عنوان :

پایان نامه قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات

رئیس قوه قضائیه

تعداد صفحات : ۱۸۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

واژه های کلیدی: قطعیت آراء، نظام کیفری ایران، فرجام خواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض ثالث، نظام حقوقی ایران، رئیس قوه قضائیه

فهرست مطالب

چکیده:    ۱
پیش گفتار:    ۴
فصل اول) کلیات    ۸
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء    ۸
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی    ۸
بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی    ۹
بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری    ۱۳
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری    ۱۹
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی    ۲۳
الف) فرجام خواهی    ۲۵
ب) اعاده دادرسی مدنی    ۲۶
ج) اعتراض ثالث    ۲۶
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی    ۲۸
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء    ۳۰
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع    ۳۱
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام    ۳۶
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام    ۴۰
الف) مستندات قرآنی نقض احکام    ۴۰
مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران    ۴۶
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی    ۴۶
بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش    ۴۷
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش    ۴۹
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش    ۵۳
گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی    ۵۸
بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب    ۶۰
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش    ۶۴
بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش    ۶۹
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش    ۷۳
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش    ۷۶
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه    ۷۹
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش    ۸۵
فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن    ۸۹
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب    ۸۹
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی    ۸۹
بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی    ۹۰
بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه    ۹۳
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها    ۹۸
بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب    ۱۰۱
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی    ۱۰۹
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر    ۱۱۰
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر    ۱۱۴
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن    ۱۱۸
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری    ۱۲۴
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی    ۱۲۵
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری    ۱۲۷
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵    ۱۳۱
گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع    ۱۳۶
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع    ۱۳۷
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران    ۱۴۰
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها    ۱۴۷
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها    ۱۴۹
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم    ۱۵۰
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای    ۱۵۰
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی    ۱۵۲
بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی    ۱۵۴
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان    ۱۵۹
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی    ۱۶۱
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین    ۱۶۳
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات    ۱۶۶
نتیجه گیری    ۱۶۹
فهرست منابع و مآخذ    ۱۷۵

فهرست منابع و مآخذ

الف- کتب فارسی و عربی

۱-  آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج ۳ و ۴، انتشارات دانشگاه قم، چ اول، ۱۳۷۹

۲-   آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱ و ۲، انتشارات سمت، چ ششم، تهران ۱۳۸۱

۳-  احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چ اول، تهران ۱۳۷۵

۴- استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان حسن، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج ۲، چ اول، تهران ۱۳۷۷

۵-  اعتدال، محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید شیراز، چ اول، ۱۳۷۸

۶-بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی محمدعلی، دانشگاه شهید بهشتی، چ سوم، تهران ۱۳۷۴

۷-  بهرامی، بهرام، شرح و نفد قانون احیاء دادسراها، نشر بهنامی، چ اول، تهران ۱۳۸۱

۸-   پورقهرمانی، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، چ اول، تهران ۱۳۸۷

۹-  جعفری لنگرودی، محمدعلی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ چهارم، تهران، ۱۳۸۰

۱۰-خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، نشرآداب، ج ۱، ۱۹۷۵ م

۱۱-   دشتی، میرزا حبیب الله، تقریرات باب قضاء، بی تا، قم

۱۲-   رحیمی اصفهانی، عباسعلی، مجموعه آیین دادرسی کیفری، ج ۱، انتشارات ریاست جمهوری، چ سوم، تهران ۱۳۸۱

۱۳- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۱و ۲، نشر میزان، چ دوم، تهران ۱۳۸۳

۱۴- طباطبایی بزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، دار الکتاب الاسلامبه، ج ۳

۱۵-  علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات رودکی، ج ۵، چ دوم، ۱۳۶۱

۱۶-   کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، نشر میزان، چ هفتم، تهران ۱۳۸۶

۱۷-  مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، انتشارات بهنامی، چ سوم، تهران ۱۳۸۵

۱۸-  منتظری، حسین علی، توضیح المسائل، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامیف ۱۳۶۳

۱۹- موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مرکز نشر آثار امام خمینی، ج ۲، چ دهم، ۱۳۷۹

۲۰-  محمدی گیلانی، محمد، قضاوقضاوت در اسلام، نشر سایه، قم ۱۳۷۸

۲۱-معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، چ دوم، ۱۳۶۸

۲۲- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۴، دار الکتاب الاسلامیه، ۱۳۹۹ ه. ق

۲۳-  هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، تهران ۱۳۴۲

ب- مقالات

۱-   آخوندی، محمود، پژوهش کیفری، مجله وزارت دادگستری، ش ۱، سال بیستم، ۱۳۵۱

۲- جلیلوند، یحیی، شعب تشخیص دیوان عالی کشور معضلات قانونی- نارسایی ها کانون وکلا، شماره ۱۶-۱۵، ۱۳۸۳

۳- سپموند، امیر، اعاده دادرسی در قوانین کیفری، ماهنامه دادرسی، ش ۳۲، ۱۳۸۱

۴-   شریفی، علی اصغر، شان اعاده دادرسی کیفری، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش ۲، ۱۳۴۳

۵- عادلی، لویی، آراء قانونی دادگاهها نقض نشود، روزنامه شرق، سال چهارم، ش ۸۶۷، ۱۳۸۷

۶-     گلدوست جویباری، بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۳

۷-    مالمیر، محمود، اعاده دادرسی فوق العاده، مجله دادرسی، ش ۵۴، ۱۳۸۴

۸-   معرفت، محمدهادی، تجدید نظر در فقه امامیه، فصل نامه حق، دفتر چهارم، ۱۳۶۴

۹-   مهرپور، حسین، تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامبه و حقوق موضوعه ایران کانون وکلا، ش ۱۵، ۱۳۷۹

۱۰-  مهرپور، حسین، تحولات قانونگزاری در امر تجدیدنظر، مجله حقوقی قضایی دادگستری، ش ۱۱ و ۱۲، ۱۳۷۸

۱۱-   نجفی توانا، علی، برسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب روزنامه مأوی ، ۱/۳/۱۳۸۶

ج- مجموعه آراء و قوانین

۱-   آراء وحدت رویه (جزایی) قربانی فرج الله، چ پنجم، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۷۵

۲- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۸، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۷۸

۳-  روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۴۰، ۱۶۸۲۳

۴- مجموعه قوانین جزایی، ۱۳۸۶، چ اول، روزنامه رسمی

د- پایان نامه ها

۱-بخنوه، کریم، بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری (پایان نامه کارشناسی ارشد) شهید بهشتی ۱۳۷۲

۲-حجتی، مهدی، اشتباه قضایی در دادرسیهای کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز ۱۳۸۱

۳-روحانی زاده، داوود، امر مختوم کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز، ۱۳۸۴

۴- ناصحی، منوچهر، اعاده دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و شعب تشخیص، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز، ۱۳۸۳

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[۱]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما ۱ ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

۱-  احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.

۲-  احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند

۳-   احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد

۴- احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.

۵-   احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[۲]

تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ شمسی و ماده ۴۷۳ آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[۳] و در ادامه به ماده ۳۳۰ قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[۴]

دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[۵]

تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: ۱- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. ۲- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[۶]

با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [۷]