عنوان :

مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

تعداد صفحات : ۵۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در سه فصل که فصل اول درباره مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ و ارکان مسئولیت مدنی توضیح می دهد.

فصل دوم در دو گفتار قلمرو و جایگاه قاعده، مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر بحث می شود.

فصل سوم در دو مبحث اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت و ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی و استثنائات قاعده را توضیح می دهد.

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران کم و بیش در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده و یا موضوع بحث و گفتگو می‌باشد.که این قابلیت هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

در اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو عرصه مسئولیت قرار دادی و قهری تردید نمی‌باشد و با وجود تلاش فراوانی که در پاره‌ای نظامهای حقوقی برای انکار این قاعده در مسئولیت قهری انجام یافته است در حقوق ایران می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده در هر دو عرصه یافت با این وجود باید به خاطر داشته باشیم گرچه از لحاظ نظری و تئوریک تفاوتی میان این دو مسئولیت نیست و هر دو الزام به جبران ضرر ناروا می‌باشد، اما ویژگی مسئولیت قرار دادی اقتضا دارد که اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در این حیطه اندکی با الزامات خارج از قرار داد تفاوت کند. در اینجا نیز مبنای اصلی قاعده این حکم اخلاقی است که هیچ کس را نمی‌توان نسبت به نتایج دور و نزدیک عمل خود تا بی نهایت مسئول دانست و باید تناسبی میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن وجود داشته باشد.

واژه های کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت قرار دادی ، مسئولیت قهری، قلمرو، قاعده پیش بینی پذیری ضرر، اجرا،

فهرست مطالب

پیشگفتار    ۱
فصل اول    ۳
کلیات    ۳
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ    ۴
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :    ۴
ب – اقسام آن از نظر منشأ :    ۴
مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :    ۷
مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی :    ۱۱
فصل دوم    ۱۶
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر    ۱۶
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده    ۱۷
مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی    ۱۷
الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه :    ۱۸
ب – کامن لا :    ۲۰
ج – حقوق ایران    ۲۱
مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد :    ۲۳
الف – کامن لا    ۲۴
ب – نظامهای رومی – ژرمنی    ۲۵
ج – حقوق ایران :    ۲۵
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر    ۲۷
مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی    ۲۷
مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد    ۲۹
فصل سوم    ۳۳
اجرای قاعده پیش بینی ضرر    ۳۳
مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت    ۳۴
الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت    ۳۴
ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر)    ۳۶
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی :    ۳۸
الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی    ۳۸
ب – اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری :    ۴۰
مبحث سوم – استثنائات قاعده    ۴۲
الف – تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است :    ۴۲
ب – خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی):‌    ۴۴
نتیجه :    ۴۸
فهرست منابع :    ۵۰

فهرست منابع :

۱-    دکتر ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی (الزامهای خارج از قرار داد) چاپ پنجم، ۱۳۸۵، انتشارات دانشگاه تهران

۲-    دکتر علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، چاپ اول، ۱۳۸۵٫ نشر میزان

۳-  دکتر سید حسن صفایی، مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ اول. ۱۳۷۵ نشر میزان

۴-    دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم ۱۳۶۹ ، انتشارات دانشگاه تهران

۵-    دکتر مجید غمامی، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ اول. ۱۳۸۳ شرکت سهامی انتشار

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

 فصل اول کلیات

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر ۲ قسم می‌باشد :

۱- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی ۳ منبع دارد : عقد، عرف و قانون

۲- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال ۱۳۳۹ نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :

موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.

پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .