عنوان :

مقاله قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

تعداد صفحات : ۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

 حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت می باشد .  اگر دیروز صلاحیت اصولی ((قانون متبوع شرکت)) در تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت امری قطعی تلقی می شد ،امروزه حمایت از اشخاص ثالث چنان اهمیت پیدا کرده که دیگر نمی توان به استناد وحدت احکام اشخاص حقیقی و حقوقی در صلاحیت این قانون مبالغه نمود.

سیر این تحدید صلاحیت قانون خارجی از اعمال قانون محل انجام عمل به عنوان پایگاه رابطه حقوقی شروع و تداوم آن با اعمال قواعدی ماهوی که ریشه در خاک معین نداشته و مشترک جامعه تجار است می باشد. بنابراین اگر اصل صلاحیت((قانون متبوع شرکت )) کمتر مورد تردید قرار می گیرد ، در عمل دامنه اعمال آن به آنچه مربوط به دوام و بقای شرکت است محدود می گردد و روابط آنان با اشخاص ثالث در قالب قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی یا قواعد رو به رشد نظام بازرگانی فراملی از گزند ابطال مصون می ماند.

واژه های کلیدی: قانون متبوع شرکت ، اختیارات، شرکت های سهامی

فهرست مطالب

مقدمه ۱
قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی .۴
شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حکومت قانون متبوع شرکت.۴
۱-  صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد .۱۲
۲- الزامات خارج قرارداد ۱۴
الف- دارا شدن بلا جهت ۱۴
ب-مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شرکت ۱۶
مانع نظم عمومی بین المللی و اعمال قواعد ماهوی مثبت ۱۹
۱- مانع نظم عمومی بین المللی ۱۹
۲- نظم عمومی واقعاً بین المللی و اعمال قواعد ماهوی .۲۰
نتیجه ۲۵
منابع و ماخذ ۲۶

 منابع و ماخذ :

۱-ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲- (قانون کشور محل استقرار مرکز اصلی اداری شرکت) ر. ج . به مرجع ش ۳

۳-برای دیدن نظریات هواداران صلاحیت قانون مرکز اصلی اداری به عنوان عنصر تعیین تابعیت و در نتیجه معیار تعیین قانون حاکم ر . ج . به : بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج اول ،‌ آگاه ، ص ۱۴۱-۱۴۳ /  ارسلان خلعتبری ، حقوق بین الملل خصوصی ،‌ج ۱ ، تعارض قوانین ، ص ۹۳ ؛ جلال الدین مدنی ،‌حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات گنج دانش ۱۳۷۵ ، ص ۶۶-۶۵ ؛ مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، تهران ، نشر دانش امروز ، ۱۳۷۰  ص ۱۴۷ ؛ محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ،‌انتشارات بانک ملی ،۱۳۴۳ ص ۱۴۳  ،‌و در حقوق تجارت : حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،‌ج ۱ ،‌ص ۱۸۲ ؛‌منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپ علمی ،۱۳۴۳ ، ص ۱۴۲ به بعد ؛‌کریم کیائی ،‌حقوق بازرگانی ، ج ۱ ، تهران ۱۳۵۰ ، ص ۱۱۶ ، در حقوق فرانسه برای مثال:

H. Batiffol . Droit International Prive . L.G.D.J . 1970 . T . 1. N 203 . p . 257 . Y . Loussouarn . Les conflits de lois en matiere de Societes . n 200 p . 384 . Y . Loussouarn . J. D . Bredin Droit du ommerceInternational. Siery . 1969 . n 373 . p 438-439 . Y. Loussouarn. P . Bourel . Deoit International Prive . Dalloz . 1988 > n 707 . P.970. Niboyet . Precis de Droit International Prive .’Commercial . Dalloz . 1948 . n 44 . p 80 . p Mayer . Drpit International Prive n 1033 . p . 616

برای دیدن نظر مخالف معتقد به صلاحیت قانون محل فعالیت شرکت . ر. ج . به : شایگان ، حقوق مدنی ایران ، ج اول ، ش۳۴۹ ؛ محمد سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، دادگستر ،۱۳۷۷ ،‌ج اول ، ش۱۸۲

۴- در حقوق ایران ر.ج. به : محمد جعفر لنگرودی ، دانشنامه حقوقی ، ج چهارم ،  ص   ۵۵۲

 Lerebours pigeonniere . Y. Loussouarn . Droit International Prive . 9 e editon . Dalloz . 1970 n 263 .p . 315 . Y . Loussouarn et M. Trochu , juris Clsseur de Droit International 1974 , fas . 564 B, Fas . 1941, n 121- 122

۵- ماده۵۸۸ ق . ت در مورد اصل وحدت احکام اشخاص حقوقی و حقیقی و مواد۶ و ۷و۹۶۲ ق . م . در مورد حکومت قانون ملی اشخاص بر اهلیت آنان.

-۶ – Y. Loussouarn , Les conflits de lois en matiere de societes , p . 142.

۷- P.Arminijon Precise de Droit International prive Commrecial , Dalloz ,1948 , n 306

۸- pillet , Des perssones Morales en Droit International prive , sirey 1914 . p . 113.

۹- Loussouarn , les conflits de lois en matiere de societes , p , 214.

۱۰- ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج دوم ، تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ،‌چاپ مروی ۱۳۶۷ ، ص۸۳ ؛‌الماسی ،‌تعارض قوانین ،‌مرکز نشر دانشگاهی ،۱۳۶۸ ، ص ۱۰۷ ؛‌ج عامری ، حقوق بین الملل خصوصی ، آگاه۱۳۶۲ ، ص۱۴۲

۱۱- رجوع شود به مرجع ش ۳

۱۲- در حقوق جدید فرانسه برای هماهنگی با نظام حقوق اروپایی ، محدویت اختیارات مدیران در حدود موضوع شرکت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست . ر.ج . به:

J . Mester , Lamy Societes Commerciales , 1998 , n 186 , p . 77.
۱۳- R. Lehmann , Les commer, cants en droit international prive , J . c. Droit International 1992 , p . 2, n 6 .
۱۴- Revue du droit international prive . 1961 , p . 440
۱۵- In cour Cassation , 21 Dec . 1987 , Rev . soc . 1988 , p . 398.
۱۶- cour d, appel de paris 26 mars 1966 . clunet 1966 , p . 845 note Goldman , Rev . crit. Dr . int . pr . 1967 note Lagarde , p . 58 , Cour de Cassation . 21 dec . 1987 , Rev . soc , 1988 , p 398 , note synvet, Rev . crit . dr . int.pr, 1989 , p . 345 , note Jobard- Bachellier , Cass . com ., 8 nov 1988 , J . C. p . 1989 II. 21230 note Barbiere , Rev . crit. Dr .int.pr,.1989 , p . 370 , Cass. Com 9 avril 1991 , Bull. Joly , 1991 . n 208 .,Cass . com ., 9 mars 1993 , J . c. p . 1993 , ed . E,.pan ,. 601.

۱۷- ناصر کاتوزیان ،‌حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد ،‌ضمان قهری ،‌انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۴، ج دوم ، ص ۲۰۶ به بعد.

۱۸- I.C.C ., cas . N 5103 , clunet 1988 , p . 1207, note G.A.G.
۱۹- cour d, appel de Lyon.1996 , J.c.p. ed . G,.n 52 ‘ Revue Trimestriel de Droit Commercial , 1998 . p. 176- 177 . obs . B.petit et y.Reinhard.
۲۰- H. Batiffol et Lagard , op . cit , n 564 , p . 205-206 ., Loussouan , Bourel , op, cit , p . 643.

برای دیدن نظریه مخالف که قائل به حکومت قانون محل اقامت شخص بهره برنده می باشند .ر.ج . به

Arminjon , precis de Deoit International Commercial , Dalloz , 1940 , n 106 ., p . Lerbours – pigeonniere . op . cit .n 356 . p . 445.
۲۱- B.oppetit , Arbitrage et contrats d,Etat , L,arbitrage Feamatome et autre c/Atomic Energy organisation of Iran , Clunet , 1984 .p. 29.

و در دعوای دیگر و براساس مسئولیت مدنی:

Award 12 march 1984 , Year Book of commercial Arbitration . XVI , 1991 .p. 12

۲۲- ارفع نیا ،همان کتاب ، ص۸۹ ، الماسی ، همان کتاب ، ص ۱۳۱ ؛‌ج عامری ، همان کتاب ص۱۴۲ برای حقوق فرانسه به عنوان مثال:

Y.Loussouarn , p.Bourel , op , cit ,.p. 398 . H .Batiffol . p . Lagarde , op , cit , p . 421.

۲۳- در خصوص این که آیا قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام مستقل حقوقی می تواند مورد استناد قرار گیرد و در خصوص ایرادات و پاسخ های آن ر.ج.به:

E . Gaillaed Trente ans de lex mercatoria pour une application selective de la methode des principes generaux du droit . chunet 1995 , p , 5 et s .,

B . Gold man , La lex mercatoria dans les contrats et I,arbitrage internationaux : realite et perspectives , Clunet 1979 . p. 480 ., p . Lagarde , Approche critique de la lex mercatoria, in Le droit des relations economiques internationales . Paris , Litec , 1987 , p . 125 et s,.

E . Loquin La realite des usages du commerce international , Rev . int dr.econ ,. 1989 p.163 et s ,. P . weil , principes generaux du droit et contrats d,Etat , in Les relations economiques internationales , Etudes offertes a B. Gold man , p . 373 et s,. M.Virally . un tiers droit, Reflexions theoriques , in Etude offerte a B. Gold man, p . 67 et s,. A Giardina , La lex mercatoriaet la securite du commerce et des investissements internationaux in Nouveaux itineraires en droit , Hommage a Francois Rigaux , Bruxelles , Bruylant , 1993 , p. 223 ets ,. B . Gold man, Nouvelles reflxions sur la lex mercatorin , in etude de droit internatinal en I,honneur de p.Lalive , Helbing – Lichtenhahn Bale , 1993 . p . 241 ., p . Mayer , Le peincipe de bonne foi devant les arbitres du commerce internatinal, in Melange Lalive , p . 544 ., E. gaillard , La distinction des principes generaux du droit et des usages du commerce internatinal , in etude offert a , p . Bellet , paris , Litec , 1991 . p. 203 ets.

۲۴- نا گفته نماند که در بعضی از آرای داوری از نظم عمومی بین المللی و بدون توجیه عناصر سازنده آن یاد می نمایند.ولی به نظر نگارنده عمده عناصر متشکله این نظم عمومی واقعاً بین المللی همان عناصر تشکیل دهنده قواعد بازرگانی فراملی می باشد.

۲۵ – Gold man , fouchaed et Gaillard , Arbitrage commercial internatinal , Litech , 1996 , p .833.

۲۶-در حقوق ایران ماده۹۶۲ ق.م. و در حقوق فرانسه آرای محاکم فرانسه به ویژه رای مشهور لیزاردی متکفل نظریه ظهور شده اند. اگر چه در مقاله حاضر مجال بسط آن نیست ولی می توان به طور خلاصه اذعان داشت که این نظریه در حقوق داخلی در خصوص اهلیت اشخاص بوده است و در توجیه این که بتوان آن را در مورد اختیارات مدیران نیز استفاده نمود محل تردید است . دیگر این که در این نظریه شخص متعاقد باید طبق قانون ایران نیز دارای اهلیت باشد و حال آن که در حقوق تجارت بین الملل از نظریه ظهور برای جریان اصل صحت بهره می برند و آن را از قانون محل انعقاد قرارداد منفک می نمایند.

مقدمه

امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد .

افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است.

در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده  از یک طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکتها می باشد.

امکان جدائی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (۱) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند.

اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امکان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (( قانون متبوع شرکت)) (۲) بر وی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شرکت می باشد.

شایسته است که مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه کارهای حقوقی برای محدود کردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملکرد مدیران شرکت پرداخت.

در واقع اگر قانون متبوع شرکت می تواند بر حدود اختیارات مدیران حکومت داشته باشد ، هرگز نمی توان به سادگی در روابط حقوقی شرکت با اشخاص ثالث از این قاعده اولیه بهره برد و به عذر فقدان اختیار براساس قانون خارجی ،ادعای ابطال قراردادی را نمود. تمایل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر می انگیزد که از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و راه حل های نوین حقوق تجارت بین الملل بهره گیرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجی جلوگیری نمایند.

 قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی 

شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حکومت قانون متبوع شرکت

شناسایی هویت خارج سرزمینی شرکت به این معناست که (( قانون متبوع شرکت ))یعنی همان قانون خارجی  قانون کشور محل استقرار مرکز اصلی اداری شرکت) (۳) بر او حاکم بوده و در این صورت هویت حقوقی واحد  شرکت محفوظ می ماند و انجام معاملات تجارتی در کشورهای مختلف سبب حکومت قوانین این کشورهای مختلف بر شخص حقوقی نمی شود. بنابراین اگر شرکت خارجی در ایران مبادرت به انعقاد قراردادی بنماید (( قانون متبوع شرکت )) در این رابطه تجارتی بین المللی نقش عمده ای را بازی می نماید و حکومت قانون ایران براحتی در مقابل این هویت خارج سرزمینی کم رنگ می گردد.

این روش که حکایت از مصلحت اندیشی جهان سرمایه برای جهانی نمودن خود دارد از توجیهات حقوقی نیز بی بهره نیست .

 در بعد صرفاً حقوقی دو استدلال عمده وجود دارد که از مبانی مختلفی پیروی می نماید ولی هدف واحدی را دنبال می کند که همان اعمال قانون واحد خارجی برشرکت می باشد.

شرکت به عنوان شخصیت حقوقی به مانند شخص حقیقی از تمامی حقوق متصور برای شخص حقوقی بهره می برد. در این تماثل حتی تا بدانجا پیش می روند که از اصل وحدت احکام شخص حقوقی و حقیقی (۴) سخن می گویند.در توجیه این وحدت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت (۵) یاری می جوئیم و چون اصلی مقدس ، تکنیک

 شخصیت حقوقی را وسیله تشابه و تساوی در حقوق و تکالیف می دانیم . اندیشه ای که با وجود مواد قانونی کمتر در ورطه تفسیر گرفتار آمده و به عنوان اصل پذیرفته شده است.

لیکن در این تفسیر نیز هرگز نمی توان منکر این قاعده بنیادین و مقدماتی گردید که بایستی در مورد شرکتها و عملکرد آنها با توصیفی مقدماتی از نوع رابطه حقوقی آن چه را که به عنوان شخصیت حقوقی و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه که مربوط به اعمال حقوقی وی است تمیز داد. در این صورت دیگر از اصل تساوی احکام شخص حقوقی و حقیقی سودجوئی نشده و اصل در مجرای واقعی خود یعنی هر آنچه که مربوط به شرکت تجارتی به عنوان شخص حقوقی می باشد ،عمل می کند.

در روش تفسیر حقوقی دیگر ، می توان به جنبه مالی و عینی شرکت توجه کرد به این صورت که شرکت اجتماع اموال به نحو اشاعه تعریف شده و آن چه که سبب تشکیل شرکت محسوب می گردد همان وضعیت عینی تجمع اموال می باشد . در این نظریه عینی به واقع حکومت قانون خارجی را براساس نظریه حقوق مکتسبه توجیه می

نماییم. (۶) براساس این نظریه ، تشکیل شرکت تحت حکومت قانون خارجی برای وی این حق مکتسبه را ایجاد می نماید که از قانون خارجی بهره ببرد و با تغییر محل فعالیت خود و یا با انجام اعمال حقوقی در خارج از مرکز اصلی خود از حکومت قانون خارجی بی بهره نگردد.

وانگهی در مبنای حقوقی نظریه حقوق مکتسبه تشتت آرا چنان است که حتی بعضی از حقوق دانان (۷) منکر وجود این اصل به عنوان اصلی مستقل شده اند. آنان نیز که حداقل در حقوق فرانسه احترام به حقوق مکتسبه در روابط بین المللی را به عنوان اصلی مستقل به رسمیت شناخته اند ،نظریات مختلفی را عرضه کرده اند. بعضی از حقوق دانان (۸) احترام به حقوق مکتسبه را مبتنی بر احترام به حاکمیت کشوری دانسته که حق در تحت حکومت قانون  آن کشور ایجاد شده است . بعضی دیگر از این احترام متقابل به جنبه عملی آن توجه داشته تا از این برهه به حفظ حقوق اشخاص بپردازد.(۹)

وانگهی در حقوق ایران آنچه می تواند موید این نظریه شناسایی حق مکتسبه باشد ، به ویژه ماده ۹۶۶ قانون مدنی در مورد حقوق مالی است.

اما اندک تاملی در این ماده این نکته را روشن می سازد که فقط حق موجود به عنوان حق مکتسبه مورد حمایت قرار می گیرد.(۱۰) و استیفای حق ،مشمول قانون محل وقوع مال است . بنابراین فعالیت و عملکرد شرکت که در طول زمان محقق می گردد و در خاک کشورهای مختلف متمرکز می شود ،هرگز نمی تواند به عنوان حقی مکتسب

محسوب گردد و به این عنوان مشمول قانون ایجاد آن یعنی (( قانون متبوع شرکت )) گردد.

وانگهی عده ای دیگر در تفسیری به ویژه مبتنی بر مصالح اجتماعی به این واقعیت توجه کرده که شخصیت حقوقی چیزی جز روش و تکنیکی حقوقی نیست که قانون گذار در اختیار افراد قرار داده که در جهت گسترش فعالیت های تجارتی به کار برند. کارآئی این تکنیک منوط به آن است که برای آن هویت خارج سرزمینی قائل شده تا دوام و بقا آن با اعمال قانون واحدی تضمین گردد.

این نظریه اگر چه جنبه هایی از واقعیت را در بردارد ولی تمامی آن را شامل نیست.

واقعیت آن است که اگر مصلحت شرکت در اعمال قانون متبوع وی است هرگز نباید از حمایت اشخاص ثالث که با شرکت روابط حقوقی متنوعی دارند غافل بود. حفظ حقوق اشخاص ثالث نوعاً اقتضا دارد که اعمال قانونی ناشناخته سبب بطلان روابط قراردادی آنان نگردد.

35,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .