عنوان :

مقاله مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

تعداد صفحات :۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
برای جریان هر حکمی باید دو امر اثبات شود که عبارتند از:
۱- وجود مقتضی و علت حکم،
۲- عدم مانع،
منظور از امر اول این است که باید مقتضی جریان حکم موجود باشد. پس اگر زمانی مقتضی حکمی پایان پذیرد آن حکم قابل اجرا نخواهد بود؛ مانند این که حکمی برای زمان خاصی یا برای موضوع و یا مکان خاصی وضع شده باشد که پس از انقضای زمان یا تغییر موضوع و یا مکان طبعا مقتضی حکم نیز پایان یافته و عمل به حکم، به دلیل عدم اقتضا ممکن نیست. از این حیث میزان اقتضای احکام متفاوت است. برخی از احکام اقتضای ابدی دارند و برخی از احکام مقتضی محدود دارند.
امر دومی که برای اجرای هر حکمی لازم است، این که با مانع مواجه نباشد که اصطلاحا عدم المانع نامیده می‏شود. بنابراین اگر در حکمی مقتضی موجود باشد، ولی مانعی از قبیل تقیید یا تخصیص یا مرور زمان و… پیش آید با این که مقتضی موجود است مانع جلوی جریان حکم را می‏گیرد. به عنوان مثال ممکن است حکمی دارای اقتضای دائمی باشد ولی مانعی از موانع جلوی اجرای حکم را نسبت به زمانی یا مکانی بگیرد.
با توجه به ادله شرعی مقتضی جریان حکم و مجازات حدی موجود است، و دلیل آن اطلاق و عموم ادله جرایم حدی می‏باشد. به عنوان مثال در دلیل جرم زنا «الزانیه و الزانی فاجلدوا…»(نور، ۲) و یا دلیل جرم سرقت «السارق و السارقه فاقطعوا…» (مائده، ۳۸) و یا دلیل جرم محاربه «الذین یحاربون اللّه‏ و رسوله… ان یقتلوا…»(مائده، ۳۳) و دلیل بقیه جرایم حدی به لحاظ عموم واطلاق ادله مربوطه، اقتضای بقاء دائمی دارند. یعنی در این جرایم مقتضی اجرا موجود است، و با توجه به ادله فوق اجرای این مجازاتها به زمان یا مکان خاصی، محدود نیست؛ بلکه به دلیل وجود مقتضی شامل همه مصادیق و افراد جرایم فوق در هر زمان و مکانی می‏باشد. بنابراین با توجه به عموم و اطلاق ادله جرایم مستوجب حد، مقتضی موجود است و در هر جایی که این جرایم با شرایط خود اثبات شوند، باید مجازات نیز اجرا گردد.
و امّا مساله‏ای که در این جا وجود دارد این است که آیا با قبول وجود متقضی اجرای مجازاتهای حدی، مانعی مانند، مرور زمان و غیره متصور است؟
اگر مانع اثبات شود، مقتضی و علت اثر نخواهد کرد. طبیعی است که موانع یا شرعی است و یا عقلی. امّا بدیهی است که موانع شرعی به لحاظ مرور زمان منتفی است؛ زیرا در هیچ یک از آیات قرآن و روایات معتبر، مانعی بر اجرای حدود بر اثر مرور زمان مشاهده نشده است و ادله حدود مقید به فوریت و یا تراخی نیست و دلیلی شرعی وجود ندارد که حدود را فقط به جرایم حدی تازه اتفاق افتاده منحصر نماید.
بنابراین تنها مانع احتمالی، مانع عقلی است که مذهب حنفی آن را ادعا نموده است حال باید ببینیم که آیا مانع مذکور می‏تواند مانع اجرای حدود براثر مرور زمان شود.همانگونه که در لابلای کلمات فقهای شیعه آمده است، یکی از ادله نفی مرور زمان در حدود، استصحاب است. قاعده استصحاب که در اصول از آن بحث شده یک قاعده عقلی و فطری است و بیان معصومین علیهماالسلام در این باره تأیید و ارشاد عقل است. بطور فطری در جایی که یقین و علم به وجود چیزی داشته باشیم و بعدا به دلیل سپری شدن زمان یا حدوث تغییراتی دیگر حالتی پیدا شود که شک در امر متیقن حاصل شود، نقلاً و عقلاً حکم قطعی و علمی سابق با شک و تردید لاحق نقض نمی‏شود. بلکه مانع مشکوک و احتمالی با قاعده استحصاب کنار گذاشته می‏شود. در بحث ما نیز یقینی و قطعی است که مجازاتهای حدی، مقتضی را دارند ولی پس از گذشت مدت زمانی، شبهه و ظن حاصل می‏شود که آیا حد متقادم قابل اثبات و اجراست؟ در این جا مانع احتمالی با استصحاب نفی می‏شود.
بنابراین نتیجه می‏گیریم که با توجه به ادله مذکور در جرایم مستوجب حد مقتضی اجرای حد موجود است و از طرفی با گذشت زمان مانع احتمالی و مظنون یعنی مرور زمان با قاعده استصحاب منتفی است. پس مرور زمان از نظر شرعی در حدود قابل اجرا نیست.
واژه های کلیدی: مرور زمان، حد و تعزیر، دیدگاه اسلام،

فهرست مطالب

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر ۱
سابقه تاریخی مرور زمان ۱
تعریف و انواع مرور زمان کیفری ۴
الف: تعریف ۴
ب: انواع مرور زمان کیفری ۵
فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان ۶
الف:نظریه تارد ۶
ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم ۷
ج: نظریه ترس از مجازات ۸
د: نظریه چشم پوشی دادسرا ۸
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم ۸
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی ۹
ز: نظریه نسیان ۹
ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم ۱۰
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی ۱۱
مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی ۱۲
الف ـ آراء مذاهب اسلامی ۱۳
ب ـ ادله آراء و اقوال ۱۴
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی ۱۴
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار ۱۴
دلیل اول ـ ادله نقلی ۱۵
دلیل دوم: اجماع ۱۵
دلیل سوم: استدلال عقلی ۱۵
بررسی و نقد ادله حنفی ۱۸
تحلیل و نتیجه‏گیری ۲۳
مرور زمان در تعزیرات ۲۵
الف: قرآن ۲۶
ب: روایات ۲۷
ج: عقل و بنای عقلاء ۲۹
نتیجه‏گیری ۲۹
منابع ۳۰
الف) فارسی ۳۰
ب) انگلیسی ۳۳

فهرست منابع

الف) فارسی

۱- الامین، محمدعلی، التقادم المکسب‏للملکیه، انتشارات حلبی، بیروت، ۱۹۹۳.

۲- ابن قدامه، ابو محمد عبداللّه‏ بن احمد، المغنی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۰.

۳- ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، انتشارات الامیریه، ج ۴، ص ۱۶۲.

۴- ابی یعلی، محمد بن الحسین، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بی تا.

۵- ابو زهره، محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، انتشارات دار الفکر العربی.

۶- ابی الفتح الحنفی، مجد الدین، الفصول الخمسه عشر فیما یوجب التعزیر و مالا یوجب، بی جا، بی تا.

۷- ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۹۵، ج ۸.

۸- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ ۸، ۱۳۷۶.

۹- بهسنی، احمد فتحی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، بی تا، بی جا.

۱۰- پاشا، صالح علی، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۸.

۱۱- تفلیسی، ابوالفضل، وجوه قرآن، ترجمه: مهدی محقق، انتشارات بنیاد قرآن، تهران، چ ۴، ۱۳۶۰

۱۲- سرمدی، محمود، مجموعه حقوقی، شماره ۳۴، سال ۱۳۱۶.

۱۳- سعیدی، محمد، مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۵۴.

۱۴- سرخسی، شمس الدین، المبسوط، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، ۱۹۹۳، چ ۹.

۱۵- شفایی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، انتشارات نقش جهان، تهران، چ ۲، ۱۳۴۵.

۱۶- شعرانی، میرزا ابوالحسن، نثر طوبی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، چ ۲.

۱۷- صافی، گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۳۶۳.

۱۸- طوسی، محمد حسن، المبسوط، بی جا، بی تا، ج ۸.

۱۹- طوسی، محمد حسن، کتاب الخلاف، ج ۳، کتاب الحدود مساله ۴۵.

۲۰- عامر، عبدالعزیز، التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، انتشارات مصطفی، مصر، چ ۳، ۱۹۵۷.

۲۱- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج ۲.

۲۲- الغامدی، عبدالله، اسباب سقوط العقوبه فی الفقه الاسلامی، جامعه‏ام القری، مکه مکرمه، ۱۹۹۴.

۲۳- قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج ۶، ذیل ماده (ک-ف-ر).

۲۴- قریب، محمد، فرهنگ لغات قرآن، انتشارات بنیاد، تهران، چ ۱.

۲۵- کلینی، محمد ابن یعقوب، اصول کافی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چ ۴، ۱۳۶۵، ج ۲

۲۶ کاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، انتشارات دارالفکر، بیروت، ۱۹۹۶، ج ۷.

۲۷- گلپایگانی، سید محمدرضا، فقه السید گلپایگانی: بی تا، بی جا، ج ۹.

۲۸- گارو، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا، ترجمه: ضیاءالدین نقابت، انتشارات ابن سینا، تهران ۱۳۴۴، ج ۲۷.

۲۹- مالک بن انس، المدونه الکبری، انتشارات السعاده، قاهره، ۱۳۲۳ ق، ج ۱۶.

۳۰- مرعشی، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، انتشارات میزان، تهران، ج ۲، ۱۳۷۹.

۳۱- موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرور زمان، فصلنامه رهنمون، شماره ۴ و ۵.

۳۲- مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، دوره اول از تیر ماه ۱۳۵۹ تا تیر ماه ۱۳۶۵.

۳۳- نبراوی، نبیل، عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، دارالفکر العربی، بیروت ۱۹۹۶.

۳۴- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱.

۳۵- واعظی، ابوالفضل، مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزائی سابق و لاحق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۵۴.

۳۶- هدایت، محمد علی، آیین دادرسی کیفری، ج ۳.

۳۷- هندی، فاضل، کشف اللثام، ج ۲.

۳۸- هندی، حسام الدین، کنز العمال، ج ۷.

ب) انگلیسی

۱- Garraud.Droit Penal francais, Tranduction Par.Z.Neghabat IITom.

۲- Prins Adolphe: Science penale et droit positif. ۱۸۶۶.

۳- Stefaniet levasseur: Precis dolloz droit penale generale procedure Penale TomII. ۱۹۶۸.

۴- Vitu Ander themis: Procedure penale ۱۹۵۶

۵- Jacques Borreeand Droit Penale.

۶- Ander Decoa Droit penall general.

۷- Vitu Ander the mis-I bid.

۸- Tard G: Philosophy penale quat rieme ed. paris- ۱۹۰۳.

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

سابقه تاریخی مرور زمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]

اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]

این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی – نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید… و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی… مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]

در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و… آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‏اند.

علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.

فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱/۶/۱۳۶۱ در مورد مواد قانونی مربوط به مرور زمان کیفری در قانون مجازات عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین اظهار عقیده نمودند.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شورای عالی محترم قضائی

عطف به نامه شماره ۲۶۵۳۳/۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ پیرو نامه شماره ۴۰۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دائر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع می‏رساند:

مواد ۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳ قانون مجازت عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدیهی است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینی مدظله العالی و بر حسب اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت.

دبیر شورای نگهبان – لطف اللّه صافی [مهرپور، ۱۸۳]

با اظهار نظر فوق اظهاراتی مشابه آن از سوی شورای نگهبان مسأله مرور زمان در هاله‏ای از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتی مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره‏ای از قوانین بطور تلویحی و در پاره‏ای دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخی از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه می‏توان مرور زمان دعوای کیفری ناشی از چک و مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را بیان نمود.

با توجه به مقدمه مذکور و این که اساسا مشروعیت مرور زمان کیفری در میان صاحب نظران محل بحث و گفتگو است و در عین حال بحثی دقیق و علمی از دیدگاه شرع در این باره ارائه نشده است، ضرورت دارد که مسأله مرور زمان از دیدگاه حقوق اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد و از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این نوشتار ابتدا تعریف و انواع مرور زمان را بیان و سپس دیدگاه هر یک از مذاهب مشهور فقهی را بررسی می‏کنیم.

تعریف و انواع مرور زمان کیفری

الف: تعریف

در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسکو یپسیون (Presription) گفته می‏شود، که معنای لغوی آن سرلوحه است معادل عربی آن تقادم و معادل انگلیسی آن لی‏می‏تیشن (Limitation) به معنای تحدید است و در زبان آلمانی به این قاعده فریه-رونک (Verjabrung) گفته می‏شود که معنای لغوی آن، ریشه دواندن و مزمن شدن است.

در قوانین، مرور زمان کیفری تعریف نشده است؛ اما حقوقدانان تعریف‏های گوناگون از آن نموده‏اند. برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف کرده‏اند. مرور زمان صفتی،عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است.[نبراوی، ۲۹۵] برخی دیگر در تعریف آن گفته‏اند: «مرور زمان کیفری عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای احکام قطعی کیفری موقوف می‏شود.» به بیان دیگر هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به اجرا گذاشته نمی‏شود. در این صورت می‏گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.»[آخوندی، ۲۴۶]

به نظر نگارنده مرور زمان کیفری عبارت است از: (سپری شدن مدت زمانی که قانونا پس از آن تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است.)

ب: انواع مرور زمان کیفری

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.

۱ـ مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می‏شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می‏شود. تعقیبی صورت نگیرد. در همین زمینه ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۸ مقرر می‏دارد: در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد….

به عنوان مثال، مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات حداکثر تا سه سال حبس است. حال اگر کسی امروز متهم شود که پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاریخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان می‏شود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

۲ـ مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حکمی صادر نشود. پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهدشد. بنابراین قسمتی از ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک.د.ع و انقلاب ناظر به این نوع از مرور زمان بوده و در این باره مقرر می‏دارد. «… و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد….»

۳ـ مرور زمان اجرای حکم:در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می‏شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد، و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

مقنن در این باره در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر می‏نموده:

«در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حکم، اجرای آن موقوف می‏گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد ماند.»

فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

الف:نظریه تارد

مطابق این نظریه شخصیت انسان با گذشت زمان تغییر پیدا می‏کند. تا رد در کتاب خود به نام فلسفه جزائی می‏گوید: «امروز من کم یا بیش شخصی که دیروز یا روز قبل از آن با یک سال یا ده سال پیش بودم، نیستم، زیرا در حول زمان بسیاری از خصوصیات خودم را از دست داده‏ام و شخصیت من فرق کرده است»(۱۳۳-۱۳۲) به عقیده این دانشمند نباید شخصی را که مدتی قبل مرتکب جرم شده مجازات کرد. زیرا شخصیت او با گذشت زمان تغییر پیدا کرده است. تارد ـ با توجه به این مطلب که شخصیت انسان تحت تأثیر تجربیات و گذشت زمان عوض می‏شود و این تغییرات شخصیت انسان در دوران کودکی و جوانی آسان‏تر انجام می‏گیرد ـ عقیده دارد که برای مرتکبین جرم باید با توجه به سنّ آنها دو نوع مرور زمان در نظر گرفت و مرور زمان اطفال و جوانان باید بسیار کوتاهتر از مرور زمان برای بزرگ‏سالان باشد؛ زیرا تعیین مرور زمان یکسان برای اطفال و بزرگ‏سالان مخالف با ملاحظات علمی است.

در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به طبیعت جرم نداشته و ملاک تعیین آن شخصیت افراد می‏باشد. گارو به نظریه فوق این ایراد را وارد می‏داند که این توجیه دقیق تغییر شخصیت انسان، موجب خواهد شد که پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(۶۵۰)

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم

به عقیده طرفداران این نظریه تعقیب جرمی که سالهای متمادی از آن گذشته عادلانه به نظر نمی‏رسد؛ زیرا پس از گذشت چندین سال دلائل جرم از بین می‏رود و دسترسی به شهود نیز در صورتی که حتی زنده مانده باشند بسیار مشکل است. و با این که شهود، پس از گذشت مدت بسیار طولانی چیز دقیق و مشخصی را به یاد ندارند و برای مجرم نیز مشکل است که بی گناهی خود را ثابت نماید. آدلف پرینس عقیده دارد: «اگر جامعه به علت عدم توانایی نتواند متهم را تعقیب کند، امکان دارد پس از گذشت چندین سال از تاریخ ارتکاب جرم نیز نتواند او را تعقیب کند؛ چون دلیل جرم از بین رفته، خاطره شهود، ضعیف می‏گردد و خاطره جرم نیز از بین می‏رود. در عین حال از فایده تعقیب نیز کاسته می‏شود و خطر اشتباه قضائی به چشم می‏خورد.»(۹۶۷-۹۶۰)

به نظر گاستن استفانی و ژرژلواسوزنیز در حقیقت دلیل خاصی که تنها برای فلسفه مرور زمان در دعوای عمومی وجود دارد، نظریه از بین رفتن دلائل جرم است به همان نسبت که زمان بعد از ارتکاب جرم جریان پیدا می‏کند، دلائل جرم نیز از بین می‏رود یا حداقل ارزش دلائل از بین می‏رود و پس از گذشت چند سال از تاریخ ارتکاب جرم کشف آثار و علائم جرم و کشف شهود مشکل خواهد بود؛ زیرا شهودی که یافت می‏شوند احتمالاً، خاطره جرم را فراموش کرده‏اند یا خاطره مبهم و گنگی از آن دارند و اعلام جرم پس از گذشت مدتی از تاریخ ارتکاب آن سبب خطر اشتباه قضائی خواهد شد. بنابراین برای اجتناب از این عمل و برای عادلانه بودن مجازات و در نتیجه نفع اجتماعی بهتر است اعلام دعوای عمومی منع گردد.(۱۲۸)

ج: نظریه ترس از مجازات

عده‏ای از حقوقدانان طرفدار این نظریه بوده و عقیده دارند که مجرم در فاصله بین ارتکاب جرم تا شمول مرور زمان همواره در اضطراب و ناراحتی و سرگردانی و محرومیت و الم و ترس از مجازات بسر می‏برد و زندگی مشقت باری را می‏گذراند و در صورتی که بعدا نیز مجازات شود، مانند آن است که او را دوبار مجازات نمایند و این بر خلاف عدالت است.(Vitu andre, ۱۶۹-۱۷۰; Jacques, ۳۰۳; Ander Droit ۴۱۹) بخصوص که منظور از مجازات، تنبیه و بیداری و زجر مجرم است و مرور زمان خود برای مجرمین این هدف و منظور را فراهم می‏کند.

د: نظریه چشم پوشی دادسرا

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .