عنوان :

پایان نامه تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در

حقوق بین الملل

تعداد صفحات : ۹۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده :

هدف این رساله تبین مسئولیتی است در خصوص خسارت زیست محیطی و اگر از این رهگذر کمک اندکی به حقوق زیست محیطی بشر صورت بگیرد .

علی رغم توسعه چشمگیر حقوق بین الملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست به ویژه در دهه های اخیر باید گفت که هنوز هم جبران خسارت زیست محیطی با چالش هایی مواجه است. هر چند که امروزه اسناد زیادی چه در سطح منطقه ای و بین المللی در این زمینه به تصویب رسیده ، اما اغلب آنها از یک سو به موضوعاتی خاص توجه دارند و از سوی دیگر مفاهیم اساسی و موثر در روند جبران خسارت زیست محیطی ، همانند «سطح خسارت» ، « ماهیت » ، « محدوده ی خسارت » و « مسئولیت زیست محیطی بین المللی » را به گونه ای نامشخص بیان کرده اند. همچنین با توجه به ویژگی های خسارات زیست محیطی نحوه ارزیابی خسارات زیست محیطی و روش های جبران همانند اعاده به وضع سابق ، پرداخت غرامت و سایر روش ها نیز با نارسایی هایی مواجه می باشد. در نهایت باید گفت که با توجه به رشد فرهنگ و آگاهی های عمومی در خصوص حمایت از محیط زیست و همچنین نارسایی های اصل جبران خسارت زیست محیطی ، توسعه و تدوین نظام جبران خسارت خاص این حوزه از حقوق بین الملل را در آینده نزدیک ضروری می سازد. نظامی که نظام حقوقی خاص که در عین انطباق با اصول کلی و عام بین المللی ، متناسب با ماهیت منحصر به فرد محیط زیست و خسارات وارده به آن باشد.

واژه های کلیدی: خسارت ، زیست محیط، حقوق بین الملل، دولت

فهرست مطالب

چکیده. ۱
مقدمه .۲
فصل اول .۳
کلیات : .۳
(۱-۱)بیان مسئله ۳
(۲-۱)اهداف و ضرورت ها ۳
(۳-۱)سوالات تحقیق ۴
(۴-۱)فرضیات تحقیق .۵
(۵-۱)روش تحقیق ۵
(۶-۱)پیشینه تحقیق .۵
فصل دوم : ۶
مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری و جبران خسارات زیست محیطی .۶
(۱-۲)مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری از ایراد خسارات زیست محیطی .۶
( ۱-۱-۲ ) تجاوز از حقوق در حقوق خارجی .۶
(۱-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق رم ۶
(۲-۱-۱-۲)نظریه سوء استفاده حق در حقوق کامن لا۷
(۳-۱-۱-۲)نظریه سوء استفاده حق در حقوق فرانسه .۸
(۲-۱-۲)نظریه محدود دولت ها در اعمال حقوق خود در حقوق بین الملل۹
(۱-۲-۱-۲)اصل محدودیت در اعمال حقوق در اسناد بین المللی۱۰
(۱-۱-۲-۱-۲) اعلامیه استکهلم۱۰
(۲-۱-۲-۱-۲) طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت
بین المللی ناشی از اعمال زیان بار .۱۰
(۳-۱-۲-۱-۲) اعلامیه ریو  .۱۱
(۴-۱-۲-۱-۲) محتوا و ارزش حقوقی اسناد ۱۱
(۳-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق در مراجع بین المللی (آرای داوری) ۱۲
(۱-۳-۱-۲)  قضیه تریل .۱۲
(۲-۳-۱-۲) قضیه دریاچه لانو۱۲
(۴-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق در دادگستری بین الملل .۱۳
(۱-۴-۱-۲) قضیه کانال کورفو .۱۳
(۲-۴-۱-۲) رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای ۱۴
(۳-۴-۱-۲) قضیه سد گابسگیوناگی ماروس ۱۷
(۵-۱-۲) تعهد به پیشگیری و احتیاط .۱۸
(۱-۵-۱-۲) روش های پیشگیری از خسارت زیست محیطی۲۱
(۱-۱-۵-۱-۲) ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ۲۱
– ارزیابی توسط موسسات بین المللی ۲۲
-ارزیابی توسط کشورها .۲۲
(۲-۱-۵-۱-۲)  اصل اطلاع رسانی و ارائه کمک در صورت وقوع حوادث اضطراری۲۱
(۳-۱-۵-۱-۲) اصل اطلاع رسانی و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزی۲۴
قسمت دوم :
(۲-۲) مسئولیت بین المللی دولت ها در جبران خسارت زیست محیطی۲۵
(۱-۲-۲) مفهوم مسئولیت بین المللی ۲۶
(۲-۲-۲) مبانی مسئولیت بین المللی.۲۷
-نظریه خطا.۲۸
-نظریه خطر ۳۰
(۳-۲-۲)مبانی مسئولیت دولت‌ها در خسارات زیست‌محیطی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل۳۱
(۴-۲-۲) شرایط تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارات زیست محیطی۳۲
(۱-۴-۲-۲-) انتساب عمل به دولت.۳۲
(۲-۴-۲-۲) نقض تعهد بین المللی .۳۳
(۵-۲-۲) منشاء تعهد بین المللی۳۴
(۶-۲-۲) ماهیت تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی .۳۵
فصل سوم:
مسئولیت کیفری دولت ها ناشی از ورود خسارات بر محیط زیست ۳۸
(۱-۳)جنایت زیست محیطی دولت ها .۳۸
(۱-۱-۳)ماده ۱۹ طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل .۳۹
(۲-۱-۳)شرایط تحقق مسئولیت کیفری مندج در ماده ۱۹  ۴۰
(۳-۱-۳)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی .۴۱
(۴-۱-۳)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیدگاه کشورها  .۴۲
(۵-۱-۳)حذف ماده ۱۹ مسئولیت کیفری دولت برای جنایت زیست محیطی .۴۴
(۲-۳)مسئولیت کیفری افراد .۴۴
(۱-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان صلح ۴۵
(۲-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان جنگ ۴۵
(۱-۲-۲-۳)کد جنایت علیه صلح و امنیت بشر .۴۵
(۲-۲-۲-۳)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷ .۴۶
(۱-۲-۲-۲-۳)ماهیت حقوقی مقررات پروتکل ۴۷
.۴۸(ENMOD(2-2-2-3-3)کنوانسیون انمود (
(۳-۲-۲-۳)اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۱۹۹۸ .۵۰
(۳-۳)تکلیف به جرم انگاری پاره ای از نقض های محیط زیست و کنوانسیون های بین المللی.۵۲
(۱-۳-۳)کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زایدات و دیگر مواد مصوب ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲۵۲
(۲-۳-۳)کنوانسیون پاریس در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب ۴ ژوئن ۱۹۷۴  .۵۳
(۳-۳-۳)کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی ها (مارپل) مصوب ۱۹۷۳۵۳
(۴-۳-۳)کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی مصوب ۱۹۷۳ معروف به   cites   .۵۴
(۵-۳-۳)کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی  و مدیریت مواد زائد زیان بخش و دفع آنها .۵۴
(۶-۳-۳)کنوانسیون باماکو در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش در آفریقا مصوب  ۱۹۹۱ .۵۴
فصل چهارم: .۵۶
(۱-۴)مفهوم خسارت زیست محیطی ۵۶
(۱-۱-۴)دیدگاه حقوق دانان .۵۶
(۲-۱-۴)دیدگاه کنوانسیون ها و دستورالعمل ها ۵۷
(۱-۲-۱-۴)کنوانسیون لوگانو ۵۷
(۲-۲-۱-۴-)دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی ۵۸
(۳-۲-۱-۴)کنوانسیون بروکسل  .۵۸
(۲-۴)ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی ۵۹
(۱-۲-۴)ارزیابی و جبران از دیدگاه گرین وود ۵۹
(۳-۴)پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده  .۶۲
(۴-۴)گستره خسارات .۶۲
(۱-۴-۴)منابع طبیعی مشترک .۶۲
(۲-۴-۴)میراث مشترک بشریت ۶۳
(۵-۴)حق بر محیط زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست کشور خود.۶۵
(۱-۵-۴)تعریف حقوق بشر ۶۶
(۲-۵-۴)حقوق بین الملل بشر .۶۶
(۳-۵-۴)اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۶
(۱-۳-۵-۴)منشور ملل متحد  ۶۷
(۲-۳-۵-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۱۹۸۲ .۶۷
(۴-۵-۴)نسل های حقوق بشر .۶۸
(۱-۴-۵-۴)نسل اول حقوق بشر ۶۸
(۲-۴-۵-۴)نسل دوم حقوق بشر ۶۸
(۳-۴-۵-۴)نسل سوم حقوق بشر ۶۹
(۶-۴)ویژگی های نسل های حقوق بشر ۷۰
(۷-۴)تفکیک ناپذیری حقوق بشر .۷۱
(۸-۴)حق بر محیط زیست در چارچوب حقوق همبستگی  .۷۱
(۱-۸-۴)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها ۷۲
(۹-۴)رویه های قضایی ۷۳
(۱-۹-۴)سازمان ملل متحد ۷۳
(۲-۹-۴)رویه کشورها .۷۳
(۱-۲-۹-۴)کشورهای اروپایی  .۷۳
(۲-۲-۹-۴)آمریکای لاتین .۷۴
(۱-۲-۲-۹-۴)یانومالی-برزیل ۷۴
(۳-۲-۹-۴)کشورهای آفریقایی .۷۴
(۱-۳-۲-۹-۴)نیجریه .۷۴
(۱۰-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی  .۷۵
(۱۱-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ۷۵
(۱۲-۴)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم .۷۶
(۱-۱۲-۴)اعلامیه استکهلم .۷۶
(۲-۱۲-۴)منشور جهانی طبیعت ۷۶
(۳-۱۲-۴)اعلامیه ریو ۷۶
(۴-۱۲-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۷۷
(۵-۱۲-۴)منشور آفریقایی حقوق بشر ۷۷
(۶-۱۲-۴)پروتکل ۱۹۸۸ سان سالوادور ۷۷
(۷-۱۲-۴)اعلامیه ۱۹۸۹ لاهه .۷۷
(۸-۱۲-۴)قطعنامه ۹۴/۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد .۷۸
فصل پنجم : ۷۹
نتیجه گیری ۷۹
(۱-۵) نتیجه گیری نهایی .۷۹
(۲-۵) پیشنهادات ۷۹
(۳-۵) فهرست منابع ۸۲
۸۷abstract  (۴-۵)

فهرست منابع :

کتب :

۱- آقایی ، بهمن ، در فرهنگ حقوقی بهمن ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۷

۲- الکساندر کیس، « حقوق محیط زیست » ترجمه حسن حبیبی ، تهران ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴

۳- الکساندر کیس ، « حقوق محیط زیست » ترجمه حسن حبیبی ، تهران ، دانشگاه تهران۱۳۸۶

۴-  امیری قائم مقامی ، عبد المجید « حقوق تعهدات » انتشارات میزان ، چاپ دوم ۱۳۸۵

۵- بهرامی احمدی ، حمید ، در سوء استفاده ازحق انتشارات اطلاعات ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۷۷

۶-ثریایی آذر ، حسین « حقوق بین المللی عمومی » نشر قومس ، ۱۳۸۲

۷-  حلمی نصرالله ، مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی ، نشر میزان ، چاپ اول ۱۳۸۷

۸-  چرچیل ، رابین و آلن لو « حقوق بین الملل درباما» ترجمه بهمن آقایی ، کتابخانه نج دانش ، ۱۳۷۷

۹-  راسخ ، محمد « حق و مصلحت » تهران انتشارات طرح نو ، ۱۳۸۱

۱۰-  دانشگاه هاروارد ، حقوق بین الملل محیط زیست ، ترجمه سید فصل الله موسوی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۰

۱۱- دینا شلنوت ، الکساندر کیس « کتابچه قضایی حقوق محیط زیست « ترجمه محسن عبداللهی ، انتشارات روزنامه رسمی ، تهران ، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۲-  ساعد، نادر ، حقوق زیست محیطی بشر، انتشارات دادگستر ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۹

۱۳- ساعد ، نادر ،علی سمیعی ، « حقوق محیط زیست » نظزیه ها و رویه ها ، تهران ف سازمان حفاظت محیط زیست ف ۱۳۸۸

۱۴-ساعد ، نادر،« درآمدیبرحقوق محیط زیست تطبیقی» تهران ، سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۸۸

۱۵-سازمان حفاظت محیط زیست مالزی ، راهنمایی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ، ترجمه پرستو میراب زاده ، انتشارات سازمان محیط زیست ، ۱۳۸۴

۱۶-  سازمان ملل متحد ، حقوق بشر در جهان امروز ، ترجمه مرکز مطالعات عالی بین المللی تهران ، ۱۳۷۹

۱۷- ضیایی بیگدلی ، محمدرضا « حقوق معاهدات بین المللی » انتشارات گنج دانش  ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۴

۱۸- ضیایی بیگدلی ، محمدرضا « حقوق بین المللی عمومی » چاپ بیست و یکم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۴

۱۹-  عبداللهی ، محسن « حقوق کیفری محیط زیست » انتشارات روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۸

۲۰-  فیوضی ، رضا « مسئولیت بین المللی دولت ها و نظریه حمایت سیاسی » دو جلد ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹

۲۱-  فیروزی مهدی « حق بر محیط زیست » تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی  ۱۳۸۴

۲۲-کک دین و نگوین و دیگران « حقوق بین المللی عمومی » ترجمه حسن حبیبی ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، ۱۳۸۲

۲۳-کاسه ، آنتونیو ، حقوق بین الملل در جهان نا متحد ، ترجمه مرتضی کاتوزیان ، تهران ، خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۵

۲۴- گاستون استفانی ، ژرژ لواسور و برنائو بولوک ، حقوق جزای عمومی ، ترجمه حسن دادبان انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۷۷

۲۵- لوتار کونولینگ ، دیگران « حقوق محیط زیست « ترجمه حسن حبیبی ، تهران ، دانشگاه تهران ۱۳۸۱

۲۶- مولایی ، یوسف « حاکمیت و حقوق بین الملل » انتشارات علم ، ۱۳۸۴

۲۷- ملک محمدی ، حمیدرضا ، قاره جنوبگان در خقوق بین الملل و جامعه جهانی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ۱۳۷۰

۲۸-مستقیمی ، بهرام و طارم سپری ، مسعود « مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران » انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۷

۲۹- موسوی سید فصل الله ، سیر تحولات منابع حقوق بین المللی محیط زیست ، انتشارات میزان ، چاپ اول ۱۳۸۵

۳۰- هوشنگ ، مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات وزارت امور خارجه ۱۳۷۳

 مقالات :

۱-    امیر ارجمند ، اردشیر « حفاظت از محیط زیست و همبستی بین المللی » مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۱۵ ، سال ۱۳۷۴

۲-    حبیبی حسن و نادر ساعد ، « جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین المللی » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴ ، ۱۳۸۴

۳-    جمالی حمیدرضا ، میراث مشترک بشریت ، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل ، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست ، سال دوازدهم ، شماره ۳۱ ، ۱۳۸۹

۴-    رضایی ، صالح ، « مسئولیت بین الملی دولت ها در پیگیری از زیان های ناشی از فعالیتهای هسته ای صلح امیز » فضلنماه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره ۴۰ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۸۹

۵-    رمضانی قوام آبادی ، محمد حسین ، نگاهی به اصل استفاده غیر زبان بار ( پایدار) از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست ، مجله علوم محیطی ، شماره چهارم ، تابستان ۱۳۸۶

۶-    زمانی ، قاسم « توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست » مجله پژوهش های حقوقی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش ، سال اول شماره ۱ ، تابستان ۱۳۸۱

۷-    ذاکریان ، مهدی ، « فرایند یکپارچگی نسل های حقوق بشر » اطلاعات سیاسی اقتصادی ، سال پانزدهم ، شماره ۱۵۷ ، ۱۳۷۱

۸-    شهیدی ، مهدی « تجاوز از حق » مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق شهید بهشتی ، شماره ۳۴ و ۳۳  سال ۱۳۷۳

۹-    شایگان فرد ، مجید ، دیوان بین اعلی کنیری و صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴ ، ۱۳۸۷

۱۰-    عبداللهی ، محسن ، جنایت بر ضد محیط زیست و حقوق بین الملل ، مجله علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره شماره ۴ ، ۱۳۸۱

۱۱-    فلسفی ، هدایت الله ، « تدوین حقوق بشر در جامعه بین الملل معاصر» مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۶ ، ۱۳۷۴

۱۲-     فلسفی ، هدایت الله « تدوین حقوق بشر در جامعه بین الملل معاصر» مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۸ ، ۱۳۷۸

۱۳-    قاری ، سیدفاطمی ، سید محمد « مبانی تدبیمی – اخلاقی  حقوق بشر معاصر » مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۶ ، ۱۳۸۱

۱۴-    کاتوزیان ناصر ، مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی ، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ۲ ، ۱۳۸۷

۱۵-    کرافورد ، جیمز و دیگران « نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها برای اقدامات متظفانه بین المللی » ترجمه زهرا کستمی ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره ۲ ، ۱۳۸۲

۱۶-    ممتاز ، جمشید « توسل به سلاح هسته ای و حمایت از محیط زیست ، مجله حقوقی شماره ۱۳۸۱،۲۴

۱۷-    مولایی ، یوسف ، « حق توسعه و جهان شمولی حقوق بشر » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۵۶ ، ۱۳۸۶

۱۸-    مولایی ، یوسف « نسل سوم خقوق بشر و حق به محیط زیست سالم » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴ ، ۱۳۸۶

۱۹-    مادنیا اسپندی ، پیرامون جرم از سوی دولت ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۴۴ ۱۳۸

۲۰-    نجفی ابوند آبادی ، حسین « مسئولیت کیفیری بین الملل » مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۵ سال ۱۳۷۴

۲۱-    ولفروم رودریگز ، « مسئولیت بین المللی مدنی در قبال خسارت زیست محیطی ، وسیله برای اجرای قواعد حقوق بین الملل ، ترجمه و تحقیق نادر ساعد ، فصلنامه محیط زیست ، شماره ۳۷ ، سال ۱۳۸۱

۲۲-    هنجی سیدعلی ، قواعد بنیادین حقوق بین الملل کیفری و قواعد آمده ، مجله حقوق شماره ۳۳ ، ۱۳۸۴

 Brownlie , ian . principle of public international law , clardon press , oxford , forth edition , 1990

Brownlie , ian system of the law of nations : states responsibility , part 1 , oxford 1983.

harris , d.j. cases and matericals on international law.fifith edition , sweet Maxwell . 1998

Jabbari charabagh , mansoor , type of state responsibility for environment matters ( themis joemaa , vol 33. No 1 1999 ).

Kiss , a.ch.ct beurier j.p.(2001) droit international de ig environmentl . paris : pedonce .

Kiss.shelton , international environment law , international pubishers , newyork 1992.

Kiss , alexandre and Shelton dina (1991) international environmental law , transnational publishers Inc, newyork boyle , A.E,globalizing environmenta liability : the interplay of national and international law, jounal of invironmental law , vol 11. N , 1.

Prieare . Michel , droit leenrironmment , dallaz paris , 2001, p 868.

Smit . b.d state responsibility and the marine environment oxford ( 1988 ).

Show , m.n international law, Cambridge university press 3ed 1994.

Boyleand Anderson , human rights appeoaches to environmental protection . oxford . oxford university press 1996

مقدمه:

محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد. گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. جای بسی تأسف است که با صنعتی شدن بشر و بهره برداری بی رویه از طبیعت کاهش یافته است. اصل توسعه پایدار که کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو سنتزو نقطه تعادل بهره برداری از محیط زیست ضمن احترام به حقوق نسل های آینده قلمداد شده است هنوز در حد یک اصل راهنمای کلی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است.

تعهد و مسئولیت بین المللی دولت ها در محافظت از محیط زیست که در مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۱۲ اعلامیه ریودوژانیرو انعکاس یافته است در رویه قضایی و داوری بین المللی و نیز در اسناد بین المللی در چارچوب مسئولیت حقوقی(مدنی) دولت ها در عدم آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده به خوبی تثبیت شده است. از سوی دیگر در نظام های حقوقی ملی نیز محیط زیست با وضع و اعمال ضمانت های اجرائی مدنی و کیفری در قبال آلودگی مورد حمایت قرار گرفته است، هر چند که این ضمانت های اجرائی گاه به علت موانع صلاحیتی عملاً بلا استفاده می مانند و یا تشتت قوانین ملی و فقدان انگیزه های کافی برای مقابله با آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت تأسیسات دولتی یا عمومی، حمایت موثر از محیط زیست را دور از دسترس می نماید. بر همین اساس ضرورت و امکان حمایت کیفری از محیط زیست در حقوق بین الملل تأمل برانگیز می نماید. به واقع، وصف کیفری نقض تعهدات ناظر بر حفاظت از محیط زیست در بستر دو استدلال قابل توجیه می نماید، که یکی به ماهیت ضوابط زیست-محیطی باز می گردد و دیگری از ناکارآمدی نظام مسئولیت دولت ها در اجرای استاندارد های بین المللی محیط زیست نشأت می گیرد.

فصل اول :

کلیات :

(۱-۱)    بیان مسئله:

محیط زیست عرصه رشد و نمو استعداد های بشری و بستر ظهور و تکامل و توسعه اندیشه های ضمیر خواهانه بشری است؛ عرصه ای که در پرتو آن می توان از انسان و حقوق آن دم زد ولی این حقوق در وضعیت های بحرانی ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست با چالش هایی روبرو خواهد بود که استیفای حقوق ذاتی بشر را ناممکن خواهد کرد.

دستیابی به این هدف زیست محیطی مستلزم مسئولیت پذیری همگان و مشارکت عمومی در روند تصمیم سازی های زیست محیطی است؛ نظر به جایگاه ممتاز دولت ها در محیط بین المللی و نقش آن ها به عنوان بازیگران سنتی مسئول تنظیم روابط مذکور، آن ها بیشترین بار مسئولیت اتخاز اقدامات و سیاست های زیست محیطی در محدوده قلمرو خود را بدوش خواهد کشید. تعهدات آن ها در مجموعه حقوق بین الملل محیط زیست(تعهدات عرفی و قراردادی) مبنای مسلم مسئولیت های مذکور است مسئولیتی که دارای خلاءها و نارسایی حقوقی می باشد. از طرف دیگر اصل جبران خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست نیز باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد خسارات زیست محیطی با چالش هایی روبرو است.

 (۲-۱) اهداف و ضرورت ها:

هدف این رساله تبین مسئولیتی است در خصوص خسارت زیست محیطی و اگر از این رهگذر کمک اندکی به حقوق زیست محیطی بشر صورت بگیرد برای تحقق هدف از این پایان نامه کفایت می کند.

ضرورت انجام تحقیق در این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولاً تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارت زیست محیطی ناشی از اعمال حقوق دارای ماهیت محکم و جامع ای نیست که موجب مشکلاتی در انتساب چنین نقض تعهدی به دولت آسیب رساننده شده که لزوم رفع سریع خلاء ها و نارسایی های حقوقی را در این زمینه ایجاب می کند.

 ثانیاً با توجه به ماهیت و تحول مفهوم خسارت زیست محیطی به نظر می رسد که اعمال قواعد عام جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارن خاص زیست محیطی لازم است.

ثالثاٌ با توجه به اینکه در حقوق بین الملل جنایت بر ضد محیط زیست به عنوان یک «جنایت بین المللی» که در زمانی غیر مخاصمات مسلحانه قابل تعقیب باشد شناسایی نشده، ضرورت دارد برای جرم انگاری کامل نقض های شدید زیست محیطی اقداماتی صورت بگیرد.

ثالثاً به رغم آنکه حق بر محیط زیست سالم به صورت غیر مستقل و در نتیجه سایر حقوق بشر، از کلیه اسناد جهانی حقوق بشر قابل استنباط می باشد، لیکن اسناد الزام آور حقوق جهانی بشر همانند(اسناد غیر الزام) از شناسایی صریح حق مذکور به مثابه یک حق مستقل بشری باز مانده اند و شناسایی حق به محیط زیست سالم به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر با تنگنا ها و نارسایی هایی مواجه است که لزوم تلاش هایی در جهت شناسایی این حق به عنوان یک حق مستقل بشری در قالب یک سند الزام آور جهانی قابل توجیه است

 (۳-۱) سئوالات تحقیق :

در این پایان نامه سعی خواهد شد به چهار سئوال پاسخ داده شود:

۱-    مفهوم خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل چه تحولی یافته است؟

۲-    با توجه به ماهیت منحصر به فرد خسارات زیست محیطی آیا می توان انها را تابع قواعد عام جبران خسارت در خقوق بین الملل عرفی دانست؟

۳-    مسئولیت حقوقی دولت ها در پیشگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارات وارده به آن آیا دارای خلاء ها و نارسایی های حقوقی می باشد و آیا چنین نارسایی هایی مسئولیت دولت ها را در جبران با چالش هایی روبرو می کند.

۴-    آیا در حقوق بین الملل جنایت بر ضد محیط زیست به عنوان یک «جنایت بین الملل» که در زمان غیر مخاصمات مسلحانه قابل تعقیب باشد، شناسایی شده و آیا در این راستا تلاش هایی صورت گرفته؟

۵-    آیا حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک تعهد عام الشمول مورد شناسایی قرار گرفته تا مسئولیت بین المللی دولت ما طبق ماده ۴۸ طرح راجع به مسئولیت بین المللی(۲۰۰۱) صرف نظر از ایرادات وارده بر چنین مسئولیتی، قابل طرح باشد

 (۴-۱) فرضیات تحقیق :

۱-    تحول مفهوم خسارت زیست محیطی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد ( غیرمادی ، غیرمالی ، فرامرزی ، بالقوه ) در اسناد بین المللی تحول یافته هرچند که تعریف جامع و مانع از خسارت زیست محیطی ( ماهیت ، سطح ) وجود ندارد.

۲-    رویه دولت ها و رویه غذایی بین المللی حکایت از اعمال قواعد عام جبران خسارت در این حوزه دارد.

۳-    خلاءها و نارسایی های حقوقی مسئولیت بین المللی دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی، مسئولیت دولت ها را در جبران چنین خساراتی با چالش مواجه کرده است.

۴-    در حقوق بین الملل جنایت بر ضد محیط زیست به عنوان جنایت بین المللی که در زمانی غیر مسلحانه قابل تعقیب باشد شناسایی نشده است.

۵-    حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک تعهد عام الشمول در اسناد، رویه ها، رویکردها قابل احراز و شناسایی نیست.

(۵-۱) روش تحقیق :

نوع روش تحقیق در تهیه این پایان نامه، توصیفی-تحلیلی بوده و همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه ای و تاریخی نیز استفاده شده و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

مشکلات و تنگناهایی که در تهیه این تحقیق وجود داشته همانا کمبود منابع بوده که دسترسی به همین منابع کم نیز به سهولت امکان پذیر نبوده است.

(۶-۱) پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع انتخابی متاسفانه تا آنجا که اینجانب بررسی کرده ام پژوهشی مستقل صورت نگرفته و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها در این زمینه بصورت کلی می باشد و به نارسائی های موجود در این زمینه توجهی نشده است. لذا در این پایان نامه بر آنیم تا با کنکاش بیشتر ضمن بررسی دولت ها در قبال خسارت زیست محیطی به خلاء ها و نارسایی های حقوقی موجود در این زمینه اشاره نمایم.

 فصل دوم :

 مسئولیت‌ بین‌المللی دولت‌ها در خوداری و جبران خسارت زیست

محیطی

(۱-۲) مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری از ایراد خسارت

زیست محیطی

تعهد و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در محافظت از محیط‌زیست در مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۲ اعلامیه ریو انعکاس یافته است. اصل Sic utere  که به موجب آن هیچ دولتی حق ندارد به نحوی از سرزمین خود استفاده یا اجازه استفاده آن را به دیگری صادر نماید که موجب زیان به سرزمین، اموال و اشخاص دولت دیگر گردد. در این نوع مسئولیت که بر پایه تعهد اولیه است در واقع قاعده‌ای نقض نمی‌شود بلکه عاملی که شرط تحقق آن است، ورود ضرر موجب جبران خسارت (یک تعهد اولیه) می‌شود. در خصوص این نوع از مسئولیت‌، دولت مسبب خسارت با ایراد ضرر، باید به جبران آن اقدام نماید و عذری در این  خصوص پذیرفته نمی‌شود. اصل Sic utere ابتدا در حقوق ملی کشورها ظهور کرده که مطابق آن افراد نباید در اعمال حقوق قانونی خود موجب اضرار به حقوق و منابع دیگران شوند، سپس وارد حقوق بین‌الملل شده است که نیاز است ابتدا به آبشخور این اصل که ریشه در حقوق کشورهای اروپایی دارد توجه و سپس به ظهور این اصل در حقوق بین‌المللی بپردازیم در این فصل با مدنظر قرار دادن اسناد و آرای قضایی بین‌المللی تلاش خواهیم کرد به سوالات ذیل پاسخ دهیم که آیا این اصل در حقوق بین‌المللی جنبه عرفی پیدا کرده است؟ حقوق و تکالیف دولت ها در قبال اصل  Sic utere چیست؟ اصل فوق چه ماهیتی در نظام حقوق بین‌الملل دارد؟

(۱-۱-۲) تجاوز از حقوق در حقوق خارجی

برای درک حیاتی نظریه مذکور در زندگی روزانه و روابط خصوصی افراد می‌باید در این مورد به حقوق کشورهای اروپایی نظری بیفکنیم چرا که شکل‌گیری این نظریه از حقوق رم و حقوق قدیم اروپا بوده است. و در این راستا سعی خواهد شد به بررسی این نظریه در حقوق رم و کامان‌لاو حقوق فرانسه پرداخته شود.

(۱-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق رم

در حقوق رم مساله‌ای را که ما امروز به عنوان سوء استفاده از حق می‌شناسیم نمی‌شناختند حقوق‌دانان رم اصطلاحی داشتند که به موجب آن به نظر می‌رسد فرض سوء استفاده از حق منتفی بوده است.

ایشان می‌گفتند Summumjas summu ixjuria یعنی: حق مطلق بی‌عدالتی مطلق. این جمله این توهم را ایجاد می‌کند که حقوقدانان رم سوء استفاده از حق را متصور نمی‌دانستند. همچنین نویسندگان حقوقی معتقدند که ممنوعیت تقلب نسبت به قانون Fraud alaloi نیز که روح مفهوم سوء استفاده از حق در آن نهفته در حقوق رم سابقه نداشته است. از حقوق‌دانان دوره کلاسیک رم جملات و اصطلاحاتی رسیده که نشان می‌دهد حق در نظر ایشان قابل سوء استفاده نیست از جمله این نصوص، عبارتی از گائیوس است که گفته:

Nullus videture Joli facerequi suo jure utiture

«هیچ کس در اعمال حقوق خود، مقصر شناخته نمی‌شود.

نص دیگری از الپین رسیده به این عبارت که:‌

Neminem Laedit nemo Jammnum fecitqui jure suo utiture

«کسی که حق خود را اعمال می‌کند به دیگری ضرر نمی‌رساند».

این نصوص و جملات را نباید به طور مجرد و بدون در نظر داشتن سایر عبارات تفسیر کرد. زیرا نصوص و جملات دیگری نیر در حقوق رم وجود دارد که نشان می‌دهد در حقوق مذکور برای یک نوع کنترل در مورد حق، گرایش‌های جدی وجود داشته است. از جمله آن نصوص عبارت زیر است:

Male enim nostro gure uti non debemus.

یعنی «ما نباید از حق خود به طور غیر عادلانه استفاده کنیم.» ‌

این جمله نشان می‌دهد که حقوق رم نیز طرفدار نوعی کنترل در مورد حق بوده است. نتیجه این که هر چند بعضی عبارت از حقوق‌دانان رومی رسیده که نشان می‌دهد نوعی کنترل را درباره حقوق قائل بودند، ولی اصول دیگری که در حقق رم به چشم می‌خورد این کنترل را ضعیف می‌نماید؛ بنابراین اعتقاد به این امر که در حقوق رم استفاده از حق به طور کامل مورد مجازات قرار می‌گرفته مشکل به نظر می‌رسد.[۱]

(۲-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در کامن‌لا

در کامان‌لا نیز مانند دیگر مکتب‌های غرب و شرق «نظریه سوء استفاده از حق» در یکی دو قرن اخیر عنوان شده و تا قبل از آن، مفهوم مذکور را نمی‌شناختند. اصول قابل اعمال در نظر آنان همان اصول و ضوابط مربوط به مسئولیت مدنی بود. در حقوق فرانسه و آلمان، نقطه عزیمت تئوری «سوء استفاده از حق» از آنجا شروع شد که رویه قضایی و مقنن بر این گرایش بودند که از حمایت اعمالی که با دست‌آ‌ویز قرار دادن «اختیار قانونی» صرفاً به منظور اضرار به دیگری صورت می‌گیرد و عامل، هیچ نفعی در آن ندارد، خوداری کنند. بنابراین در اینجا تنها «قصد اضرار» مطرح بود و عوامل دیگر را در نظر نمی‌گرفتند. البته شاید مصادیق این فرض کم اتفاق بیفتد که شخص بدون آنکه خود کوچک‌ترین نفعی داشته باشد حق خود را صرفاً به منظور اضرار به دیگری اعمال کند. ولی در هر حال چنین مواردی وجود دارد و نقطه شروع و تکوین نظریه سوء استفاده از حقوق نیز همین فرض بوده است. رویه قضایی انگلیس برای اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمی‌توان صرفاً به منظور اضرار به دیگری استفاده کرد، یعنی رویه قضایی به طور مشخص، همان قصد اضرار را در نظر گرفت. این موضوع در دعوی DeCoy case عنوان گردید و تائید شد. Decoy که این قضیه به نام آن نیز شهرت یافت عبارت تورهای مخصوصی است که مالکین در زمینه خود تعبیه می‌کنند که به وسیله آن غازها و اردک‌های وحشی را شکار کنند. داستان از این قرار بود که شخصی به نام kceble در زمین خود دامی برای گرفتن مرغابی‌های وحشی درست کرده بود، ولی همسایه او به نام Hickerinjill برای ترساندن مرغابی‌ها در زمین خود بدون جهت تیراندازی می‌کرد. عمل او به طور مجرد غیرقانونی نبود ولی صرفاً به منظور اضرار همسایه انجام می‌گرفت بدون آنکه خود منفعتی در این کار داشته باشد. این قضیه همیشه در انگلستان به عنوان نمونه‌ای ذکر می‌شود که عمل، خود به خود قانونی است، ولی در آن هدف و منظور شیطنت‌آمیز وجود داشته است.[۲]

(۳-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق فرانسه

در قرن ۱۹ در فرانسه اکثریت قریب به اتفاق علمای بر این عقیده بودند که چون قانون آزادی افراد را تضمین نموده، حتی در صورتی که در نتیجه اجرای حق زیان جبران‌ناپذیری به دیگری وارد آید، تجاوز از حق که یکی از مصادیق تقصیر است، مورد پیدا نمی‌کند. و با توجه به اینکه عامل اساسی مسئولیت، تقصیراست، اجرای حق به هر صورتی که باشد موجب مسئولیت عامل نخواهد شد. [۳]

در قانون مدنی فرانسه، مقررات عامی که بیان کننده حکم تجاوز از حق باشد، وجود ندارد و تنها دو ماده ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و پاره‌ای مواد ق.م این کشور ناظر به مواردخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد و ماده ۱۳۸۳ ق.م فرانسه مقرر می‌دارد: «هر کس عمل انسانی که سبب ضرر دیگری شود خطاکار آن عمل را متعهد جبران زیان وارده می‌سازد» همچنین ماده ۱۳۸۳ این قانون اعلام داشته است: «هر کس نه تنها مسئول خساراتی است که به سبب عمل او حادث می‌شود، بلکه مسئول خساراتی است که در اثر اهمال یا  بی احتیاطی او به دیگری وارد می‌شود. [۴]

اما از دیر باز و در حال حاضر تجاوز از حق و مسئولیت متجاوز در حقوق مثبت فرانسه جایگاه محکمی دارد و اکنون در مورد مسئولیت متجاوز از حق دوتز موجود است؛ یکی محدود و دیگری موسع

مطابق تز محدود مالک در صورتی مسئول زیان وارده به دیگری در اثر اعمال حق خویش است که به قصد اضرار به دیگری عمل کند و بدون قصداضرارنمی‌توان مالک را مسئول شناخت. اما مطابق تز موسع که ژوسران طرفدار آن بوده است، عمل  تجاوزکارانه و موجب مسئولیت، عملی است که مخالف هدف و روح و نتیجه منظور از وضع نهاد عمل مربوط باشد، تز مزبور مبتنی بر مصالح اجتماعی است و به این ترتیب تفاوتی بین وجود و عدم وجود قصد اضرار در تحقق مسئولیت فاعل عمل زیانبار وجود ندارد.

از مصادیق تجاوز از حق در حقوق فرانسه، معمولاً موضوع یک دعوی قدیمی که منتهی به صدور رای از پارلمان اکس ، در اول فوریه ۱۵۷۷ گردیده و در آن، یک پشم چین که در طول روز فقط به نیت آزار دادن یک وکیل دادگستری که همسایه او بوده، آواز می‌خوانده محکوم گردیده است؛ به عنوان یک مثال قدیمی ذکر می‌شود. [۵]

(۲-۱-۲) نظریه محدودیت دولت ها در اعمال حقوق خود در حقوق

بین الملل

کنفرانس ۱۶۴۸ وستفالی با خلق اصولی چون تساوی حاکمیت ها و عدم دخالت دولتها اصل ( استفاده غیرزیان بار از سرزمین ) را مورد تایید قرارداد.برابری حاکمیت ها در بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بیان شده است ( هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور ملل متحد را مجاز نمی دارد که از اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشور هاست دخالت کنند و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند.)

همچنین برابر حاکمیت دولت ها در بند یک از ماده ۲ منشور نیز مورد توجه قرار گرفته است که همان برابری رسمی دولت هاست که اصل یک دولت یک رای است را در مقابل نابرابری های عینی را متذکر می شود. برابری حاکمیت در واقع به این معناست که دولت ها جهت برقراری نظم مبنی باید حقوق خود را به نحوی اعمال کنند که موجب نقض حقوق سایر کشور ها نشود. اصل استفاده غیر زیان بر در حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد و آرای متعددی مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه فصل به بررسی اصل فوق خواهیم پرداخت.