عنوان :

پایان نامه خیار شرط

تعداد صفحات : ۸۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است که به ۲ فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیم شده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و  بیع شرط گونه ای از بیع ها است که فروشنده دارای خیار فسخ است اما به شرط پس دادن ثمن ، یعنی پس از بیع ، هر زمانی که اراده کند در مدت تعیین شده میان متعاقدین می تواند ثمن را پس دهد و اختیار فسخ معامله را داشته باشد .

بین خیار شرط و خیار بیع شرط فرق هایی وجود دارد : اول : در مورد بیع شرط ، هدف تهیه سرمایه است برای صرف در اهداف اقتصادی

دوم : هدف در بیع شرط ، تهیه سرمایه است و ناگزیر طبع این خیار اقتضاء طول مدت را دارد بر عکس خیار شرط .

سوم : هدف در بیع شرط بدست اوردن منفعت زیاد است و متعاقدین عادتا اسقاط این خیار را نمی کنند .

چهارم : هدف خیار در بیع شرط اولا و با لذات استرجاع مبیع است ولی در خیار شرط نقض اثار عقد

پنجم : خیار در بیع شرط غالبا رابطه با مال غیر منقول دارد اما در خیار شرط غالبا این رابطه نیست .

و با تمامی اوصاف مورد نظر به بحث در مورد ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط  که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد ..

 واژه های کلیدی: خیار شرط، شرط انفساخ ، بیع شرط ، اجازه، خیار تخلف از شرط، فسخ ،  انتقال و اسقاط در خیار شرط

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
فصل اول :    ۳
مفهوم اوصاف خیار شرط    ۳
مبحث اول :    ۴
تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط    ۴
بررسی تعریف اصطلاحی :    ۴
دفاع از تعریف انجام شده :    ۵
فرق حق و حکم :    ۵
خلاصه :    ۶
مبحث دوم :    ۷
تحلیل حقوقی خیار شرط:    ۷
گفتار اول :    ۷
نسبت میان عقد و شرط:    ۷
گفتار دوم :    ۹
واقعیت خیار چیست ؟    ۹
گفتار سوم :    ۱۱
هدف از خیار شرط    ۱۱
مبحث سوم :    ۱۲
دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط :    ۱۲
مبحث چهارم :    ۱۴
دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط :    ۱۴
مبحث پنجم :    ۱۵
خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز :    ۱۵
گفتار اول :    ۱۶
امکان وجود خیار شرط در ایقاعات :    ۱۶
گفتار دوم    ۱۸
امکان وجود خیار شرط در عقد جایز    ۱۸
گفتار سوم :    ۲۰
امکان وجود خیار شرط در عقد لازم    ۲۰
توضیح یک مورد از عقود قابل اشتراط خیار :    ۲۲
مزارعه و مساقات:    ۲۲
توضیح یک مورد از عقود غیر قابل اشتراط خیار    ۲۳
وقف :    ۲۳
مبحث ششم :    ۲۵
تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ    ۲۵
مبحث هفتم :    ۲۷
تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط:    ۲۷
مبحث هشتم    ۲۹
فسخ و اجازه    ۲۹
گفتار اول :    ۳۰
اجازه:    ۳۰
انواع اجازه :    ۳۱
گفتار دوم :    ۳۲
فسخ    ۳۲
اثار فسخ    ۳۴
فصل دوم :    ۳۶
انتقال و اسقاط در خیار شرط    ۳۶
اوصاف بیع شرط    ۳۶
مبحث اول :    ۳۷
انتقال خیار شرط    ۳۷
گفتار اول :    ۳۷
واگذاری خیار شرط    ۳۷
گفتار دوم    ۴۱
به ارث رسیدن خیار شرط    ۴۱
مبحث دوم:    ۴۳
عوامل باعث اسقاط در خیار شرط    ۴۳
گفتار اول    ۴۴
فوت صاحب خیار    ۴۴
گفتار دوم :    ۴۵
تلف مورد معامله :    ۴۵
گفتار سوم :    ۴۶
جنون صاحب خیار:    ۴۶
گفتار چهارم    ۴۷
بلوغ صغیر    ۴۷
گفتار پنجم    ۴۹
تزاید:    ۴۹
مبحث سوم:    ۴۹
بیع شرط    ۴۹
گفتار اول :    ۵۰
مدارک و عناصر خیار بیع شرط    ۵۰
گفتار دوم    ۵۲
مسقطات خیار بیع شرط:    ۵۲
گفتار سوم:    ۵۴
تصرفات مشتری :    ۵۴
مبحث چهارم :    ۵۶
یک نمونه رای دیوان عالی کشور در رابطه با مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون مدنی    ۵۶
گفتار اول :    ۶۵
نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده ی ۳۹۹:    ۶۵
نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده ی ۴۰۰    ۶۷
نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده ۴۰۱    ۶۸
گفتار دوم    ۷۰
گفتار سوم:    ۷۳
فهرست منابع    ۷۸

فهرست منابع

۱- ترمینولوژی حقوق – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – بنیاد راستاد خرداد ۱۳۶۳ – ص ۱۰۲

۲- تلخیص خیارات – مسملم قلی پور گیلانی – نشر اخلاق – چاپ بهار ۱۳۸۲ – ص ۹۰

۳- حقوق اموال دکتر محجمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۶۸- ص ۱۸۰

۴- حقوق خانواده – سید مصطفی محقق داماد نشر علوم اسلامی چاپ اول ۱۳۶۵- ص ۱۵۰

۵- حقوق خانواده دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۶۸ ص ۲۰۰

۶- حقوق خانواده نکاخ و انحلال ان جلد ۱ دکتر سید حسین صفایی واسد ا.. امامی نشر میازن چاپ هشتم بهار ۱۳۸۴ – ص ۱۶۸

۷- حقوق مدنی جلد ۱ و ۲ و ۴ – دکتر حسن امامی – کتابفروشی اسلامی – ۱۳۶۲ – ص ۶۰

۸- حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان جلد (۵) قواعد عمومی قرار دادها – ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم – سال ۱۳۸۳- ص ۹۲

۹- حقوق مدنی عقود معین (۱) – دکتر ناصر کاتوزیان – دانشگاه تهران ۱۳۵۳ – ص ۸۷

۱۰- حقوق مدنی ۶ ( عقود معین ) جلد ۱ – دکتر پرونی نوین ، دکتر عباس خواجه پیری – گنج دانش – چاپ دوم ۱۳۸۲ – ص ۵۶

۱۱- حقوق مدنی ۶ و ۷ – حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب ا… طاهری – اخلاق – ۱۳۸۲ – ص۴۳

۱۲- خیار شرط – مقاله ی محمد اعتضاد بروجردی – مجله قانون وکلا سال اول شماره ی ۷ – ص ۳۲

۱۳- فلسفه ی عمومی حقوق بر پایه ی اصالت عمل به تئوری موازنه – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش – سال ۱۳۷۹ – ص ۷۰

۱۴- قانون مدنی در ایینه ی اراء دیوانعال یکشور – یدا… بازیگر – انتشارات فردوس ۱۳۷۹ – ص ۵۵

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج ۳ ، ص ۴۴۷) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی ۳۹۶ :

خیارات از قرار ذیر اند:

۱- خیار مجلس  ۲- خیار حیوان ۳-  خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف از وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱ و ۴۱۰ تا ۴۴۳ بیان شده است .

اما در ماده ی ۳۸۰ نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به ۲ فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

 فصل اول :مفهوم اوصاف خیار شرط

مبحث اول :تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

۱- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است

۲- در اصطلاح : کلمه ی خیار به معن یمالکیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در کتاب ایضاح الفوائد ۱/۴۸۲ می باشد

 بررسی تعریف اصطلاحی :

این تعریف ممکن است باعث ضرر شود . ۵ مورد وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :

۱- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند

۲- مالکیت فسخ ورثه ، در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است

۳- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه ، در جای یکه زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است

۴- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .

 دفاع از تعریف انجام شده :

مراد از مالکیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .

 فرق حق و حکم :

حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل

اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ، ولی حکم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد ، مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حکم استو نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند .

 خلاصه :

تعیف مورد نظر اینگونه می شود که مالکیت یک نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است که وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می وشد که دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می اورد و نه از ارادهی خاص یکی از دو طرف [۱]

خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانکه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است : المسلمون عند شروطهم الاکل شرط خالف کتاب ۱… عزوجل فلایجوز یعنی : بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی که کرده اند عمل نمایند مگر انکه ان شرط بر خلاف دستورات الهی باشد ، در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست

انجام شرط خود مشروط شده است بر اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز که قبلا تعیین شده را نیز اضافه می کنیم . در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذکر نشود ، از تاریخ وقوع عقد به حساب می اید ( ماده ۴۰۰ ق . م)

 مبحث دوم :تحلیل حقوقی خیار شرط:

این مبحث را در ۲ جزء جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . در جزء اول : آیا عقد و شرط چکیده ی واحدی دارند و در واقع یک حقیقت هستند و یا اینکه هر یک دارای وجود مستقلی می باشد ؟

در جزء دوم : واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای ان چه می تواند باشد؟

 گفتار اول :نسبت میان عقد و شرط:

بر این مطلب مکررا تاکید شده است که عقد خیاری از جمله عقود لازم است . بدین معنی که اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد ان عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممکن است می توان فهمید که بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری که هر یک جزء لاینفک دیگری باشد و وجود هر یک بدون دیگری ناقص باشد و همانطور که [۲] در چند سطر بالا اشاره شد تصور عقد بدون خیار شرط ممکن و سهل است اگر چه تصور شرط بدون عقد ممتنع به نظر می رسد شرط فرع بر عقد است و تا عقدی نباشد شرطی به وجود نمی اید و در واقع خیار شرط جز و زایدی است که به عقد لازم اضافه می شود تا عقد را از اطلاق بیرون بیاورد و مقید به مفاد شرط نماید و وجود شرط منوط به توافق طرفین است و در عقد خیاری حصول ۲ توافق لازم است : توافق اول به انشای عقد که با ایجاب و قبول حاصل می شود و توافق دوم بر مفاد شرط که ضمیمه ان می شود .