937 views
عنوان :
تعداد صفحات : ۷۲
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمیشوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده میگیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
قانون مجازات اسلامی در مادهی ۲۲۶ و تبصرهی ۲ مادهی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در حالی قتل مهدورالدم و یا مستحق قتل را مجاز شمرده است که تعریفی از مستحق قتل و مهدورالدم ارائه نداده و مصادیق آن را نیز معین نکرده است.
برخی فقها تعریفی لغوی از مهدورالدم ارائه دادهاند و مهدورالدم را کسی دانستهاند که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است و برخی دقیقتر، ضابطهی را این دانستهاند که کشتن او برای «قاتل» جایز باشد و به این ترتیب بر نسبی بودن مصادیق مهدور الدم تأکید ورزیدهاند. به عبارت دیگر برای جایز بودن قتل، تنها «مستحق قتل» بودن کافی نیست بلکه فرد قاتل نیز باید «استحقاق به قتل رساندن» او را دارا باشد.
با جستجو در متون فقهی و با توجه به آراء فقیهان، موارد زیر را به عنوان مصادیق مهدور الدم مورد شناسایی قرار گرفته است :
۱- مستحق قصاص (مرتکب قتل عمد) ۲- مهاجم ۳- محارب ۴- لائط و زانی مستحق قتل ۵- زائی در فراش ۶- مرتد ۷- ساب النبی ۸- مدعی نبوت ۹- اظهار کننده شک در نبوت پیامبر اسلام (ص) ۱۰- ساحر
توجه به این نکته ضروری است که در پارهای موارد بین فقها در مورد شرایط تحقق هر یک از جرایمی که فرد مرتکب را مستحق قتل میگرداند اختلاف نظر وجود دارد. وجود این اختلاف نظر در آراء فقهی، ضعف قانون در مبهم گذاردن مفهوم و مصادیق مهدورالدم را برجستهتر میسازد.
ذکر این نکته لازم است که تحقیق حاضر معطوف به بررسی و نقد «جواز» قتل مهدورالدم بوده است نه مبانی و ادله جرم انگاری هر یک از مواردی که ذکر شده است. بر همین اساس پیرامون شرایط مجرمانه بودن برخی مصادیق مانند اظهار کننده ی شک در نبوت پیامبر اسلام (ص) و ساحر، جای تأمل و تردید بسیار وجود دارد و متأسفانه در کتب فقهی نیز آنچنانکه باید توصیف دقیقی از این موارد ارائه نشده است.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصرهی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجههی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزههای دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.
همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه اشاره شده است.
کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجههی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری
چکیده ۱
بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم ۲
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم ۲
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم ۲
گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم ۴
مستحق قصاص ۴
۱-۱- عمدی بودن قتل ۴
۱-۲- وجود شرایط اجرای قصاص ۵
۱-۲-۱- تساوی در دین ۶
۱-۲-۲- انتفای ابوت ۶
۱-۲-۳- تساوی در عقل ۶
۱-۲-۴- محقون الدم نبودن مقتول ۶
۲- مهاجم ۷
۲-۱- موضوع دفاع ۷
۲-۲- تناسب دفاع با تهاجم ۷
۲-۳- مصلحت مدافع ۸
۳- محارب ۸
۳-۱- محاربه به معنای خاص ۹
۳-۱-۱- استفاده از سلاح ۹
۳-۱-۲- ترساندن مردم ۱۰
۳-۲- محاربه به معنای عام ۱۰
۴- لائط و زانی مستحق قتل ۱۱
۵- زانی در فراش ۱۱
۶- مرتد ۱۳
۶-۱- انواع ارتداد ۱۴
۷- ساب النبی ۱۵
۸- مدعی نبوت ۱۵
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدور الدم ۱۶
مبحث سوم : بررسی جواز قتل مهدور الدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم ۱۶
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم ۱۷
تعاریف ۱۷
حکم اولی : ۱۷
حکم ثانوی : ۱۷
۱-۳- حکم حکومتی ۱۸
۲- ضوابط تشخیص حکم حکومتی : ۱۸
۲-۱- تصریح بر حکومتی بودن روایت : ۱۹
۲-۲- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایات ۲۰
۲-۳- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن ۲۰
۳- قراین دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم ۲۱
۳-۱- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدور الدم ۲۱
۳-۱-۱- نظم عمومی ۲۱
۳-۱-۲- امنیت قضایی ۲۲
۳-۲- اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم ۲۲
۳-۲-۱ بر کنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه ۲۲
۴- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) ۲۳
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم ۲۶
حفظ نظام ۲۷
۲- ضرر ۲۸
۳- حرج ۲۹
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنیت قضایی ۳۰
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا ۳۰
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ۳۱
اسباب اباحه جرم و مصادیق آن ۳۱
۲- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم ۳۲
مبحث دوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ۳۴
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر ۳۴
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ۳۵
۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۳۶
۲- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه : ۳۹
بخش اول – بررسی دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ۳۹
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه های دینی : ۳۹
شعب سه گانه آموزه های دینی : ۴۰
بخش دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم و پیشگیری از قتلهای خود سرانه ۴۰
مبحث اول – دلایل ارتکاب قتل های خود سرانه و آثار جواز قتل مهدور الدم : ۴۰
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل های خود سرانه : ۴۱
انگیزه قوی برای ارتکاب قتل های خود سرانه : ۴۱
دشواری اثبات جرم : ۴۲
عدم اعتماد به نهادهای دولتی : ۴۲
سوءاستفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدور الدم: ۴۳
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم: ۴۳
برهم زدن نظم و امنیت عمومی : ۴۴
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه : ۴۴
گفتار اول – جایگاه در جرم شناسی ۴۵
۱- زمینه های علمی پیشگیری از جرم : ۴۵
انواع پیشگیری : ۴۶
پیشگیری کیفری ۴۶
پیشگیری اجتماعی و اصلاحی ۴۷
پیشگیری وضعی ۴۷
پشتوانه قانونی پیشگیری در ایران : ۴۸
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل های خود سرانه : ۴۹
نتیجه گیری ۵۷
مفهوم و مصداق مهدورالدم ۵۷
شرایط فقهی جواز قتل مهدورالدم ۵۸
ارزیابی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ۶۰
دلایل جرم شناختی اقدام به قتلهای خودسرانه و آثار آن ۶۳
راهکارهای پیشگیری از اقدام به قتلهای خودسرانه ۶۴
۱- فرایند اجتماعی شدن ۶۴
۲- اجرای اصل هشتم قانون اساسی ۶۴
۳- بازداشت حمایتی ۶۴
۴- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ۶۴
۵- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه ۶۵
فهرست منابع ۶۷
۱- حسینی، سید علی، تحلیلی بر نظریههای مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه، (پایان نامه دکترای الهیات، دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۰)
۲- فروغی، مسعود، بررسی قتل شبه عمد در حقوق جزای ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با فقه شافعی، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدهی معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۷)
۳- احسان بابایی پایان نامه دفاعیه سال ۸۳ کارشناسی ارشد
۱- آزمایش، علی، تقریر درس حقوق جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، نیسمال اول سال تحصیلی ۷۷- ۱۳۷۶
۲- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریر درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهیه و تنظیم : عباس تدین، بهار ۱۳۸۱
۳- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریر درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۳۸۰ – ۱۳۷۹
هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.
عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم میآورد.
از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدیتر میسازد.
در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.
در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.
دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار میروند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته میشود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق میگردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :
«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[۱]
در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره میشود.[۲]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص میشود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه دادهاند، در مییابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همهی افراد واجد این وصف نمیگردد.
توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکتهای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار میگیرد.
چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نمودهاند.
قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [۳]
فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم میپردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره میشود.
در شرایع آمده است :
«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج میشود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمیشود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [۴]
شهید ثانی در شرح لمعه مینویسد :
«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمیشود. [۵]
در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :
«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمیشود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل میرساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل میرساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [۶]
در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و …
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.
قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.
شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل مینویسد:
«آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»[۷]
ماده ۲۰۶ ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر میدارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.
ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی میگردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.
صاحب جواهر مینویسد :
«در تحقق عمد همین اندازه کفایت میکند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. [۸]
اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.[۹]
عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره میشود :
هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان یا هر دو غیر مسلمان باشند، جانی محکوم به قصاص میگردد اما در صورت عدم تساوی در دین، قاتل زمانی قصاص میشود که مقتول مسلمان باشد.
مواد ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۰ ق. م. ا به این شرط اشاره دارد.
رابطه ابوت قصاص را منتفی میسازد اما موجب سقوط دیه نمیشود و علاوه بر دیه، قاتل به مجازات تعزیزی نیز محکوم میگردد. ماده ۲۲۰ ق.م.ا مقرر میدارد:
«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیهی قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد.»
در ماده ۲۲۲ ق.م.ا در مورد این شرط آمده است :
«هر گاه عاقل دیوانهای را بکشد، قصاص نمیشود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیزی از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.»
ماده ۲۲۶ ق.م.ا و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا در راستای همین شرط وضع شدهاند. بنابراین شرط، فردی که به اعتماد مهدور الدم بودن مقتول، وی را به قتل برساند قصاص نمیشود.
فقها دفاع در برابر مهاجم را با وجود شرایطی مجاز دانستهاند. دفاع مشروع در برابر مهاجم از این حیث که فرد مدافع خود به تنهایی و بی واسطهای مراجع قضایی در برابر مهاجم دست به اقدام میزند، باید امری استثنایی تلقی گردد که مشروعیت آن منوط به تحقق شرایطی است که فقها نیز بدان اشاره نمودهاند.
در تحریر الوسیله، دفاع از خود و متعلقات مطرح شده است. در مسأله ۱ از مسائل مربوط به دفاع از جان و سایر متعلقات خود آمده است:
«اشکالی در اینکه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان را از جان و ناموس و مال خود به هر نحوی که بتواند براند نیست.»[۱۰]
و نیز در مسأله ۳ آمده است :
«اگر کسی به کسان او مثلاً به پسر و یا دختر یا پدر یا برادر و یا سایر متعلقین به او حتی به خادم و یا کنیز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جایز و بلکه واجب است از او دفاع کند، هر چند که به کشتن مهاجم بینجامد.»[۱۱]
با این حال قانون مجازات اسلامی دامنه و موضوع دفاع را گسترش داده است و ماده ۶۱ این قانون، دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری را نیز مورد شمول قرار داده است.
بنابراین شرط، مدافع باید در مقام دفاع به «ضرورت» اکتفا کند و به بیش از آنچه که برای دفع خطر ضرورت دارد مبادرت نورزد.
[۱] – محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ۴، (بیروت، دار الاضوا، چ ۲، ۱۴۰۳) ص ۲۱۶ (کل من اباح الشرع قتله).
[۲] – چهار شرط دیگر عبارت است از ۱- برابری در حریت ۲- برابری در دین ۳- منفی بودن رابطه ابوت ۴- کمال عقل
[۳] – سید ابوالقاسم الموسوی الخویی – تکمله المنهاج، ج ۲، بیروت، دار الزهرا، بی تا، ص ۸۲ : (والضابط … هو کون القتل سائغاً للقاتل).
[۴] – محقق حلی، پیشینف ص ۲۱۶
[۵] – شهید ثانی، الروضه البهیه، ج ۱۰
[۶] – السید روح الله، الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، بی جاف ۱۴۰۳، ص ۵۲۳
[۷] – الشهید الثانی، مسالک الافهام، ج ۱۵
[۸] – محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج ۴۲، تهران، دار الکتاب الاسلامیه، چ۶، ۱۳۹۹، ص ۱۲
[۹] – سید محمد حسن، مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری، تهرانف میزان، چ۱، ۱۳۷۳، ص ۱۰۵
[۱۰] – السید روح الله، الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج۱، دارالانوار، ۱۴۰۳، ص ۴۸۷
[۱۱] – همان ص، ۴۸۷
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .