عنوان :

پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

تعداد صفحات : ۲۵۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله در۱۲ فصل ، مفاهیم مسئولیت، مفاهیم مسئولیت کیفری، سابقه تاریخی مسئولیت، مسئولیت کیفری در اسلام، مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران، حدود و قلمرو مسئولیت کیفری، ارکان اهلیت جزائی، عوامل رافع  مسئولیت کیفری، صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری، جنون، جبر و اشتباه و جهل و اشتباه تنظیم شده است.

برای آنکه کسی مسئول افعال خود شناخته شود باید در حین ارتکاب جرم مدرک و مختار فرض شود. پیش از آنکه مسئولیت کیفری بزهکار احراز گردد باید مجرمیت یا بزهکار بودن او نیز به اثبات برسد. مفهوم مجرمیت با فرض تقصیر اعم از عمدی و یا سهوی که عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد قابل درک است. اگر تقصیری از کسی سرنزده باشد مجرم نیست و یا به عبارت دیگر جرمی واقع نشده است. بنابراین، نوبت به احراز مسئولیت کیفری نمی رسد.

از جمله سببهای دیگری که مانع از تحقق جرم می گردد، حکم به اباحه فعل است. همانگونه که در فصول پیشین شرح آن گذشت ، گاه به موجب دستور قانونگذار و برای تامین مصلحت معینی ، فعل مجرمانه مباح تلقی می شود و مانع از مواخذه فاعل می گردد. برای مثال، دفاع از جان یا مال خود یا دیگری حق هر انسانی به شمار می آید. لذا، مدافع مشروع برای حفظ حقوق خود اجازه دارد در حد دفع تجاوز به هر فعلی که احتمالا جرم محسوب می شود مبادرت کند. نتیجه اجرای این حق با آثار رفع مسئولیت کیفری یعنی معافیت از مجازات مشابه است. لیکن، این معافیت مبنای واحدی ندارد.

اسباب اباحه (یا جهات مشروعیت) عموما کیفیاتی عینی و خارجی است و علاوه بر مباشر در حق شرکاء و معاونان جرم نیز موثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین، هرگاه در ارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتصب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند.

غیر از جهات مشروعیت که از فاعل رفع تقصیر می کند و یا کیفیاتی که مانع استقرار مسئولیت کیفری     می گردد، معافیت از مجازات در مواردی که با حکم قانونگذار نیز در قانون پیش بینی شده که باید از جهات یا کیفیات مذکور تمیز داده شود. گاه، قانونگذار در اجرای سیاست مقابله با بزهکاران و تامین مصالح خاص اجتماعی معافیت از مجازات را در اوضاع و احوال و جرایم خاص به بعضی از برهکاران وعده داده آنها را معذور شناخته است که این عذر هیچ گاه رفع تقصیر و نیز مسئولیت از بزهکاران نمی کند.

درباره تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری که قانونگذار به عنوان یک قاعده کلی سکوت گذاشته است، بعضی از محققان حقوق کیفری فرانسه، آن را رافع تقصیر و نه مسئولیت کیفری شناخته و بحث در این باره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته ا ند. به عقیده آنها شبهه (جهل) در جرایم عمدی سوء نیت را زائل می کند و اساساً با وجود شبهه جرم تحقق پیدا نمی کند. زیرا انسانی که مشتبه است فاقد سوء نیت است. در آن دسته از جرایمی هم که فقدان سوء نیت از مرتکب رفع تقصیر نمی کند، عنصر روانی جرم خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری است. در نظام حقوقی کشور ما نیز اگر علم را در کنار بلوغ، عقل و اختیار در زمره شروط عامه تکلیف بدانیم، بی گمان جهل فاعل به موضوع فعل و یا به حرمت آن تکلیف را از او ساقط می کند. ولی ادعای جهل خصوصا به حکم (قانون) در همه موارد پذیرفته نیست. اگر امکان تحصیل علم برای مکلف فراهم باشد، وی عالم فرض می شود. فقط جهل به احکام قانونگذار هنگامی پذیرفته است که تحصیل علم برای جاهل مقدور نباشد. یعنی، بنا به جهاتی مانند قوه قاهره مکلف نتواند به حرمت عمل پی ببرد یا اشتباه او قهری باشد. پس مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستورهای قانونگذار می گردد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اهلیت جزائی، مقررات جزایی ایران ،عوامل رافع، صغر ، جنون، جبر و اشتباه ، جهل و اشتباه         

فهرست مطالب

۱- پیشگفتار         ۱
۲- مقدمه         ۲
۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت       ۴
مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                 ۵
ب-  مفهوم کلی مسئولیت      ۶
ج- مسئولیت در قرآن کریم                 ۷
د- مسئولیت اخلاقی                     ۹
هـ- مسئولیت اجتماعی     ۱۰
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه             ۱۰
الف- جنبه فردی مسئولیت       ۱۰
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه     ۱۲
۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری     ۱۵
مفاهیم مسئولیت کیفری      ۱۶
مسئولیت واقعی و انتزاعی      ۱۷
مقایسه مسئولیت با تکلیف     ۱۹
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت      ۲۰
۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت     ۲۱
سابقه تاریخی مسئولیت      ۲۲
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                ۲۴
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام     ۲۵
۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                ۲۵
۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات     ۲۷
۳- موضوعی بودن مسئولیت     ۳۱
– در ایران باستان            ۳۱
– در روم باستان                ۳۳
– در یونان باستان                ۳۳
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                ۳۳
۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام               ۳۶
مسئولیت کیفری در اسلام      ۳۷
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام               ۳۸
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام    ۴۰
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری               ۴۰
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت               ۴۲
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها               ۴۳
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها               ۴۴
۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران               ۴۷
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران    ۴۶
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴               ۴۶
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹               ۴۷
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲               ۴۸
د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷               ۴۸
۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری              ۵۰
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری               ۵۱
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا       ۵۱
الف- اهلیت جنایی                  ۵۱
ب- اهلیت مادی یا واقعی                ۵۲
ج- اهلیت جزائی    ۵۳
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی               ۵۴
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری               ۵۴
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری     ۵۵
قلمرو تقصیر در حقوق جزا       ۵۷
الف- تقصیر در قلمرو وسیع     ۵۷
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده     ۶۰
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده     ۶۰
ب- تقصیر در قلمرو محدود                 ۶۱
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات     ۶۲
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری       ۶۳
انواع اسناددر حقوق جزا     ۶۳
الف- اسناد یا انتساب مادی     ۶۳
ب- اسناد یا انتساب معنوی     ۶۴
اسناد مادی و مسئولیت کیفری                ۶۵
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری      ۶۶
۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی     ۶۷
ارکان و اهلیت جزایی     ۶۸
رکن اول- ادراک     ۶۸
الف- مفهوم ادراک و تمییز     ۷۰
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری     ۷۲
ج- عقل در مفهوم ادراک     ۷۳
د- عقل در مقررات جزائی ایران     ۷۵
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام     ۷۶
رکن دوم- اختیار      ۷۸
مفاهیم و کاربردهای اختیار     ۷۸
الف- اختیار در لغت     ۷۸
ب- اختیار در مفهوم فلسفی    ۷۹
بند اول- عنصر قدرت    ۸۰
بند دوم- عنصر اراده    ۸۰
ج- اختیار در مفهوم حقوقی               ۸۱
بند اول- مفهوم نقش اراده               ۸۱
۱- نقش اراده در رکن مادی جرم            ۸۲
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم   ۸۳
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق۸۳
۱- اختیارات در لغت۸۴
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات۸۴
رکن سوم- علم به قانون۸۵
الف- مفهوم قانون  ۸۵
بند اول- نص جزایی ۸۶
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی۸۶
ب- نقش علم به قانون۸۷
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی۸۸
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون۸۸
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری۸۸
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات۸۹
۱۰- فصل هشتم) عوامل رافع مسئولیت کیفری       ۹۰
عوامل رافع مسئولیت کیفری۹۱
علل عدم مسئولیت کیفری۹۲
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت۹۲
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری۹۲
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی۹۳
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل۹۳
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری۹۳
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی۹۳
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی۹۳
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت۹۴
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت۹۴
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  ۹۴
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات          ۹۶
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان          ۹۷
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی         ۹۷
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری    ۹۹
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری   ۱۰۰
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت   ۱۰۱
۱۱- فصل نهم)کودکی     ۱۰۲
کودکی و مسئولیت کیفری   ۱۰۳
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال   ۱۰۳
طفل کیست؟   ۱۰۴
مفهوم بلوغ   ۱۰۸
الف- مفهوم علمی بلوغ   ۱۰۸
ب- معیار بلوغ در قفسه    ۱۱۰
بند اول- معیار بلوغ در کتاب   ۱۱۰
بند دوم- معیار بلوغ در سنت   ۱۱۱
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ   ۱۱۱
اهمیت جرایم اطفال   ۱۱۳
مسئولیت جزایی اطفال   ۱۱۴
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره   ۱۱۵
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز   ۱۱۶
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز     ۱۱۷
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ  ۱۲۰
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران  ۱۲۱
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴  ۱۲۱
ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲  ۱۲۲
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱  ۱۲۳
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام ۱۲۵
الف- بلوغ ۱۲۵
ب- ادراک یا تمیز ۱۲۶
بند اول- حقوقی ۱۲۷
بند دوم- جزائیات ۱۲۸
سن تمییز در حقوق جزای اسلام۱۲۹
الف- سن عدم مسئولیت جزایی۱۳۰
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی۱۳۰
ج- سن مسئولیت جزایی کامل   ۱۳۱
۱۲- فصل دهم) جنون ۱۳۳
جنـون ۱۳۳
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین ۱۳۳
جنون از مسایل موضوعی است ۱۳۵
تعریف جنون ۱۳۶
انواع جنون ۱۳۷
اول- اختلالات سیستم عصبی۱۳۸
دوم- جنون اخلاق۱۴۰
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر۱۴۰
ارزیابی یا نحوه احراز جنون۱۴۶
الف- کارشناس روانی۱۴۶
ب- همکاری کارشناس و قاضی۱۴۷
جنون در قوانین سابق جزایی ایران۱۴۸
جنون در قانون مجازات اسلامی۱۴۹
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون۱۵۰
آثار جنون۱۵۲
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم۱۵۵
الف- تقارن جنون یا جرم۱۵۵
ب- تلازم جنون یا جرم۱۵۷
ج- جنون کامل۱۵۷
تأدیب مجنون۱۵۸
تشریفات اداری نگاهداری مجنون۱۵۸
مسئولیت مدنی مجنون۱۵۹
۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه۱۶۰
بخش اول- مفاهیم اجبار۱۶۱
الف- تعریف اجبار۱۶۱
ب- اجبار و اختیار۱۶۱
ج- اجبار و اکراه۱۶۴
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار۱۶۷
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه۱۶۷
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون۱۶۷
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار۱۶۷
بخش دوم- انواع مختلف اجبار۱۶۸
الف- اجبار مادی۱۶۸
بند اول- علل اجبار مادی۱۶۸
بند دوم- شرائط اجبار مادی۱۶۸
اجبار مادی با منشأ درونی۱۷۳
ب- اجبار معنوی۱۷۴
بند اول- اجبار معنوی خارجی۱۷۴
شرایط اجبار معنوی خارجی۱۷۴
بند دوم- اجبار معنوی داخلی۱۷۷
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری۱۷۷
نقش تحریک در مسئولیت کیفری۱۷۸
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر۱۷۹
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران۱۷۹
الف- قانون مجازات عمومی۱۷۹
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی۱۷۹
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار۱۸۱
الف- اکراه در قتل۱۸۱
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد۱۸۲
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات۱۸۲
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی۱۸۲
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار۱۸۲
۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه۱۸۳
بخش اول- مفاهیم جهل۱۸۴
تعریف اشتباه۱۸۴
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن۱۸۵
الف- جهل۱۸۵
ب- اشتباه۱۸۶
ج- غلط۱۸۷
د- خطا۱۸۸
هـ – سهو۱۸۸
و- غفلت۱۸۹
ز- نسیان۱۸۹
تفاوت میان جهل و نسیان۱۹۰
جایگاه اشتباه در حقوق جزا۱۹۲
الف- اشتباه در قانون۱۹۲
ب- اشتباه در عمل۱۹۴
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی۱۹۵
الف- جهل مرکب۱۹۵
ب- جهل بسیط (شبهه)۱۹۷
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه۲۰۳
الف- جهل و شبهه حکمیه۲۰۴
ب- جهل و شبهه موضوعیه۲۰۴
ج- جهل تقصیری۲۰۶
د- جهل قصوری۲۰۶
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی۲۰۷
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد۲۰۷
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات۲۱۰
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات۲۱۴
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی۲۱۷
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری۲۱۷
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری۲۱۸
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی۲۱۸
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری۲۱۸
بند اول- ادله برائت۲۱۹
بند دوم- قاعده درأ۲۲۰
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل۲۲۱
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری۲۲۵
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل۲۲۶
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام۲۲۷
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی۲۲۷
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران۲۳۲
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد۲۳۲
۱- جرم زنان۲۳۳
۲- حد مسکر۲۳۴
۳- جرم سرقت۲۳۵
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص۲۳۶
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)۲۳۸
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)۲۴۰
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه۲۴۱
بند اول- جهل حکمی۲۴۳
بند دوم- جهل موضوعی۲۴۴
خلاصه بحث۲۴۷
فهرست منابع و مآخذ۲۴۸

فهرست منابع و ماخذ

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص ۹۷۸

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص ۳۶۳ ، سال ۱۳۶۲ و مساله ۲۱۴۲ الی ۲۱۸۵٫

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص ۶۱۲٫

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص ۲۱ ، شماره ۷ سال ۱۳۶۱٫

آیت ا… مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، ۱۳۷۰، صص۱۰-۱۱٫

آیت ا… موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره ۸، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره ۹۳ ، ص ۸۸-۸۹

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره ۴۱۶٫

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ، سال ۱۳۷۸ هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص ۳۲۴

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال ۱۳۷۲ ، ص۴۹٫

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص ۱۷۱٫

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج ۲ ، صص ۶۲-۶۳٫

انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص ۱۲۱٫

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج ۴ ، ص ۸۴٫

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج ۲ ، چاپ اول ، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول ۱۳۲۷٫

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص ۲۷۰٫

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج ۴ ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج ۲ ، ص ۳۵۵٫

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، مجمع علمی فرهنگی مجد ۱۳۸۰٫

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج ۱ ، ۱۳۸۱٫

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص ۳۲۹ ، سال ۱۳۴۵٫

حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص ۹۵۰ ، ۱۳۶۲

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج ۲ ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، ۱۹۷۸ م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال ۶۲ ، ص ۶۲٫

جندی ، عبدالملک بک ، الموسوعه الجنائیه ، داراالکتب الحصریه ، ج ۱ ، قاهره ۱۹۳۱ ، ص ۲۷۲٫

جرل و رمیتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص ۲۹۹٫

جنبلی ، ابن قدامه ، المغنی ، ج ۴ ، ص ۱۴۵٫

خسروپور ، یوسف ، روانشناسی بلوغ و نوجوانی ، صص ۲-۳٫

آیت ا… خویی ، تکمله المنهاج ، ج ۲ ، ص ۱۳ ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره ششم ، سال ۱۳۵۸ ، ص ۱۲۵٫

دون دیو دو وابر ، رساله حقوق جنایی  ص ۴۳۷٫

دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، ج ۳ ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳ ، ص ۴۳۲۶٫

دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ موسسه کیهان ، چاپ ۲ ، سال ۱۳۶۸ ، ص ۱۳۰٫

راغب اصفهانی  مفردات راغب ، (کتاب المفردات یافی غریب القرآن ، چاپ مکتبه بوذر جمهری ، ص ۵۹ ، ۱۳۷۲٫

ژان جان دامن ، ترجمه علی اردلانی ، (مسئولیت جزایی در زمان قدیم ، جزوه کانون وکلا ف شماره ۹۸٫

سبزواری ، محمد سامی ، شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس ، ص ۲۱۷ ، سال ۱۹۹۵٫

الشاوی ، دکتر علی حسین ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم ، ص ۳۲۸ و ۳۳۸ ، ۱۹۸۲٫

شیخ کلیفی ، اصول کافی ، ترجمه سیدهاشم رسولی  علمیه اسلامیه ، ج ۴ ، ص ۲۰۴٫

شیخ الاسلام ، سیدمحمد ، راهنمای مذهب شافعی ، ص ۱۹۵٫

شهید ثانی ، مسالک ، چاپ سنگی ، ج ۱ ، ص ۲۴۸٫

شیخ حرعاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب ۴ ، حدیث ۲ ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۸۳ ، ص ۳ ، ج ۱٫

شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط، ج۸، چاپ سوم، المکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ش.

شیخ مفید، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی: المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.

صانعی ، دکتر پرویز  طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص۷۵ ، سال ۱۳۴۸٫

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی سابق ، ج ۱ ، ص ۴۶٫

صالح ولیدی محمد ، مسئولیت کیفری ، ص ۵۷ ، ص ۹۰ .

صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صفحه ۱۸۰٫

صفایی ، حسین ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، سال ۱۳۴۹ ، شماره های ۳ ،۴٫

الصیفی ، عبدالفاتح ، القاعده الجنائیه ، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع ، ص ۴۰۹ ، ۱۹۶۷ م.

عمیده ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید  انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ، ۱۳۶۲٫

عاملی ، محمدحسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۱ ، انتشارات دارالکتب ، ص ۳۹۸ ، سال ۱۳۵۸٫

العوجی ، مصطفی ، المسئولیه الجنائیه ، موسسه نوفل بیروت ، ص ۱۲ ، سال ۱۹۸۵ م.

عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم ص ۱ و ۲٫

علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپخانه بانک ملی ایران ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، سال ۱۳۵۳٫

عبده ، اصول قضایی دیوان عالی کشور ، صفحه ۲۱۶٫

عوده ، عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامی ، ج ۱ ، ص ۶۰۱٫

غفوری غروی ، سیدحسن ، انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شهید بهشتی.

فیض الاسلام ، نهج البلاغه ، ص ۹۷۸٫

فیض علیرضا ، حقوق جزای عمومی در اسلام ۲ (جزوه درسی) ، ص ۳ ، دانشگاه تربیت مدرس.

فرید ، مرتضی ، الحدیث ، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۶۵ ، ج ۲ ، صص: ۳۴۷-۳۴۶٫

قرآن کریم ، سوره های دهر ، آیه ۳ و تکاثر آیه ۸ ، اسراء ، آیه ۷ و ۳۶ ، مدثر آیه ۳۸ و ۷۴ ، انعام آیه ۶-۱۶۴ ، فاطر آیه ۱۸ و ۲۵ ، النجم آیه ۲۸-۳۹-۴۰ ، زلزال آیات ۶ و ۷ ، آل عمران ۴-۱۰ ، فصلت آیه ۴۱ ، مائده آیه ۹۵ ، نساء آیه ۲۲-۲۳ و … .

کرمانی ، ابراهیم جعفر ، نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان ، ص ۷٫

کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران ۱۳۶۲ ، ج ۶ ، ص ۴۷٫

گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ، ج ۲ ، صفحه ۲۰۳ ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴٫

گارو ، رنه ، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج ۱ ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ص ۴۵۱٫

گانبور ، علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال ۱۹۴۱٫

گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی  ج ۱ ، ص ۳۲۷٫

گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج ۱-۲-۳ ، ج ۹ ، نشر میزان ، پائیز ۸۳٫

لهجن بیگی ، محمد ، عرف و عادت و عشایر فارس ، ص ۲۲ ، سال ۱۳۲۴٫

یدوک آندره ، حقوق جزای عمومی ، صفحه ۲۹۸٫

سینفور دریس ، مختصر روانپزشکی ، ترجمه گروهی از مترجمان ، ص ۱۱۴٫

معتمد ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص ۲۷۳ ، سال ۱۳۵۱٫

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ج ۳ ، انتشارات امیرکبیر ، ص ۴۰-۷۷ ، سال ۱۳۷۲٫

مطهری ، مرتضی ، انسان در قرآن ، نشریه شماره ۳۸ ، حوزه و دانشگاه ، ص ۲۶٫

محسنی ، مرتضی ، مسئولیت جزایی ، مجله حقوقی شماره ۶ ، وزارت دادگستری ، ص ۲۶٫

محمود مصطفی ، محمود ، قانون العقوبات (القسم العام) ، مکتبه القاهره العربیه ، ص ۳۷۴ ، ۱۹۶۱ م.

محمودی ، عباسعلی ، حقوق اسلام ، (شرایط تکلیف و مسئولیت) ، انتشارات بعثت ، ص ۲۲-۳۸ ، ۱۳۶۱٫

منصور ، محمود ، لغتنامه و روانشانی ، ص ۷۱٫

معروف حسنی ، هاشم ، المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ، ص ۲۷۸٫

محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، ترجمه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی ، سال ۱۳۶۷ ، ص ۴۷٫

مهرپور ، حسین ، سرگذشت تعزیرات ، مجله کانون وکلا ، شماره ۱۴۹-۱۴۸ ، سال ۱۳۶۸ ، ص ۱۳٫

مول و ویتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص ۳۲۹٫

موسوی ، سیدمحمدصادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۸۲٫

محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد ۳ ، چاپ گنج و دانش ، ۱۳۷۶٫

نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، انتشارات ناظم الاطباء ، تهران ، ج ۵ ، ص ۳۳۲۹ ، ۱۳۱۷٫

نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام ، ج ۴ ف ص ۲۶۴٫

نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص ۲۲۲ ، ناشر کانون وکلای دادگستری ، سال ۱۳۶۹٫

ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج ۱ ، ترجمه احمدآرام ، ص ۵۳۵ ، سال ۱۳۳۷٫

الوائلی ، شیخ احمد ، احکام زندان در اسلام ، ترجمه محمدحسن بکائی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی  ص ۲۷۳ ، سال ۱۳۶۶٫

ولیدی  محمدصالح ، حقوق جزاء (مسئولیت کیفری) ، چاپ دوم ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، ۱۳۸۳٫

پیشگفتـار 

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

 مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد۱.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

    فصل اول

 مفاهیم مسئولیت

الف) مفهوم لغوی مسئولیت

در کتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان که در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.

در المنجد۱مسئولیت از سئل و به معنی آنچه که مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.

در فرهنگ فارسی معین ، مسئول  به معنی ، چیزی خواهش شده کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است۲.

 در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان که گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بکذا) او چنین پرسید یَسئولُنَکَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذکر شده است .

در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است۳.

بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است۴.

از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول کسی است که از وی سوال کنند و در خواست نمایند۵. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این کلمه را با تعهد و تکلیف، آشکار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند.

برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است که:

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.

ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .

۱- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تکلیف و توانایی انجام ویا ترک آن .

۲- وجود او امر ونواهی قانونی

۳- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تکلیف

اینک ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان کلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم.

 ب) مفهوم کلی مسئولیت

برای اینکه مفهوم کلی مسئولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.

 عوامل مسئولیت

۱- وجود انسان مکلف و آگاهی که اهلیت لازم برای انجام یا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد.

۲- وجود آمر یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا باشند.

۳- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یا اجتماعی که مطابق آن وظایف و تکالیف
اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه به این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانه فوق الذکر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل در مراتب مذکور هرگاه انسانی مرتکب انجام یا ترک یکی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی است که ما در صدد بررسی آن هستیم.

ناگفته نماند که حصول هر یک از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نه بالا نیازمند فراهم شدن مراتب یا مقدمات خاص دیگری است که این مختصر تاب تفضیل همه آنها را ندارد ولی برای نمونه تنها به مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره میکنیم یعنی برای این که معلوم شود آیا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را برای وضع قوانین و تکالیف مورد نظر داشته و یا اینکه به ناحق به وضع چنین مقرراتی پرداخته است فرض کنیم در یک موسسه ای مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر کل حق و صلاحیت دارد که برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضی دستوراتی صادر کنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و کارمندان موسسه بخواهد برای انجام کارهای عقب مانده به صورت یک ماه هر روز یک ساعت زودتر در محل کار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیه مدیر کل آن موسسه به عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختیارات برقرار گردیده باشد علی القاعد باید او را عاملی صلاحیت دار ، برای اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم در نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه پس از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی کند مسئول شناخته می شود.

نکته اساسی دیگری که در این گفتار دارای اهمیت فوق العاده ای است آن است که هر قاعده و قانون و یا تکلیفی که از آن ناحیه آمر و یا مقامات صلاحیت دار وضع و برقرار می گردد حتما باید به خاطر نوعی مصلحت و فایده و یا برای دفع مفسده و جلوگیری از ضرر و زیان فردی و یا اجتماعی باشد.

 ج) مسئولیت در قرآن کریم

در قرآن کریم، راجع به مسئولیت و مشتقات آن آیات فراوانی وارد شده است به طور کلی شأن نزول، مفاهیم و موارد استعمال مسئولیت را در بعضی از این آیات می توان به ترتیب زیر مورد مطالعه
قرار داد.

 اثر وضعی اعمال و رفتار آدمی

از جمله در آیه سوره مدثر و آ یه ۲۱ سوره طور و آیه ۷ سوره اسراء و ۲۰۲ سوره بقره آمده است کل نفس بما کسبت رهینه. کل امری بما کسب رهین ، هرکس درگرد اعمال و دستاورد خویش است.ان احسنتم احسنتم لا نفسکم و اساتم فلها. اُولائِکَ لَهُم نَصیب مما کَسَبوا وا… سَریعُ الحِساب. در منطق قران افعال ارادی انسان معیار سنجش مسئولیت قرار خواهد گرفت و هر نوع اعمال و رفتار انسان با حسابگری دقیق محاسبه می شود و هر عملی دارای عکس العملی متناسب است و به همین جهت در روز قیامت هر انسانی در مقابل آنچه که به دو دست خویش به انجام رسانیده است جوابگو خواهد بود.

 – پرسش از ماهیت پدیده ها

ازجمله خداوند در آیه اول سوره شریفه انفال می فرمایید: یسئلونک عن لانفال ، ای محمد در مورد انفال و حکم غنائم بدست آمده از کفار از شما می پرسند .

 – مورد بازخواست قرار گرفتن

از جمله در آیه ۵۶ و۹۳ سوره نحل وآیه ۲۴ سوره صافات و آیه ۲۳ انبیاء آ مده است: تا لله لتسئلن عما کنتم تفترون ولتسئلنّ عما کنتم تعلمون . و وقفوهم انهم مسئولون. لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون. مسلماً انسانها در برابر اعمالی که انجام می دهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

 – شخصی بودن مسئولیت

در منطق قرآن کریم پدیده مسئولیت واجد خصیصه شخصی است. چنانچه در آیه ۱۶۴ سوره انعام و آیه ۱۸ سوره فاطر و آیه ۲۸ سوره النجم ولاتزر وازره وزراخری. در آیه ۲۸۶ سوره البقره، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت و آیه ۶ و۷ سوره زلزال.

فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره وان لیس للا نسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری. سوره النجم آیه ۳۹ و۴۰٫

به موجب آیات فوق «آثار نتایج کردار نیک و یا بد هر کس ، نه تباه می شود ونه به دیگری بر
می گردد. بلکه این خود انسان است که نتایج کار نیک و یا کیفر و اعمال زشت را خواهد دید و قرآن با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را تبیین می کند که بر طبق آن هر کس پاسخ گوی اعمال زشت و رفتار خویش است و مسئولیت هیچ کس به عهده دیگری واگذار نمی شود.

 – مسئولیت در مقابل نعمت هایی که خداوند عطا کرده

چنان چه در آیه ۷ سوره تکاثر و آیه ۳۶ سوره آسرا آمده است لتسئلن یومئذ عن النعیم ان السمع و الصبر والفواء. کل اولئک کان عنه مسئولا . تواناییها واستعداد ها وداده های الهی مسئولیت آور است  و هر کس به نسبت آن چه که از این توانایی ها و داده ها دارد مسئول خود سازی و ساختن محیط خویش است قلمرو این مسئولیت در نزد انسان به نحو دقیق گسترش یافته است تا آنجا که هر عضوی از اعضای آدمی در مقابل آنچه که می شنود یا می بیند و یا درک می کند مسئول و پاسخگو خواهد بود.

 – هر کس به اندازه قدرت و توانایش مسئول است

خداوند کریم هیچ کس را بیش از قدرت و تواناییش مسئول قرار نخواهد داد چنان که در آیه سوره انعام ۲۸۶ سوره بقره آیه ۷ سوره طلا می فرماید لا نکلف نفسا الا و سعها لا نکلیف ا… نفسا الا وسعها لا نکلف ا… نفسا الا ما اتها. کسی را جزء به اندازه وسع و تواناییش مکلف انجام تکلیف نمی کنیم حتی در مورد پرداخت نفقه زوج جزء به اندازه توانایی و آنچه که به او عطا شده مکلف نیست و به این ترتیب بر طبق قرآن مسئولیت و انجام تکلیف هیچ گاه افزودن از توانایی و طاقت از کسی خواسته نخواهد شد.

آنچه که از مجموع مفاهیم آیات فوق و سایر آیات وارده درباری مسئولیت در قرآن کریم آورده استفاده می شود این است که در منطق قرآن کریم نظام هستی بر پایه تکلیف پذیری و مسئولیت انسان استوار شده و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسانهای آگاه و متفکر و مسئول است و رمز مسئولیت انسان نیست متکی بر توانایی ها استعداد آگاهی نیروی اراده و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اوست و در نتیجه هر کس در انجام تکالیف فردی و اجتماعی اش در حدود استعداد و توانایی و آگاهی که از رفتار خود دارد مسئول خواهد بود و به سخن کوتاه در منطق قرآن مسئولیت بعنوان اثر وضعی رفتار آدمی قابل توجیه است یعنی هر گونه پاداش و کیفر دنیوی و اخروی اعمال خوب و بد انسان تعلق خواهد گرفت و این مطلبی است که همواره مورد توجه مفسرین و صاحب نظران اسلامی بوده است فقها و دانشمندان اسلامی با توجه به تفسیر آیات احادیث و روایات دارد در این باره در کتب و آثار خود به ترسیم ابعاد شخصیت انسان مسئول پرداختند و از این دیدگاه انسان مسئول موجودی است که دارای سرشتی خاکی و ملکوتی است چون آگاه و آزاد آفریده شده و به نیروی عقل و اراده مجهز می باشد قادر است در پرتو فروزان پیامبر باطن یعنی عقل و خرد و سایر توانایی هایش در برابر عوامل طبیعی و اجتماعی ایستادگی می کند و به کمک اندیشه تحلیلگر و خرد و روشنگر خود را از تاثیر نفوذ جبری عوامل گوناگون آزاد کند در راه صحیح و در میان دو یا چندین راهی که عرصه زندگی در پیش پای او گسترده است برگزیند .انا هَدیناهُ سَبیلاً اِما شاکراً و اِما کفورا۱.

پس انسان با به کار گرفتن نیرو و عقل و اراده به حق انتخاب میرسد بدین ترتیب انسان مسئول از دیدگاه قرآن موجودی است متفکر، متعالی، مختار، انتخابگر که مسئولیت خودسازی و ساختن محیط خویش را  بعهده دارد۲.

 د) مسئولیت اخلاقی

– اخلاق فردی: مسئولیت اخلا قی شامل آن دسته از قواعدی است که وظایف انسان را نسبت به نفس خویش معین می کند عدم رعایت بعضی از قواعد اخلاقی و فردی علاوه بر پشیمانی درونی به جهت آنکه دارای مفاسد ضرر و زیان شخصی و اجتماعی است در قالب نظامات کیفری با رعایت شرایطی موجب مسئولیت کیفری مرتکب آن خواهد شد مانند نوشیدن مشروبات الکلی.

– اخلاق دینی: آن دسته از قواعدی است که تکالیف انسان را نسبت به خدای خود معین می کند این قبیل دستورات اخلا قی برقرار کننده تکالیف و وظایفی است که سرپیچی و یا ترک بیجهت آنها موجب مسئولیت و عقوبت اخروی است و در پاره ای از موارد تخلف و عدم رعایت آنها موجب مسئولیت کیفری بوده با مجازات دنیوی همراه خواهد بود مانند جرم ارتداد که در آیین یهبود و وسعیت و در مرتکب اسلام موجب مسئولیت کیفری است.

 هـ) مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شامل آن دسته از وظایف و تکالیفی است که هر فردی در ارتباط با سایر همنوعان خود و در حیات جمعی عهده دار خواهد شد بدیهی است که تخلف از اصول و قواعد اخلاق اجتماعی که قالبا از طریق قانون گذاری همایت می شود در اکثر موارد علاوه بر ندامت موجب مسئولیت کیفری
می گردد.

  جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه

برای درک ماهیت مفهوم فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه با اینکه در نظام حقوقی اسلام مانند سایر نظام نظام های حقوق موضوعه ، قوانین و مقررات را استخراج کرد بنابراین برای شناخت مفهوم و مشخصات مسئولیت از نظر اسلام باید آیات و احادیث معتبر ناظر به این نهاد را بررسی کنیم.

 الف) جنبه های فردی مسئولیت

با توجه به جاودانگی احکام قرآن کریم که متکی به علم وحکمت الهی است که از طرق وحی و به وسیله پیامبر(ص) به مسلمانان رسیده است و نظر به شئون اجتماعی برخی از آیات قرآن کریم که با توجه به نیاز نوع بشر و ناظر به مسائل حیات جمعی است مدارک و مختصات مسئولیت فردی را از برخی از این آیات می توان به ترتیب زیر استشهاد کرد.

۱- خصیصه تکلیف پذیری انسان و مسئولیت: آنچه از مفاد برخی از آیات قرآن کریم به دست
می آید این است که مسئولیت هر شخصی از توانایی ها و استعدادهای فطری او ناشی می شود و هر کس به مقتضای توانایی های جسمی، فکری، عاطفی، روحی و سایر استعدادها، مسئول پاسخگوی اعمال خود خواهد بود۱.

 بنابراین در منطق قرآن توانایی های فطری انسان مبنای مسئولیت است چون انسان مسئول از نظر اسلام تنها موجودی است که با تکیه بر نیروی عقل و تصمیم گیری توانایی در تکلیف پذیری را دارا
می باشد بدین معنی که می تواند در برابر سائقه امیال و غرایز درونی و عوامل بیرونی و محیط زندگی خود ایستادگی کند تا آنجا که قادر است مسیر فعالیت خود را در چارچوب قواعد حاکم بر جامعه تنظیم کند۱.

این ویژگی بزرگ انسان را به صورت موجودی تکلیف پذیر در آورده است.

بنابراین در نظام حقوق بر اساس ویژگی تکلیف پذیری انسان هر کس در مقابل انجام هرگونه اعمال و رفتار اعم از تکالیف عبادی یا وظایف و مقررات اجتماعی پاسخگو و مسئول خواهد بود بعلاوه قلمرو مسئولیت فردی انسان در قرآن کریم به نحو دقیق و مشخصی معیین شده است تا آنجا که هر عضوی از اعضای بدن انسان ملزم به پاسخگویی است۲.

۲- ملاک مسئولیت در منطق قرآن کریم هر کس در گروء اعمال و رفتار خویش است۳، چون عدالت ایجاب می کند که هر کس پاسخگوی آثار و نتایج خوب یا بد اعمال خود باشد۴.

۳- شخصی بودن مسئولیت بنابر مفاد برخی از آیات قرآن کریم آثار و نتایج خوب و یا بد اعمال هر کس به دیگری منتقل نمی شود بلکه این خود انسان است که کیفر اعمال زشت خود را خواهد دید قرآن کریم در آیات متعددی۵ با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را بیان کرده است به موجب این آیات هر کس شخصا پاسخگوی آثار و نتایج اعمال و رفتار آگاهانه و عهدی خویش است بعلاوه مسئولیت هر کس به اندازه قدرت و توانایی اوست به طوری که در منطق قرآن انجام تکلیف هیچ گاه افزودن از توانایی و طاقت از کسی خواسته نخواهد شد۶.

آنچه از مفاهیم و مفاد آیات وارده در زمینه ی مسئولیت به دست می آید این است که در منطق قرآن نظام هستی و جیات بر پایه تکلیف پذیری و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسان های آگاه متفکر و مسئول است و هر کس در انجام تکالیف فردی خود در حدود استعداد و توانایی هایش پاسخ گوی اعمال و رفتارش خواهد بود بعلاوه مفاد احادیث و روایات نیز حاکی است که هیچ کس به اتهام جرمی که دیگری که انجام داده است مورد مواخذه قرار نگیرد بلکه شخص مرتکب پاسخگوی آثار و نتایج رفتارش
خواهد بود.

 ب) جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه

۱- درکتاب: یکی از مدارک مسئولیت اجتماعی در یک حکومت اسلامی نهاد امر به المعروف و نهی از منکر است که در برخی از آیات قرآن کریم و سخنان فقها و احادیث و روایات به این فرضیه دینی تاکید شده است مطالعه و بحث تفصیلی در باره مفهوم و جنبه ترتیبی و فقهی امر به المعروف و نهی از منکر و شرایط و مراتب اجرایی این فریضه و واجب شرعی مستلزم تحقیق جداگانه است که از حوصله این مختصر خارج است. مع هذا برای آشناشدن با نقش این نهاد در روابط حقوقی اعم از حقوق عمومی و روابط خصوصی مردم و تأثیر اجرای صحیح و دقیق این نهاد در تنظیم روابط اجتماعی و پیشگیری از گناه و تعدی و تجاوز به قانون در جامعه اسلامی به طور اختصار به مبانی فقهی نهاد امربه المعروف و نهی از منکر اشاره می کنیم.