عنوان :

مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت

جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

تعداد صفحات : ۲۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

از آنجایی که یکی از وظایف مهم اینترپل ایران ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان اینترپل و کشورهای عضو، طبق قوانین جاری آنها به منظور تبادل اطلاعات، جلب و دستگیری متهمان، مظنونان و مرتکبان جرایم بین‌المللی است، لزوم همکاری با مراجع قضایی در مورد انجام مراحل مقدماتی استرداد مجرمان شامل ارسال برگ جلب و موارد اتهام یا حکم محکومیت، عکس و سایر مشخصات لازم و اعلام اقدامات انجام شده به مراجع مربوط و… از طریق این مرجع انجام میشود، لذا تشخیص اهمیت نسبی هر یک از مولفه‌های مربوط به استرداد مجرمان به منظور توصیه اقدامات مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های اینترپل ایران، قابل توجه است. در این ارتباط مهم‌ترین عامل، انعقاد قراردادهای استرداد بین ایران و سایر اعضا اینترپل است.

توسعه هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی نیز به‌عنوان عامل دیگری در تحقق هر چه بیشتر توان استرداد مجرمان باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه روابط سیاسی با کشورهای دیگر نیز به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم‌تر در استرداد مجرمان قلمداد میگردد.

 واژه های کلیدیک استرداد، مجرم، قانون، اینترپل

فهرست مطالب

 چکیده    ۱
مقدمه    ۲
مبنای استرداد    ۳
شرایط قابلیت استرداد    ۴
تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین    ۴
تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی    ۵
تغییرات در آیین دادرسی کیفری    ۷
چالش‌های جهانی استرداد    ۱۱
قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد    ۱۷
مشکلات استرداد مجرمین به ایران    ۲۰
نتیجه    ۲۲
فهرست منابع    ۲۴

فهرست منابع

آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵.
افشار، منوچهر؛ تاریخچه پلیس ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پلیس.
بهزادی، حمید؛ اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، تهران: انتشارات دهخدا، ۱۳۵۲.
حسین نژاد، حسینقلی؛ حقوق کیفری بین‌الملل، تهران: نشر میزان،۱۳۷۳.
رحمدل، منصور؛ تعاون جرایم بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، پروژه تحقیقاتی نهاد ریاست جمهوری، صص ۱۰۲ – ۱۰۰.
رحیمی، مصطفی؛ مجازات اعدام، نوشته آنسل، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۵۶.
علی‌آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، تهران: چاپخانه بانک ملی، ۱۳۵۲.
فاطمی شریعت پناهی، سیدکاظم؛ استرداد مجرمین، پایان‌نامه دوره دکتری، قم: نشر حکمت.
صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، جلد ۱ و ۲، تهران: دانشگاه ملی، ۱۳۵۵.
کلیار، کلودآلبر؛ سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه وتحقیق ازدکتر هدایت‌الله فلسفی، تهران: نشر فاخته، ۱۳۷۱.
کمانگر، احمد؛ مجموعه قوانین، تهران: چاپ جاویدان، ۱۳۵۴.
گنجی، منوچهر؛ حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، تهران: انتشارات بینا، ۱۳۴۸.
فیوضی، رضا؛ مسئولیت بین‌المللی ونظریه حمایت سیاسی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات عالی بین‌الملل دانشگاه تهران، ۱۳۵۲.
قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور کیفری)، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۷۹.
قانون تشکیل نیروی انتظامی، مصوب، ۲۷/۴/۱۳۷۹.
قانون راجع به استرداد مجرمین، مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹.
قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، چاپ روزنامه رسمی، شماره مسلسل ۵۸۶، ص ۱۲ تا ۱۷.
مصوبات شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی اینترپل، رودس/ یونان، ۳۰ اکتبر تا ۴ نوامبر ۲۰۰۰.
ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۶.

مقدمه

از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است.

مبنای استرداد

مبنای استرداد معمولا قانون داخلی راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللی و… است. قانون استرداد مجرمان مصوب ۱۳۳۹ ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه میتوان اشاره کرد که تا حدی وافی به مقصود است. همچنین از جمله موافقت‌نامه‌هایی که باید طبق قانون ۱۳۳۹ حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیسی بین ایران و سوریه است.

 شرایط قابلیت استرداد

استرداد زمانی قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایطی هم از لحاظ ماهوی و هم از جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت در بعضی موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.

 تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سویی، با پیشرفت‌های حقوقی آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایی کشور نیز سازگار بود. طبیعی است که مفاد قانون میتوانست بدون پیدایش تنش‌های جدی اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایی در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است. اول تغییر سیستم قضایی ایران و به تبع آن تغییر برخی مقررات است و دوم چالش‌هایی است که به طور کلی در اثر پیشرفت‌های حقوق جزا و پیدایش برخی رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و…، ایجاد شده است.

در این قسمت، نخست تحولات بعد از انقلاب و احصای مشکلات قانون استرداد مجرمان ۱۳۳۹ در این ارتباط یادآوری میشود. سپس چالش‌های کلی و اخیر در سطح جهان در یک بررسی گذرا و سریع مورد شناسایی قرار میگیرند.

 تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی

* حقوق جزای عمومی ـ قبل از انقلاب اسلامی ایران جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات، بر سه نوع تقسیم میشد. این سه نوع جرم عبارت بودند از جنایت، جنحه و خلاف (کمانگر، ۱۳۵۴، مجموعه قوانین جزایی، ماده ۲۹، ص ۲۹) جرایم از درجه جنایی دارای مجازات‌های اعدام، حبس دایم، حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال، حبس جنایی درجه دو از دو تا ۱۵ سال میباشند (همان، ماده ۸، ص ۳۰). جرایم جنحه‌ای دارای مجازات‌های حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال و جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا بود (همان، ماده ۹، ص ۳۰). مجازات جرایم از درجه خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال بود (همان، ماده ۱۲، ص ۳۱).

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .