عنوان :

مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه

تعداد صفحات : ۳۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در زمینه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه، تاریخ‌ حقوق‌ ما پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ فراز و نشیب‌ بسیاری‌ داشته‌ است. پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی، حد‌اکثر مبلغ‌ قابل‌ مطالبه‌ در صورت‌ تأخیر در ادای‌ بدهی، صدی‌ دوازده‌ محکوم‌ به‌ ارسال‌ بود و بدون‌ آن‌که‌ به‌ اثبات‌ ورود خسارت‌ نیاز باشد، به‌ صرف‌ اثبات‌ تأخیر در پرداخت، قابل‌ مطالبه‌ بود.

پس‌ از انقلاب‌ اسلامی، فقیهان‌ شورای‌ نگهبان‌ آن‌ را غیرشرعی‌ اعلام‌ کردند؛ ولی‌ در خصوص‌ بانک‌ها مطالبه‌ خسارت‌ دیرکرد را بر اساس‌ شرط‌ ضمن‌ عقد که‌ به‌صورت‌ وجه‌ التزام‌ در قرارداد اصلی‌ گنجانده‌ می‌شود پذیرفتند.

نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ بانک‌ اختصاصی‌ ندارد و هر کس‌ می‌تواند از این‌ راهکار استفاده‌ کند به‌ شرط‌ آن‌که‌ هدف‌ از شرط‌ یاد شده‌ الزام‌ مدیون‌ به‌ پرداخت‌ در سررسید باشد، نه‌ به‌ دست‌ آوردن‌ سود در ازای‌ تمدید مهلت.

مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام، در سال‌ ۷۶ این‌ امکان‌ را به‌ دارنده‌ چک‌ بخشید که‌ بتواند محکومیت‌ صادرکننده‌ چک‌ را به‌ پرداخت‌ کلیه‌ خسارات‌ از جمله‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ تقاضا کند.

سرانجام‌ در سال‌ ۷۹، قانونگذار آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب، با چهار شرط‌ امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را به‌ طور کلی‌ امکان‌پذیر ساخت.

فقیهان‌ عموماً‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را به‌ هر شکلی‌ «ربا» و حرام‌ دانسته‌اند؛ ولی‌ هستند فقیهانی‌ که‌ با تفکیک‌ میان‌ «وجه‌ التزام» و «ربا» درج‌ شرطی‌ در ضمن‌ عقد به‌ منظور مدیون‌ به‌ رعایت‌ زمان‌ سررسید را مشروع‌ دانسته‌اند؛ چنان‌که‌ برخی‌ از فقیهان‌ هم‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را در فرض‌ کاهش‌ شدید ارزش‌ پول‌ و تمکن‌ مدیون‌ از ادای‌ دین‌ در سررسید، پذیرفته‌اند.

«خسارت‌ تأخیر تأدیه» از موضوعات‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از دیرباز در حقوق‌ کشورها مطرح‌ بوده؛ ولی‌ در سالیان‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در کشور ما، به‌ لحاظ‌ پیدایی‌ تحو‌لات‌ فراوان، اهمیتی‌ دوچندان‌ یافته‌ و موضعگیری‌های‌ گوناگونی‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی‌ درباره‌ آن‌ صورت‌ گرفته‌ است.

از یک‌ طرف، تأمین‌ نظم‌ اقتصادی‌ در دنیای‌ کنونی‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ جریمه‌ تأخیر، بسیار دشوار است‌ و از طرف‌ دیگر، شبهه‌ خلاف‌ شرع‌ بودن‌ نهاد حقوقی‌ مزبور و لزوم‌ تطابقی‌ مقررات‌ قانونی‌ با احکام‌ شرع‌ مقدس‌ بر اساس‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، کاوش‌ هر چه‌ بیش‌تر در اطراف‌ موضوع‌ یاد شده‌ را می‌طلبد. این‌ مقاله‌ صرفاً‌ به‌ ابعاد فقهی‌ و حقوقی‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی‌ بُعد اقتصادی‌ موضوع‌ را به‌ متخصصان‌ مربوط‌ وا می‌گذارد. خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ می‌تواند با استفاده‌ از نهاد «شرط‌ ضمن‌ عقد» وجهه‌ شرعی‌ بیابد و در صورتی‌ که‌ کاهش‌ ارزش‌ پول، بیش‌ از اندازه‌ متعارف، و مدیون‌ نیز در سررسید از ادای‌ دین‌ متمکن‌ باشد، بدون‌ نیاز به‌ شرط‌ ضمن‌ عقد قابل‌ مطالبه‌ است.

واژگان‌ کلیدی: خسارت، جریمه‌ دیرکرد، تأخیر تأدیه، خسارت‌ تأخیر تأدیه.

فهرست مطالب

چکیده‌    ۱
مقدمه‌    ۲
۱٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌    ۳
۱-۲٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌    ۶
۲٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نگاه‌ فقهی‌    ۱۱
۱-۲٫ نظریات‌ فقهی‌    ۱۲
۲-۲٫ ادله‌ فقهی‌    ۱۴
۱-۲-۲٫ شرط‌ در ضمن‌ عقد اصلی‌    ۱۵
۲-۲-۲٫ شرط‌ در ضمن‌ عقد خارج‌ لازم‌    ۱۶
۳-۲-۲٫ ضمان‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌    ۱۷
۴-۲-۲٫ ضمان‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌    ۲۰
نظر برگزیده‌    ۲۲
نتیجه‌گیری‌ و پیشنهاد    ۲۴
پی‌نوشت‌ها:    ۲۶
‌فهرست‌ منابع‌    ۲۸

‌فهرست‌ منابع‌

  . امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج‌ ۲، قم، انتشارات‌ اسلامی، سوم، ۱۳۷۵٫

 . اطلاعات: پاسخ‌ به‌ سؤ‌ال‌ رئیس‌ کل‌ دادگستری‌ تهران، تهران‌ در تاریخ‌ ۲۷/۹/۱۳۷۵ که‌ در ۲/۲/۱۳۷۸ انتشار یافت.

 . بهبهانی، وحید: حاشیه‌ مجمع‌الفائده‌ و البرهان، کنگره‌ بزرگداشت‌ مقدس‌ اردبیلی، اول، ۱۴۱۷ ق.

 . بهجت، محمدتقی: استفتأ شماره‌ ۵۶۹۰ مورخ‌ ۴/۴/۷۹ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، شماره‌ پاسخ‌ ۱/۵۶۹۰ مورخ‌ ۷/۸/۷۹٫

 . حائری، سیدکاظم: «بررسی‌ فقهی‌ اوراق‌ نقدی»، مجله‌ فقه‌ اهل‌بیت۷، سال‌ پنجم، شماره‌ ۱۹ و ۲۰٫

 . رشتی، میرزا حبیب‌ا: کتاب‌ غصب، چاپ‌ سنگی.

 . سبحانی، جعفر: مجله‌ رهنمون، شماره‌ ۶، پاییز ۱۳۷۲ ش.

 . صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنک‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، هشتم، سال‌ ۱۴۰۳ ق.

 . همان: الاسلام‌ یقود الاحیاه، شماره‌ ۶، الاسس‌ العامه‌ اللبنک‌ فی‌المجتمع‌ الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، ۱۳۹۹ ق.

 . صافی‌ گلپایگانی: پاسخ‌ مورخ‌ ۱۲/۱/۸۲ به‌ استفتای‌ پژوهشکده‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ قم.

 . طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج‌ ۲، قم، مؤ‌سسه‌ آل‌البیت، ۱۴۰۴ ق، قطع‌ رحلی.

 . عاملی، شیخ‌ حر: وسائل‌الشیعه، ج‌ ۱۸، (۲۰ جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی‌ اسلامیه، ۱۳۹۵ ق.

 . کاتوزیان، ناصر: قواعد عومی‌ قراردادها، ج‌ ۴، تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ شرکت‌ بهمن‌ سرنا، دوم، ۱۳۷۶ ش.

 . گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج‌ ۲، قم، دارالقرآن‌ الکریم، دوم، ۱۴۰۵ ق.

 . مراغی، میرفتاح: العناوین، ج‌ ۱، قم، مؤ‌سسه‌ نشرالاسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.

 . مکارم‌ شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری‌ اسلامی، قم، مطبوعاتی‌ هدف، اول، ۱۳۷۶ ش.

 . مهرپور، حسین: مجموعه‌ نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌ (دوره‌ اول)، تهران، مؤ‌سسه‌ کیهان، اول، ۱۳۷۱ ش.

 . موسوی‌ خلخالی، مرتضی: قاعده‌ لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های‌ محقق‌ عراقی، قم، انتشارات‌ دفتر تبلغات‌ اسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.

 . مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد شهادت‌ مدرس، اول، ۱۴۰۸ ق.

 . موسوی‌ اردبیلی، عبدالکریم: پاسخ‌ به‌ استفتأ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، مورخ‌ ۱۶/۱۲/۷۷٫

 . نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، اول، ۱۳۷۵ ش.

 . نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج‌ ۳۷، تهران، دارالکتب‌ الاسلامیه، دوم، ۱۳۶۵ ش.

مقدمه‌

وقتی‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ باشد و متعهد در سررسید از انجام‌ تعهد خویش‌ سرباز زند، به‌ متعهدٌله‌ خسارتی‌ از این‌ طریق‌ وارد می‌آید که‌ به‌ آن، «خسارت‌ تأخیر تأدیه» گویند. از یک‌ طرف‌ ارزش‌ پول‌ به‌ طور مداوم‌ در حال‌ کاهش‌ است‌ و پدیده‌هایی‌ چون‌ جنگ‌ و محاصره‌ اقتصادی‌ نیز این‌ کاهش‌ را تشدید می‌کند و در اثر آن، نرخ‌ تورم‌ افزایش‌ می‌یابد. شخصی‌ که‌ مبلغی‌ پول‌ را قرض‌ می‌دهد یا کالایی‌ را به‌ نسیه‌ می‌فروشد، کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را به‌ شرط‌ آن‌که‌ به‌ میزان‌ فاحشی‌ نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی‌ پس‌ از سررسید، ضرر ناشی‌ از تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را نپذیرفته‌ و به‌ ضرر خویش‌ اقدام‌ نکرده‌ است. از طرف‌ دیگر، چنان‌چه‌ اهل‌ تجارت‌ باشد می‌تواند با به‌ کار انداختن‌ پول‌ خویش، به‌ موقع‌ از آن‌ بهره‌ ببرد و بر اثر امتناع‌ مدیون‌ از ادای‌ دین‌ در سررسید، از منافع‌ فراوانی‌ محروم‌ شده‌ است. اکنون‌ آیا می‌توان‌ خسارت‌ ناشی‌ از کاهش‌ ارزش‌ پول‌ و خسارت‌ عدم‌النفع‌ را از مدیونی‌ که‌ در ادای‌ دین‌ قصور ورزیده، مطالبه‌ کرد؟

در زبان‌ حقوقدانان، واژه‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» در مواردی‌ به‌ کار می‌رود که‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ کشور باشد و اگر موضوع، تحویل‌ کالا و خدمات‌ باشد یا پرداخت‌ وجه‌ نقد غیررایج‌ در کشور مثل‌ ارزهای‌ بیگانه‌ باشد، عنوان‌ «خسارت‌ ناشی‌ از عدم‌ انجام‌ تعهد یا تأخیر در انجام‌ تعهد» را به‌ کار می‌برند؛ بنابراین، موضوع‌ نوشتار حاضر، موردی‌ است‌ که‌ شخصی‌ ضمن‌ بیع‌ یا قرض‌ یا هر عقد دیگر، متعهد شده‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ بپردازد. در این‌ زمینه، ابتدا به‌ وضعیت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ نگاهی‌ می‌کنیم؛ آن‌گاه‌ بحث‌ فقهی‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ را پی‌ می‌گیریم.

۱٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌

درباره‌ این‌ موضوع‌ در قوانین‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ موضعگیری‌ شده‌ است؛ بدین‌سبب‌ به‌منظور مطالعه‌ سیر تحول‌ آن، بحث‌ را در دو قسمت‌ خلاصه‌ می‌کنیم:

۱-۱٫ ماده‌ ۲۲۸ ق.م. می‌گوید:

در صورتی‌ که‌ موضوع‌ تعهد تأدیه، وجه‌ نقدی‌ باشد، حاکم‌ می‌تواند با رعایت‌ ماده‌ ۲۲۱، مدیون‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ حاصله‌ از تأخیر در تأدیه‌ دین‌ محکوم‌ نماید.

در این‌ ماده‌ قانونی، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده؛ ولی‌ صدور حکم‌ بر اساس‌ آن‌ را به‌ رعایت‌ ماده‌ ۲۲۱ قانونی‌ مدنی‌ منوط‌ ساخته‌ است. ماده‌ اخیر می‌گوید:

اگر کسی‌ تعهد اقدام‌ به‌ امری‌ را بکند یا تعهد نماید که‌ از انجام‌ امری‌ خودداری‌ کند، در صورت‌ تخلف، مسؤ‌ول‌ خسارت‌ طرف‌ مقابل‌ است‌ مشروط‌ بر این‌که‌ جبران‌ خسارت‌ تصریح‌ شده‌ و یا تعهد، عرفاً‌ به‌ منزله‌ تصریح‌ باشد و یا برحسب‌ قانون‌ موجب‌ ضمان‌ باشد.

 به‌ نظر می‌رسد علت‌ این‌که‌ ماده‌ ۲۲۸ پیش‌گفته، امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را به‌ رعایت‌ ماده‌ ۲۲۱ منوط‌ ساخته، این‌ است‌ که‌ خسارت‌ مزبور نوعی‌ خسارت‌ قراردادی‌ است‌ و از نظر قانون‌ مدنی، خسارت‌ قراردادی‌ به‌ خودی‌ خود قابل‌ مطالبه‌ نیست، مگر آن‌که‌ ضمن‌ عقد، شرط‌ صریح‌ یا ضمنی‌ مبنی‌ بر ضمان‌ برای‌ خسارت‌ ناشی‌ از تخلف‌ یا حکم‌ قانونگذار به‌ طور جداگانه‌ در ارتباط‌ با اصل‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد.

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۸ باب‌ دهم‌ را به‌ «خسارت‌ و اجبار به‌ انجام‌ تعهد» اختصاص‌ داده، در ماده‌ ۷۱۲ چنین‌ مقرر می‌دارد:

مد‌عی‌ حق‌ دارد در ضمن‌ دادخواست‌ یا در اثنأ دادرسی، جبران‌ خسارتی‌ که‌ به‌ سبب‌ دادرسی‌ یا به‌ جهت‌ تأخیر ادای‌ دین‌ یا انجام‌ تعهد و یا تسلیم‌ خواسته‌ به‌ او وارد شده‌ و یا خواهد شد، از طرف‌ دعوا بخواهد…

در این‌ ماده، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده‌ بود؛ ولی‌ در ماده‌ ۷۱۳ خسارت‌ از خسارت‌ را غیرقابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ می‌کرد.

ماده‌ ۷۱۲ پیش‌گفته‌ اعم‌ از خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد بود و تأخیر در ادای‌ دیون‌ دیگر را نیز شامل‌ می‌شد ضمن‌ آن‌که‌ میزان‌ دقیق‌ خسارت‌ قبال‌ مطالبه‌ را تعیین‌ نمی‌کرد؛ بدین‌سبب، قانونگذار مزبور، ماده‌ ۷۱۹ آن‌ قانون‌ را به‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد اختصاص‌ داده، رقم‌ مشخصی‌ را برای‌ آن‌ در نظر گرفت. این‌ ماده‌ نیز چنین‌ مقرر می‌داشت:

در دعاوی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، اعم‌ از این‌که‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ یا حق‌ استرداد یا سایر معاملات‌ استقراضی‌ یا غیر معاملات‌ استقراضی‌ باشد، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ معادل‌ صدی‌ دوازده‌ (۱۲ درصد) محکوم‌ به‌ ارسال‌ است‌ و اگر علاوه‌ بر این‌ مبلغ، قراردادی‌ به‌ عنوان‌ وجه‌ التزام‌ یا مال‌الصلح‌ یا مال‌الاجاره‌ و هر عنوان‌ دیگری‌ شده‌ باشد، در هیچ‌ مورد بیش‌ از صدی‌ دوازده‌ در سال‌ نسبت‌ به‌مدت‌ تأخیر، حکم‌ داده‌ نخواهد شد؛ لکن‌ اگر مقدار خسارت، کم‌تر از صدی‌ دوازده‌ معین‌ شده‌ باشد، به‌ همان‌ مبلغ‌ که‌ قرارداد شده‌ است، حکم‌ داده‌ می‌شود.

ملاحظه‌ می‌شود که‌ این‌ ماده، به‌ عقد قرض‌ اختصاصی‌ ندارد و هر گونه‌ دینی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، شامل‌ می‌شود. در این‌ ماده‌ دو نکته‌ جلب‌ توجه‌ می‌کند: نخست‌ آن‌که‌ هر گونه‌ شرط‌ افزایش‌ دهنده‌ مسؤ‌ولیت‌ را تحت‌ هر عنوانی، ملغا اعلام‌ می‌کند؛ ولی‌ شرط‌ کاهش‌دهنده‌ مسؤ‌ولیت‌ را می‌پذیرد؛ بنابراین‌ در زمان‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ قانونی، شرط‌ صریح‌ از سوی‌ طرفین‌ مبنی‌ بر امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر بیش‌ از ۱۲ درصد در قالب‌ وجه‌ التزام‌ و غیر آن، بدون‌ اثر بوده‌ و بدان‌ حکم‌ داده‌ نمی‌شده‌ است؛ بلکه‌ اگر طلبکار ثابت‌ می‌کرد که‌ خسارت‌ وارده‌ بیش‌ از این‌ مقدار بوده، باز قابل‌ مطالبه‌ نبود.

دوم‌ آن‌که‌ تعیین‌ مبلغ‌ ۱۲ درصد از سوی‌ قانونگذار یک‌ اماره‌ قانونی‌ مبنی‌ بر ورود خسارت‌ بر اثر تأخیر در تأدیه‌ وجه‌ نقد از ناحیه‌ متعهد است؛ بدین‌جهت، مطابق‌ ماده‌ ۷۲۵ این‌ قانون: «خسارت‌ تأخیر تأدیه، محتاج‌ به‌ اثبات‌ نیست‌ و صرفاً‌ تأخیر در پرداخت‌ برای‌ مطالبه‌ و حکم‌ کافی‌ است».

در ماده‌ ۳۴ قانون‌ ثبت‌ مصوب‌ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ سخن‌ از «خسارت‌ دیرکرد» به‌ میان‌ آمده‌ و قسمتی‌ از ماده‌ یاد شده‌ چنین‌ مقرر می‌دارد:

دفترخانه‌ بنا به‌ تقاضای‌ بستانکار، اجرائیه‌ برای‌ وصول‌ طلب‌ و اجور و خسارت‌ دیرکرد صادر خواهد کرد.

در ماده‌ ۳۶ آن‌ قانون‌ هم‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از قرار صدی‌ دوازده‌ قابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ شده‌ که‌ به‌ وسیله‌ اداره‌ ثبت‌ مأخوذ و تماماً‌ به‌ طلبکار داده‌ می‌شد.

همچنین‌ ماده‌ ۱۱ قانون‌ صدور چک‌ مصوب‌ ۱۳۵۵ و ماده‌ ۳۰۴ قانون‌ تجارت، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را درباره‌ اسناد تجاری‌ مقرر می‌داشت.

۱-۲٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌

پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی، سرنوشت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد، فراز و نشیب‌ داشته‌ است. فقیهان‌ شورای‌ نگهبان‌ بر اساس‌ اصل‌ ۴ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، عهده‌دار نظارت‌ بر قوانین‌ از جهت‌ انطباق‌ با احکام‌ شرع‌ انورند. در نظریه‌های‌ متعدد، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را که‌ در قوانین‌ پراکنده‌ از جمله‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۸ آمده‌ بود، با اکثریت‌ آرا، خلاف‌ شرع‌ دانستند. از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ نظریه‌های‌ شماره‌ ۹۴۹۹ مورخ‌ ۲۵/۸/۱۳۶۲، و ۳۸۴۵ مورخ‌ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۵۱۲/۲۱/۷۶ مورخ‌ ۱/۳/۱۳۷۶ اشاره‌ کرد. در نظریه‌ شماره‌ ۳۸۴۵ چنین‌ آمده:

مطالبه‌ مازاد بر بدهی‌ بدهکار به‌ عنوان‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ چنان‌چه‌ حضرت‌ امام‌ مدظله‌ نیز صریحاً‌ به‌ این‌ عبارت: «آن‌چه‌ به‌ حساب‌ دیرکرد تأدیه‌ بدهی‌ گرفته‌ می‌شود ربا و حرام‌ است» اعلام‌ نموده‌اند جایز نیست‌ و احکام‌ صادره‌ بر این‌ مبنا شرعی‌ نمی‌باشد؛ بنابراین، مواد‌ ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ حقوق‌ و سایر موادی‌ که‌ به‌ طور متفرق‌ احتمالاً‌ در قوانین‌ در این‌ رابطه‌ موجود می‌باشد، خلاف‌ شرع‌ انور است‌ و قابل‌ اجرا نیست.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .