عنوان :

مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

تعداد صفحات : ۳۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

حقوق کودک به سه قسم مادی، معنوی و تلفیقی از مادی و معنوی تقسیم می شود.حقوق معنوی کودک به حقوقی اطلاق می گردد که بنحوی با هویت و شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری و اجتماعی کودک مربوط می باشد. حقوق معنوی کودک مانند حقوق مادی او از حمایت ویژه در تعالیم دینی، مکتب های تربیتی، نظامهای حقوقی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها برخوردار است.

در بخش نخست این مقاله ضمن تأ کید بر اهمیت حقوق معنوی کودک، مهمترین مصادیق و موارد آن شناسائی و ارائه گردید و همچنین نویسنده با بهره گیری از روش اجتهادی به ا ستناد قواعد فقهی لاضرر، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه نموده است.

 واژگان کلیدی: حقوق کودک، حقوق معنوی، مسؤولیت اخلاقی، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری، جبران خسارت، قاعده لاضرر

فهرست مطالب

چکیده    ۱
مقدمه    ۲
قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک    ۳
الف مستندات قاعده لاضرر    ۳
ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک    ۵
ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۶
د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده    ۹
نظریه اراده نهی از نفی و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۹
نظریه نفی ضرر غیر متدارک و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۱۱
۱ حکم عقل    ۱۲
۲ حکم شرع    ۱۲
۳- تبادر    ۱۲
۴- دلالت روایات    ۱۳
۵- سبر و تقسیم ضرر زننده و رفع کننده و انحصار وجوب بر ضرر زننده    ۱۳
نظریه نفی حکم ضرری و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۱۵
نظریه نفی حکم به زبان نفی موضوع و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۱۹
شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۲۳
الف مفهوم حرج    ۲۳
ب انطباق عنوان حرج بر خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۲۴
ج دلالت و شمول لفظی قاعده نفی عسروحرج بر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۲۵
بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۲۸
مفهوم بنای عقل    ۲۸
کیفیت استدلال به بنای عقلا در جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان    ۲۹
کتابنامه :    ۳۳

کتابنامه :

القرآن الکریم

آل کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریرالمجله، نجف مطبعه الحیدریه، ۱۳۶۰

بجنوردی، میرزاحسن، منتهی الاصول، قم، مکتبه بصیرتی، بی تا

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰

الحسینی المراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ه‍

حکیم، محمد تقی، الاصول العام للفقه المقارن، قم، المجمع العالمی الاهل البیت، چاپ دوم، ۱۴۱۸ه‍

الحلی، حسین، بحوث فقهیه، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول، ۱۴۱۵ه‍

حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط ، قم، المطبعه العلمیه، چاپ اول، ‍۱۳۷۹‍ه‍‍‍ ‍‍

الخراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، بیروت، آل البیت دار احیاء التراث، ۱۴۱۲ه‍

خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات الغدیر، چاپ چهارم، ۱۴۰۸ه‍

راغب اصفهانی، ابی ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ اول، بی تا

سیستانی، علی حسینی، قاعده لاضرر و لاضرار، قم، مکتبه آیت الله سیستانی، ۱۴۱۴ه‍

الشهابی، محمود، دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۰

طنطاوی، محمود محمد، المدخل الی الفقه الاسلامی، بی جا، دارالتوفیق النموذجیه، ۱۴۰۸ه‍

الطوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا

العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، لبنان، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۴ه‍

فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیه، بی نا، بی تا

الکلینی، محمد بن یعقوب، فروع الکافی، بیروت، دارالصعب، دارالتعارف، ۱۴۰۱ه‍

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش اول مدنی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۱

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷

همو، قواعد فقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، ۱۴۱۶ه‍

الموسوی البجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۹

الموسوی البجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم، ۱۴۱۹ه‍

مقدمه

در بخش نخست این مقاله ضمن تأ کید بر اهمیت حقوق معنوی کودک، مهمترین مصادیق و موارد آن شناسائی و ارائه گردید. این موارد در جمع بندی به شرح ذیل می باشد:

۱- حق هویت متشکل از حقوق نام گذاری، تابعیت و نسبت.

۲- حق آموزش و پرورش، در بردارنده حقوق آموزش، پرورش فضایل اخلاقی، تربیتی اجتماعی.

۳- حق آزادی متشکل از آزادی عقیده و اندیشه.

۴- حق تمامیت جسم و روان.

در این بخش مبانی فقهی جبران خسارت به حقوق معنوی کودک به تفصیل بررسی می گردد.

قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و بنای عقلا سه دلیل عمده ای هستند که برای اثبات نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در این نوشتار مورد استناد قرار گرفته اند.

۱ بررسی رجالی روایت مورد استناد.

۲ مصادیق حقوق معنوی کودک که عبارتند از:

الف حق هویت شامل حق نامگذاری، تابعیت، نسب.

ب حق آموزش و پرورش در بردارنده آموزش و تعلیم، پرورش و تربیت، القاء فضایل اخلاقی و اجتماعی.

ج حق آزادی عقیده و اندیشه.

د حق تمامیت جسم و روان.

این بار در ادامه بحث، قاعده لاضرر و شمول آن بر ضرر معنوی کودک و جایگاه آن از دید قواعد فقه و نظر فقیهان مورد تأمل قرار می گیرد.

قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

الف مستندات قاعده لاضرر

یکی از مهمترین دلایل بر لزوم جبران خسارت به حقوق معنوی کودک، قاعده لاضرر است. از آن جایی که تجاوز به حقوق معنوی کودک غالباً موجب ایراد خسارت معنوی می گردد، بایسته است دلالت قاعده را بر جبران ضرر و زیان معنوی مورد بررسی قرار دهیم.

مستندات و مؤیدات قاعده لاضرر و لاضرار، آیات و روایات فراوانی است (بقره، ۲۲۱، ۲۸۴، ۲۳۴؛ طلاق، ۷؛ نساء، ۱۲؛ العاملی، ۱۴۱۴ه‍ ، ج۱۵، ص۴۰۲) که زمینه های صدوری برخی از روایات تنها ضرر مادی است، مانند روایت عقبه بن خالد از امام صادق(u) که فرمود: پیامبر بین شرکاء در زمین ها و خانه حکم به شفعه کرد و فرمود: «ضرر و ضرار در اسلام وجود ندارد، زمانی که قسمت انجام گرفت و حدود مشخص شد دیگر حق شفعه نیست» (الکلینی، ۱۴۰۱ه‍، ج ۵، ص۲۸۰، ح۴). موضوع و مورد این روایت، حق شفعه، بعنوان یک حق مالی است. اما شأن صدوری برخی از روایات، امور مادی و معنوی است، مانند روایت حسن بن زیاد از امام صادق (u)که فرمود: شایسته نیست مرد، زن خویش را طلاق دهد و بعد بدون این که به او رغبت بورزد، به او رجوع کند و برای بار دوم طلاق دهد. این همان ضرر است که خداوند از آن نهی فرمود؛ مگر آن که پس از طلاق رجوع به قصد نگهداشتن باشد (العاملی، ۱۴۱۴ه‍ ، ج۱۵، ص۳۹۱).

در این روایت، رجوع برای طلاق مجدد چون بدون میل و رغبت می باشد، موجب تحمیل فشار روحی و روانی بر زوجه است و از مصادیق خسارت معنوی به شمار می آید؛ ممکن است رجوع به جهت واداشتن او به بخشیدن مهریه باشد که در این صورت خسارت مادی خواهد بود و ممکن است رجوع برای هر دو با هم باشد، در این صورت رجوع بدون رغبت می تواند موجب خسارت مادی و معنوی گردد. همچنین است آیه شریفه «لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده» (بقره، ۲۳۳). بنابراین که والده و مولود له نایب فاعل باشند، معنای آیه چنین است که پدر نباید به خاطر فرزندی که همسر او در شکم دارد، به او زیان برساند و زن نیز به خاطر حمل خویش نباید از مباشرت با شوهر امتناع نماید و موجب ضرر او گردد (مکارم شیرازی، ۱۳۶۷، ج۲، ص۱۳۳؛ الطوسی، بی تا، ج۲، ص۲۵۷).

بنابراین امتناع زوج در ایفای وظایف زناشویی ناظر به استنکاف پرداخت نفقه، یک امر مادی است، ولی امتناع زوجه از مباشرت چه بسا موجب تضییق، حرج، تحمیل فشارهای روحی و روانی بر زوج می شود و چه بسا بتوان آن را مصداق ضرر معنوی و ضرار به شمار آورد. لازم به یادآوری است مقتضیات صدوری بعضی از مستندات قاعده لاضرر و لاضرار تنها، زیان به حقوق معنوی است، ولی دلالت آنها اعم از ضرر مادی و معنوی می باشد، مانند روایات مربوط به سمره بن جندب که تردیدی در صدور آن به جهت تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی یا حداقل مستفیض بودن وجود ندارد. البته ممکن است ادعا شود که وجود درخت دیگری در ملک و خانه انسان موجب کاهش ارزش ملک خواهد شد، از این رو مورد این دسته از روایات نیز اعم از مادی و معنوی است.

ولی باید عنایت داشت که روایت ناظر به ورود غیر مأذون در منزل دیگری است نه نفس داشتن درخت داخل منزل دیگری، بنابراین آثار ورود غیر مأذون که زیان معنوی بوده، در این روایت نفی شده است. بدین جهت معتقدیم که مقتضای صدوری آن تنها ناظر به ایراد خسارت به حق معنوی مصون بودن در محیط خانه است.

 مباحث مربوط به مقتضایات صدوری قاعده لاضرر مبین این معنی است که قانونگذار نسبت به ایراد زیان حقوق معنوی بی تفاوت نبوده است. بلکه در قضیه سمره بن جندب که بین ضرر مادی او و ضرر معنوی مرد انصاری تنافی پدید آمده بود، ضرر معنوی را ترجیح داده و رفع آن را ضروری دانسته است. این موضع گیری شارع معرف اهتمام و جدیت او در برخورد با متجاوزان به حقوق معنوی و ضرورت ترمیم خسارت وارد شده می باشد. که یکی از مصادیق آن تجاوز به حقوق معنوی کودک است.

 ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک

دو عنوان ضرر و ضرار از مفردات قاعده لاضرر است که در این مبحث به انطباق این دو واژه بر زیان معنوی اشاره ای خواهیم نمود. اهل لغت و بسیاری از فقیهان در شمول عنوان ضرر به زیان معنوی تردید ندارند و استعمال آن را بر خسارت معنوی حقیقی دانسته اند؛ اما برخی از عالمان ضمن طبیعی خواندن اختلاف نظر بین لغویان به علت استعمال های مختلف کلمه ضرر، نوشته اند: «در مجموع می توان گفت: در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود، ولی در مورد فقدان احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرار کمتر استعمال می شود، مثلاً گفته می شود فلانی در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا به او ضرر زده است. باید دانست در بعضی از مقررات که اخیراً به تصویب رسیده، مانند قانون مسؤولیت مدنی که ریشه فرهنگی دارد، این معنی رعایت نشده است و ضرر در مورد خسارت معنوی استعمال شده است که شاید معادل ضرار باشد (محقق داماد، ۱۳۶۱، ص۱۴۳).

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .