عنوان :

مقاله مفهوم ضمان درک

تعداد صفحات : ۱۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

  یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (۱)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد.

در صورتی که کل یا بعض ازمبیع مستحق للغیر درآید و مالک معامله فضولی را رد نماید مشتری حق دارد که کل یا بعض از ثمن را که در مقابل آن چیزی را تملک نکرده است از فروشنده بگیرد ودر صورتی که به فساد معامله جاهل بوده، حق دارد جهت گرفتن خسارات وارده به فروشنده رجوع نماید .

 واژگان کلیدى: ضمان درک، مستحق للغیر، خسارات، بطلان، ثمن، مبیع.

فهرست مطالب

چکیده    ۱
گفتار اول – مفهوم ضمان درک    ۲
گفتار دوم – مفاد ضمان درک    ۲
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده    ۲
بند دوم : رابطه خریدار و مالک    ۴
گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى    ۵
بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس    ۶
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران    ۶
گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک    ۸
گفتار پنجم- مبناى ضمان درک    ۹
بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع    ۹
بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع    ۱۰
گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک    ۱۰
بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک    ۱۰
بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک    ۱۱
نتیجه وارائه راهکار    ۱۲
منابع:    ۱۳

منابع:

(۱)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص ۱۴۸

(۲)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص ۲۲۲ و ۲۲۱

( ۳) قاسم زاده، همان، ص ۱۴۹

(۴)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص ۳۱۷

( ۵)کاتوزیان، همان، ص ۲۲۷

(۶)همان، ص ۲۲۷

( ۷)  ماده ( ۳۹۲ ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

 ( ۸٫)کاتوزیان، همان، ص ۲۲۸

 (۹) ماده ۳۹۱ قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

۱۰) )تبصره” ۲″ ماده ( ۵۱۵ ) قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

 ( ۱۱ ) کاتوزیان، همان، ص ۲۲۴ و ۲۲۳

 (۱۲ ) همان، ص ۲۲۶

 ( ۱۳ )همان، ص ۲۲۶

 ( ۱۴ ) سوره نسا (۲۹)

۱۵ ) ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

(۱۶) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد ۱ – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

گفتار اول – مفهوم ضمان درک

     واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است  بدین مفهوم که هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى که بابت ثمن چنین کالایى گرفته به خریدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان که ماده (۳۹۱)  قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا  بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید.

 گفتار دوم – مفاد ضمان درک

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

   چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:

۱ – در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.

در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( ۴۴۲) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض  صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید  )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.

 ۲ –  در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است – جبران گردد.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .