد : « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی».

بدین ترتیب در مورد نیروی برق اگرچه لمس کردن نیست، عرف و عادت نقش موثری در تشخیص سرقت تلقی شدن استفاده غیر مجاز از نیروی برق داشته است. و از این جهت عرف و عادت یکی از منابع ارشادی حقوق جزا به حساب می آید. نهایتاً، ماده ۶۶۰ ق. م.ا مقرر می دارد: «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».

ملاحظه می شود که عرفاً قبح عمل استفاده غیر مجاز از نیروی برق( و در واقع سرقت برق) به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نیز تعمیم یافته است.

 واژه های کلیدی: عرف، حقوق جزای اسلامی، مجازات، حقوق عمومی، حقوق جزا، حقوق بین الملل، قانون

فهرست مطالب

۱-چکیده.۲
۲-مقدمه..۳
۳-تعریف حقوق جزای اسلامی و عرفی۸
۴-مفهوم مجازات..۱۰
۵-انواع مجازات.۱۳
۶-مجازات های عرفی و مجازات های اصلی.۱۴
۷-نظام جزایی و مجازات عرفی در دوران میانه.۱۶
۸-عرف و عادت۲۵
۹-عرف در حقوق عمومی. ۲۷
۱۰-عرف در حقوق جزا..۲۸
۱۱- عرف در حقوق بین الملل.۲۹
۱۲-اثبات عرف و بازرسی دیوان کشور۳۰
۱۳- تعارض عرف و قانون..۳۴
۱۴-نتیجه گیری .۳۵
۱۵-منابع.۳۶

منابع

۱-    بایسته های حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان

۲-    فلسفه ی حقوق ، دکتر کاتوزیان

۳-    زمینه ی حقوق جزای عمومی، دکتر نوربها

۴-    حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی

۵-    مقدمه ی علم حقوق،دکتر کاتوزیان

مقدمه

تحلیلی از قانون مجازاتهای اسلامی

مجموعه مقررات جزایی اسلامی که با تجدید نظرهای متعدد امروزه به صورت «قانون مجازات های اسلامی» سال ۱۳۷۰ و بخش تعزیرات سال ۱۳۶۲ مورد عمل محاکم قرار می گیرد محصول کوششی است ناموفق در ترکیب و تلفیق دو نظام فکری ذاتاً ناهماهنگ و غیر قابل تلفیق در امور جزایی. در یک طرف نظام مجازاتهای « شرعی » قرار دارد  که علیرغم وصایای متعدد که مسلمانان باید فرزند زمان بلاشند و قواعد و مقررات حیات اجتماعی را با شرایط متحوّل زمان وفق دهند، به زغم متشرعین و واضعین « قانون مجازات اسلامی »، غیر قابل تغییر، کامل و ابدی است. با آن که مجازاتهای شرعی بیش از سیزده قرن پیش و با توجه به نیازها و مقتضیات جزیره عربستان آن زمان وضع شده است، چون مسلمانان رسول خدا را خاتم الانبیا و احکام و دستورات ایشان را در هر عصر و دوره نافذ و جاری می دانند – و نوع و میزان مجازاتها را مطابق احادیث و اخبار به بیان یا فعل ایشان مستند می کنند – هیچ گونه تغییری را در آنها جایز نمی شمارند.

در همه جرایم پیش بینی شده ، به حکم خاصیت تاریخی زمان وضع قاعده، مرکز عطف و توجه، چه در جرائمی که علیه خداوند و اراده شناخته شده او در طبیعت صورت می گیرد یا جرائمی که متوجه « اشخاص » و « اموال» می شود، فرد است، با این هدف که از طریق مجازات « فرد » گناهکار و جبران خسارت « فرد » زیان دیده، جامعه نیز به حد تعالی و تکامل اخلاقی و اجتماعی برسد.

در کنار این مقررات ، نظام فکری دیگری قرار گرفته که به حکم نیازهای متغیر زمان، ناقص،تجربی و قابل تغییر و تکمیل شناخته می شود.مجازات جرائمی که در سنت فقه اسلامی «عرفی» لقب گرفته اکنون زیر عنوان تعزیرات مورد مجازات قرار می گیرد، بر مبنای این نظام فکری و با توجه به نیاز های متغیر اجتماعی انجام می پذیرد. در بسیاری از این نوع جرائم صدمات و خسارات حاصله از جرم از محدوده منافع «فردی» تجاوزه کرده کل حیات اجتماعی یا بخش های خاصی از آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

در یک نظام فکری تبعیت کامل و تعبدی از شکلهای قدیم مجازات – حد و حدود آن- ضروری شناخته شده «موضوعیت» غیر قابل تغییر دارد و نظام دیگر مجازات و سیله و طریفه ی رسیدن به هدف های متنوع نظام جزایی است که همراه تحولاتی که در حیات اجتماعی و طرز تفکر رایج نسبت به مجازات ها پیش می آید ، دستخوش تغییر و تحول دائمی است و این دو طرز فکر ذاتا غیر قابل جمع و تلفیق است.

به همین ترتیب در مورد شاغلین به امر قضاوت، و صلاحیت دادگاههای جزایی هم مسائل خاصی پیش می آید. تربیت حرفه ای فقها و« حکام شرع » در نظامی خاص با ویژگی هایی که بدان اشاره شد،صورت می گیرد و این امر باعث پیدایش طرز برداشت ئ تفکری خاص در آنها می شود. در مقابل قضاوت «عرفی» در یک نظام متفاوت حقوقی پرورش می یابند. در این نظام قاضی فرا می گیرد که مساله جرم و مجرم را با دیدی متفاوت که از تحولات فکری حقوق غربی الهام گرفته و مسائل اجتماعی را معلول روابط علی  اجتماعی می شناسد، مورد بررسی قرار دهد و جمع این دو تربیت حرفه ای و تفکر قضایی بدون قربانی کردن منطق هر دو نظام ( یعنی منطق مذهب و عرفی) غیر ممکن است. از این نظر با توجه به قانون مجازات اسلامی به صورت موجود آن،‌ بهتر است به یک نوع تقسیم کار منطقی در امر قضاوت جزایی قائل شده «حکام شرع» را به کار رسیدگی به امور جزایی موضوع «حدود ، قصاص و دیات» بگماریم و از «قضات عرفی»‌در حل مسائل مربوط به «تعزیرات» استفاده کنیم.

پیروی از منطق ذکر شده ضمناً ایجاب می کند که به جای دادگاههای کیفری ۱ و ۲ پیش بینی شده در قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری مصوب ۶ شهریور ۱۳۶۱ ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای مواد قانونی و تخصص حرفه ای قضات به صورت « دادگاه شرعی» یا « دادگاه  حدود، قصاص و دیات » و « دادگاه تعزیرات » صورت گیرد.

برای آن که مشکل عدم هماهنگی این دو طرز فکر بهتر شناخته شود ابتدا به ذکر چند مثال از «قانون مجازات اسلامی» می پردازیم و آن گاه ضمن بررسی اصول کلی این قانون، به مظاهر دیگری از مسئله مورد بحث اشاره می کنیم.

الف – ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان را یکی از امور ششگانه زیر تعیین  می کند:

۱)    یکصد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

 ۲) دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد

۳)   یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

 ۴)   دویست دست لباس سالم از حلّه های یمن

 ۵) یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

   ۶)   ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد.

با آن که مطابق تبصره ماده در صورت « تراضی طرفین » و یا « تعذر همه آنها » به جای « هر یک از امور ششگانه » می توان قیمت آن را پرداخت، ولی درصورتی که ولی دم موافقت نکند قاتل موظف به تهیه و تسلیم حیوانات ، البسه، دینار و درهم مذکور در ماده خواهد بود و این امر طبیعتاً موجب مشکلات بسیار در اجرای مجازاتها می گردد. و اگر قرار باشد در یک یکموارد به استناد اینکه به هر شش امر پیش بینی شده متعذّر است به طور اتوماتیک حکم به پرداخت قیمت کنیم این سوال پیش می آید که منطق وضع و پیش بینی ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به صورت ذکر شده چه بوده است.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .