عنوان :

مقاله قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق

موضوعه

تعداد صفحات : ۴۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

نظامهای حقوقی دنیا، بیش و کم کوشیده اند با وضع قوانین و مقررات عادلانه و منصفانه ونیز تمهید و تدارک نهادهای کارآمد قضایی، حقوق پیشگفته را تضمین کنند. از جمله این حقوق، «تفسیر شک به نفع متهم» است، که در حقوق کیفری نوین از آثار فرض برائت است. هر عمل برخلاف نظم عمومی الزاما جرم تلقی نمی شود، مگر آنکه قانونگذار به موجب یک متن قانونی آن را جرم بشمارد و مرتکبان را مستوجب واکنش اجتماعی بداند. بدیهی است، لازمه این جرم انگاری تصریح است؛ یعنی قانونگذار با عبارات و واژه های صریح و خالی از ابهام، مراد خویش را به شهروندان تفهیم می کند تا شبهه ای در عمل به قوانین کیفری به وجود نیاید، شهروندان با هر بهانه ای از اجرای آن شانه خالی نکنند و قضات ومجریان عدالت کیفری نیز در انجام وظایف خویش وعمل به قانون، دچار سردرگمی و ابهام نگردند.

حال چنانچه دادرسان کیفری در اجرای قانون نیازمند تفسیر متون جزایی باشند – که اغلب چنین است – اصل قانونی بودن جرم ومجازات ایشان را وا می دارد که متون را تفسیر محدود کنند. «اصل تفسیر محدود» نتیجه مستقیم اصل فوق است؛ یعنی قاضی حق ندارد به وقتِ تفسیر، خودسرانه عمل کند و متون جزایی را با تفسیری موسع – که خصوصیت متون حقوق مدنی است – علیه متهم اعمال نماید. لازمه تفسیر موسع متون جزایی، جرم انگاری پاره ای دیگر از افعال یا ترک افعالی است، که خواست صریح مقنن نبوده است. بنابراین، چنانچه در بیان واقعی مقنن مردّد بماند، مقتضای اصل تفسیر محدود متون جزایی این است که شک و تردید را به نفع متهم تفسیر کند. درغیر این صورت، جرم انگاری را به قضات سپرده ایم که هم خلاف اصول حقوق عمومی از جمله تفکیک قواست، و هم خلاف اصول حقوق جزایی.

این قاعده، قاضی را مکلف می کند که قوانین جزایی نامساعد به حال متهم را؛ یعنی قوانینی را که مربوط به عناصر تشکیل دهنده جرم و تعیین میزان کیفر است، تفسیر محدود کند. بر عکس، منعی نیست که قوانین مساعد به حال وی را تفسیر موسع کند، زیرا در این حال اصل قانونی بودن جرم و مجازات نقض نشده است.

اگر قانون جزایی تاب چندین تفسیر را دارد، قاضی باید بکوشد معنای واقعی آن را بیابد. طی این مسیر، با توسل به اقدامات معمولی تفسیر، از جمله تفسیر معقول و منطقی میسر است. ولی اگر این گام اثر نداد، با وجود تردید در معنا و مراد حکم قانونگذار، حق صدور حکم محکومیت را ندارد. این همان تفسیر شک به نفع متهم است، که اثر اصل تفسیر محدود قلمداد می شود. قلمرو این اصل تکلیفی، هم در جرم انگاری و هم در تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

در این مقاله کوشش شده است ، مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن بررسی شود. در این قاعده که عقل نیز بدان حکم می کند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می شود – اعم از آنکه منشأ آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه ای که رأسا برای ایشان ایجاد می شود – صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوق کیفری موضوعه است.

واژه های کلیدی:  قاعده فقهی ، قاعده درء ، دلالت و قلمرو قاعده ،تفسیر شک به نفع متهم ،حدود ، قصاص ، تعزیرات

فهرست مطالب

چکیده:    ۱
مقدمه    ۲
۱٫ قاعده فقهی    ۳
۲٫ مستندات قاعده درء    ۴
الف: احادیث    ۴
ب: تسالم اصحاب برحجیت قاعده    ۷
ج: احراز موضوع شرط تنجّز حکم    ۸
۳٫ مفاهیم و واژه های قاعده    ۹
الف: درء    ۹
ب: حدّ    ۹
معنای لغوی    ۹
معنای اصطلاحی    ۱۰
۱٫ مفهوم عام    ۱۰
۲٫ مفهوم خاص    ۱۱
ج: شبهه    ۱۱
د: یقین    ۱۳
ه: ظن    ۱۳
و: شک    ۱۴
ز: جهل    ۱۵
۴٫ ملاک در عروض شبهه و مخاطب حکم    ۱۶
۵٫ دلالت قاعده    ۱۹
الف: مفهوم «شبهه» در حدیث درء چیست؟    ۱۹
رابطه «شک» و «شبهه»    ۱۹
رابطه شبهه و جهل    ۲۰
رابطه شبهه و ظن    ۲۳
۶٫ قلمرو قاعده    ۲۵
الف: آیا قاعده شامل قصاص هم می شود؟    ۲۵
ب: دامنه شمول قاعده نسبت به تعزیرات    ۲۷
۷٫ قاعده تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه    ۲۷
الف: تفسیر شک به نفع متهم: اثر اصل قانونی بودن جرم و مجازات    ۲۷
ب: تفسیر شک به نفع متهم: نتیجه فرض برائت    ۲۸
ج: مقایسه «تفسیر شک به نفع متهم» و «قاعده درء»    ۳۰
ملاک در عروض شک و مخاطبان قاعده    ۳۰
دلالت دو قاعده    ۳۱
قلمرو دو قاعده    ۳۱
نتیجه    ۳۲
کتابنامه    ۳۴

کتابنامه

قرآن کریم

نهج البلاغه، ترجمه: عبدالمجید معادیخواه، تهران؛ نشر ذره، چ۱، ۱۳۷۴

۱٫ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ط۱، ۱۴۰۹ق

۲٫ ابن حزم الاندلسی، ابومحمد علی بن احمد بن سعید، المحلّی بالآثار، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۸ق

۳٫ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر، بی تا

۴٫ ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، الاشباه والنظائر، تحقیق: محمد مطیع الحافظ، دمشق: دارالکفر، ط۱، ۱۴۰۳ق

۵٫ الازهری، ابومنصور محمد بن احمد، تهذیب اللغه، تحقیق: الدکتور عبدالحلیم النجار و محمدعلی النجار، القاهره: الدار المصریه للتألیف والترجمه، بی تا

۶٫ استفانی، گاستون و دیگران؛ حقوق جزای عمومی، ترجمه:دکتر حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چ۱، ۱۳۷۷

۷٫ الانصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۱، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، بی تا

۸٫ الترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، تحقیق وشرح: احمد محمد شاکر، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا

۹٫ التهانوی، محمدبن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۶، تحقیق: لطفی عبدالبدیع، قاهره: مکتبه النهضه المصریه، ۱۳۸۳ق

۱۰٫ الجزیری، عبدالرحمن و دیگران، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، بیروت: دارالثقلین، ط۱، ۱۴۱۹ق

۱۱٫ الجبعی العاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۴،قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ط۱، ۱۴۱۹ق

۱۲٫ همو، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بی تا

۱۳٫ الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۹۵۶م

۱۴٫ الحرالعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، تهران: المکتبه الاسلامیه، ط۵، ۱۴۰۱ق

۱۵٫ الحموی، احمد بن محمد، غمز عیون البصائر: شرح الاشباه و النظائر، القاهره: دارالطباعه العامره، ۱۳۵۷ق

۱۶٫ الخوئی، السید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، بیروت: دارالز هراء، بی تا

۱۷٫ همو، المحاضرات فی اصول الفقه، محمد اسماعیل الفیاض، بی جا: انتشارات امام موسی الصدر، بی تا

۱۸٫ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، چ۱، از دوره جدید، ۱۳۷۳

۱۹٫ الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، معجم مفردات لألفاظ القرآن (معجم المفردات فی غریب القرآن)، تهران: مرتضوی، ۱۳۷۳

۲۰٫ الزبیدی، محمد مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ط۱، ۱۳۰۶ق

۲۱٫ الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکره، ط۲، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م

۲۲٫ الزرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر الشافعی، المنثور فی القواعد، ج۲، کویت: دارالکویت للصحافه، ط۲، ۱۴۰۵ق

۲۳٫ السماوی الیمانیی، محمد، الموسوعه العربیه فی الالفاظ الضدیه و الشذرات اللغویه، ج۲، بیروت: مرکز الدراسات والبحوث، ط۱، ۱۴۰۹ق

۲۴٫ الصدوق، ابوجعفر محمد، من لایحضره الفقیه، تهران: مکتبه الصدوق، ۱۳۹۴ق

۲۵٫ العلایلی، عبدالله، الصحاح فی اللغه و العلوم، بیروت: دارالحضاره العربیه، ط۱، ۱۹۷۴ق

۲۶٫ العسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویه، مؤسسه النشر الاسلامی، ط۱، ۱۴۱۳ق

۲۷٫ العوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، تحقیق: السید محمداسماعیل الصدر، تهران: موسسه البعثه، ط۲، ۱۴۰۲ق

۲۸٫ الفاضل اللنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ج۱، قم: مهر، ط۱، ۱۴۱۶ق

۲۹٫ الکفوی، ابوالبقاء ایوب بن موسی الحسینی، الکلیات، ج۴، فهرسه: عدنان درویش، دمشق: منشورات وزاره الثقافه و الارشاد العربی، ۱۹۷۴م

۳۰٫ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ۲، ۱۳۷۲

۳۱٫ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی(۲)، تهران: انتشارات سمت، چ۱، ۱۳۷۴

۳۲٫ محمودی جانکی، فیروز، طریقیت یا موضوعیت ادله اثبات دعوا در حقوق کیفری ایران ومصر، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ۱۳۷۶

۳۳٫ المظفر، محمدرضا، المنطق، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۲ق

۳۴٫ المکارم الشیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، ج۱، قم: مؤسسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام ، ط۱، ۱۴۱۸ق

۳۵٫ موسوی بجنوردی، سیدمحمد، فقه تطبیقی (بخش جزایی)، ج۱، تهران: نشر میعاد، چ۱، ۱۳۷۶

۳۶٫ النائینی، محمد حسن، قوانین الاصول

۳۷٫ النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ط۱، ۱۹۸۱ق دن

۳۸٫ الندوی، علی احمد، القواعد الفقهیه، دمشق: دارالقلم، ط۲، ۱۴۱۲ق

۳۹٫ النوویی، ابوزکریاء محی الدین بن شرف، المجموع شرح المهذب، مصر: مطبعه الامام، الناشر: زکریا علی یوسف، بی تا

۴۰٫ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چ۱، ۱۳۷۴

مقدمه

تحقق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حقوق کیفری ماهوی؛ یعنی جرم انگاری و اعمال عقوبت، باشد، وامدار و وابسته حقوق کیفری شکلی؛ یعنی آیین رسیدگی و دادرسی عادلانه و متضمن صیانت از حقوق انسان و جامعه، است. پاسداری از حقوق متهمی که در فرایند دادرسی برچسب مجرمانه به او زده شده، بیش از هر چیز دیگری مهم و مشکل است.

نظامهای حقوقی دنیا، بیش و کم کوشیده اند با وضع قوانین و مقررات عادلانه و منصفانه ونیز تمهید و تدارک نهادهای کارآمد قضایی، حقوق پیشگفته را تضمین کنند. از جمله این حقوق، «تفسیر شک به نفع متهم» است، که در حقوق کیفری نوین از آثار فرض برائت است.

غوررسی در حقوق اسلام، ما را به مواردی رهنمون می شود که در بردارنده چنین تضمیناتی است. «ادرء وا الحدود بالشبهات» یا «تدرء وا الحدود بالشبهات»، از آن جمله می باشد که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است، و فقیهان بزرگ بسیاری برآن فتوا داده و عمل کرده اند و قضات فراوانی به استناد آن رأی داده اند.

مشهور فقیهان هر دو فرقه، آن را قاعده فقهی «درء» نام نهادند و بدان استناد کردند. برخی دیگر نیز نه با این کلیت، بلکه در مواردی خاص و به مستنداتی دیگر غیر از حدیث فوق آن را پذیرفتند. اینکه آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده ای فقهی دارند و اساسا آنکه قاعده چیست، خود نیازمند بررسی است.

هر چند کسان بسیاری به این قاعده استناد و اشاره کرده اند، ولی به صورت مضبوط و جامع کمتر از آن بحث شده است. در کتب قواعد فقه نیز یا به این قاعده پرداخته نشده یا به اجمال از آن گذر شده است.

مواردی چند، چون مراد از «شبهه»، دلالت قاعده و قلمرو آن، محل نزاع و اختلاف و گاه مبهم است.

نویسنده کوشیده است با مراجعه به اکثر کتب معتبر فقهی، این موضوع را بررسی کند، و آن را با قاعده «تفسیر شک به نفع متهم» مقایسه نماید. حاصل این زحمت اندک، در چند گفتار تنظیم شده است:

۱٫ قاعده فقهی

پیش از بررسی مفاد، محتوا، دلالت و قلمرو قاعده درء، لازم است مفهوم قاعده فقهی روشن شود تا بتوان درک درست تری از قاعده درء به دست آورد.

قاعده را پایه و اساس هر چیزی گویند (الراغب الاصفهانی، ۱۳۷۳، ص۴۰۹). در لسان العرب نیز قاعده، اساس هر چیز، خواه مادی و خواه معنوی، قلمداد شده به گونه ای که آن شی ء، با انهدام قاعده از بین می رود. مثلاً، خانه با انهدام اساسش از میان می رود (ابن منظور، بی تا، ج۳، ص۳۶۱).

در قرآن کریم نیز واژه «قاعده» و «قواعد» به همین مفهوم به کار رفته است: «و اذا یرفع ابراهیمُ القواعد من البیت و اسماعیل و …» (بقره، ۱۲۷) و «قدمکر الذین من قبلهم فاتی اللّه بنیانهم من القواعد …» (نحل، ۲۶).

«فقه» نیز آن گونه که مرحوم میرزای قمی قدس سره بیان کرده است، در لغت به معنای فهم و در اصطلاح عبارت از علم به احکام شرعی مستنبط از ادله تفصیلی آن است (نائینی، بی تا، ص۵).

قاعده فقهی از جهت اصطلاحی، «قضیه ای است که برتمام جزئیات آن منطبق است». ابوالبقاء کفوی نیز آن را قضیه ای کلی دانسته است، از آن جهت که بالقوه شامل تمام احکام جزئیات موضوع می شود (کفوی، ۱۹۷۴م، ج۴، ص۴۷).

تهانوی نیز در تعریف آن گفته است:

«هی تطلق علی معان ترادف الاصل و القانون و المسأله و الضابط المقصد؛ و عرفت بانها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف احکامها منه» (تهانوی، ۱۳۸۳ق، ج۶، ص۲۷۸).

همچنین، گفته شده است که قاعده فقهی، فرمول بسیار کلی است که منشأ استنباط احکام محدودتر واقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می گیرد (محقق داماد، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۱).

بنابراین، همان تعریف «قاعده» در دیگر علوم، در اینجا نیز مد نظر است؛ با این تفاوت که اینجا قاعده فقهی در برگیرنده احکام شرع است؛ یعنی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می کند، نه از جهت تعریف و مفهوم.

با این حال برخی از فقها، بویژه فقیهان سنی، آن را امر کلی می دانند که بر جزئیات زیادی یا بر اغلب جزئیات و افراد منطبق است (الندوی، ۱۴۱۲ق، صص۴۰-۴۳).

۲٫ مستندات قاعده درء

الف: احادیث

حدیث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»

مهمترین دلیل، حدیثی است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله بیان کرده اند. شیخ صدوق قدس سره به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله آورده است: «ادرءوا الحدود بالشبهات» (صدوق، ۱۳۹۴ق، ج۴، ص۷۴؛ حر عاملی، ۱۴۰۱ق، ج۱۸، ص۳۳۶).

فقهای اهل سنت نیز این حدیث را با عبارات مختلف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و با ذکر سلسله روات بیان کرده اند. به طور مثال، از عایشه نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد (ترمذی، بی تا، ج۲، ص۴۳۸):

«ادرؤا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان لهُ مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه.»

ابن حزم اندلسی نیز (ابن حزم اندلسی، ۱۴۰۸ق، ج۱۲، صص۵۹-۶۰)» روایات مختلفی از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که برخی از آنها عبارتند از:

عن رسول الله صلی الله علیه و آله : «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا» (ابن ماجه، ج۲، ص۸۵۰)

عن ابن عمر قال: «ادفعوا الحدود بالشبهات.»

عن عمر بن خطاب و ابن مسعود: «ادرءوا عن عباد الله الحدود فیما شبه علیکم.»

وی پس از نقل احادیث می گوید که در هیچ حدیثی کلمه «ادرءوا» را ندیدم، در حالی که ترمذی این حدیث را با همین واژه از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده است.

اکثر فقهای اهل سنت پس از بیان این حدیث، معتقدند که پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، صحابه به آن عمل کرده اند تا جایی که عمربن خطاب گفته بود(عوده، ۱۴۰۲ق، ج۱، صص ۳۳۴-۳۳۵):

«لأن اعطل الحدود بالشبهات احب الّی من ان اقمیها بالشبهات.»

ابوحنیفه و اصحابش، مالکیان وشافعیان به صورت مسلم و قطعی این حدیث را پذیرفته، به آن فتوا داده و از آن به عنوان یک دلیل مهم بهره جسته اند. در حالی که برخی دیگر از فقهای اهل سنت، اصولاً درء حد به شبهه را با احادیثی دیگر از جمله حدیث مروی از رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمودند: «ان دماء کم و اموالکم و اعراضکم و ابشار کم علیکم حرام»، مغایر دانسته اند (ابن حزم اندلسی، ۱۴۰۸ق، ج۱۲، صص۵۷-۵۸).

همان گونه که اشاره شد، شیخ صدوق قدس سره حدیث مذکور را به صورت مرسله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرد، درحالی که اصولاً مراسیل معتبر نیستند. برخی دیگر نیز آن را به لسان واحد نقل کرده اند. روایت مرسله مشمول حجیت خبر واحد نمی شود، زیرا فاقد سلسله سند است. به همین جهت، برخی از فقها مانند مرحوم آیت الله العظمی خوئی (خوئی، بی تا، ج۱، صص ۱۶۷و۱۷۱) آن را معتبر نمی دانند، اما به نظر عده ای دیگر از فقها، یک دسته از مراسیل از جمله مراسیل شیخ صدوق قدس سره در حکم مسانیدند، زیرا در هنگام نقل نمی گوید: «روی عن …»، بلکه می گوید: «قال …». این تعبیر، به معنای حذف سلسله سند رعایت اختصار است (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۶، ج۱، صص۸۸-۸۹).

در توجیه پذیرش این حدیث گفته شده است، که در حجیت خبر واحد هر چند غیر از مسند بودن روایت، موثوق الصدور بودن نیز لازم است، ولی احراز ثقه بودن روات گاه از عدالت وثاقت آنها به دست می آید و گاه در عمل اصحاب و بزرگان و بویژه متقدمان. پس از آن جهت که همه فقها به قاعده: «ادرءوا الحدود بالشبهات» عمل و به روایت استناد کرده اند و برآن اساس فتوا داده اند، شهرت عملی پیدا کرده است. بنابر این، روایت مذکور معتبر است تا جایی که مرحوم صاحب ریاض می گوید: «والاولی التمسک بعصمه الدم الّا فی موضع الیقین عملاً بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات» (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۶، ج۱، ص۸۹).

پذیرش این استدلال، درصورتی است که شهرت عملی را به عنوان یک دلیل بپذیریم.

40,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .