عنوان :
مقاله مسائل جاری در حسابداری
تعداد صفحات : ۳۵
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها با آن تأمین مالی دارایی های خود را انجام می دهند.
معمولاً همه شرکتها از هر دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می نمایند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه گذاری، میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید.
هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنها است. اگر شرکت اوراق قرضه بیشتری منتشر کند نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ بهره وامها دستیابی پیدا کند سود هر سهم افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت با کاهش EPS مواجه خواهد شد. پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج بکارگیری روشهای گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده شرکت معطوف می‌کنند واز این طریق تأثیر استفاده از ترکیب های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می سنجند.
به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:
۱- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
۲- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی
بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها میباشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها میباشد.
بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود میباشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم میشود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.
و در ادامه مقاله به عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه، دیدگاههای مؤثر بر ساختار سرمایه می پردازد.
واژه های کلیدی: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، هزینه بدهی ها، هزینه سهام ممتاز، هزینه سهام عادی، هزینه سود انباشته، اوراق بهادار
فهرست مطالب
مقدمه ۳
روند تاریخی ۴
۱- شروع قرن بیستم ۴
۲- دهه ۱۹۲۰ ۵
۳- دهه ۱۹۳۰ ۵
۴- دهه ۱۹۴۰ ۶
۵- نخستین سالهای دهه ۱۹۵۰ ۶
۶- آخرین سالهای دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ۷
۷- آخرین سالهای دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ ۷
هزینه سرمایه ۸
هزینه بدهی ها ۹
هزینه سهام ممتاز ۱۰
هزینه سهام عادی ۱۱
هزینه سود انباشته ۱۲
میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) ۱۳
هزینه نهایی سرمایه (MCC) ۱۴
مفهوم ساختار سرمایه ۱۵
مقدمه ۱۵
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۱۷
ویژگیهای اوراق بهادار ۱۸
۱- حقوق مالکانه ۱۸
۲- الزامات پرداخت ۱۹
۳- ادعا بر دارایی ۲۰
۴- ادعا بر سود ۲۰
عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۱
عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۳
دیدگاههای مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۶
الف- دیدگاه نسبتهای مالی ۲۷
ب- دیدگاه حداقل کردن هزینه سرمایه ۳۰
نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ۳۱
دیدگاه سود خالص ۳۲
دیدگاه سنتی ۳۳
منابع و مآخذ: ۳۴
منابع و مآخذ:
۱- صنوبر، ناصر- کلارک- ویلسون- دنیس- نادالد (نویسندگان)، مدیریت مالی استراتژیک، انتشارات پرستو، پاییز ۷۵٫
۲- جهانخانی، علی، «شیوه های تأمین مالی شرکتها کنونی بازار سرمایه ایران»، ماهنامه حسابدار، شماره ۱۰۷ و ۱۰۸، صفحه ۲۳٫
۳- جهانخانی، علی، «شیوه های تامین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران»، ماهنامه حسابدار، شماره ۱۰۷ و ۱۰۸، صفحه ۲۳٫
۴- شمس عالم، سید حسام، «تاثیر افزایش سرمایه بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت تهران، ۱۳۷۵٫
۵- جهانخانی، علی، «استراتژی تامین مالی بلندمدت شرکتها»، فصلنامه علمی و پژوهشی «تحقیقات مالی» شماره دوم، بهار ۱۳۷۳٫
۶- «روشهای تامین مالی بلندمدت، مجله حسابدار، سال شانزدهم»، شماره ۱۴۶، ص ۳۱٫
۷- قالیباف اصل، حسن، «بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران» رساله کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۳٫
۸- انصاری، احمدرضا، «تامین منابع مالی خارجی»، معاونت امور اقتصادی و دارایی، سال ۱۳۷۷٫ ص ۵۵٫
مقدمه
تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.
شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.
به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:
۱- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
۲- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی
بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها میباشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها میباشد.
بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود میباشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم میشود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.
روند تاریخی
۱- شروع قرن بیستم
آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته میشود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.
۲- دهه ۱۹۲۰
در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در ۲۱-۱۹۲۰ باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.
۳- دهه ۱۹۳۰
رکود یا بحران اقتصادی که در سال ۱۹۲۹ شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.
بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.
۴- دهه ۱۹۴۰
همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
