عنوان :

مقاله قبض کالا

تعداد صفحات : ۵۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰ یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است .

یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در این مقاله این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا
(قبض کالا) که در ماده ۳۶۷ قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی مطالعه تطبیقی در خصوص قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران با نگرشی بر فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مصوب بیع بین المللی مصوب ۱۹۸۰ انجام پذیرد .

قبض آن است که مبیع تحت اختیار و استیلای مشتری یا قائم مقام او قرار گیرد و در این مفهوم ابهامی وجود ندارد ولی تحقق آن به کیفیت موضوع مال متفاوت است و در اموال منقول و غیر منقول به گونه ای صورت می پذیرد و مبنای پذیرش قبض عرف است که قبض را منطقاً و عقلاً محقق می داند یا خیر .

به هر حال قانون مدنی ایران اجمالاً قبض را عبارت از استیلای مشتری بر مبیع دانسته است

موضوع قبض با توجه به اهمیت آن هم سابقه فقهی و نیز در قانون مدنی و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مورد توجه قرار گرفته است .

 واژه های کلیدی: قبض مبیع ، تلف مبیع قبل از قبض، قانون ایران،اندیشه فقها، کنوانسیون بیع بین المللی

فهرست مطالب

مقدمه :    ۱
قبض :    ۳
مبحث اول : انتقال ضمان در کنوانسیون ۱۹۸۰    ۹
گفتار اول : دامنه شمول قواعد :    ۱۱
گفتار دوم : تعیین لحظه انتقال ریسک :    ۱۳
الف : قرارداد متضمن حمل کالاست :    ۱۳
گفتار سوم : بیع کالا در حال حمل :    ۱۶
گفتار چهارم : انتقال ضمان در بیع با سوء نیت :    ۱۸
گفتار پنجم : قلمرو اجرای قسمت آخر ماده ۶۸ کنوانسیون    ۲۱
گفتار ششم : تحویل کالا در محل خاص :    ۲۲
گفتار هفتم : اثر نقض اساسی قرارداد از طرف فروشنده :    ۲۳
مبحث دوم : قبض مبیع و قاعده تلف مبیع قبل قبض در فقه امامیه    ۲۵
گفتار اول : مفهوم قبض و قاعده :    ۲۵
گفتار دوم : مستندات قاعده :    ۲۷
۱- اتفاق نظر فقهای شیعه :    ۲۷
۲- سنت :    ۲۹
۲-  بنای عقلاء :    ۳۲
گفتار سوم : تنبیهات :    ۳۳
۱- اختصاص قاعده به بیع :    ۳۳
۲- وضعیت نمائات :    ۳۴
۳- اتلاف :    ۳۵
الف : اتلاف بوسیله مشتری :    ۳۶
ب : اتلاف بوسیله شخص ثالث :    ۳۸
ج : اتلاف به وسیله بایع :    ۳۹
۴- وکالت از طرف بایع و مشتری :    ۳۹
مبحث سوم : قبض و تلف مبیع در قانون مدنی و اراء :    ۴۱
گفتار اول : تحلیل حقوقی قبض :    ۴۱
گفتار دوم : اعمال قاعده در قانون مدنی :    ۴۲
الف : مبیع عین معین باشد :    ۴۴
ب – تلف در اثر حادثه خارجی :    ۴۴
گفتار سوم : مخالفین اعمال قاعده :    ۴۵
نتیجه گیری :    ۴۹
منابع :    ۵۳

منابع :

۱- پان پی پلانتر – ترجمه ایرج صدیق – حقوق جدید متحد الشکل کردن بیع بین المللی – مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی – ج ۳۳

۲- محقق داماد – مصطفی – قواعد فقه – انتشارات شابک – ۱۳۸۳

۳- ناصر کاتوزیان – حقوق مدنی ، ج اول ، ۱۳۷۶

۴- محمد جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول ۱۳۷۶

۵- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی نظم کنونی ، چاپ دوم ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۶

۶- محمد جعفر موسوی بجنوردی ، قواعد فقهیه ، چاپ دوم ، نشر میعاد

۷- تیمور تاجمیری ، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی ، چاپ اول ، انتشارات آفرینه ، چاپ اول

مقدمه :

امروزه ابعاد تجارت بین المللی بسیار گسترش یافته است امکان دارد که طرفین قرار داد اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل اقامت مشتری تحویل گردد بناباین تحویل ثمن و زمان مالکیت و قبض کالا دارای پیچیدگی های زیادی و آثار عدیده ای است .

حقوق بین المللی اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن بین المللی است به موقع اجرا گذاشته می شود . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰ یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است .

یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در ذیل این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا
(قبض کالا) که در ماده ۳۶۷ قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تطبیقی قبض مبیع و نیز تلف مبیع قبل از قبض در قانون موضوعه ایران و در اندیشه فقها و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی پرداخته شود .

 قبل از ورود به بحث شایسته است که اذعان نمائیم که به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ کمیسیون ، حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل مأمور تهیه طرحی نوگردید .

«پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح و به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفراس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش بر گزار شود .

در این کنفراس نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند .

این کنفرانس در چهار چوب کنفراس حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت . کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ۱۱ آرویل ۱۹۸۰ به تصویب رسید . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و ۱۱۰ ماده است که ماده۵۹ آن به بحث قبض کالاوماده ۶۶ آن به بحث انتقال ضمان پرداخته است ؟[۱]

در این تحقیق بیشتر از شیوه  کتابخانه ای استفاده شده است و سعی شده است مطالعه تطبیقی در خصوص قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران با نگرشی بر فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مصوب بیع بین المللی مصوب ۱۹۸۰ انجام پذیرد .

  نقایصی که در این تحقیق دیده می شود بیشتر مربوط به انتقال برخی مفاهیم است چه بسا در برخی سیستمهای حقوقی برخی مفاهیم جایگاهی نداشته باشد .

جهت تسهیل در ملاحظه تحقیقات این تحقیق در دو فصل که فصل اول به قبض مبیع و تلف آن در کنوانسیون بیع بین المللی و فصل دوم به مسئله قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران اشاره دارد .

قبض :

((عقد عینی عقدی است که برای تشکیل یا اعتباران تسلیم مادی مورد معامله یا به تعبیر رایج قبض و اقباض مورد آن لازم است . عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که امر زاید بر قصد طرفین یعنی مسئله قبض مبیع لازم است .

عقد عینی در تقسیم عقود به رضایی و تشریفاتی و عینی از حقوق رم وارد حقوق فرانسه و سیستم های مشابه شده است . در حقوق ایران نیز برخی از عقود عینی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد عقد ضروری است . در حقوق ایران بیع صرف که عبارت است از بیع هر یک از طلا و نقره و نیز عقد وقف و عقد حبس و عقد رهن و عقد هبه از عقود عینی است و عقود مزبور بدون قبض تحقق پیدا نمی کند . در مورد بیع صرف ماده ۳۶۴ قانون مدنی صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی کرده است .

  در مورد عقد وقف از ماده ۵۹ قانون مدنی نیز استفاده شده است که قبض شرط تحقق عقد است بدون آن وقف محقق نمیم شود اما مطابق ماده ۶۰قانون مدنی لازم نیسن که قبض پس از ایجاب و قبول بلافاصله محقق شود و ایجاب و قبول معتبر باقی می ماند تا هر زمان که قبض واقع شد ، عقد وقف نیز محقق می گردد .

نسبت به عقد حبس طبق ماده ۴۷ قانون مدنی قبض شرط صحت است ولی قانون لزوم یا عدم لزوم فوریت قبض را در این عقد اعلام نکرده است . در مورد بیع سلم هم اگر چه قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ، اما با لحاظ اینکه در موارد سکوت قانون طبق ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی باید دادگاه موافق روح قانون و عرف و عادت مسلم اختلاف را حل و فصل کند و این روح و عرف و عادت مسلم ضوابط فقهی است و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به خصوص اصل دوم و چهارم آن و در نظر گرفتن اینکه مطابق نظر مشهور در بیع سلم قبض شرط صحت است پس باید پذیرفت که حتی در قانون ایران نیز قبض شرط صحت بیع سلم می باشد .

اما عقد رهن نیز هر چند صریحاً شرط صحت عقد معرفی نشده است ولی در ماده ۷۷۲ قانون مدنی مقرر گردیده که مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود که ظاهر این جمله به قرینه بعدی ((………. ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .)) این است که قبض مورد رهن شرط صحت عقد رهن می باشد .

در خصوص عقد هبه ماده ۷۹۸ قانون مدنی اعلام داشته است که هبه واقع نمی شود مگر باقبض متهب که از این جمله نیز استفاده می شود که قبض شرط تحقق یا صحت عقد هبه است ولی معلوم نیست که قبض فوریت دارد یا مانند وقف هر زمان واقع شد عقد هبه کامل می شود .

با مطالعه مذکور بالا باید گفت در عقود که قانون قبض را شرط صحت معرفی کرده است مانند بیع صرف عقد و حبس و عقد رهن سلم مطابق نظر مشهور فقهی ظاهر این است که قبض باید در مجلس عقد واقع شود والا عقد باطل است .

در عقودی که قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ولی تحقق عقد را به قبض با تسلیم مورد عقد موکول کرده است مانند عقد وقف (ماده ۵۹ و ۶۰ قانون مدنی ) که حتی تصریح به عدم لزوم فوریت قبض شده است و نیز عقد هبه (ماده ۷۹۸ قانون مدنی ) به نظر می رسد که فوریت قبض شرط نیست و پس از ایجاب و قبول هر زمان که قبض صورت گیرد عقد کامل می شود . این نظر با ملاحظه داشتن این موضوع است که عقاید فقها در مورد قبض و فوریت یا عدم فوریت آن در عقود مختلف عینی متفاوت است . در حقوق فرانسه عاریه و قرض ودیعه و رهن عقود عینی به شمار آمده اند که تسلیم مورد عقد در آن لازم شمرده است و دیوان کشور فرانسه قرار داد حمل و نقل کالا را از این جهت که شامل ودیعه نیز می باشد از عقود عینی محسوب داشته و تسلیم کالا را شرط صحت این عقد معرفی کرده است .))[۲]

ماده ۶۰ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ و در ماده ۶۰ آن به مسئله قبض کالا اشاره شده است . در این ماده می خوانیم که قبض کالا عبارت است از انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم ، عرفاً  از مشتری انتظار می رود .

ماده ۳۶۷ قانون مدنی تسلیم را عبارت از دادن بیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض را عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع دانسته است .

(( در حقوق ایران قبض در عقد بیع عمل حقوقی مستقل نبوده و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد در حالیکه در برخی از عقودی که به عنوان عقود عینی از آنها یاد کرده ایم نظیر بیع صرف عمل قبض عمل حقوقی مستقل است . )) پس در واقع قبض عمل منتقل الیه است که توسط خریدار انجام می گیرد لیکن در راستای اقدامات مادی و حقوقی است که توسط بایع انجام می گیرد .

در تعریفی که کنوانسیون از موضوع قبض کالا کرده است ، مجموعه اقدامات بایع به عنوان یک تکلیف قرار دادی وی جهت تحویل مبیع از یک طرف و مجموعه اقدامات مشتری جهت اخذ مبیع از طرف دیگر منجر به تحت اختیار قرار دادن موضوع بیع به خریدار می گردد و این قبض و استقرار مالکیت خریدار بایستی عرفاً صورت گیرد به نحوی که عرف از اوضاع و احوال و قراین چنین برداشت نماید که مبیع تحویل خریدار شده است . [۳]