عنوان :

مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

تعداد صفحات : ۲۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

کارمندان دولت در صورت مشارکت در معاملات دولتی حتی در صورت رعایت صرف و صلاح دولت، به جهت وابستگی به قدرت حاکمیت زمینه رقابت سالم بخش خصوصی با بخش دولتی را از بین برده و همین امر زمینه ساز بروز تبعیض از نوع حکومتی و دولتی آن گردیده و زمینه مشارکت بخش خصوصی را از بین میبرد  .

بنابراین قوای مقننه خیلی کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتها و تضیقاتی قائل شود. از جمله قانونگزار در سال ۱۳۳۷ اقدام به تصویب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی  کشوری را تصویب نمود که براساس آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع گردیدند.

در این مقاله درباره این قانون بحث می شود.

واژه های کلیدی: معاملات دولتی، منع مداخله کارکنان

فهرست مطالب

الف)  مقدمه:    ۱
ب) اهداف قانونگزار:    ۲
ج) افراد و اشخاص موضوع لایحه:    ۳
۲-    کارمندان عادی دولت.    ۵
د) نوع معاملات:    ۶
هـ) ضمانت اجراء    ۱۲
آسیب شناسی قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی    ۱۲
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی    ۱۶
منابع    ۲۱

منابع

۱- تبلور این دیدگاه در ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه دیده میشود.

۲- از جمله در نوزدهم اسفند ماه ۱۳۳۷ قانون مربوط به رسیدگی به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به تصویب رسید.

۳- منظور از بنگاههای خیریه جاهایی که برای کارهایی از یک نوع اختصاص داده شده میباشد.

۴- مقاطعه کار کسی است که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان، صورت مجلس مناقصه، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید (قانون مالیات بردرآمد و املاک فروشی و مستغلات و حق  تمبر مصوب ۱۳۳۵-ماده ۱۱)

۵- براساس ماده ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد.

۶- طبق بند «الف» ماده ۴ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ مواد معدنی طبق اول عبارتند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، نمک طعام (آبی و سنگی) سنگ ساختمانی و امثال آن. لازم به توضیح است که براساس ماده ۴۰ قانون معادن، کارکنان دولت در وزارت معادن و فلزات (وزات صنایع و معادن فعلی) و شرکتها و سازمانهای وابسته، در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال نمیتوانند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در منافع اشخاص طرف قراردادهای اکتشاف، بهره برداری و استخراج و فروش ذیسهم و ذینفع شوند و در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ موافقت اصولی محکوم میگردند.

۷- شهری غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری جلد دوم، ص ۴۸۱

۸- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۶۱ و ۶۶۲

۹- براساس ماده «۷» قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ جرم از حیث شدت و ضعف مجازات به ۳ نوع تقسیم شده بود. ۱-جنایت ۲- جنحه ۳- خلاف. براساس ماده «۸» قانون مذکور مجازاتهای اصلی جرمی که از درجه جنایت باشد عبارت بود از اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال و حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال و براساس ماده ۹ قانون مذکور مجازاتهای اصلی جنحه عبارت از حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ سال و جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا و مجازاتهای خلافی شامل جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال بود. اما پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، قانونگزار در عوض درجه بندی جرائم، مجازاتها را طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به ۵ دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم بندی نموده و تقسیم‌بندی قبلی از بین رفته است

الف)  مقدمه:

یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت میباشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین راقانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوای مقننه خیلی کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتها و تضیقاتی قائل شود. از جمله قانونگزار در سال ۱۳۳۷ اقدام به تصویب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگام مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی  کشوری را تصویب نمود که براساس آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع گردیدند.

 ب) اهداف قانونگزار:

همانگونه که در مقدمه ذکر شد، قانونگزار همیشه سعی مینماید موقعیتها تسهیل کننده ارتکاب جرم و فساد را از بین ببرد و برهمین اساس مقننن به منظور اینکه کارمندان دولتی به اتکاء رابطه استخدامی و کاری با دولت در معاملات دولتی شرکت ننمایندو از این منظر مصالح عمومی و صرفه و صلاح دولت قربانی نفوذ افراد دولتی نشود، اقدام به تصویب لایحه فوق الذکر نمود. از طرف دیگر کارمندان دولت در صورت مشارکت در معاملات دولتی حتی در صورت رعایت صرف و صلاح دولت، به جهت وابستگی به قدرت حاکمیت زمینه رقابت سالم بخش خصوصی با بخش دولتی را از بین برده و همین امر زمینه ساز بروز تبعیض از نوع حکومتی و دولتی آن گردیده و زمینه مشارکت بخش خصوصی را از بین میبرد  [۱]یکی دیگر از مسائلی که در تصویب قانون مذکور میبایست مورد توجه قرار گیرد، این است که در برهه ای که قانون مذکور به تصویب رسیده بود افکار و عقاید حاکم بر ذهن مجلس قانونگزار، به نوعی به دنبال محدود نمودن قدرت کارکنان دولت بود و در آن زمان سعی میگردید از قدرت بلا منازع نیروهای دولتی جلوگیری شود

 ج) افراد و اشخاص موضوع لایحه:

در صورتیکه به عنوان قانون مذکور توجه شود، اینگونه استنباط میگردد که قانون مذکور راجع به وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت میباشد و همانگونه که در بخش اهداف قانونگزار نیز اشاره گردید هدف قانون مذکور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از مقام و منصب دولتی آنان میباشد. براین اساس یادآوری میگردد که وفق ماده اول قانون مذکور ۸ دسته اشخاص حقیقی و حقوقی مخاطب قانون قرار گرفته اند که افراد مذکور از مقامات عالی حکومتی تا کارمندان دون پایه را به شرح ماده مذکور شامل میشود. اما قانونگزار از این حیث جامع و مانع نمیباشد. از جمله:[۲]

۱-  شخص رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مقام رهبری (به عنوان مراجعی که در زمان تصویب قانون وجود نداشته) مشمول قانون مذکور قرار نمیگیرند واز این لحاظ قانون ناقص بنظر میرسد و لازم است قانون مذکور مورد تجدیدنظر قرار گرفته تا کلیه مقامات مذکور مشمول آن قرار گیرند.

۲-  سایر اشخاص نظیر اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای بعد از انقلاب مشمول قانون مذکور قرار نمیگیرند. مگر اینکه افراد فوق را در شمول کارمندان عادی قرار دهیم که این امر به لحاظ توسعه عمل مجرمانه مذکور و منع تفسیر موسع در حقوق کیفری، صحیح نمی باشد.

نکته قابل ذکر اینست که در قانون مذکور عده ای تحت شمول قانون قرار گرفته اند که نمیتوان به آنها کارمند دولت به معنای خاص گفت از جمله شهرداران و اعضاء انجمن شهر (شورای شهر کنونی) و کارکنان سازمانها و دستگاهها و… که مدیریت یا اداره یا نظارت آنها با دولت است. همچنین عده ای از اشخاص وجود دارند که هیچگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند اما از خزانه دولت وجه دریافت میدارند. به عنوان مثال اشخاصی که از کمیته امداد امام یا سازمان بهزیستی و… حقوق یا مقرری مستمر دریافت میدارند براساس بند ۵ ماده اول قانون موصوف از مداخله در معاملات دولتی ممنوع میباشند. همچنین مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه هر چند رابطه استخدامی با دولت ندارند، تحت شرایطی مشمول قانون مذکور قرار میگیرند.

از طرفی براساس بندهای ۷ و ۸ ماده اول قانون موصوف حتی شرکتهای خصوصی که کارمندان دولتی در آن دارای سهم، سرمایه و منافع میباشند، از شرکت در معاملات دولتی ممنوع گردیده اند. به عبارت دیگر در این مرحله دیگر مقننن موضوع را از حد کارمندان دولت خارج نموده و حتی شرکتهای متعلق و مربوط به کارمندان دولت را از شرکت در معاملات دولتی ممنوع نموده و از این طریق خواسته که کارمندان دولت با واسطه در معاملات دولتی شرکت ننمایند.