عنوان :

پایان نامه قانون نحوه محکومیت های مالی

تعداد صفحات : ۱۶۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله در ۴ فصل، که فصل اول به کلیات می پردازیم. در فصل دوم به طور کلی از مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ریشه یابی آن در قرآن کریم و سیره فقها و آیات و روایات صحبت به میان آمده است.

در فصل سوم طرز وصول جزای نقدی ومحکوم به در قوانین ایران یعنی هم طریق وصول جزای نقدی و هم طریقه وصول محکوم به موضوع احکام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از ادای دین که به عنوان یک مقوله جدید محرمانه وارد نظام و کیفری شده است سخن به میان آمده و ارکان و شرایط تحقق این جرم تفصیل داده شده است.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۷۷ به تایید شورای  اسلامی نگهبان رسیده یکی از قوانینی است که باعث نوعی تغییر در سیاست کیفری کشور ما شده است.

در بررسی و نقد این قانون به تفصیل ملاحظه شد که هم در قرآن کریم ، هم در فقه اسلامی مسئولیت به طور کلی ، و مسئولیت در پرداخت دیون به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که در خصوص مدیون و مساله اعسار وی واجد احکامی هستند در آیه ۲۸۰ سوره بقره مقرر شده است : «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره». اگر از کسی طلبکار هستید ، تنگدست شود ، بدون مهلت دهید تا توانگر گردد.

به موجب این آیه هر چند بدهکار باید دین خود را اداء نماید ، اما چنانچه وی در تنگدستی و  عسرت باشد لازم است تا زمان توانایی به وی مهلت داده شود.

در فقه اسلامی نیز یکی از طرقی که به منظور ضمانت اجرای وصول دین از مدیون مورد علاقه قرار گرفته است. حبس مدیون تا زمان پرداخت دین یا اثبات عسار است. روایات متواتری در این خصوص وجود دارد. شیخ طوسی با سندی قابل اعتماد از عمار از امام صادق (ع) روایت کرده اند که آن حضرت فرمود : « هرگاه شخص بدهکاری از پرداختن بدهی طلبکاران خود سرپیچی می نمود امیرالمومنین (ع) او را زندانی می کرد، سپس دستور می داد اموال او را در میان طلبکاران به نسبت طلبی که داشتند تقسیم کنند و اگر (شخص بدهکار) از فروش و تقسیم بین طلبکاران خودداری می نمود خود آن حضرت این کار را انجام می داد و اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت می شد آزادش می کرد تا تلاش کند و مالی بدست آورد.

اما آنطور که از روایات و احادیث وارده استنباط می گردد ، به منظور وصول دین از مدیون ضمانت اجراهای دیگری غیر از حبس مدیون نیز وجود داشته است. بکار گماردن مدیون و اشتغال وی یکی از راههای مفید مورد توجه بوده است.

امروزه به جای حبس نمودن مدیون و محکوم به جزای نقدی از این روش هم می توان بهره برد. از نظر فقهاء عظام هم اگر مدیون بتواند از طریق اکتساب ، دین خود را از اداء نماید ، چنانچه حرفه مخصوصی هم نداند ملزم به اشتغال به کسب می گردد و حتی درصورتیکه راه دیگری برای تادیه دین نباشد می توان او را نزد دیگری اجیر نمود و دائن شخصاً به میزان طلب خود از کار او استفاده نماید.

قانونگذار ما نیز می توانست با توجه به پیامدهای سوء اجتماعی و فردی زندان ، از راهکار اشتغال به کار محکوم علیه استفاده نماید ، تا مدیون و محکوم علیه به جای رفتن به زندان آن هم به علت محکومیت مالی ، در ازای تادیه محکوم به با سپردن وثیقه یا کفالت به نفع محکوم له کار نموده تا اینکه بدهی (محکوم به) خود را تهاتر و تادیه نماید. حداقل قانونگذ ار ما می توانست این اختیار را به محاکم بدهد تا در صورت رضایت و تمایل محکوم علیه به انجام کار به نفع محکوم له در ازاء محکوم به ، به جای بازداشت نمودن وی ، از راهکار اشتغال به کار وی برای محکوم له استفاده جویند.

واژه های کلیدی: محکومیتهای مالی ، ممتنع از اداء دین، اعسار، مدیون، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات    ۱
مقدمه    ۱
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)    ۶
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    ۷
روش تحقیق    ۷
بیان فرضیات    ۸
سؤالات تحقیق    ۸
اصطلاحات تحقیق    ۹
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    ۱۲
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی     ۲۰
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن    ۲۰
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین    ۲۰
گفتار دوم- اعسار در قرآن    ۲۳
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار    ۲۵
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها    ۲۵
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    ۳۲
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    ۳۵
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی    ۴۰
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی    ۴۵
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام    ۴۸
گفتار اول- قاعده ضمان ید    ۴۸
گفتار دوم- قاعده لاضرر    ۴۹
گفتار سوم- قاعده نفی عسر و حرج    ۵۲
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران    ۵۵
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی    ۵۵
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی    ۵۵
گفتار دوم- التزام یا تخییر    ۶۲
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر    ۶۳
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده ۱ و۲ به احکام سابق الصدور
و در حال اجرا    ۶۸
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه    ۷۰
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    ۷۵
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟    ۷۶
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    ۸۱
گفتار نهم- سرنوشت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی    ۸۶
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی    ۸۸
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی    ۸۸
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی    ۹۴
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس    ۹۷
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به    ۱۰۱
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟    ۱۰۷

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به     ۱۱۲
گفتار هفتم-مستثنیات دین    ۱۱۴
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه    ۱۱۹
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    ۱۲۵
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین    ۱۳۱
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین    ۱۳۲
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    ۱۳۴
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی    ۱۳۴
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون    ۱۳۵
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین    ۱۳۸
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    ۱۳۹
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار    ۱۴۱
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین    ۱۴۲
نتیجه گیری    ۱۴۳
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی    ۱۴۹
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     ۱۵۱
بخش اول جزای نقدی    ۱۵۱
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    ۱۵۳
منابع حقوقی و فقهی    ۱۵۶

منابع فقهی

الف- فارسی

۵۰- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه ، چاپ سپهر ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۸٫

۵۱- طباطبائی ، مرحوم علامه سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، جلد دوم ، نشر رجاء

۵۲- قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ، چاپ سوم ۱۳۶۱

۵۳- قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم، ۱۳۶۷٫

۵۴- محمدی ، دکتر ابولحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ، مرداد ۱۳۶۸٫

۵۵- آیت اله منتظری ، حسینعلی ، مبانی فقهی حکومت اسلامی ، ترجمه و تقدیر ابوالفضل شکوری ، جلد چهارم ، احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات ، نشر تفکر ، چاپ اول ، پاییز  ۱۳۷۱٫

۵۶- محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، زمستان ۱۳۶۶٫

۵۷- عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی ، اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه ، ترجمه اکبر غفوری ، جلد اول ، موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی ، ۱۳۷۳٫

 ب – عربی

۵۸- الجرجانی ، ابوالمحاسن الحسین بن الحسین ، تفسیر گازر (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ) بتصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسین ابرموی (محدث ) ، چاپ اول ، ۱۳۳۸٫

۵۹- الجبعی العاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، نشار : مرکز النشر ، مکتب الاعلام الاسلامی ، الجزء الاول ، چاپ پنجم ، تابستان ۱۳۷۰٫

۶۰- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، جلد ۱۸ ، باب ۳۲ ، از ابواب کیفیه الحکم. حدیث ۳ چاپ بیروت دارالحیاء التراث العربی ، ۱۳۹۱ ، چاپ چهارم.

۶۱- الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، مطالبع دارالکتاب العربی بمصر.

۶۲- خویی ، آیت اله ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول.

۶۳- طبرسی ، مرحوم ابوعلی ، مجمع البیان ، جلد سوم ، انتشارات فراهانی ، سال ۱۳۶۰٫

۶۴- قرآن مجید.

۶۵- الموسوی خمینی (الامام) روح ا… (قدس سره) ، تحریر الوسیله ، جلدهای اول و دوم، موسسه النشر الاسلامی. سال ۱۳۶۳٫

۶۶- مکی العاملی ،‌محمد بن جمال الدین ، اللمعه الدمشقیه (شهید اول ) ، دارالفکر قم ، ۱۴۱۱ هجری قمری.

۶۷- النجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۴۳ و ۴۱ دارالحیاء التراث العربی.

۶۸- نراقی ، ملا محمد ، مشارق الاحکام ، طبع دارالخلافه باهره ، به خط محمد حسن گلپایگانی ،  ۱۲۹۴ قمری.

 مجموعه قوانین :

۶۹- کمانگر ، احمد ، مجموعه شماره یک قوانین حقوقی حقوقی سال ۵۱٫

۷۰- قانون مدنی

۷۱- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷

۷۲- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزایی) ۱۳۷۰- ۱۳۲۸ ، فرج ا… قربانی

۷۳- مجموعه قوانین و مقررات سال ۱۳۷۶ ، روزنامه رسمی کشور

۷۴- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، (حقوقی) ۱۳۷۱-۱۳۲۸ ، انتشارات فردوسی ، فرج ا… قربانی ، چاپ اول  ۱۳۷۱٫

۷۵- غلامرضا شهری ،  سروش ستوده جهرمی ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، از سال ۱۳۵۸ ،  ۱۳۷۱ ، روزنامه رسمی کشور ، چاپ دوم ، جلد اول ، زمستان ۱۳۷۷٫

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ ۱۰/۸/۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[۱]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[۲]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[۳]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب ۱۳۵۱ در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۷۵ نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[۴] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[۵] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![۶]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[۷]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[۸]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[۹]

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴ در سن ۶۴ سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[۱۰]

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)

هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویه یکسانی در استنباط از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویه نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

پیشنیه تحقیق (تاریخچه مطالعاتی):

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که یکی از مهمترین قوانین تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد و در نگارش این قانون هدف قانونگذار انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دنبال طرح اصلاح ماده بیست قانون مصوب ۱۳۵۱ در خصوص محکومیتهای مالی به تصویب رسیده است که علاوه بر پاره ای تحولات در سیاست کیفری در خصوص محکومان به جزای نقدی امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی را به درخواست طلبکار فراهم کرده است.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه- تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می آید. که در تبیین این مقررات و مفاهیم آن لازم است سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. که در فصل اول در بند هشتم تحنت عنوان سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به در این پایان نامه آورده شده است.

روش تحقیق:

روش و شیوه جمع آور مطالب در این تحقیق کتابخانه ای بوده و با استفاده از مراجعه به کتابخانه دانشگاهها- رساله ها و کتابهای مرجع فقهی و آیات قرآن مجید می‌باشد.

 بیان فرضیات

در این پایان نامه کوشش شده است علاوه با بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۷۷ و ریشه یابی فقهی آن فرضیات و سؤالاتی که در اجرای این قانون به وجود آمده است و امکان راه حلهای غیر از بازداشت مورد امعان نظر قرار گیرد.

سؤالات تحقیق

از جمله سؤالات مهم این است ۱-آیا حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به یا جزای نقدی دارای مشروعیت می باشد و آیا متعارض با سایر قوانین علی الخصوص قانون اساسی می باشد یا خیر؟

۲-ماهیت فقهی و حقوقی حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به چیست؟ به عبارت دیگر دارای خاصیت کیفری می باشد یا ضمانت اجرای وصول محکوم به؟

۳-آیا در فقه اسلامی ما، یگانه راه حل جهت وصول دین بازداشت مدیون می باشد یا اینکه امکان استفاده از طرق دیگر و خصوصاً اشتغال به کار مدیون یا اشتغال به خدمات عام المنفعه وجود دارد؟

۴-آیا عاقله را به لحاظ عدم پرداخت دیه نیز می توان بازداشت نمود به منظور بررسی و پاسخگویی به این سؤالات و فرضیات و پس از کلیات که در فصل اول به آن پرداخته‌ایم در سه فصل و یک نتیجه گیری کلی به آن پرداخته ایم. در فصل دوم به طور کلی از مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ریشه یابی آن در قرآن کریم و سیره فقها و آیات و روایات صحبت به میان آمده است.

در فصل سوم طرز وصول جزای نقدی ومحکوم به در قوانین ایران یعنی هم طریق وصول جزای نقدی و هم طریقه وصول محکوم به موضوع احکام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از ادای دین که به عنوان یک مقوله جدید محرمانه وارد نظام و کیفری شده است سخن به میان آمده و ارکان و شرایط تحقق این جرم تفصیل داده شده است.

اصطلاحات تحقیق

ممتنع از اداء دین: در باب اجراء احکام دادگاه به محکوم علیهی گفته می شود که مصر در انکار بوده و مأمور اجراء هم دسترسی بمال او نداشتند.

چنین شخصی را ممتنع از اداء دین می شناسد- این عنوان به هر محکوم علیهی که دارایی مشخصات ذیل باشد نیز اطلاق شده است

الف: اعسار او به موجب حکم قطعی محقق نشده باشد

ب:مالی که دسترسی به آن باشد از او مشاهده نشود. چنین کسی از حبس مصون نیست مگر اینکه اعسار او به موجب حکم معلوم شود. و دادگاه تکلیف توقیف او را به تقاضای محکوم له معین خواهد کرد.

اعسار: صفت غیر بازرگانی که به واسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مالی خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود نداشته باشد. ماده یک قانون اعسار ۲۰/۹/۱۳۱۳ اعسار به مفهوم قانون اعسار ۱۳۱۰ و ۱۳۱۳ شامل مفهوم افلاس ۳۸۰ قانون مدنی نمی شود مدلول ماده ۳۸۰ در مورد معسر کنونی هم جاری است و نظیر مغایر این نظر درست نیست.

 اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی:

هرگاه کسی ضمن تعقیب جزایی به پرداخت مالی (مانند غرامت یا جزای نقدی) محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه نپردازد اگر مالی معرفی نکند یا دسترسی به اموال او نباشدهر یکصد هزار ریال یکروز توقیف می شود. ماده یک از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصول ۱/۵/۳۷٫ چون غرامت مذکور بدل قانون (یعنی حبس) دارد صدور حکم اعسار هم متقاضی اعسار را از توقیف مزبور مصون نمی کند. بنابراین دعوی اعسار مذکور محکوم به رد است زیرا دعوی لغو است.

 مدیون

(مدنی- فقه) کسی که به ذمه او تعهدی بنفع غیر (دائن) وجود دارد. مدین و بدهکار هم به همین معنی است.

دائن:

کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانکار به جای آن بیشتر استعمال می شود و متعهدله هم در همین معنی به کار می رود ولی ممکن است کسی متعهد له باشد اما دائن و بستانکار نباشد. چنانکه کسیکه به موجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی را پیدا کرده عنوان دائم و بستانکار را ندارد ولی عنوان متعهد را دارد دائن و بستانکار را هم در بعضی موارد نمی توانند به جای هم بکار روند چنانکه ثالث در بیمه عمد به فوت بیمه گذار بستانکار می شود ولی عنوان دائن به او داده نمی شود. به جای بستانکار در اصطلاح دیگر در فقه و حقوق تجارت کلمه غریم و غرماء را به کار می برند و امروز کمتر استعمال می شود.

التزام: مرادف تعهد و مرادف تعهد کردن است. اولی به معنی اسم مصدر است و به معنی مصدری

تغییر: هرگاه فرد مسلمانی از روی دلائل علی به تکلیف الزامی پیدا کند ولی نداند که آن تکلیف وجوب است یا حرمت می تواند هر طور که دلخواه اوست رفتار کند. و این را تخییر یا اصل تغییر گویند.

دین: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حبث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرضی اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض بکار می برند.

تقسیط: تعیین اقسار برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار قضایی یا اداری (ماده ۳۳ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ماده ۳۷ قانون اعسار ۱۳۱۳ و ماده ۶۵۲ قانون مدنی تقسیط مصداق عمل اجرائی در اجراء احکام و اسناد است.

 عاقله

در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده است و در اصلاح به طبقات زیر گفته می‌ود.

۱-خویشاوندان پدری قاتل (جز زنان) اولاد قاتل و پدر وی جزء این طبقه نیستند در مسئولیت کیفری این طبقه عناء و فقیر تأثیری ندارد و رئیس حکومت به تناسب وضع آنها جزای نقدی را به طور عادلانه به آنها تحصیل می نماید حضور و غیبت افراد عاقله از عل حرم تأثیری در مسئولیت جزایی آنان ندارد.

در صورتیکه مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد.

شرط مسئولیت کیفری عاقله در این صورت این است که اولاً جرم از روی خطا صادر شود. معروف است. لا تفعل العاقله عمد اولاد عبدا

ثانیاً- جرم علیه جسم و جان باشد.

ثالثاً- دلیل جرم هم اقرار نباشد.

رابعاً- مجرم بنده نباشدچون عمد و شبه عمد صغیر و دیوانه در حکم خطا است نیست به جرائم صغیر و دیوانه در هر حال عاقله مسؤل است. مسلمان و کافر نسبت به هم عاقله نمی باشند.