عنوان :

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

تعداد صفحات :۷۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در نظر دارد آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد. برای پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و … است.

بر مبنای همین اهداف و بعنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید مندرجات این اعلامیه بعنوان آرمانی مشترک و معیاری عمومی برای تمام مردم و کلیه ملل جهان اعلام می گردد و تمامی دولت های عضو و همه مردم برای شناختن، پیشبرد و تأمین و مراقبت واقعی و موثر از حقوق و آزادی های عمومی مذکور در اعلامیه فراخوانده می شوند. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از گرانبهاترین حقوق برشمارد و تأکید می کند.

همچنین افراد در زندگی خود، ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی، شغلی و خانوادگی هستند طبیعت این روابط نوعاً به گونه ای است که از کسی پوشیده نیست و نمی ماند و دانستن آن اصولاً بلااشکال است. اما هر کس برای خود مسائل صد درصد خصوصی دارد که شرط لازم، سری بودن و عدم افشای آن است، عدم افشای مسائل خصوصی در اجتماع به صورت حق متجلی و افراد به هر شکل از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسئولیت است.

باید توجه داشت که امروزه، وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی، تجسس و سهولت استفاده از آنها از سوی دولتها، خطری بسیار جدی علیه حرمت زندگی خصوصی افراد به شمار می رود از این طریق عملاً امنیت و آزادیهای فردی سلب، اسرار مردم فاش و خلوت و شئون خانوادگی افراد براحتی در معرض دید و شنید قدرتمندانه کارگزاران قرار می گیرد. در زمان حاضر، ورود به حریم خصوصی مردم، از طریق استماع مکالمات تلفنی، بسیار آسانتر از ورود بدون اجازه به خانه اشخاص است. ارتکاب چنین اعمالی به طور قطع و یقین، سلب امنیت حقوقی افراد و تجاوز بی پروای حکومت بر حقوق مردم تلقی می شود.

حق حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تعرض به آن، بعنوان یکی از اصول اولیه حقوق بشر در اکثر اسناد بین المللی در خصوص حقوق بشر بیان شده است.

امروزه با پیچیده تر شدن جوامع، حق آزادی بیان و حق حریم که هر دو از حقوق بشری هستند در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. این تقابل زمانیست که عاملان غیر دولتی مانند رسانه ها، نویسندگان و ناشران با انتشار مطالب خصوصی افراد، مدعی می شوند که به نفع عامله اجتماع افشاگری کرده اند و به خاطر حیات اجتماع خود حاضر شده اند تاوان منافع حریم را بپردازند. به عبارت دیگر، آزادی بیان با منفعت فرد – اینکه اطلاعات خصوصی وی علنی نشود – در تضاد است و در صورت رعایت حقوق حریم، به نوعی آزادی بیان محدود می شود.

بررسی تاریخ جهان پس از رنسانس در اروپا نشان میدهد که تکنولوژی ابزار اصلی تغییرات اساسی بنیادین بوده است. پدیده هایی از قبیل استعمار، صدور کالا، صدور سرمایه،دستیابی حق و تو در شورای امنیت، اعمال تحریم های مختلف تسلیحاتی و اقتصادی تاثیر خود را در پرتو احاطه کشور عامل به تکنولوژی بارز ساخته است. عرصه اطلاعات و ارتباطات نیز این قاعده مستثنی نیست. دولی که در این عرصه با عقب ماندگی انس و الفت بگیرند، بدون تردید پس از چندی باید خود را با منافع ملی دولی که برتکنولوژی اطلاعات چیره شده اند، تطبیق دهند. شعارهای پوچ و بی مایه که جز پوششی جهت توجیه حاکمیت های فاقد پشتوانه مردمی نیستند جز در خدمت یغمای مصالح ملی قرار نخواهند گرفت.

واژه های کلیدی: آزادی اطلاعات، حریم خصوصی، امنیت، اینترنت، حقوق بشر، آزادی بیان، ارتباطات

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
بخش اول:  آزادی اطلاعات…۶
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات   ۸
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی   ۹
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو   ۱۶
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات   ۲۶
قسمت اول   ۳۳
– تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS) :   ۳۳
قسمت دوم – پارازیت   ۳۶
در اینجا طرق اعمال محدودیت بر شبکه On Line را بررسی می نمائیم:   ۴۱
قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت   ۴۱
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری (Netiqutte)   ۴۲
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده   ۴۳
بخش دوم: حریم خصوصی..۴۸
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی    ۴۹
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات   ۵۴
گفتار سوم بررسی: کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی ۱۹۸۰ م،   ۶۳
گفته چهارم: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ ۷ دسامبر ۲۰۰۰ م.   ۶۵
نتیجه گیری   ۶۷
منابع و ماخذ   ۷۱

منابع و ماخذ

۱-     امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر قسمت اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۱

۲-     انصاری، باقرو سایرین، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران، اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۱۳۸۱

۳-     پرایس،گارت،نیمه دوم سده بیستم، نشریه پیام یونسکو، شماره۳۲۱، ۱۳۷۶

۴-     پوینده محمد جعفر، تادام آخر، گزیده گفت و گوها و مقاله ها، به کوشش سیدصاحبی(پوینده) نشرچشمه، ۳۷۸ و

۵-     پیکا، ژرژ، جرم شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی۱۳۷۰

۶-     جانسون، مکن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن مترجم محمدجعفرپوینده، تهران، نشرنی،۱۳۷۸

۷-     جعفری، محمدتقی، حقوق بشر از دیدگاه اسلام وغرب ، تهران، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی، ۱۳۷۰، خبرنامه حقوق فناوری، بخش فناوری و نظارت، آبان ۱۳۸۲

۸-     حری ، عباس «اطلاعات چیست؟ «مجله دانشمند، ویژه نامه اطلاعات، شهریور ۱۳۶۹».

۹-     داشاب ، مهریار، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبای۱۳۸۳

۱۰-دهقانی، رضا، کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابزار معاصر تهران ۱۳۸۲،

۱۱-رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی ، تهران انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵

۱۲-زمانی، سیدقاسم، پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاکید بر ارسال پارازیت تهران انتشارات سروش،۱۳۸۱

۱۳- زورق، محمدحسن، مبانی تبلیغ ، تهران، انتشارات سروش،۱۳۶۸

۱۴-طباطبایی ، صادق، طلوع ماهواره افول فرهنگ ، چه باید کرد، تهران، انتشارات اطلاعات،۱۳۷۸

۱۵- عمیدزنجانی، عباسعلی ، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر۱۳۷۷

۱۶- فرامرزی، عبدالرحمن، زبان مطبوعات، تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۶۹

۱۷- کدخدایی، عباسعلی، اصول حقوقی حاکم بربخش برنامه های ماهواره ای ، شهر و دانش ۱۳۷۹

۱۵- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نشر قطره۱۳۷۸

۱۶- مک براید، شن، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران انتشارات سروش ۱۳۷۸،

۱۷-جندن، توبی، اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات مترجم باقر انصاری ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معادلات حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری دی ماه ۱۳۸۱

۱۸- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷ .

۱۹- مهرپور، حسین،  حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، تهران، انتشارات اطلاعات۱۳۷۴

۲۰- مهرپور، حسین، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران اطلاعات، ۱۳۷۸

۲۱- نوری، محمدعلی، حقوق حمایت داده ها، تهران انتشارات گنج دانش ۱۳۸۳

۲۲- نصرالهی، اکبر،جهان سوم و امپریالیسم خبری و ارتباطی، فصلنامه رسانه پاییز۱۳۷۹

۲۳- واکر، مارتین، قدرتهای جهان مطبوعات، مترجم محمدقائد، تهران نشر مرکزی ،۱۳۷۲

۲۴- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۴

۲۵- هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق و علم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۱

۲۶- هاشمی، سیدمحمد، بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی و حقوق بشر… تهران انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[۱]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[۲]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از ۱۹۳۷ و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه ۱۹۳۰ تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال ۱۹۳۵[۳]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال ۱۹۴۵ ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[۴]در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[۵]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده ۱۹ میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از ۱۵۳ دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[۶]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه ۱۹۵۰ کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه ۱۹۷۰ یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۴ تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[۷]

در نوامبر ۱۹۸۹ «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس ۲۸ کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۵ استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی ۲۰۰۱-۱۹۹۶ را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

۱- آزادی اطلاعات

۲- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

پیش از ورود به مباحث آتی، لازم است روشن سازیم که دقیقاً منظور از «اطلاعات» چیست. تعیین حدو رسم موضوع بحث، اولین گامی است که باید در آغاز هر سخن عملی برداشت.

این اصطلاح قبل از آنکه وارد مباحث حقوقی شود در حوزه علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و به همین دلیل در آثار محققین این شاخه از علوم انسانی می توان به تعاریف دقیقی از این اصطلاح دست یافت. در بسیاری از آثار حقوقی هم تعریف این اصطلاح به نوعی مفروض تلقی شده است.

برخی معتقدند اطلاعات بصورت مجوز مفهومی ندارد، تنها در مرحله استفاده است که معنا پیدا می کند. این تصمیم گیری است که مشخص می کند چه چیزی اطلاعات است و چه چیزی اطلاعات نیست.[۸]

همچنانکه از این تعریف بر می آید در آن بر اساس نگرش کاربر و بهره برداری کننده از اطلاعات اهمیت داده شده است. در حقیقت بر اساس این دیدگاه، پیامی که برای ما قابل بهره برداری است اطلاعات محسوب می شود و در غیر اینصورت، پیامها و یا افکار مبادله شده را نمی توان اطلاعات محسوب کرد.

از نظر گروهی دیگر: اطلاعات یعنی دانش به هر شکل انتقال پذیر یا به بیان دیگر اطلاعات می تواند هر قالب و شکلی را بپذیرد مادامی که ضرورت انتقال پیام از طریق مسیر و مجرایی تشیخص پذیر مطرح باشد.

این تعریف از کلیت بیشتری برخوردار است و علاوه بر این بر قابلیت انتقال و ویژگی سیال اطلاعات تکیه می کند در حوزه انفورماتیک اطلاعات مجموعه ای از «داده ها» هستند و «داده ها» مجموعه ای از اطلاعات خام هستند که باید بوسیله ای پردازش شوند. نتایج حاصل از پردازش داده ها را اطلاعات پرداخته یا بطور مطلق اطلاعات می نامند.

می توان گفت اطلاعات مجموعه ای از پیامها (داده ها)ی قابل انتقال است. در این تعریف نگرش کاربردی جایگاه تعیین کننده ای ندارد، البته هنگامی که از واژه «پیام» و یا «داده» استفاده می کنیم، نمادهایی را در نظر داریم، که دارای مفهوم هستند اما این پیامها لزوماً نباید از دیدگاه چگونگی استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گیرند.

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

اصولاً یکی از امتیازات انسان بر سایر موجودات داشتن فکر و اندیشه است. از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است نمی تواند اندیشه هایش در قالب حصاری محبوس بماند. از رهگذر تبادل همین اندیشه ها و افکار بوده است که میراث فرهنگی نسل به نسل انتقال یافته و مکاتب گوناگون فکری و فلسفی زائیده شده و تحولات و انقلابات عظیم اجتماعی پدیدار گشته، همه این آثار و نتایج مستلزم آنست که آدمی در ابراز عقاید و نظراتش از نوعی فراغت خاطر برخوردار باشد. آزادی بیان موجب می شود که جامعه پویاتر شود و از حالت سکون خارج شود. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی افراد جامعه بوده که در زمانها و مکانهای مختلف توسط اخلاق و حقوق در چارچوب ضوابطی پذیرفته شده است. در یک جمع بندی کلی می توان آزادی بیان را چنین تعریف کرد «آزادی بیان عبارتست از اینکه اشخاص افکار، عقاید، اطلاعات، اخبار، آداب و رسوم، مذهب و … خود را آزادانه انتخاب نمایند و آنرا بروز و اشاعه دهند بدون هیچگونه ترس و اضطرابی»

بدون دسترسی به اخبار و اطلاعات، آزادی بیان مفهومی محدود خواهد داشت به همین دلیل آزادی رسانه ها به نحوی ناگسستنی به این آزادی پیوند خورده است. انتقال افکار و عقاید و بطور کلی «اطلاعات» از لحاظ منطقی ناظر به یک رابطه دو جانبه است؛ یعنی رابطه میان دریافت کننده اطلاعات از یک طرف و ارسال کننده اطلاعات از طرف دیگر، به همین دلیل حقوق، آزادیها، اختیارات و تکالیف طرفین این رابطه، هر یک فی نفسه موضوعی قابل بررسی است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۶۴۸ در بخش اول آزاد عقیده و بیان را آورده است و در جمله دوم آزادی اطلاعات: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

در حقیقت آزادی دریافت و انتقال اطلاعات جزء لازم و ملزوم یکدیگرند. که بدون وجود یکی ، دیگری بی معنا خواهد بود.

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس مقررات منشور ملل متحد، یکی از اهداف ملل متحد حصول همکاری بین المللی برای پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و … است.[۹]

بر مبنای همین اهداف و بعنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید مندرجات این اعلامیه بعنوان آرمانی مشترک و معیاری عمومی برای تمام مردم و کلیه ملل جهان اعلام می گردد و تمامی دولت های عضو و همه مردم برای شناختن، پیشبرد و تأمین و مراقبت واقعی و موثر از حقوق و آزادی های عمومی مذکور در اعلامیه فراخوانده می شوند. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از گرانبهاترین حقوق برشمارد و تأکید می کند.

بدیهی است که این اعلامیه به همان اندازه قوی و الزام آور نیست که تعهدات مندرج در معاهدات ممکن است باشند اما اعلامیه ی حاضر در قالب قطعنامه ای از سوی «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد تدوین شده که ارزش حقوقی توصیه دارد این اعلامیه در حکم گسترش «منشور» است و حقوق بشر را در حقوق موضوعه بین المللی بصورت مستقل وارد کرده است.[۱۰]

محتوای ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در بند ۲ ماده ۱۹ میثاق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ ، ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ ، ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر ۱۹۶۹ ، و بند ۱ و ۲ ماده ۹ منشور آفریقایی حقوق بشر و ماده ۲۲ اعلامیه بشر اسلامی ملاحظه نمود. البته هر یک از این معاهدات علی رغم عبارات و واژه هایی مشابه، از لحاظ محتوایی عملاً تفاوتهای قابل توجهی دارند و هر یک از فرمولی خاص پیروی می کنند.

بند دوم: میثاق حقوقی مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م

این میثاق برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر برای دول عضو از نظر حقوقی الزام آور است. در نتیجه این دولتها باید مفاد میثاق را در سطح ملی خود پیاده کنند و بویژه گزارشهای ادواری درباره نحوه برآوردن تعهدات مندرج در هر یک از مقاطعه مشخص شده در میثاق ارائه نمایند. تعیین محدوده دقیق برای ماده ۱۹ میثاق بسیار مشکل به نظر می آید در بند ۱ از این ماده برای آزادی عقیده حدود خاصی را قائل نشده و اشعار می دارد هیچکس را نمی توان به سبب عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد»ولی اعمال آزادی بیان و اطلاعات مقرر در بند ۲ با آوردن بند ۳ محدود میگردد؛ چنانچه امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاقیات عمومی و حقوق دیگران اقتضاء نماید چه بسا ضرورت دارد بر این حقوق محدودیت هایی تحمیل گردد و اعمال آن مستلزم «حقوق و مسئولیت های خاص» باشد.

در مورد بند ۲ و ۳ از این ماده میان کشورهای غربی و کشورهای سوسیالیستی اختلاف نظر ایدئولوژیکی وجود داشت. حقوقدانان غربی معتقد بودند حقوق مزبور در بند ۲ از ماده ۱۹ یک قاعده محسوب می شود که بند ۳ استثنایی بر آن است. ولی کشورهای سوسیالیستی می گفتند این بند از ماده را باید با توجه به ماده ۲۰ میثاق تفسیر نمود. همچنین معتقد بودند مصادیق بند ۳ ماده ۱۹[۱۱] مفاد ماده ۲۰[۱۲]است که آزادیهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ را محدود می سازند و استنباط آنها این بود که به موجب حقوق استفاده از تبلیغ برای جنگ و دفاع از انگیزه های عدوات گونه که جنبه ملی، نژادی یا مذهبی دارد ممنوع است و به آزادیهای بند ۲ ماده ۱۹ خدشه وارد می کند.

البته نمی توان پذیرفت که ماده ۲۰ ، پایه درستی برای اعمال محدودیت های موسع باشد ولی به لحاظ اختلاف تأکید شود که میان شرق و غرب وجود داشت و به دلیل ضعیف بودن مکانیزم اجرائی میثاق، می توان نتیجه گرفت که بند ۳ ماده ۱۹ برای حاکمیت دولتها حق شرطی قائل شده است. بر اساس همین بند، کشورهای سوسیالیستی به توجیه حقوقی عمل پارازیت پرداختند و آنرا عملی مشروع و حقوقی شناخته و تفسیر نمودند.

در این میثاق، دولتهای عضو متعهدند، که اولاً حقوق مندرج در میثاق را بدون هیچگونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند. (بند ۱ ماده ۲ میثاق)

ثانیاً این کار را از طریق قانون اساسی و با تدوین و تصویب قوانین و اقدامات لازم انجام دهند. (بند ۲ ماده ۲ میثاق)

ثالثاً شرایط را برای جبران حقوق زیر پا گذاشته شده شهروندان توسط اشخاص خصوصی یا رسمی فراهم آورند.

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تنها سند بین المللی حقوق بشر است که از آزادی بیان بطور مشخص و موثر حمایت می کند. به موجب این کنوانسیون، هر فردی حق دارد با استفاده از ابزارهای موجود، اطلاعات را از هر گونه رسانه خارجی که تأسیس و رسمیت حقوق و قانون دارد دریافت نماید. این کنوانسیون که بر پایه اجماع سیاسی میان گروه کشورهای منطقه اروپا بوجود آمده از سیستم اجرایی – قضایی نیز برخوردار است. به موجب مفاد ماده ۱۰[۱۳]دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر بعنوان بدنه قضایی ایجاد شده اند. در واقع می توان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام را در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشر اعلامیه جهانی برداشته است.

بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مقایسه با بند ۳ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی محدودیتهایی را بیان می کند ولی دلایل توجیهی مذکور در آن بیش از آن چیزی است که در میثاق آمده و بنظر می رسد آزادی بیان را بسیار محدودتر کرده است. از طرفی دادگاه اروپایی حقوق بشر مکرراً بر نقش سیاسی و اجتماعی حقوق موجود در ماده ۱۰ کنوانسیون تأکید داشته و آنها را بنیادهای یک جامعه دموکراتیک و کثرت گرامی دارد. بر اساس صلاحیت قضایی که ارگانهای کنوانسیون اروپایی دارند هر یک از محدودیت های مذکور در بند ۲ نه تنها قانونی است بلکه به جهت اینکه نیاز اجتماعی را تأمین می کند به لحاظ تناسب, ضرروت نیز دارد. ضرورتاً مستلزم یک جامعه دموکراتیک قابل ذکر است که امروزه دادگاه اروپایی حقوق بشر به شکایات رسانه ای در حوزه های مختلف رسیدگی می نماید و رأی صادر می نماید.

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند ۱ از ماده ۱۳ [۱۴]کنوانسیون آمریکایی، حق آزادی بیان و عقیده من الجمله آزادی اطلاعات را تضمین می نماید ولی به نظر می رسد بند ۲ همین ماده در مقایسه با سایر معاهدات حقوق بشر تا حدودی منحصر به فرد است. چون صریحاً به سانسور قبلی، اشاره می نماید. در این بند با اینکه هر گونه سانسور قبلی را نفی کرده است ولی نوعی نظارت قانونی را بر برنامه ها می پذیرد.

همچنین بند ۲ ماده ۱۳ این کنوانسیون به نوعی بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را به ذهن متبادر می نماید. که موارد محدودیت آزادی بیان را «احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت یا اخلاقیات عمومی داند» بند ۳ ماده ۱۳ کنوانسیون به گونه ای با بند ۵ مرتبط است و بطور مشخص هر گونه پارازیتی را نفی می نماید.

آنچه که در این کنوانسیون در مقایسه با سایر کنوانسیونها از جمله کنوانسیون اروپایی حقوی بشر برجسته می نماید ماده ۱۴ آن یعنی حق پاسخگویی یا تصحیح است و بواسطه این بند به فرد شخص خسارت دیده از گفتار نادرست و محرمانه حق پاسخگویی را می دهد. بدین ترتیب معمولاً گفته می شود ارزیابی مادتین ۱۳ و [۱۵]۱۴ کنوانسیون حقوق بشر مشکل است و دادگاه حقوق بشر کشورهای آمریکایی تا بحال نتوانسته است آنها را به اجرا درآورد. از همه جا بستر اینکه در ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق بشر، تعلیق اصل آزادی بیان و اطلاعات به هنگام بحران مجاز شمرده شده است (یعنی در مواقع جنگ، تهدید عمومی یا سایر موقعیت های اضطراری که استقلال و امنیت دولت به خطر می افتد این یکی از اصولی است که برای مدت زمانی مشروط به اینکه مخالفتی با تعهدات به موجب حقوق بین المللی نداشته باشد قابل تعلیق است)[۱۶]

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی – قاهره

---