عنوان :
تعداد صفحات : ۳۸
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
در این مقاله به بررسی تاریخچه حقوق رایانه در دادگاههای ایران ، چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه ووضعیت حقوقی و فقهی حقوق رایانه د ر ایران می پردازیم.
نظام حقوقی از لوازم جداییناپذیر صنعت نرمافزار است و اگر نرمافزار به عنوان یکی از ضرورتهای نظام اجتماعی مسلمین تلقی گردد, بدون شک بایستی به لوازم آن نیز ملتزم شد و از آنجایی که نرمافزار عنصری کلیدی در حیات آینده بشر به شمار خواهد رفت, بنا بر این بایستی ناگزیر به پذیرش «نظام حقوق رایانه» شویم .
جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینه ورود و تثبیت شاخههای مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیدهای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را میتوان اشاره کرد که از مهمترین موانع روند گسترش حقوق رایانهاند. به نظر میرسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخه حقوق نرمافزار) وجود داشته باشند, صنعت نرمافزار ایران با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو خواهد شد و نمیتواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از:
۱٫ عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری.
۲٫ ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوقدانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.
هدف اصلی این نوشتار , این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پارهای از مشکلات مربوط را برطرف نماید.
واژه های کلیدی: حقوق رایانه ، چالشها ، وضعیت حقوقی و فقهی
اشاره ۱
مشکلات شمول نرمافزار تحت قانون ۱۳۴۸ (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری) ۳
مشکلات مربوط به اختراعپذیری نرمافزار طبق قانون سال ۱۳۱۰ ۳
تاریخچه حقوق رایانه در دادگاههای ایران ۴
تاریخچه مختصری از فعالیتهای علمی انجامشده در ایران در زمینه حقوق رایانه ۶
چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه ۷
۱-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری): ۷
۲-ناآشنایی حقوقدانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه: ۸
مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه ۹
هشت راهحل برای اثبات شرعی حقوق رایانه ۱۰
اشکال راه حل ۱۲
مقدمه یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه ۱۸
مقدمه دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه ۲۱
استنباط و نتیجهگیری ۲۶
اشکالهای وارد شده بر راهحل هشتم (نظر برگزیده) ۲۶
برتریها و محدودیتهای نظر برگزیده ۲۸
الف. برتریهای نظریه ۲۹
ب.محدودیتهای نظریه ۲۹
منابع ۳۱
۱٫ گزیدهای از پایاننامه نویسنده, در مقطع کارشناسی ارشد, در دانشگاه مفید قم است که زیر عنوان مسئولیت حقوقی ناشی از فروش نرمافزارهای معیوب با راهنمایی دکتر پرویز ساورایی و مشاوره دکتر سیّد مصطفی محقق داماد تدوین شده است.
۲٫ گروه پژوهش خبرنامه, «بررسی وضعیت کامپیوترهای متوسط در ایران», خبرنامه انفورماتیک, سال سیزدهم, اردیبهشت ۱۳۷۷, شماره مسلسل ۶۷, صص ۱۶-۲۱٫
۳٫ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص ۴۳٫
۴٫ همان, ص ۲۲٫
۵٫ همان.
۶٫ همان, ص ۲۰٫
۷٫ همان, صص ۲۱-۲۳٫
۸٫ همان, ص ۲۲٫
۹٫ همان, صص ۱۸۱-۱۸۳ و ۲۰۱-۲۰۲ و ۲۸۶-۲۸۷٫
۱۰٫ روزنامههای رسمی, ۲۴ دی ماه ۷۹٫
۱۱٫ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص ۲۹۸-۲۹۹٫
۱۲٫ همان, ص ۳۰۴-۳۱۰٫
۱۳٫ همان, ص ۲۳-۲۵٫
۱۴٫ زهرا میرخانی, «اولین پرونده نرمافزاری در دادگستری تهران», ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر, سال بیست و چهارم, فروردین۱۳۸۰, ص ۱۹٫
۱۵٫ صورتجلسه هیئت مؤسس تولیدکنندگان نرمافزارهای اسلامی, شماره جلسه ۱۰, شهریور ماه ۱۳۸۰٫
۱۶٫ امام خمینی, پیشین.
۱۷٫ از قبیل آیتالله خویی و آیتالله صافی.
۱۸٫ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص ۱۵ و ۲۷۴: بخش اخبار, قوه قضاییه و حقوق مؤلفین نرمافزار, خبرنامه انفورماتیک, سال هفتم, شماره ۵۲, دی و اسفند ۱۳۷۱٫
۱۹٫ ناصر کاتوزیان, تحولات حقوق خصوصی: مجموعه مقالات اهدایی به استاد سیّد حسن امامی, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۲۹, مقدمه کتاب, ص ۲٫
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفته صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچه قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبه سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچه زیرشاخه حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهه ۱۳۵۰ وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه ۶۰ آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکتهای نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکتها, با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال ۱۳۷۲ به یکباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, درباره ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرمافزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته میشود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تکثیر و کپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازنده نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت که نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینکه بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهه ۱۳۷۰, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرمافزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ میدانستند. از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب ۱۳۱۰ نمیدیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:
۱٫ گرچه کدهای نوشته شده به زبانهای سطح بالا, شباهتهای فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همانگونهکه بیان شد, نرمافزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرمافزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یکها) اجرا میشود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرمافزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمیتواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرمافزار را پوشش دهد
۲٫ در زمان تصویب قانون مزبور, نرمافزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانونگذار باشد, از اینرو تعیین مجازاتها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.
۳٫ افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرمافزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرمافزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچگونه تصریحی به نرمافزار ندارد.
۴٫ عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیدههای نرمافزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاهها را در انطباق آن بر نرمافزار دچار تردید کرده بود.
۵٫ در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقهبندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچکدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنیشان نمیتوانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرمافزاری به شمار آیند.
مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژه حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار را ایجاب نمود. تا اینکه در سال ۱۳۷۱ از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهشهای گستردهای در زمینه حقوق سازندگان نرمافزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکتهای نرمافزاری, در نهایت در آبانماه ۱۳۷۳ لایحهای تحت عنوان «لایحه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آییننامه مربوط تحت عنوان «پیشنویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرمافزاری» در همان سال تدوین گردید.
لایحه مزبور تا سال ۱۳۷۸ مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دیماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در ۲۴ دی ماه ۷۹ با امضای رییس جمهوری جنبه اجرایی یافت.
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرمافزار در قوانین ایران و پس از پیگیریهای مکرر وزارتخانههایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّه قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرمافزاری, سرانجام در سال ۱۳۷۱, رییس محترم قوّه قضاییه وقت بخشنامهای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب ۱۳۴۸ و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاههای کشور درباره دعوای شرکت نرمافزاری سینا در زمینه حق تکثیر محصولات نرمافزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ به موضوع نرمافزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرمافزارهای رایانهای نیز میشود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرمافزاری یکی از محصولات شرکت نرمافزاری سینا بود که در ششم مردادماه ۱۳۷۰ توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار میرود.
افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرمافزار, در بین سالهای ۶۹ تا ۷۳, هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرمافزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیشتر این شکایات درباره کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامههای نرمافزاری بود. در هر صورت, رسیدگی به شکایات نرمافزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نکات و تجارب ارزنده زیر را در پی داشت:
۱٫ نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیرمجاز و استفاده مشترک, از بخشی از برنامههای تولید شده, این شبهه را بر تولیدکنندگان نرمافزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان نرمافزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرمافزارشان با نرمافزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخشهایی از نرمافزار که با نرمافزار آنها یکسان است, ندارند.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .