-
دسته: رشته اقتصادفرمت : word | حجم : 216kb | صفحات : 33قیمت: 3000 تومان766 views
عنوان :
مقاله مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران
تعداد صفحات : ۳۳
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
اقتصاد ربوی اقتصادی است که در آن، گروهی با تمام توان کار می‌کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی‌تفاوت در برابر اضطراب‌ها و افت و خیزهای اقتصاد واقعی، تحویل می‌دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکی ایران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد که تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از مصادیق روشن آن به‌شمار می‌آید.
این مقاله با بررسی نظام بانکداری ایران، نشان می‌دهد که نظام بانکی، نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف کند و ربا در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‌توان در دو بخش اعطای تسهیلات بانکی و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی بررسی کرد.
وقتی بانک، منابع خود را به‌صورت وام و اعتبار یا تحت یکی از عقود اسلامی تا سررسید مشخصی در اختیار کسی می‌گذارد، از این طریق درآمدی به‌دست می‌آورد و پس از بازگشت منابع بانک دوباره آن‌ها را به کار انداخته، درآمد دیگری به‌دست می‌آورد. وقتی مشتری، بازپرداخت منابع را به تأخیر می‌اندازد، از یک طرف بانک از رسیدن به درآمد دوم، باز می‌ماند و از طرف دیگر، اگر بانک در وصول مطالبات تساهل کند، زمینه را برای سوء استفاده مشتریان فراهم می‌سازد. برای این منظور، در بانکداری سنتی با پذیرش نظام بهره، جریمه‌ای بیش از نرخ بهره متعارف برای مدت زمان تأخیر وضع می‌کنند.
در بانکداری بدون ربا، عقود بانکی از این لحاظ به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست، عقود مشارکتی است که در آن‌ها رابطه بانک و مشتری همانند دو شریک است. گروه دوم، عقود غیر مشارکتی است که پس از انجام معامله، رابطه بانک و مشتری، رابطه دائن (طلبکار) و مدیون (بدهکار) است. در گروه دوم، هر نوع زیاد کردن بر اصل دَین (مبلغ بدهی) چه برای تمدید مهلت و چه به‌صورت جریمه تأخیر، در قالب هر رابطه حقوقی که باشد، ربا و حرام است؛بنابراین یگانه راه در این گروه از معاملات، گرفتن وثیقه قابل وصول در ابتدای معامله و به اجرا گذاشتن آن حین تأخیر و مماطله است؛ اما در گروه نخست (عقود مشارکتی)، هم زمینه برای تمدید مهلت و هم برای جریمه خطاکار وجود دارد. در این عقود که بانک و مشتری در مؤ‌سسه خاصی به نحو مشارکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تا هر زمان که مصلحت بدانند می‌توانند قرارداد را تمدید کنند بدون این‌که یکی از دوطرف از این تمدید متضرر شود یا منافعی را از دست بدهد؛ برای مثال، وقتی بانک با مشارکت فردی، کارخانه‌ای احداث و راه‌اندازی می‌کند و آن فرد متعهد می‌شود طی ده سال، سهم بانک را به‌تدریج بخرد، اگر به هر دلیلی نتواند به تعهد خود عمل کند و به تمدید مهلت نیاز شود (مثلاً قرارداد ببندد سهم بانک را در مدت بیست سال بخرد) بانک هیچ‌گونه ضرری نمی‌بیند و منابعش بدون استفاده نمی‌ماند؛ زیرا تا زمانی که سهم بانک خریداری نشده، مشارکت باقی است و بانک، متناسب با سرمایه خود، از سود فعالیت مذکور استفاده می‌کند. در این عقود، حتی بانک می‌تواند برای جلوگیری مشتری از سهل‌انگاری در عمل به تعهد، از ابتدای قرارداد شرط کند که اگر به هر دلیلی نتواند در تاریخ یا تاریخ‌های مقرر به‌تدریج سهم بانک را بخرد، نسبت‌های سود را به نفع بانک تغییر خواهد داد؛ برای مثال اگر تا ده سال بتواند به تعهد خود عمل کند، تقسیم سود، متناسب با سهم سرمایه هر یک و با ضریب یک خواهد بود و اگر به تعویق افتاد، ضریب بانک در مقایسه با سرمایه خود ۱/۱ و حتی ۲/۱ خواهد بود و این شرط در عقود مشارکت مشکلی ندارد؛ اما مشکل اساسی این‌جا است که بانکداری بدون ربا، در عمل به سمت عقود با بازدهی ثابت گرایش یافته، بیش‌تر معاملات را از آن طریق انجام می‌دهد؛ در نتیجه با معضل مهم تمدید قراردادها و مشکل جریمه تأخیر مواجه است.
واژه های کلیدی: نظام بانکداری ایران، ربا، بهره
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۱
بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا) ۳
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره ۴
رشد کمی عقود با بازده ثابت ۶
نمودار تغییرات تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۶
علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره) ۱۲
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت ۱۷
شورای نگهبان طی نامه ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ اعلام کرد: ۱۹
نظریه اول ۲۱
در نظریه اول که بر اساس تفاوت بین سود، و عدم نفع استوار است، می‌گوید: ۲۱
نظریه دوم ۲۲
در این نظریه که بر جرم بودن تأخیر در پرداخت، مبتنی است می‌گوید: ۲۲
یگانه راه حل ۲۵
پی‌نوشت‌ها ۲۸
پی‌نوشت‌ها
.۱ بقره (۲): ۲۷۵٫
.۲ برگرفته از کتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتی، ص ۱۷ – ۲۰٫
.۳ هلموت کرویتس: معضل پول، ص ۲۲۴٫
.۴ همان، ص ۲۴۷٫
.۵ محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ص ۵۱ و ۷۲٫
.۶ برای مطالعه بیش‌تر درباره ماهیت عقود بانکی، ر.ک: بانکداری اسلامی، ویرایش دوم، سیدعباس موسویان، مؤ‌سسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۶۷ به بعد.
.۷ شایان ذکر است که از سال ۱۳۷۷، بخشی از فروش اقساطی، تحت عنوان «مسکن» در آمارهای بانکی منعکس شده است که درست نیست؛ چرا که «مسکن»، موضوع و محل کاربرد قرارداد شمرده می‌شود و قرار دادن آن به‌صورت عقد در کنار عقود بانکی، درست نیست.
.۸ این تحقیق را آقای فرزاد باوند انجام داده است. (مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۱۶ به بعد)
.۹ همان، ص ۳۲۳٫
.۱۰ امیر اصلانی: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۷٫
.۱۱ همان، ص ۳۵٫
.۱۲ این نامه در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۳ نوشته شده است. (همان، ص ۱۳)
.۱۳ همان.
.۱۴ همان، ص ۳۵٫
.۱۵ همان، ص ۳۶٫
.۱۶ همان، ص ۱۰۴٫
.۱۷ سیدعلی‌اصغر هدایتی: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۱۹۳٫
.۱۸ در این زمینه، ر.ک: مقاله سید کاظم صدر، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۶۴٫
.۱۹ حضرت امام۱ در استفتایی که از ایشان شده، فرموده‌اند: «بهره پول و بهره دیرکرد وام، ربا و حرام است». استفتائات جدید، ج ۲، ص ۱۲۸٫
.۲۰ مرتضی والی‌نژاد: مجموعه قوانین و مقررات بانکی، ص ۳۸۲٫
.۲۱ همان، ص ۳۸۳٫
.۲۲ محسن نوربخش: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۱۲٫
.۲۳ مرتضی والی‌نژاد: مجموعه قوانین و مقررات بانکی، ص ۳۸۶٫
.۲۴ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۳٫
.۲۵ فخر رازی: التفسیرالکبیر، ج ۷، ص ۸۷٫
.۲۶ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۳ و ۳۴٫
.۲۷ وَ‌اًِن کَانَ ذُو عُسرَهٍ فَنَظِرَهٌ اًِلَی مَیسَرَهٍ؛ اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. بقره (۲): آیه ۲۸۰٫
.۲۸ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۴٫
.۲۹ چون عناوینی مانند جریمه مماطل، و جبران ضرر طلبکار که از انگیزه دادن و گرفتن زیادی حکایت می‌کند با عنوان ربا که یک عنوان اولی است، منافاتی ندارد، یعنی همان‌طور که گرفتن ربا می‌تواند به انگیزه سودطلبی و استثمار دیگران باشد می‌تواند به انگیزه تحصیل هزینه فرصت از دست رفته و جریمه دیگران نیز باشد؛ پس در همه فروض، ربا صدق کرده، حرام خواهد بود.
.۳۰ ر.ک: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: رساله عملیه، کتاب شرکت، مسأله ۲۱۴۶٫
مقدمه
الَّذِینَ یَأکُلُونَ الرٍّبَا لاَ یَقُومُونَ اًِ‌لاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِ‌ی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ المَسٍّ ذلَِ بِأَنَّهُم قَالُوا اًِنَّمَا البَیعُ مِثلُ الرٍّبَا وَ أَحَلَّ اُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرٍّبَا.۱ کسانی که ربا می‌خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس آشفته‌اش کرده است. این بدان سبب است که آنان می‌گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن‌که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.
اقتصاد ربوی، اقتصادی است که گروهی در نقش کارگر، کشاورز، تاجر و کارخانه‌دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت می‌کشند و کار می‌کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در نهایت، بخش اصلی محصول و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی‌خبر از اضطراب‌ها و نگرانی‌ها و افت و خیزهای صحنه عمل تحویل می‌دهند.۲ شاید بهترین شاهد بر این مد‌عا، مطالعه آمار یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا باشد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، در حالی که تولید ناخالص ملی در طول ۲۲ سال، ۲/۴ برابر شده، درآمدهای ناشی از بهره، از ۱۰ برابر تجاوز کرده و این بدان معنا است که بخش فراوانی از افزایش تولید، نصیب صاحبان پول شده؛ در نتیجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حد رشدِ تولید ناخالص ملی رشد کند و فقط ۲/۳ برابر شده است.۳ اندیشه‌ور سوئیسی هانس یورگن گفته است:
بهره، رشوه‌ای است که تمامی شاغلین، از کارگر گرفته تا کشاورزان و کارفرمایان باید به صاحبان سرمایه‌های مالی بپردازند تا بتوانند مشغول به کار شوند. … بهره، یک بار کمرشکن برای اکثریت و درآمدی غیرمسؤ‌ولانه برای اقلیت است.۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی دگرگونی‌های بزرگ روابط اجتماعی و تغییر قوانین و مقررات غیراسلامی، بازار پول و سرمایه ایران به ویژه نظام بانکی، دستخوش تحول اساسی شد. تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آن هم در زمانی که به اعتقاد بیش‌تر اقتصاددانانِ نظامِ سرمایه‌داری، اقتصاد بدون بهره به تناقض درونی مبتلا بوده، در کوتاه‌مدت، کارایی، و در بلندمدت، حیات خود را از دست می‌دهد،۵ کامیابی بزرگی به شمار می‌آید؛ اما به علل گوناگونی که در مقاله بیان می‌شود، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به‌طور کامل حذف کند و در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‌توان در دو بخش، ردیابی کرد: بخش نخست، گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیات بانکی است و بخش دوم در مسأله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است. برای تبیین بیش‌تر این مسأله، مقاله در دو بخش مستقل تنظیم شده است.
بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا)
برای نشان دادن این مطلب، لازم است به عملکرد بانک‌ها در بخش اعطای تسهیلات توجه شود؛ چرا که بانک‌ها مطابق قانونِ عملیات بانکداری بدون ربا، یا مالک سپرده‌ها هستند (در سپرده‌های دیداری و پس‌انداز) یا وکیل سپرده‌گذاران (سپرده‌های سرمایه‌گذاری)، و هرچه به‌صورت سود از طریق اعطای تسهیلات، به‌دست می‌آورند، پس از کنار گذاشتن سهم خود (در جایگاه مالک یا به صورت حق‌الوکاله)، بقیه را به صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری می‌پردازند؛ پس اگر سود دریافتی بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات، مشروع و از ربا خالی باشد، سهم بانک و سپرده‌گذاران نیز مشروع و خالی از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوی باشد – همان‌طور که سهم بانک، ربوی می‌شود – سود اعطایی به سپرده‌گذاران نیز ربوی خواهد بود و در حقیقت، بانک به جای وکالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وکیل می‌شود.
پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از میان عقود دوازده‌گانه اعطای تسهیلات به جهت این‌که بانک‌ها موضوع عقود مزارعه و مساقات (زمین زراعی و باغ) را نداشتند، به این دو عقد، اصلاً عمل نشد. عقد خرید دَین نیز به جهت وجود مشکلات فقهی از سال ۱۳۶۷ باز ایستاد؛ بنابراین، بانک‌ها افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم، از طریق هشت عقد فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به‌شرط تملیک و قرض‌الحسنه، به اعطای تسهیلات اقدام کردند. بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که بدبختانه نظام بانکی، نه تنها به سمت رهایی از حقیقتِ بهره پیش نرفته، بلکه با اتخاذ برخی روش‌ها و راه‌کارها به سمت آن کشیده شده است و این حقیقت تلخ را می‌توان در مسائل آینده به روشنی مشاهده کرد.
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره
پیش از بیان شواهد، یادآوری این نکته لازم است که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، شیوه‌های به‌کارگیری منابع بانک به‌لحاظ کیفیت تعلق سود، به پنج‌گروه تقسیم می‌شود.
گروه اول، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه) هستند. در این عقود، مطابق قانون، نسبت‌های تقسیم سود در قرارداد، تعیین، و نرخ سود انتظاری، پس از کارشناسی مشخص می‌شود؛ اما نرخ سود قطعی بعد از انجام فعالیت اقتصادی و مشخص شدن سود واقعی به‌دست می‌آید.
گروه دوم، عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) است. سود آن‌ها هنگام معامله به‌صورت قطعی معین می‌شود.
گروه سوم، عقود با بازده متغیر (سلف و جعاله) است که در آن‌ها، سود قطعی بانک، پس از پایان دوره مالی و براساس قیمت‌های پایان‌دوره و هزینه‌های تمام‌شده تعیین می‌شود.
گروه چهارم، عقد قرض‌الحسنه که ماهیت خیرخواهانه داشته، بانک در برابر کاری که انجام می‌دهد، کارمزد می‌گیرد و سودی بابت خود پول قرض داده شده دریافت نمی‌کند.
گروه پنجم، سرمایه‌گذاری مستقیم است. در این روش، بانک بخشی از منابع را به طور مستقیم، سرمایه‌گذاری، و به فعالیت اقتصادی اقدام می‌کند. سود بانک دراین روش، همانند عقود مشارکتی به سود واقعی فعالیت، بستگی دارد.
آشنایان با مسائل نظری بانکداری اسلامی می‌دانند که این روش‌ها همگی از جهت فقهی مورد قبول بوده، جایزند؛ اما از میان آن‌ها فقط عقود مشارکتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه با اهداف بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب کامل داشته، با حکمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است و عقودی چون فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، در بازار پول و سرمایه در عمل، دارای ماهیتی شبیه وام و اعتبار ربوی هستند؛۶ در نتیجه، هر چه سهم عقود مشارکتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه بیش‌تر باشد، به حقیقت بانکداری اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم و برعکس، هر چه سهم آن‌ها کم‌تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک‌تر می‌شویم.
۱٫ رشد کمی عقود با بازده ثابت
مطالعه عملکرد نظام بانکی که در جدول‌ها و نمودار صفحه‌های بعد منعکس شده، نشان می‌دهد با گذشت زمان، جهتگیری بانک‌ها به طور عمده به سمت به‌کارگیری عقود با بازده ثابت است. در حالی‌که درصد مانده تسهیلات اعطایی به‌روش عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه)، مرتب کاهش‌یافته و از ۱/۳۷ درصد کل تسهیلات در سال ۶۳ به ۳/۱۹ درصد در سال ۷۸ رسیده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک) رشد مداوم داشته، از ۸/۳۵ در سال ۶۳ به رقمی در حدود ۳/۶۰ درصد در سال ۷۸ رسیده است۷ و از این میان، فروش اقساطی که در حقیقت ضعیف‌ترین نوع عقود بانکی در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی است. از همه بیش‌تر رشد کرده؛ به‌طوری‌که از سال ۷۶ به‌بعد، به‌تنهایی بیش از نصف مانده تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود؛
نمودار تغییرات تسهیلات اعطایی بانک‌ها
مأخذ: استخراج شده از جدول شماره ۲
بنابراین می‌توان اد‌عا کرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، با استفاده از عقودی است که بر فرض هم از جهت فقهی و حقوقی، حرمت و ممنوعیتی نداشته باشد و در عمل نیز صددرصد مطابق قانون عملیات بانکداری رفتار شود، از جهت موازین اقتصادی و ویژگی‌های بازار سرمایه با اعطای وام و اعتبار با بهره در بانکداری سنتی تفاوت ماهوی ندارد؛ یعنی همان‌طور که در بانکداری سنتی، بانک پس از معامله، مبلغ معین با سررسید مشخص را طلبکار است، در عقود با بازده ثابت نیز مطلب همین‌گونه است و در هر دو نظام، تحو‌لات آتی اقتصاد و چگونگی کارکرد مؤ‌سسه طرف قراردادِ بانک، هیچ تأثیری در درآمد و سود بانک ندارد.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
