عنوان :
تعداد صفحات :۵۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن میباشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. به شخص متعهد کفیل و به متعهدله مکفولله و به شخص ثالث مکفول گفته میشود.
ماهیت کفالت در امور کیفری و مدنی یکسان است و جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد قانون مدنی بر روابط کفیل و متهم با مکفولله (مقام عمومی) حکومت میکند البته باید افزود تعبیر جایز بودن عقد کفالت در امور کیفری از دیدگاه موافقین خالی از مسامحه نیست زیرا برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نیست و همیشه و بدون هیچ تشریفاتی میتوان آن را منحل کرد در حالی که فک وثیقه به تصریح قانون آیین دادرسی کیفری مشروط به انجام فعل مثبت گردیده است، از اینرو در تنقیح این نظر باید گفت جایز بودن عقد به مفهوم قابلیت فسخ است. بدینمفهوم که وثیقهگذار میتواند با تسلیم مکفول خود عقد را فسخ کند که به این اعتبار میتوان عقد را نسبت به وثیقه گذار جایز دانست.
واژه های کلیدی: کفالت، حقوق مدنی، وثیقه، کفیل،
پیشگفتار ۱
مقدمه ۲
معنی کفالت در حقوق مدنی ۳
وظائف کفیل ۴
موارد برائت کفیل ۵
فصل اول : کفالت در امور کیفری ۷
مبحث اول : بایستههای قرارتامین کفالت و وثیقه ۸
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت: ۱۰
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لازم است؟ ۱۱
مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل ۱۴
موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن: ۱۴
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟ ۱۵
مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت ۱۶
کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست. ۲۵
فصل دوم : کفالت در حقوق مدنی ۳۲
فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری ۳۶
نتیجه گیری ۴۶
منابع ۴۸
۱- آشوری ,محمد ، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم
۲- آخوندی محمود ، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم
۳- دانشنامه رشد
۴- زراعت عباس ، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی کیفری، جلد دوم،
۵- سید حسن امامی، حقوقی مدنی، جلد دوم،
۶- عدل , مصطفی ، حقوق مدنی
۷- کاتوزیان , ناصر ، اعمال حقوقی (عقود و ایقاع)، چاپ دوم , گنج دانش , ۱۳۸۱
۸- مدنی , سید جلال الدین , حقوق مدنی , چاپ سوم , انتشارات پایدار , پائیز ۱۳۸۶
۹- مهاجری , علی ، ایین رسیدگی در دادسرا
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن میباشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. به شخص متعهد کفیل و به متعهدله مکفولله و به شخص ثالث مکفول گفته میشود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفولله واقع میشود. در مورد اینکه آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده ۱۳۲ آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت میباشد. که کفیل متعهد میشود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجهالکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت میکند برای عقد کفالت کافی میباشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و میتوان از دیوانه نیز کفالت کرد.
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند. (ماده ۷۳۴ قانون مدنی)
و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید».
اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، قبول آن بر مکفولله لازم نیست ولی اگر مکفولله قبول کرد، کفیل برئ میشود.
مکفولله غیر از موارد توافق شده،نمیتواند کفیل را ملزم کند. مثلاً بگوید: باید مکفولله را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.
در صورتی که کفیل، مکفول را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفولله از قبول آن امتناع کند:
«کفیل میتواند با شهادت معتبر، احضار مکفول و امتناع مکفولله را نزد حاکم ثابت نماید و یا اینکه مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده ۷۴۷قانون مدنی)
مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل میتواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.
اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل میتواند به او مراجعه نماید و آنچه پرداخته، مطالبه کند.
«۱ـ معرفی به موقع کفیل: چنانچه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.
۲ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ میشود.
۳ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ شود. کفیل نیز برئ میشود.
۴ـ انصراف مکفولله از تعهد کفیل: به هر دلیلی اگر مکفولله تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ میشود.
۵ـ انتقال حق مکفولله: اگر دین و طلب مکفولله به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمیماند.
۶ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمیماند. و چنانچه دین مکفولله بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد».۱
شخصی که در مظان اتهام قرار میگیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام میشود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است، از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر میشود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت میکند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.
و اما تعریف کفالت: اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد میکند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت میشود. «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت میگیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا میکند «مکفول له» گفته میشود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارهای تأمین کفالت است.
قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازاتها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر میشود. کفالت نیز، یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر میکند و شاید بتوان گفت که یکی از معمولترین و شناخته شدهترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی میکند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر میکند و یا این که شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمیکند که در این دو حالت اخیر، متهم به زندان فرستاده میشود.
اما مبلغ کفالت بر این مبنا تعیین میشود، فرض کنیم شخصی مرتکب بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده میشود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر عللها و عاملهای مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و … هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاکهای گفته شده را در نظر میگیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارتهایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد میآید.۱
۱ – مفاد ماده ۷۴۶ قانون مدنی
۱ – مدنی , سید جلال الدین , حقوق مدنی , چاپ سوم , انتشارات پایدار , پائیز ۱۳۸۶, ص ۲۵۶
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .