عنوان :

پایان نامه شرایط موافقتنامه داوری در حقوق ایران

تعداد صفحات : ۱۳۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

این تحقیق در دو بخش تقسیم بندی شده است، در بخش اول خواننده با مفاهیم و چارچوب موضوع مورد بحث آشنائی کامل پیدا کرده و در بخش دوم به صورت اختصاصی ،به بررسی موضوع پرداخته شود.لذا بخش اول تحت عنوان موضوع شناسی و بخش دوم، شرایط و احکام قرارداد داوری و شرط داوری می باشد؛که در فصل اول از بخش اول، ابتدا مفهوم داوری ، تاریخچه داوری،اقسام داوری،مقایسه آن با رسیدگی قضائی و خصوصیات رای داور مطرح شده و در فصل دوم موضوع شناسی توافقنامه داوری و ویژگی های موافقتنامه داوری ارائه گردیده است. سپس در بخش دوم، در فصل اول آن،شرایط تشکیل  قرارداد داوری و احکام قرارداد داوری و درفصل دوم شرایط صحت شرط داوری ، نوعیت شرط داوری ، احکام شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته ، که برای دقت بیشتر در این زمینه،سعی بر آن شد تا حد امکان نظرات و دیدگاههای مختلف مطرح شود.

داوری یکی از قدیمی ترین شیوه های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان مردم است و در دین اسلام و فقه به آن سفارش شده است. داوری دارای تعاریف متعدد و  اقسام و ویژگی ها و معایب  خاص خود می باشد.اگر چه در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی تنها شرط اهلیت طرفین تصریح شده اما نمی توان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحت معاملات که در مواد ۱۹۰ به بعد قانون مدنی پیش بینی شده معاف دانست.چون داوری عقد است باید شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات (موضوع مواد ۱۹۰ قانون مدنی)را از حیث قصد و رضا طرفین و اهلیت آن ها و معین بودن موضوع  و مشروعیت جهت عقد را دارا باشد .آئین دادرسی مدنی علاوه بر موارد ذکر شده؛ راجع به صحت موافقتنامه داوری قواعد ماهوی خاص مقرر کرده است.بین موافقتنامه داوری (توافق در ارجاع امر به داوری)و قرارداد داوری تفاوت است.توافق به داوری به دو شکل است:۱-قرارداد داوری مستقل۲-شرط داوری ضمن عقد اصلی.با توجه به ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی توافق به داوری به هر شکلی باشد تفاوتی ندارد.قرارداد داوری را باید قرارداد فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد (بیع،حمل و نقل کالا،بیمه و غیره)منعقد می شود. در پاسخ به این سوال  که اگر قرارداد اصلی  باطل شود چه تاثیری در شرط داوری دارد بایستی گفت برای رفع چنین اشکالی در اغلب کشور های دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است، در نتیجه بطلان  قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.این راه حل را قانون گذار ایران در قانون داوری  تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی کرده لیکن در حقوق داخلی ایران آن را به سکوت گذاشته است.تحقیق ما نشان  می دهد که اگراستقلال شرط داوری را بپذیریم،هم گامی بلند نسبت به این موضوع برداشته ایم و هم خود را با سیستم های نوین داوری همسان کرده ایم و این که اصولاً با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی و هم چنین نگاهی دقیق به قانون آئین دادرسی مدنی می توان به این نتیجه رسید که قانون گذار استقلال شرط داوری را پذیرفته است.

در واقع،تا زمانی که طرفین یک قرارداد مشکلی در اجرای آن نداشته باشند،توجیهی بر استقلال یا عدم استقلال شرط داوری ندارندوحتی ممکن است تصور واقعی اشان این باشد که شرط داوری جزئی از قرارداد اصلی است،لیکن به محض آن که طرفین با یکدیگر  اختلاف پیدا کردند،یکی از آن ها به هر بهانه ای می تواند برای تحت فشار قرارداد دادن دیگری از هر وسیله استفاده کند.این وسیله می تواند طرح بحث بطلان شرط داوری باشد تا طرف مقابل در چنبره قواعد دست و پاگیر دادرسی دولتی گرفتار شود. به چنین اشخاصی نباید اجازه اقدامی این چنین داد.نمونه بارز چنین رفتاری می تواند در قرارداد هایی بروز کند که یک طرف آن دولت است؛مثلاً در قرارداد های سرمایه گذاری ،قبول نظریه استقلال ،حل وفصل اختلاف های راجع به سرمایه گذاری خارجی را در جوی مناسب قرار می دهد و دولت های سرمایه پذیر نمی توانند به بهانه بطلان قرارداد اصلی یا فسخ یک طرفه آن(مثلاً به جهت لغو قانونی یک امتیاز )رجوع به حل اختلاف های با سرمایه گذار خارجی از طریق داوری را با بن بست مواجه کنند.

اگر توجه داشته باشیم که در مواردی تفکیک داوری بین المللی از داوری داخلی نیز مشکل است ،به خطرناک بودن راه حل قانونگذار  ایران در پذیرش اصل استقلال در داوری بین المللی و رد آن در داوری داخلی به خوبی پی می بریم.

ضمن این که معلوم نیست که داوری بین المللی – بر فرض آن که از دائره ی داخلی کاملاً قابل تفکیک باشد- چه خصیصه ای دارد که در خصوص آن اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی قابل پذیرش است و در داوری داخلی غیر قابل پذیرش. البته این اقدام قانونگذار در ایران در تدوین قواعد خاص برای داوری بین المللی در کنار قواعد حاکم بر داوری داخلی- امری است مطلوب ،لیکن،درارتباط با اصل استقلال شرط داوری از قرارداداصلی ،هیچ توجیهی وجود ندارد و قانونگذار در ایران بایددر جهت پذیرش این اصل ،موضع دو گانه ای را که اتخاذ کرده است کنار بگذارد.

استقلال شرط داوری را با توجه به توضیحاتی که داده شد اگر بپذیریم ،هم گامی بلند نسبت به این موضوع بر داشته ایم و هم خود را با سیستم های نوین داوری همسان کرده ایم و اینکه اصولاً با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی و هم چنین نگاهی دقیق به قانون آئین دادرسی مدنی می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار استقلال شرط داوری را پذیرفته است.

 واژه گان کلیدی:داوری،موافقتنامه داوری،قرارداد داوری،شرط داوری    

فهرست مطالب

چکیده    ۱
مقدمه    ۲
بخش اول: موضوع شناسی    ۱۱
فصل اول:موضوع شناسی داوری    ۱۳
مبحث اول: مفهوم، تاریخچه و اقسام داوری    ۱۴
گفتار اول: مفهوم داوری    ۱۴
بند اول: مفهوم لغوی داوری    ۱۴
بنددوم: مفهوم حقوقی داوری    ۱۶
بند سوم: مفهوم داوری در فقه امامیه    ۱۹
گفتار دوم : تاریخچه داوری    ۲۲
گفتار سوم: اقسام داوری    ۲۶
بند اول: داوری اجباری و احتیاری    ۲۶
الف: داوری اجباری    ۲۶
۱- مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از خانواده مصوبه ۱۵/۱۱/۱۳۵۳    ۲۶
۲- ماده ۱۷ قانون بورس اوراق بهادر مصوب ۱۳۴۵    ۲۷
۳- تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوبه ۱/۷/۱۳۵۸    ۲۷
۴- ماده ۵ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی    ۲۸
۵- تبصره بند ج ماده ۵ قانون و ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸    ۲۸
ب: داوری اختیاری    ۲۹
بند دوم: داوری داخلی و خارجی    ۳۰
الف: داور داخلی    ۳۰
ب: داوری بین المللی    ۳۱
بند سوم: داوری موردی و داوری سازمانی    ۳۲
الف: داوری موردی (داوری خاص یا اختصاصی)    ۳۲
ب: داوری سازمانی (نهادی)    ۳۲
مبحث دوم: علل رجوع به داوری ، مقایسه آن با رسیدگی های قضائی و خصوصیات رای داور    ۳۳
گفتار اول: علل رجوع به داوری    ۳۳
گفتار دوم: مقایسه داوری با رسیدگی های قضائی    ۳۵
گفتار سوم: خصوصیات رای داور    ۴۱
بند اول: قطعی بودن     ۴۱
بند دوم: لازم الاجرا بودن    ۴۴
فصل دوم:موضوع شناسی توافقنامه داوری    ۴۷
مبحث اول: تعریف موافقت نامه داوری و انواع و ویژگی های آن    ۴۹
گفتار اول: تعریف و انواع موافقتنامه داوری    ۴۹
بند اول: تعریف موافقتنامه داوری    ۴۹
بند دوم: انواع موافقتنامه داوری    ۵۰
الف: قرارداد داوری مستقل     ۵۱
ب: شرط داوری ضمن عقد اصلی    ۵۳
گفتار دوم: ویژگی های موافقتنامه داوری    ۵۳
بند اول: غیر قابل فسخ بودن    ۵۳
بند دوم: تشریفاتی بودن    ۵۵
بند سوم: نسبی بودن آثار موافقتنامه داوری    ۵۶
مبحث دوم: مندرجات و آثار موافقتنامه داوری    ۵۸
گفتار اول: مندرجات موافقتانه داوری    ۵۸
بند اول : موارد قابل ارجاع به داور    ۵۸
بند دوم: عده داوران    ۵۹
بند سوم: تعیین موضوع داوری    ۶۴
الف: دعاوی ورشکستگی    ۶۶
ب: دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب    ۶۷
ج: دعوای عمومی    ۶۷
د: داوری تبعه خارجی    ۶۸
ر: سایر دعاوی    ۶۸
گفتار دوم: آثار موافقتنامه داوری    ۷۰
بخش دوم: شرایط و احکام قرارداد داوری و شرط داوری    ۷۳
فصل اول: شرایط و احکام قراردادی داوری    ۷۴
مبحث اول: شرایط تشکیل قرارداد داوری    ۷۴
گفتار اول: شرایط متعاقدین    ۷۴
گفتار دوم: خصوصی بودن دو طرف    ۷۶
گفتار سوم: اهلیت طرفین    ۸۰
گفتار چهارم: حق طرح دعوا    ۸۵
مبحث دوم: احکام قرارداد داوری    ۸۷
گفتار اول: نفی صلاحیت دادگاه    ۸۸
گفتار دوم: زوال قرارداد داوری    ۹۰
بند اول: توافق طرفین    ۹۰
بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا    ۹۱
بند سوم: انتفای موضع داوری    ۹۳
بند چهارم: تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر    ۹۳
بند پنجم : زوال دعوا    ۹۳
بند ششم: صادر نشدن رای در مدت داوری    ۹۴
بند هفتم: صدور حکم به بطلان رای داوری    ۹۴
بند هشتم : سایر موارد    ۹۵
گفتار سوم : مدت داوری     ۹۵
بند اول: مدت قراردادی و ابتدای مدت    ۹۶
بند دوم: مدت قانونی    ۹۸
فصل دوم: شرایط صحت و احکام شرط داوری    ۹۹
مبحث اول: مبانی حقوقی شرط داوری    ۹۹
گفتار اول: شرایط صحت و اعتبار شرط داوری    ۹۹
گفتار دوم: نوعیت شرط داوری    ۱۰۰
مبحث دوم: احکام شرط داوری    ۱۰۳
گفتار اول: تئوری استقلال شرط داوری    ۱۰۴
گفتار دوم: دیدگاه مخالفین و موافقین استقلال شرط داوری    ۱۱۳
بند اول: مخالفین نظریه استقلال یا نظر قدما    ۱۱۳
بند دوم: موافقین نظریه استقلال یا متاخرین    ۱۱۴
بند سوم: پذیرش نظریه استقلال شرط داوری    ۱۱۵
نتیجه گیری     ۱۱۸
پیشنهادات    ۱۲۰
فهرست منابع و ماخذ    ۱۲۱

فهرست منابع و مآخذ:

۱-آخوندی،محمود،آئین دادرسی کیفری،اندیشه ها،(تهران،اشراق،۱۳۸۱)،ج۴٫

۲-آخوندی،محمود،آئین دادرسی کیفری،کاربردی،(تهران،میزان، ۱۳۸۲)،ج۵٫

۳-آشوری،محمد،آئین دادرسی کیفری،(تهران،سمت،۱۳۸۰)،ج۱٫

۴-آقائی نیا،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرائم علیه اشخاص،(تهران،میزان،۱۳۸۴).

۵-الیاس آنطون،الیاس،فرهنگ نوین،ترجمه مصطفی طباطبائی،(تهران،اسلامیه،چ۵، ۱۳۸۰).

۶-امامی،سید حسن،حقوق مدنی،(تهران، اسلامیه،۱۳۴۰)،ج۲٫

۷-احمدی،نعمت،آئین دادرسی مدنی،(تهران،اطلس،۱۳۷۰).

۸-انصاری،ولی الله،کلیات حقوق قراردادهای اداری،(تهران،حقوقدانان،۱۳۷۷).

۹-انصاری،مسعود،طاهری،محمدعلی،دانشنامه حقوق خصوصی،(بی جا،انتشارات محراب فکر،۱۳۸۴)،ج۱٫

۱۰-اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت،شرکت های تجاری،(تهران،سمت،۱۳۸۶)،ج۱٫

۱۱-اسکینی،ربیعا،مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی،(بی جا،۱۳۸۳).

۱۲-اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،(تهران،میزان،چ۶،۱۳۸۲)،ج۲٫

۱۳-امیر معزی،احمد،داوری بین المللی دردعاوی بازرگانی،( تهران،دادگستر،۱۳۸۷).

۱۴-ایوبی،فاطمه،چگونه باداوری اختلافات حقوقی خودرا مسالمت آمیزحل کنیم،  (تهران،سخن گستر،۱۳۸۴ ).

۱۵-بازگیر،یدالله،صلاحیت داوری،خسارات،(تهران، بازگیر،۱۳۸۲).

۱۶-بازگیر،یدالله،آرای دادگاه های عمومی– انقلاب، صلاحیت داور،خسارات،امورحسبی،وقف،معاملات فضولی ، تهاتر ، غصب، (تهران،بازگیر،۱۳۸۲)

۱۷-پادشاه،محمد،متخلص به شاد،فرهنگ آنتدراج،(تهران، خیام،۱۳۳۶)،زیرنظر محمد دبیر سیاقی،ج۳٫

۱۸-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،(تهران،گنج دانش،۱۳۶۷).

۱۹-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دایره المعارف علوم اسلامی قضائی،(تهران،گنج دانش،۱۳۶۳)،ج۱٫

۲۰-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،(تهران،گنج دانش،۱۳۸۱)،ج۵٫

  مقدمه:

الف:طرح موضوع

آماری که هر چند وقت یکبار توسط مسئولین محترم قوه قضائیه در خصوص پروندهای جریانی ونیز ورودی پرونده ها ارائه میگردد از حیث کمی، بسیار نگران کننده است.در این راستاجهت رفع آن مشکل،طرح هاو پیشنهادات مختلفی مطرح و مورد آزمایش قرارگرفته که ازجمله آن تشکیل شورای حل اختلاف می باشدکه علی رغم تلاش های گسترده متاسفانه توفیق چندانی در بهبود وضعیت و رفع مشکل یاد شده نداشته است به همین جهت باید به دنبال کارهای اصولی و منطقی بود که آحاد جامعه برای حل اختلافات خود با میل و بدون توسل به مراجع دولتی  به آن مراجعه و مشکلات خود را حل و فصل نماینداز جمله آن راهکارها،موضوع رجوع به داوری است.        

داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل خصومت در همه نظام های حقوقی همواره مورد توجه قانونگذاران وحقوقدانان بوده است و دلایل عمده ی از قبیل کم هزینه بودن داوری،عدم وجود تشریفات دست و پا گیردادرسی،سرعت در رسیدگی،تخصصی بودن اختلافات،رعایت اصل بی طرفی وحفظ اسرارشغلی موجب شده است تا طرفین اختلاف، به خصوص در قراردادهای بازرگانی، اختلافات خود را از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند.اجرای آرای صادره توسط داوران از آنجا که معمولاً مدت مورد توافق طرفین مختلف است تحت نظام آسانی مورد شناسایی قرار می گیرد ، بنابراین مبنای این نوع رسیدگی، توافق طرفین اختلاف است که دارای ماهیت قراردادی می باشد.  برخی معتقدند که موافقتنامه داوری را اشخاصی می توانند منعقد نمایند که اهلیت اقامه دعوی دارند.اگر چه در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی تنها شرط اهلیت طرفین تصریح شده اما نمی توان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحت معاملات که در مواد ۱۹۰  به بعد قانون مدنی پیش بینی شده است معاف دانست.با توجه به این که داوری عقد است باید شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات (موضوع ماده ۱۹ ق.م) را داشته باشد.ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی اهلیت اقامه دعوی را برای طرفین لازم دانسته و نسبت به موضوع قرارداد،در ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعوی ورشکستگی ،دعوای راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب را به داوری منع کرده است.

 موافقتنامه داوری به دو گونه می باشد:به صورت قرارداد مستقل که معمولاً پس از ایجاد منازعه و اختلاف  و یا به صورت شرط داوری که به شکل شرط ضمن عقد  و معمولا قبل ازبروز اختلاف شکل می گیرد.با این اوصاف،شرط داوری را باید از قراردادهای فرعی وتبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع،حمل و نقل کالا و بیمه و غیره)منعقد می شود واین خصیصه فرعی بودن شرط داوری این سوال را به ذهن متبادر می کند که اگر قرارداد اصلی باطل یا فسخ گردد این اتفاق،بر شرط داوری تاثیر می گذارد یا خیر؟اگر ما قائل به تاثیر بطلان یا فسخ شرط داوری باشیم با این دور باطل مواجه می شویم که از یک سو بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان شرط داوری است و از سوی دیگر،داوری که براساس شرط داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی نظر دهد رای مزبور از نقطه نظر حقوقی بلااثر به نظر می رسد.

به همین دلیل و جهت رفع چنین اشکالی در همه ی نظام های حقوقی  شرط ارجاع به داوری در ضمن قرارداد اصلی،مستقل از قرارداد اصلی و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی،موجب بطلان قرارداد داوری نیست.لازم به ذکر است این راه حل را قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶پیش بینی کرده است لیکن،در حقوق داخلی سکوت قانونگذار موجب چالش میان حقوقدانان در این رابطه گردیده است،از طرف دیگر؛ اظهار نظر برخی حقوقدانان برجسته در رابطه با لزوم تنظیم قرارداد داوری پس از بروز اختلاف به رغم آنچه از مواد ۴۵۴و۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی استنباط می گردد موجب ابهام است.برخی معتقدند رابطه بین عقد اصلی و شرط داوری علی الاصول مانند رابطه ی بین عقد اصلی و دیگر شروط است وبنابراین شرط داوری تابع عقد اصلی است.پس هیچ یک از طرفین قبل از برهم زدن عقداصلی حق فسخ شرط داوری را ندارد .در صورت فسخ یا اقاله عقد اصلی تعهد ناشی از شروط داوری نیز ساقط می گردد[۱].و در مقابل این نظر برخی  معتقدند اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است،شرط هم بی اثر می شود،هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را داشته باشد[۲].

در این پایان نامه نگارنده ضمن بررسی این موضوع که شرایط صحت یک موافقتنامه داوری چیست،به تبیین و تجزیه و تحلیل حقوقی اصل استقلال شرط داوری و اطلاق و تقیید زمان قرارداد داوری پرداخته تا تحلیل محتوایی نسبت به آثار حقوقی ناشی از آن از نقطه نظر قوانین مدون صورت گیرد.

 ب:اهمیت وانگیزه انتخاب موضوع:

اثبات اهمیت موضوعی چون موافقتنامه داوری،نیاز به بحث چندانی ندارد.اینک که داوری ، در عمل به صورت مهمترین شیوه حل و فصل اختلافات در دعاوی داخلی و اختلافات تجاری بین المللی درآمده،بدیهی است،که چگونگی تنظیم موافقتنامه داوری به عنوان نقطه ی شروع برای آغاز ارجاع امر به داوری،هدف اصلی و علت غایی رسیدگی های داوری راتشکیل می دهد.چه بسا مهمترین بخش آن به حساب می آید.

با توجه به این که قانون آئین دادرسی مدنی ایران در بسیاری از مسائل داوری تکلیف را روشن نساخته است و باید برای دریافت موضوع مورد نظرمان به تطبیقات پراکنده در قوانین ایران اقدام نمود،لذا بهتر است تمامی موارد و مصادیق و مسائل پیرامون داوری مورد بررسی علمی قرار گرفته و با توجه به مقتضیات زمان، قانونی مطابق با نیازهای زمان تصویب گردد.ونظر به این که امروز در اغلب قراردادها به خصوص قراردادهای منعقده بین تجار،شرط رجوع به داوری درصورت بروز اختلاف پیش بینی می شود ازیک طرف و این که تاکنون این موضوع به طور خاص مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است. تجزیه و تحلیل حقوقی آن پدیده ای نو و در خور  بررسی است.

بررسی این مسائل انگیزه ای شد تا بررسی شرایط موافقتنامه داوری را به عنوان موضوع رساله خود انتخاب کرده و در صدد پاسخگوئی به این سوالات باشیم.در حقوق در صورت مشخص نبودن پاسخ یک مساله،به وسیله تجزیه و تحلیل منطقی و در نظر گرفتن پیشینه بحث و متون فقهی ونظرات دکترین حقوق بهترین شیوه برای دریافت پاسخ به سوالات است و با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی دیگر،نقاط ضعف و قوت و اعتبار موجود نمایان می شود و راه  حل های  که در دیگر نظام ها ارائه شده در صورتی که با قواعد آمره داخلی منافات نداشته باشد برای پاسخ گوئی به مسائل می توان استفاده کرد.در این میان قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی در خصوص این موضوع مورد نظر قرار گرفته است.وباتحلیلی مناسب از نظرات وآرای صادره پاسخ گوی سوالات  باشیم.  

ج :پیشینه تحقیق: 

این موضوع در حقوق اگر چه سابقه طولانی ندارد و آن چه در کتب و نوشته های دیگر دیده می شودصرفاً حاکی از بررسی کلیات بحث  و عدم ورود درتفضیلات و جزئیات است.مسئله داوری به عنوان موضوع مستقل تحت پوشش یک موضوع تحقیقی کمتر پرداخته شده  و در کتب مربوط به آئین دادرسی مدنی فصلی به آن اختصاص داده شده است که بیشتر در مقام بیان مواد قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص بوده اما حقوق دانان بیشتر مباحث موافقتنامه داوری بین المللی را مورد مطالعه و پژوهش قرارداده اند.لازم به ذکراست پایان نامه ای با این موضوع کار نشده وبیشتر پایان نامه ها و مقاله های هم که کار شده در خصوص شرط داوری،ویا نهاد داوری و مشتقات آن است.در خصوص شرایط موافقتنامه داوری در حقوق خارجی و داخلی منابع محدودی وجود دارد[۳].

با توجه به این که بررسی شرایط موافقتنامه داوری در حقوق داخلی مورد نظر این پژوهش است و در تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته سعی بر آن شده تمامی مسائل مربوط به موافقتنامه داوری،توافق نامه داوری ،استقلال شرط داوری از زوایای مختلف و ابهامات وموارد سکوت آن مانند آیا داور می تواند زن باشد[۴]،آیا بایستی موافقتنامه داوری کتبی باشد[۵] و غیرو،پرداخته شود.    

 د:سوالات تحقیق:

پرسش های اصلی این تحقیق عبارت اند از :

۱-آیا تمامی شرایط صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، حاکم بر موافقتنامه داوری است؟

۲-آیا قرارداد داوری تنها پس از وقوع اختلافات قابل انعقاد است؟

۳-آیا شرط ارجاع به داوری دارای اثر استقلالی است؟

  ه:فرضیات:

فرضیه های این تحقیق عبارت اند از:

۱- به نظر می رسد علاوه بر شرایط اساسی معاملات تصریح شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، صحت موافقتنامه داوری مستلزم رعایت شرایط اختصاصی است.

۲-قرارداد داوری مقید به زمان معینی نبوده و به طور مطلق (از حیث زمان) قابل انعقاد است.

۳ -شرط داوری مستقل از عقداصلی است.

 و:اهداف تحقیق:

هدف از این تحقیق بررسی یکی از شاخه های داوری، به عنوان موافقتنامه داوری در حقوق داخلی می باشد.مسئله موافقتنامه داوری در قانون تجاری بین المللی سال ۱۳۷۶ در فصل دوم  مطرح  شده است بر خلاف قانون آئین دادرسی مدنی،که در باب داوری با سکوت قانون گذار روبه رو شده است.

آن چه در این تحقیق مورد نظر است بررسی این موضوع است که اگر قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری انتخاب گردد در خصوص مسئله بطلان معامله اصلی و بقای یا اسقاط شرط داوری چه واکنشی دارد که موضوعات مربوط به آن و نظرات مطرح شده را در حد توان بررسی می نمائیم.لکن باید خاطر نشان ساخت که در تحقیق مورد نظر پاره ای  از موضوعات  و مسائل حقوق خارجی و بین المللی مطرح شده است ودلیل ذکر آن نیز تبیین و فهم موضوعات مطروحه  بوده است.

این تحقیق دارای هدف کاربردی مستقیم نیست.نتایج این تحقیق می تواند مورد توجه کلیه حقوقدانان،دانشجویان حقوق و وکالت،مراجع دادگستری،مراجع قضائی قرارگیرد.ودراین زمینه احکامی جهت اصلاح قوانین موجود در زمینه داوری، از طرف قانون گذار گردد.تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی می تواننداز این پژوهش انجام شده در راستای اهداف آینده خود استفاده نمایند.بافرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق وشایسته در خصوص بخش مهمی از قانون آیین دادرسی مدنی بحث داوری که درجامعه ما محجور مانده ،احیاء گرددتاازاین طریق ضمن کاستن قابل توجهی از ورودی پرونده ها به دادگستری،موضوع اختلافات از طریق خود مردم (مراجع غیردولتی)حل و فصل گردد.حقوقدانان خصوصاً آحاد جامعه ازرسانه های رسمی و غیره رسمی،کارشناسان،قوه قضائیه،فرهنگیان،دانشگاهیان وغیره عموماً با وجود قوانین و مقررات داوری،توجه خاصی به آن مبذول داشته،جهت ارشاد و راهنمایی مردم به آن مهم و ارجاع امر به داوری که منتخب خود آنان باشداقدام نمایند.یکی دیگراز عوامل عدم استقبال مردم از داوری وجود قوانین ومقررات متعارض است که حل آن از طریق ایجاد رویه های قضائی واحد،اصلاح قوانین و مقررات،صدورآراءوحدت رویه توسط دیوان محترم عالی کشور می باشد.هم چنین با توجه به این که داوران منتخب طرفین،اغلب اطلاعات دقیق و جامعی از مقررات قانونی در آن خصوص ندارند و اصحاب دعوی نیز نسبت به آن بی اطلاع یا کم اطلاع می باشند.لازم است نهادهای مردمی درارتباط با موضوع داوری احیا و تقویت گردند تا از این طریق رسیدن به آن هدف تسهیل گردد. خلاصه این که نهاد داوری می تواند به عنوان یک سیستم جانشین به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون این که بخواهد با قواعد دست و پاگیر آئین دادرسی موجب اطاله دادرسی گردد.

  ز: روش تحقیق

از آن جایی که این رساله در حوزه علوم انسانی می باشد،بنابراین بر اساس روش تحلیلی و توصیفی از طریق مطالعه و فیش برداری از موضوعات مرتبط با این مبحث این پژوهش تهیه شده ودرتدوین این رساله از منابع دردسترس و موجود در کتابخانه ها اعم از کتاب،مقاله،آراء وحدت رویه قضائی،و نیز سایت های مرتبط به داوری استفاده شده است.با توجه به این که حقوق ایران بر گرفته از فقه امامیه میباشد،لذاموضوعات مورد بحث در این پژوهش علاوه بر این که در نظام حقوقی داخلی مورد بحث قرار گرفته؛دیدگاه فقها و دکترین هم در بعضی از موضوعات تبیین شده است.چون اساس کار در حقوق داخلی است در اکثر موضوعات ابتدا موضوع حقوق  ایران و در صورت صلاح دید از نظام های حقوقی دیگر کشورها مورد بررسی  و مقایسه قرار گرفته است.

ح:سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو بخش تقسیم بندی شده است،زیرا مناسب دیده شد تا در بخش اول خواننده با مفاهیم و چارچوب موضوع مورد بحث آشنائی کامل پیدا کرده و در بخش دوم به صورت اختصاصی ،به بررسی موضوع پرداخته شود.لذا بخش اول تحت عنوان موضوع شناسی و بخش دوم، شرایط و احکام قرارداد داوری و شرط داوری می باشد؛که در فصل اول از بخش اول، ابتدا مفهوم داوری ، تاریخچه داوری،اقسام داوری،مقایسه آن با رسیدگی قضائی و خصوصیات رای داور مطرح شده و در فصل دوم موضوع شناسی توافقنامه داوری و ویژگی های موافقتنامه داوری ارائه گردیده است. سپس در بخش دوم، در فصل اول آن،شرایط تشکیل  قرارداد داوری و احکام قرارداد داوری و درفصل دوم شرایط صحت شرط داوری ، نوعیت شرط داوری ، احکام شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته ، که برای دقت بیشتر در این زمینه،سعی بر آن شد تا حد امکان نظرات و دیدگاههای مختلف مطرح شود. این جانب به سائقه علاقه ای که به موضوع داوری داشته و دارم خود را موظف بر انجام وظیفه در این خصوص دانسته با توجه به موقعیت پیش آمده ،با خوشه چینی از خرمن دانش علمای علم حقوق و قضات عالی قدر محاکم و اساتید ارجمندم رساله پیش رو را جمع آوری و به زیور طبع آراسته به ساحت علاقمندان محترم تقدیم می دارم.باشد این رساله گامی در جهت آشنایی دانش آموختگان و دانشجویان علم حقوق باشد.و ازآن جایی که این مجموعه مثل سایر مجموعه ها منتشره توسط عنصر انسان تدوین و ارائه میگردد بالطبع مصون از اشتباه نخواهد بود.

۱ -شمس، عبدالله،آئین دادرسی مدنی  دوره بنیادین،(تهران، دراک،پائیز ۱۳۸۶)،ج۳،ص۱۵۸٫

۲-کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،(تهران،انتشار،۱۳۷۶ )،ج۳،ص۱۲۷٫

۱ -امیر معزی،احمد،داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ،(تهران ، دادگستر،۱۳۸۷).شمس،عبدالله،آئین دادرسی مدنی،(تهران ، دراک،۱۳۸۴)،ج۳٫فیجان،محمد باقر،مختصری راجع به موافقتنامه داوری ،سایت علمی دانشجویان،ایران داک).

[۴] -رجوع کنید به ص ۶۱ همین رساله.

[۵] -رجوع کنید به ص۸۴ همین رساله.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .