عنوان :
مقاله وجه التزام مندرج در قرارداد
تعداد صفحات : ۲۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیشبینی میشود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» مینامند.
قانونگذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین میکند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل میباشد.
درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری میشود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.
کلید واژگان: وجه التزام، قرارداد، رویه قضایی، تعیین خسارت، آرای دیوان عالی.
فهرست مطالب
چکیده ۱
درآمد ۲
جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکانپذیر است: ۲
ماده ۷۲۶ همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود: ۳
ب) تعیین خسارت توسط دادگاه ۶
ج) تعیین خسارت توسط طرفین ۶
وجه التزام ۷
ماهیت حقوقی وجه التزام ۷
در ماده ۲۳۰ قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است: ۹
موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام ۱۰
پی نوشت ۱۹
درآمد
قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که از شعارهای مهم فردگرایان است، ایجاب میکند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.(۱)
از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، میتوانند هر شرطی که میخواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.
حوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده میشود، در ماده ۲۲۶ به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین ۱۳۷۹ در باب نهم از ماده ۵۱۵ به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیشبینی شده است.(۲) اگر در اجرای قراردادی تخلف شود،
جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکانپذیر است:
الف) تعیین خسارت به وسیله قانون
قانونگذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین میکند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال ۱۳۱۸ به این شرح پیشبینی شده بود:
در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مالالصلح یا مالالاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده میشود.
همانگونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمیتواند به خسارت بیش از ۱۲ درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از ۱۲ درصد پرداخت کرده باشد، نمیتواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید.
ماده ۷۲۶ همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:
هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.
شایان ذکر است در این نوع تعهدات که تعهد طبیعی یا تعهد فاقد ضمانت اجرای قانونی نامیده میشود، درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به دلخواه خود ایفای تعهد کند، موضوع مشمول ماده ۲۶۶ قانون مدنی بوده و نباید آن را ایفای ناروا شمرد.(۳)
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر داشته است:
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.
بین این ماده و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال ۱۳۱۸) تفاوتهای زیر وجود دارد:
۱٫ بر خلاف ماده ۷۱۹ قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، ماده ۵۲۲ قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، واگذار کرده است.
۲٫ در ماده ۷۱۹ قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده ۵۲۲ قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمیگیرد، در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، فقط ریال ایران است.(۴)
۳٫ تفاوت دیگر بین این دو ماده، این است که در ماده ۷۱۹، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مالالصلح یا مالالاجاره و… فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده ۵۲۲ قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر میداند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأی صادر نمایند.
درباره دیه در فرضی که جبران خسارت تلقی گردد، میزان آن از طرف قانونگذار به طور ثابت تعیین شده و حتی اگر ثابت شود میزان خسارت واقعی، بیشتر یا کمتر از دیه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بیشتر یا کمتر از آن را ندارند.
ب) تعیین خسارت توسط دادگاه
میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین میشود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر کارشناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمیتوان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م.). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیاندیده است.
ج) تعیین خسارت توسط طرفین
میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین میگردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافقهایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیاندیده و مسؤول جبران زیان به عمل میآید، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هیچ تردیدی نباید کرد.(۵) اما در توافقهایی که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده ۱۰ ق.م.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل میآید و به موجب آن، برای تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغی تعیین میشود، جای بحث و تأمّل است. این مبلغ که در اصطلاح، عنوان «وجه التزام» یا به تعبیر استاد دکتر «کاتوزیان»، «شرط کیفری» نامیده میشود، موضوع این نوشتار است که به طور خلاصه به بررسی آن میپردازیم.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
