عنوان :

مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی

تعداد صفحات : ۱۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

میانجیگری کیفری ، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و … به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند .

درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : ۱- میانجی گری کیفری جامعوی ۲- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی  ۳- میانجی گری کیفری قضایی – پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی

در این نوشته سعی بر آن است تا با اشاره به شیوه های میانجی گری در نظام حقوقی ایران به بررسی و ارزیابی شورای حل اختلاف که از نوع میانجی گری کیفری جامعوی قضایی است بپردازیم .

واژه های کلیدی: میانجی گری کیفری، بزده دیده و متهم

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
راهکار در امور حقوقی :    ۱۰
منابع    ۱۴

منابع

 ۱- دلماس ، مارتی ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، نشر میزان ، چاپاول ، ۱۳۸۱ صص ۱۷و۱۸

 ۲- عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ص ۳۱

 ۳- گلدوزیان ، دکتر ایرج ، فحشای قانون مجازات اسلامی ، نشر مجدد ، چاپ اول ، ۱۳۸۳ ص ۶۵۳

 ۴- فیض ، دکتر علیرضا . لمعه دمشقیه . انتشارات دانشگاه تهران ، جلد سوم ۱۳۶۰ص ۶۲

 ۵- زراعت ، دکتر عباس ، قانون آیین دادرسی کیف ری در نظم کنونی ، نشر خط سوم ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ص ۱۲۶٫

 ۶- آشوری ، دکتر محمد . جایگزین های زندان . نشر گرایش ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ حبس زدایی خرد گرا؛ خروج از بحران تورم کیفری

مقدمه

 به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو ، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که ” میانجیگری ” یکی از نمودهای آن است باز کرد . مبانجیگری کیفری ، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و … به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند .

درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : ۱- میانجی گری کیفری جامعوی ۲- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی  ۳- میانجی گری کیفری قضایی – پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی                                ( دکترلی حسین نجفی ابرند آبادی ) در این نوشته سعی بر آن است تا با اشاره به شیوه های میانجی گری در نظام حقوقی ایران به بررسی و ارزیابی شورای حل اختلاف کهاز نوع میانجی گری کیفری جامعوی قضایی است بپردازیم . ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل تازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ؛ مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری – به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی – جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به ” عدالت مدنی ” ( حقوقی ) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین      می برد . مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری – به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی – به یکی از مقوله های سیاست جنایی                     ( در مفهوم موسع آن ) تبدیل شده است . تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جد ید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال ۱۹۷۴ در ” کیچنر اونتاریو ” در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن ، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند. هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از ۸۰۰ برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود ۴۰۰ برنامه و طرح در آلمان و ۱۳۰برنامه و طرح در فرانسه و ۴۴ طرح در نروژ۴۳ طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در  می آیند . مبانی فقهی و شرعی – آیه ۱۷۸ سوره بقره ” و چون ولی دم از قابل که برادر دینی اوست بخواهد در گذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه آن کاری نیکوست . پس قاتل دیه را باید با کمال خشنودی ادا کند . در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است . پس از آن ، هر که تعدی کند . عذابی دردناک برای وی  می باشد .” – آیه ۴۰ سره شورا ء ” و کیفر بدی بمانند آن بد روست و اگر کسی عفو کرده و بین خود و خصم مصالحه کند پاداش وی بر خداست و خداوند ظالمان را دوست ندارد .” در آیات دیگر آمده است ؛ مومنان با یکدیگر برادرند پس    [ در هنگام اختلاف و تنازع ] بین برادرانتان صلح و سازش بر قرار سازید. – آیه اول سوره انفال .. اگر مومن هستند تقوای الهی ورزیده و در یمان مومنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و ….” منابع و مستندات قانونی اصل ۱۵۶ ق . ا ” قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پیشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدلات و عهده دار وظایف زیر است : الف – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند …” ب – مطابق این اصل پس از وظیفه صدور کم در مورد تعدیلات و شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضاییه است . ۲- ماده ۵۷۷ ق . تعزیرات ۱۳۷۵ ” چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع داخله ننمایند یه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .” – منظور از موارد حکمیت مشخص نیست زیرا این بحث تنها در امور حقوقی و به عنوان داوری در قانون آد.م مطرح شده و در امور کیفری چنین بحثی وجود ندارد و اسأ چنین امری در امور کیفری مجاز نیست .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .