عنوان :

پایان نامه مصونیت پارلمانی

تعداد صفحات : ۱۲۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

نوشتار حاضر به بحث مصونیت پارلمانی می پردازد اما قبل از آن ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن، نظریه حاکمیت، منشأ قدرت و در مورد شیوه حکومت در اسلام صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

حاکمیت قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلکه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است.

منشأ و مبدأ است . از اوست که نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست که از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود.

نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست.

برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد.

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضائی یا اعمال پلیسی حفاظت می کند. به نماینده ممکن است از ناحیه حکومت صورت گیرد یااز سوی افراد. ولی بهر حال، نتیجه یکی است آزادی عمل نمایند سلب می شود، زیرا خود را هردم در خطر توطئه ها، زمینه سازی ها و تحریکات می بیند و مجبور می شود که مواظب گفتار و کردار و تصمیمات خود باشد.

و می بایست مصونیت را در چهارچوب حاکمیت و اعمال آن دید. جایی که اعمال حقوق مردم با اعمال حاکمیت در تعارض قرار گیرد و نماینده ای می خواهد اعمال حاکمیت ملی (حقوق مردم) نماید با مشکل مواجه خواهد شد .

 واژه های کلیدی: حاکمیت، نظریه حاکمیت مطلق، نظریه حاکمیت مردم، نظریه حاکمیت ملی، قدرت، ولایت فقیه، تفکیک قوا، مصونیت قضائی، مصونیت دیپلماسی، مصونیت سیاسی، مصونیت منزل، مصونیت پارلمانی

فهرست مطالب

مقدمه:    ۱
ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن    ۳
نظریه حاکمیت مطلق:    ۴
نظریه حاکمیت مردم    ۵
نظریه حاکمیت ملی    ۶
ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق    ۷
منشأ قدرت    ۸
نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت    ۹
الف- شکل انسان خدائی    ۹
ب- شکل رسالت    ۱۰
ج-مشیت الهی    ۱۱
حاکمیت مردم    ۱۱
در مورد شیوه حکومت در اسلام    ۱۲
ولایت فقیه    ۱۴
تفکیک قوا    ۱۵
نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا    ۱۶
مکتب حقوق فطری و بین المللی    ۱۷
منتسکیو    ۱۹
ژان ژاک روسو    ۲۱
برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا    ۲۳
تفکیک مطلق و تفکیک  نسبی قوا    ۲۵
رژیم ریاستی    ۲۵
طبقه بندی اسلامی    ۲۸
حکومت طاغوت حکومت الله    ۲۸
رژیم خلافت و رژیم امامت    ۲۸
نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی    ۲۹
مصونیت قضائی    ۳۱
مصونیت مأمورین قضانی    ۳۲
مصونیت دیپلماسی    ۳۲
مصونیت سیاسی    ۳۲
مصونیت منزل    ۳۳
بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی    ۳۳
مصونیت پارلمانی    ۳۷
حمایت از پارلمان در برابر اهانت    ۴۶
مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی    ۴۷
شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰ بخشی از سخنان آقای یزدی در نماز جمعه تهران    ۸۰
آقای عسگر اولادی شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰    ۸۱
آقای پورکانی سخنگوی هیات رئیسه مجلس    ۸۱
نتیجه گیری :    ۹۲
مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت)    ۹۹
وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت    ۱۰۲
تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران    ۱۰۴
وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران    ۱۰۴
فصل ششم – قوه مقننه    ۱۰۵
اختیارات مجلس کشورهای اسلامی    ۱۰۶
اصل هشتاد ششم:    ۱۰۷
مقدمه    ۱۰۸
تشریفات تعقیب    ۱۱۳
مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی    ۱۱۷
خلاصه اینکه    ۱۱۹
منابع :    ۱۲۰

منابع :

۱-حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : دکتر ابوالفضل قاضی

۲-روزنامه نوروز

۳-مجله حقوق و اجتماع

۴-جزای عمومی دکتر حسن وادبان

۵-حقوق اساسی جعفر بوشهری

۶-حقوق اداری دکتر حمید ابدالصمد

۷-مقدمه قانون اساسی

۸-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹-قانون اساسی مشروطیت

تاریخ تمدن : ویل دورانت

حکومت و دولت در ایران : شاهپور رواسانی

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست  بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت  دولت ۲ مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

 ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم  صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

 نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر اراده او مقاومت کند.

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال ۱۷۷۰ در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.

 نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه  و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را  به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.

 نظریه حاکمیت ملی

این نظریه بین سالهای ۱۷۸۹تا ۱۷۹۱ توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد.  نخستین عکس آن در ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به  کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت – کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد.

اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند.

در قانون اساسی سال ۱۷۹۱ ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».

 ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم.

۱-   قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلکه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است.

۲-  منشأ و مبدأ است . از اوست که نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست که از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود.

۳-   نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست.

۴-   برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد.

 منشأ قدرت

قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است.

۱- اجبار

۲- اعتقاد

قدرت و اجبار

اشکال گوناگون اجبار

الف- فشار اجتماعی

ب- الزام مادی

ج – تبلیغات (یا الزام از راه اقناع)

الف- فشار اجتماعی

 نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

نظریه حاکمیت الهی، کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از کتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر این مأخذ، قدرت فرمانروایان ، منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروائی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهارچوب حقوق الهی، بعنوان حاکمیت تئوکراتیک  مشهور شده است که بصورت ۳ شکل ظهور پیدا می کند.

 الف- شکل انسان خدائی

 در این برداشت ، فرمانروا ، ادعای ماهیتی الهی دارد. تا سرنوشت خلایق بدست گیرند و حیات و ممات آنها را در دید قدرت خودگیرد و آنان را طبق میل و دلخوا خود هدایت کند.

این گونه فرمانروایان ، از سوی خدا نیامده اند ، بلکه خود، خداگونه، تجسد یافته و مادیت پذیرفته اند و مستقیماً سر رشته فرمانروائی و قدرت را بدست می گیرند .

 ب- شکل رسالت

انبیاء از سوی خداوند مأموریت دارند که قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر منتقل کنند و گمراهان و مشرکان وکافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبائی راهنمایی نمایند.

البته لازم به توضیح است که در بیشتر موارد ، انبیاء حکومت نمی کنند بلکه حامل پیام الهی و احکام زوال ناپذیر و مقدس هستند لکن از زمان نضج مسیحیت و قوام گرفتن سازمانهای کلیسایی و روحانی و دیانت حضرت عیسی ، در اجرای دکترین حاکمیت الهی تغییراتی داده شده است. حکام و پادشاهان که عملا زمام امور دولت – کشور را بدست دارند ، برگزیده خداوند . ذات باری از طریق روحانیت ، قدرت و شوکت کافی به آنان عطا میکند تا بتوانند سلطنت و حکومت کند، چنانکه تاج پادشاهی توسط رئیس کلیسا (پاپ) یا نماینده او بر سر پادشاه گذاشته می شود تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و مشی دین تمشیت دهد.

نظیر این طرز تفکر را در ممالک دیگر نیز می توان یافت. مثلاً پادشاهان ساسانی نیز با داشتن فره ایزدی ، از موبدان موبد ، حلقه پادشاهی را دریافت می کنند.

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .