عنوان :

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

تعداد صفحات :۱۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در حقوق اسلام و به تبع آن منابع فقهی و قانون مدنی معنا و مفهوم استیفاء شناخته شده است و همچنین مقررات و رویه قضایی کشورهای دارای حقوق نوشته (مدون) و کشورهای کامن لو و مراجع بین المللی این نهاد حقوقی تحت عنوان تئوری «دارا شدن غیر عادلانه» پذیرفته شده است و صرف نظر از محدوده عملکرد آن در نظام های حقوقی مختلف، از یک جهت بین کلیه نظام‌ها وجه مشترک وجود دارد و آن این است که در جایی که قرارداد الزام آوری باشد، استناد به این تئوری و به صورت مستقل و تخییری امکان پذیر نیست.

مقاله در در دو فصل : استیفاء از عمل شخص و استیفاء از مال غیر را بررسی می کند. در فصل دوم فقهای امامیه کثرالله امثالهم درخواست انجام کار با تصرف در اموال شخصی را امر معاملی نامیده اند.

بدین ترتیب هرگاه شخصی به دیگری دستور دهد یا از او درخواست کند و طرف به این دستور یا درخواست پاسخ موافق دهد در نتیجه این تبانی و تراضی کاری انجام شود یا از مالی استیفاء منفعت به عمل آید استیفاء کننده شرعاً ملزم است اجرت المثل کار موردنظر یا بهره مندی از مال دیگری را بپردازد.

قانون مدنی که از پیشینه این گونه وقایع و اصطلاح های فقهای امامیه الهام گرفته است استیفاء را در شمار ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد آورده است و آنرا از قلمرو ماهیت های قراردادی به ویژه عقود معین مستثنی نموده است و در نتیجه اگر استیفاء از مال دیگری به صورت عادی و ثمره آن افزودن بر دارایی باشد، یا معنوی که بهره آن استیفاء از عمل دیگری باشد، الزام مستفید همچنان باقی است.

برای شروع بحث، ابتدا کلیاتی درباره استیفاء از مال غیر ذکر می‌شود سپس مبانی فقهی و قانونی و شرایط ضروری و آثار و احکام مربوط به استیفاء را توضیح خواهیم داد.

واژه های کلیدی: استیفاء ، مبانی فقهی، مبانی قانونی، ماهیت استیفاء

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
چکیده کار تحقیقی    ۷
پیشینه تاریخی    ۱۰
نتیجه    ۱۷
فصل اول : استیفاء از عمل شخص    ۲۲
بخش نخست – کلیات    ۲۳
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع    ۲۳
گفتار دوم – ماهیت استیفاء    ۲۹
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی    ۳۵
نتیجه    ۴۶
بخش دوم : شرایط و آثار    ۵۵
گفتار اول – روابط معرفین    ۵۵
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل    ۶۱
فصل دوم : استیفاء از سال غیر    ۷۷
بخش نخست – کلیات    ۷۸
گفتار اول – تعاریف    ۷۸
گفتار دوم – کلیات    ۷۸
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی    ۷۹
گفتار اول – مبانی فقهی    ۷۹
گفتار دوم – مبانی قانونی    ۸۹
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار    ۹۱
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری    ۹۱
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری    ۱۰۷
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری    ۱۱۲
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء    ۱۲۲
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم       ۱۲۵
منابع و مآخذ   ۱۳۱

منابع و مآخذ

۱-         قرآن مجید

۲-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۳-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۴-         اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳٫

۵-         انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱۳۷۵ هجری.

۶-          بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ۱۳۲۹ هـ.ش.

۷-         جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال ۱۳۵۷٫

۸-         جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم.

۹-         جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، شرح قانون مدنی، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادی، سال ۱۳۵۶٫

۱۰-     جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت.

۱۱-     جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالی قم، سال ۱۳۵۴٫

۱۲-     حایری شاهباغ سید علی، شرح قانونی مدنی، جلد ۳، سال ۱۳۲۹٫

۱۳-     حسینی نژاد دکتر حسینقلی، جزوه درس مسئولیت مدنی، درس فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی.

۱۴-     حکیم عبدالمجید، الموجزفی شرح القانون المدنی، مصادر التزام، جلد اول.

۱۵-     امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.

۱۶-     امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.

۱۷-     دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده ۳۳ شعبه یک.

۱۸-     دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده ۱۴۰ شعبه دو.

۱۹-     دهخدا علی اکبر، لغت نامه، جلد ۱۰، انتشارات گلشن تهران، سال ۱۳۳۰٫

۲۰-     ابن رجب حنبلی، القواعد فی الفقه الاسلامی، جلد اول، مصر سال ۱۳۹۱٫

۲۱-     سهنوری دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، قاهره ۱۹۵۲٫

۲۲-     شهیدی دکتر مهدی، کتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۶۸٫

۲۳-     شهیدی دکتر مهدی، جزوه درس حقوق مدنی (استیفاء- قولنامه) دوره فوق لیسانس، حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

۲۴-     شیرازی دکتر اکبر، تئوری دارا شدن غیر عادلانه، مقاله مجله حقوقی، دفتر خدمات شماره ۵، بهار ۱۳۶۵٫

۲۵-     صبحی محمصانی قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد اول، چاپ آبان ۱۳۵۸٫

۲۶-     صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد دوم، چاپ آبان ۱۳۴۷٫

۲۷-     صفایی دکتر حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، سال ۱۳۵۱٫

۲۸-     صفایی دکتر حسین، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره ۲، دفتر خدمات حقوقی، بهار ۶۳٫

۲۹-     شیخ طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، النهایه، به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۳٫

۳۰-     عدل مصطفی (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، آذر ۱۳۴۲ تهران.

۳۱-     علامه حلی حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی، قواعد.

۳۲-     فصل نامه حق، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی شماره ۹، بهار ۱۳۶۶٫

۳۳-     قائم مقامی دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ کیهان، سال ۱۳۴۷٫

۳۴-     کاتبی دکتر حسین قلی، حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم ۱۳۵۶٫

۳۵-     کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، کتابفروشی دهخدا، سال ۶۲٫

۳۶-     کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقه‌های دین)، عقود معین جلد ۳، انتشارات بهمنش سال ۱۳۶۳٫

۳۷-     کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و عقود تملیکی)، عقود معین جلد۱، انتشارات بهمنش سال ۱۳۶۳٫

۳۸-     کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال ۱۳۶۴٫

۳۹-     کاشانی دکتر محمود، کتاب الزامات غیر قرار دادی، دارا شدن غیر عادلانه، ضمان قهری، چاپ روزنامه رسمی، ۱۳۶۰٫

۴۰-     گرجی، دکتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره ۹ (ید مالکی- ید ضمانی)

۴۱-     گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی وزارت ارشاد اسلامی، سال ۱۳۶۵٫

۴۲-     گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه آیات الاحکام، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

۴۳-     گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامی، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

۴۴-     محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران ۱۳۶۴٫

۴۵-     محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران ۱۳۶۲٫

۴۶-     محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامی سال ۱۳۶۳٫

۴۷-     مجله حقوقی شماره ۱، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان ۶۳٫

۴۸-     مجله حقوقی شماره ۲، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار ۶۴٫

۴۹-     مجله حقوقی شماره ۲، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار ۶۵٫

۵۰-     نجفی خوانساری شیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات حاج شیخ محمد حسن غروی نائینی) جلد اول، چاپخانه محمدیه قم، سال ۱۳۷۳٫

۵۱-     نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ۴٫

۵۲-     شهید ثانی لعمه مشقیه با تعلیقات سید محمد کلانتر.

الف – پیشینه تاریخی

۱- در حقوق اسلام

در قرآن مجید (سوره نسا آیه ۲۹) آمده است که:«یا ایها الذین آمنو لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهی شده است و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی مقرر گردیده است. پس معنی آیه این می شود که اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده و در پایان از داد و ستد مبتنی بر تراضی به عنوان یکی از شایع‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می شود. پس نمی توان ادعا کرد که استفاده بدون جهت در حقوق اسلام حکمی ندارد و مفهوم آن ناشناخته مانده است.[۱]

سنت حضرت رسول اکرم (ص) بدین منوال بوده است تا عرق کارگر خشک نشده مزد او بایستی پرداخت شود.

روایات و اخباری که از ائمه معصومین (ع) رسیده است و در قواعد فقه تحت عناوین قاعده احترام، قاعده ید، ضمان امر و … جمع بندی گردیده است، من حیث المجموع این نتیجه را می دهد که هر کس مال دیگری را در تصرف دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند و کسی هم که از مال یا کار دیگری استیفاء منفعت کرده (بدون حق خورده) است بایستی اجرت المثل آن را پرداخت نماید (ضامن تأدیه آن است).

فقهای امامیه دامنه این قواعد را تا آنجا توسعه داده بودند که در سفرهای دریایی هرگاه کشتی‌ای دچار طوفان می شد و مسافری از روی اضطرار ناچار می شد که کالای خود را به دریا اندازد تا کشتی طوفان زده را سبک بار سازد خسارت تلف کالا بر عهده تمام مسافران تعلق می گرفت که از این کار استفاده برده‌اند.[۲]

۲- در جلد اول قانون مدنی

قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده و نویسندگان این قانون استیفاء را در باب الزامات خارج از قرارداد طبقه بندی کرده و در شمار غصب و اتلاف و تسبیب، در فصل مربوط به ضمان قهری آورده‌اند و مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ را به آن اختصاص داده‌اند و این مواد ناظر بر مواردی است که بهره‌برداری از مال یا کار دیگری با اذن یا اقدام خود او انجام می شود لکن این اقدام و اذن شامل ارکان اساسی لازم برای تشکیل تراضی نیست و در این موقعیت قانون گذار برای جبران وضعیت کسی که به زیان او استفاده صورت پذیرفته است استفاده کننده را ملزم به تأدیه اجرت المثل می کند.[۳]

۳- در حقوق رم

در حقوق رم «استیفاء» از مال یا کار دیگری به عنوان تئوری «دارا شدن غیر عادلانه» آمده است و پومپوینوس حقوقدان رومی در این باب چنین گفته است:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[۴]

۴- در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه دارا شدن غیر عادلانه[۵] بعنوان شبه عقد به موردی اطلاق می شود که کسی در نتیجه عمل دیگری به ضرر او دارا شود و این دارا شدن، هیچ مبنای قانونی و قراردادی نداشته باشد و از طریق دیگر هم متضرر نتواند به جبران خسارت دست یابد. رویه قضایی فرانسه در این صورت به متضرر اجازه می دهد که علیه کسی که غیر عادلانه دارا شده برای مطالبه خسارت دعوی نماید.[۶]

نخستین رأیی که از دیوان تمیز فرانسه در این زمینه صادر شد به رأی بودیه معروف است که در تاریخ ۱۸۸۲ را دارد:

فروشنده‌ای به نام بودیه مقداری کود به یک مزرعه دار می فروشد، سپس مزرعه دار طبق قانون بوسیله مالک، اخراج و رفع ید می شود و چون مزرعه دار معسر، نمی توانسته است دین خود را تأدیه کند، فروشنده کود علیه مالک برای وصول طلب خود اقامه دعوی می کند به استناد اینکه استفاده از کود باعث افزایش قیمت ملک گردیده و مالک از این طریق بدون جهت قانونی به زیان فروشنده دارا شده است، دیوان کشور فرانسه این دعوی را موجه تشخیص می دهد و حکم به نفع خواهان صادر می کند.»[۷]

۵- در حقوق انگلیس و آمریکا

در حقوق انگلیس و آمریکا بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می کند نباید از این راه به طور غیر عادلانه دارا شود در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می کند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.[۸]

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

در تعاریف دکترین استفاده بلا‌جهت چنین آمده است:«اصل کلی که به موجب آن شخص نباید مجاز باشد که به طور غیر عادلانه به زیان شخص دیگر دارا شود بلکه باید مال یا منافعی را که تحصیل کرده است در مواردی که عدالت و انصاف اقتضاء می کند و هنگامی که چنین عملی مستلزم نقض یا نفی یا مخالفت با نظم عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد مسترد دارد.

استفاده بلا‌جهت هنگامی تحقق می یابد که شخص پول یا منافعی را بر حسب عدالت و انصاف متعلق به دیگری است کسب و حفظ می کند، بنابراین شخصی که مالی را به علت اشتباه در هویت شخص دیگری به او می دهد حق دارد به موجب نظریه مذکور از آن پس بگیرد.»[۹]

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و امریکا

اصطلاح دیگری که کاملاً با مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی ایران منطبق است اصطلاح «Quantum meruit» و طبق تعریف بلاکس لودیکشنری:«اصطلاحی است که مقدار مسئولیت به موجب شبه عقد را توصیف می کند بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می کند نباید از این راه بطور غیر عادلانه دارا شود. در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می کند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد، برای اینکه دارا شدن غیر عادلانه در عالم خارج مصداق پیدا کند باید اولاً: بر دارایی شخص افزوده شود یعنی خدمات یا مال با ارزش ارائه و تحویل شده باشد.

ثانیاً: این دارا شدن از زیان دیگری باشد (بین دارا شدن شخص و کاسته شدن از دارایی دیگری رابطه علیت موجود باشد) ثالثاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که شخص مستفید، مطلع باشد که انجام دهنده چنان خدمتی قصد دریافت مزد از جانب استیفاء کننده را داشته باشد.

رابعاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که شخص مستفید مطلع باشد که انجام دهنده چنان خدمتی (عامل) قصد دریافت مزد از جانب استیفاء کننده را داشته است.

این اصطلاح و شرایط مندرج در آن با استیفاء حقوق مدنی ایران تطابق دارد، هنگامی قابل اعمال است که بین عامل و آمر و مأذون و مالک رابطه قراردادی با مجوز قانونی موجود نباشد و الا با وجود رابطه قراردادی با مجوز قانونی اصطلاح استحقاق یا «Quantum meruit» مصداق نخواهد داشت همان قیدی که در استیفاء در مبحث ضمان قهری استنباط می شود.»[۱۰]

۶- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری نیز کراراً به استفاده بالا جهت استناد شده است، مثلاً:

الف) در دعوی آمباتیلوس کمیسیون داوری بین یونان و انگلستان

«به موجب موافقت نامه ۱۹۵۵ در سال ۱۹۵۶ به دعوای یونان مبنی بر اینکه دولت بریتانیا مبلغ ۵۰۰۰۰۰پوند را که آمباتیلوس به عنوان تضمین پرداخته تصاحب کرده و به طور غیر عادلانه دارا شده است رسیدگی نمود و این ادعا را به دلیل اینکه مبلغ مورد اختلاف جزئی از بهای کشتی‌ها بوده است که خواهان به موجب قرارداد می بایست پرداخت کند و استناد به شبه عقد موردی ندارد، رد کرد.»[۱۱]

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

در دعوی مربوط به تحویل تعدادی چرخ بوسیله مؤسسه آمریکایی دیکسن به شرکت راه‌آهن مکزیک در این باره توضیح بیشتری داده و می گوید:«تفسیر نظریه دارا شدن غیر عادلانه در مقام اجرای عملی آن در حقوق داخلی با دشواری‌های جدی مواجه شده است. شک نیست که در زمان حاضر این نظریه عموماً در کشورهای جهان حتی با فقدان قانون خاص پذیرفته و اجرا شده است ولی در تعیین محدوده‌ای که نظریه مذکور می تواند و باید اجرا شود مشکل باقی است.

برای اینکه دعوای inerm verso در حقوق داخلی مسموع باشد وجود عناصر زیر ضروری است:

۱-       خوانده دعوی دارا شده باشد.

۲-       این دارا شدن نتیجه مستقیم زیان مالی رسیده به خواهان باشد.

۳-       دارا شدن خوانده غیر عادلانه باشد.

۴-       شخص زیان دیده یک حق قراردادی که قابل اعمال برای جبران خسارت وارد به او باشد نداشته باشد.

بالاخره کمیسیون در توضیح قابل اجرا نبودن نظریه استفاده بالا جهت به علت وجود قرارداد می گوید: سرانجام چنانچه گفته شد این شرکت (دیکسن) همواره یک راه حل سریع با اقامه دعوی قراردادی علیه شرکت راه آهن در اختیار داشته است بدین جهت دعوای inerm verso قابل اجرا نیست.»[۱۲]

ج) کمیسیون داوری که فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

تشکیل شد در قضیه لندرو نظر داد که می پذیرد قراردادی را که قبلاً وجود داشته لغو شده مع الوصف دولت پرو بر اساس اجرت المثل          «Quantum meruit» الزاماً در قبال خواهان مسئول است زیرا بهره‌برداری از ذخایر گوانو توسط دولت با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفته که لندرو درباره کشفیات خود در اختیار دولت قرار داده است.[۱۳]

د) دیوان داوری ایران – آمریکا

بر اساس بیانیه الجزایر در سال ۱۳۶۱در لاهه تشکیل گردید و پرونده‌های متعددی را با خواسته «دارا شدن غیر عادلانه» مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به آنها حکم صادر کرده است که بعضاً توسط اساتید حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.[۱۴]

اول – رأی ۱-۳۳-۱۳۵ با تفصیل بیشتری به بررسی تئوری دارا شدن غیر عادلانه پرداخته و ابتدا از قول «فرانچیونی» معنی این اصل را که از حقوق رم سرچشمه گرفته به شرح زیر نقل نموده است:«مفهوم دارا شدن بلا‌جهت (غیر عادلانه) از حقوق رم سرچشمه می گیرد که در آن مفهوم یاد شده به صورت وسیله منصفانه‌ای پدید آمده تا مواردی را در بر گیرد که در آن موارد کلی اقامه دعوی برای احقاق حق وجود ندارد»[۱۵]دیوان در ادامه بحث عقیده خود را اینطور بیان می کند:«دیوان های بین المللی در مواردی که به اصل دارا شدن بلا‌جهت متوسل شده‌اند، لازم است که یک طرف به ضرر طرف دیگری دارا شده و این هر دو باید ناشی از پیامد همان عمل یا رویداد باشد. برای دارا شدن باید توجیهی وجود نداشته و از طریق قرارداد یا طریق دیگری وسیله‌ای در اختیار طرف زیان دیده نباشد که وی با استفاده از آن بتواند از طرفی که دارا شده مطالبه خسارت کند.»[۱۶]

دیوان داوری ایران – ایالات متحده بعد از بیان این مقدمه از رأی وارد رسیدگی ماهوی می شود و استدلال صدور رأی را چنین توجیه می کند.[۱۷] دیوان داوری این نتیجه گیری از مدارک موجود را، که سازمان بنادر و کشتیرانی بعد از عزیمت سی- لند رأساً یا بوسیله دیگران، از تأسیسات بهره‌برداری بالفعل کرده است، منطقی می داند. بر این اساس آنچه باقی می ماند این است که دیوان داوری میزان منصفانه خساراتی را که سازمان بنادر و کشتیرانی معادل آن را دارا شده است برآورد نماید. برآورد میزان غرامت مناسب بابت استفاده و انتفاع واقعی سازمان بنادر و کشتیرانی از تأسیسات، ظرف مدت ذی ربط، لزوماً به طور تقریبی خواهد بود با توجه به مدارک معدودی که در مورد استفاده و انتفاع از تأسیسات، تسلیم شده است، میزان منصفانه غرامتی که باید به سی- لند پرداخت گردد، ۷۵۰۰۰۰ دلار برآورد می شود. سازمان بنادر و کشتیرانی متعهد است که ۷۵۰۰۰۰دلار آمریکا به سی- لند سرویس، اینکورپورتید پرداخت نماید.[۱۸]

دوم – دیوان در رأی ۲-۱۴۰-۱۱۴ که از طرف تی.سی.اس.بی ایتکورپورتید (خواهان) به طرفیت سازمان مسکن ایران (خوانده) اصل دارا شدن غیر عادلانه را جهت اعمال در پرونده و حقی که برای اقامه دعوی بر مبنای این اصل برای خواهان به وجود می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نظر خود را به این شرح ابراز داشته است:

«خواهان مدعی است که بر اساس دکترین دارا شدن بلا‌جهت              (Unjust enrichment) یا اجرت المثل، مستحق دریافت ارزش کاری است که در پروژه انجام داده است. ادعای مبتنی بر دارا شدن بلا‌جهت ادعایی نیست که بر قرارداد مبتنی باشد. و علیهذا، به موجب قید استثنای مندرج در بند یک ماده ۲ بیانیه از حیطه صلاحیت دیوان خارج نیست معهذا دیوان معتقد نیست که بر اساس آن تئوری قانوناًٌ مبنایی برای طرح ادعا ایجاد می شود زیرا که قرارداد کماکان معتبر و قابل اجرا است.»[۱۹] دیوان معتقد است که حق طرح دعوی به نحو تخییری بر اساس دارا شدن بلا‌جهت، در پرونده حاضر ایجاد نمی شود چون در وضعیتی که قراردادی لازم الاجرا نسبت به هر دو طرف وجود دارد، این مسئله که اجرای قرارداد منجر به دارا شدن طرفی می شود و چنین دارا شدنی نسبت به طرف دیگر «بلا‌جهت» و ناروا است، بدون تعیین دقیق حقوقی و تعهدات قراردادی طرفین، میسر نیست.[۲۰]

لذا دعوای وارد شدن غیر عادلانه در پرونده مذکور را ماهیتاً رد نموده و بر اساس قرارداد، خوانده را محکوم به پرداخت ۱۲۷/۰۱۶/۱ دلار امریکا نموده است و استحقاق خواهان را ناشی از نظارتی که طبق قرارداد  انجام داده است، ذکر می کند.

سوم – در رأی شماره ۲-۲۲۷-۲۰۷ نیز دیوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه را مورد امعان نظر قرار داده و بندهای ۱۷ تا ۲۲ بیش از ۳ صفحه کامل از رأی به بیان مطالبی در این باره اختصاص داده است و پس از اعلام اینکه مفهوم دارا شدن غیر عادلانه به اشکال مختلف در سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله ایران (موارد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی) وجود دارد آن را یک اصل جا افتاده بین المللی نیز محسوب داشته و با نقل قول از رأی ۱-۳۳-۱۳۵ دیوان، عناصر لازم برای قابل استناد و اجرا شدن اصل مذکور را مشخص کرده است.[۲۱]

 

نتیجه

آنچه از پیشینه تاریخی استیفاء استنباط می شود آن است که در حقوق اسلام و به تبع آن منابع فقهی و قانون مدنی معنا و مفهوم استیفاء شناخته شده است و همچنین مقررات و رویه قضایی کشورهای دارای حقوق نوشته (مدون) و کشورهای کامن لو و مراجع بین المللی این نهاد حقوقی تحت عنوان تئوری «دارا شدن غیر عادلانه» پذیرفته شده است و صرف نظر از محدوده عملکرد آن در نظام های حقوقی مختلف، از یک جهت بین کلیه نظام‌ها وجه مشترک وجود دارد و آن این است که در جایی که قرارداد الزام آوری باشد، استناد به این تئوری و به صورت مستقل و تخییری امکان پذیر نیست.

ب) منابع اقتباس

۱- قانون مدنی

باب اول از قسمت دوم قانون مدنی ایران «در عقود و تعهدات» است و باب دوم قسمت مذکور «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» که به دو قسم تقسیم گردیده است، فصل اول به «کلیات» اختصاص دارد و فصل دوم شامل «ضمان قهری» می گردد و در این فصل و به موجب ماده ۳۰۷ قانون مدنی:«امور ذیل موجب ضمان قهری است.

۱-       غصب و آنچه که در حکم غصب است.

۲-       اتلاف

۳-       تسبیب

۴-       استیفاء»

آنچه از ماده ۳۰۷ قانون مدنی مورد توجه قرار می گیرد ذکر کلمه «امور» در ابتدای ماده است که بیانگر این واقعیت است که امور یاد شده در ذیل ماده یعنی: غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء «اعمال مادی» بوده که در خارج موجود می گردند و بدون اینکه کسی اراده ایجاد حق یا تعهد بوسیله آن امور را بنماید سبب پیدایش آنها می شود که قهراً منشأ آثار حقوقی می باشد.

مبحث چهارم از ضمان قهری قانون مدنی «در استیفاء» می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ به آن اختصاص دارد و در دو فراز مورد بحث قرار می گیرد.

۱- ماده ۳۳۶:«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

استیفاء در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از «مال» یا «عمل» دیگری است، جایی که شخص «به هزینه» یا «کار» دیگری برای دارایی خود می افزاید و آن هنگامی است که آمر به دیگری دستور انجام کاری را می دهد و او نیز بدین گفته پاسخ مثبت می دهد و مبنای الزام آمر به پرداخت اجرت المثل همانا بهره‌مند شدن از کار مأمور خواهد بود که در ماده ۳۳۶ منعکس گردیده است.

۲- ماده ۳۳۷:«هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

به نحوی که ملاحظه می شود ماده ۳۳۷ قانون مدنی ناظر بر استیفاء از مال غیر است که استفاده کننده با اذن صاحب مال از آن بهره می برد و نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای از مال وجود دارد و بر مبنای آن قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می داند و از دیدگاه حقوقی این سؤال مطرح می شود که آیا صدور اذن از ناحیه صاحب مال و استفاده مأذون از مال دیگری به موجب آن یک توافق اراده نیست؟ و چگونه نمی تواند منشأ تشکیل قرارداد گردد؟

پاسخی که در این مرحله می توان داد آن است که اگرچه مستفید از مال دیگری بر حسب اذن مالک بهره‌مند می شود اما ممکن است از این بهره‌مندی هرگز قصد ایجاد تعهد نسبت به پرداخت اجرت المثل را نداشته باشد و حتی قابل تصور است که در مواردی نیت استفاده کننده، این باشد که در برابر استیفاء اجرتی هم نپردازد.

قابل دفاع نیست اگر بگوییم هدف قانونگذار از مقرر داشتن استحقاق مالک به دریافت اجرت المثل خواسته است که مستفید را به طور ضمنی متعهد پرداخت اجرت کند و یا بگوییم مأذون با استفاده از مال دیگری این تعهد را قبول کرده است، زیرا:

اولاً: قانون مدنی استیفاء را در قسمت دوم جلد اول که شامل «عقود و معاملات و الزامات» است قید کرده و باب اول این قسمت به «عقود و تعهدات به طور کلی» مربوط می شود و باب دوم را که به «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» اختصاص داده است، در فصل دوم این باب ضمان قهری را آورده و مبحث چهارم را به استیفاء و در شمار غصب و اتلاف و تسبیب مختص گردانیده که از نحوه تدوین و طبقه بندی قانونگذار استنباط می شود که: استیفاء ماهیتی سوای قراردادها و بخصوص عقود معین دارد.

ثانیاً: کمیت و کیفیت استفاده مدت انتفاع و اجرت المثل استفاده، از اذن صریح یا ضمنی مالک استفاده نمی شود، معذالک با چنین وضعیتی استیفاء مصداق دارد در صورتی که در عقود و معاملات معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت است و فقدان آن موجب بطلان می باشد. ماده ۳۳۷ قانون مدنی چنین قیدی را مقرر نداشته است بلکه صرف استیفاء منفعت که عملی مادی است سبب می شود تا مأذون به پرداخت اجرت المثل ملزم گردد و نظر به اینکه در مبحث مربوط به نظریات علماء حقوق، نسبت به ماهیت استیفاء بحث خواهیم کرد، لذا در این قسمت یادآور می شویم که مطالب این پایان نامه به تبعیت از قانون مدنی استیفاء از باب «ضمان قهری» که منحصراً عملی مادی با آثار حقوقی است منطبق خواهد بود.

۲- منابع فقهی

نویسندگان قانون مدنی هنگام تدوین «ضمان قهری» از پیشینه این گونه وقایع و اصطلاح فقهای امامیه الهام گرفته‌اند که درخواست انجام کار یا اذن تصرف در اموال دیگری را «امر معاملی» نامیده‌اند[۲۲] و گروهی از فقها استیفاء از مال یا کار دیگری را «اجاره معاطاتی» یا «اباحه منفعت بالعوض» دانسته‌اند.[۲۳]

با وجود اختلاف نظر در طبقه بندی عناوین، معذالک درباره آثار حقوقی ناشی از عمل مادی استیفاء منفعت، اتفاق نظر دارند بر اینکه: بهره‌مندی از کار یا مال دیگری خواه استفاده، مادی به صورت افزودن بر دارایی باشد یا معنوی نتیجه انجام خواسته‌های آمر، الزام به پرداخت اجرت المثل بعهده مستفید همچنان باقی است.[۲۴]

بنابراین منبع دوم اقتباس برای تهیه این پایان نامه منابع غنی و با برکت فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) و بخصوص چکیده‌ای از فتاوی و نظرات فقهای امامیه در محدوده تنظیم یک کار تحقیقی خواهد بود.

۳- سایر منابع

منبع سوم مورد اقتباس نظریه های علماء و اساتید حقوق می باشد که کتب و مقالات و جزوات درسی و نظریه‌های حقوقی آن بزرگواران مورد استناد و استفاده قرار خواهد گرفت. نظر به اینکه عنوان کار تحقیقی «استیفاء در قانون مدنی» به معنی اخص می باشد، همواره مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی مورد نظر است و خوشه چینی از خرمن با برکت بزرگان حقوق مدنی تا این حد خواهد بود. اگرچه استاد مکرم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «مسئولیت مدنی و ضمان قهری»[۲۵] استیفاء را تحت عناوین استیفاء مشروع و استیفاء نامشروع طبقه بندی کرده است:

۱-   استیفاء مشروع: شامل قواعد عمومی استیفاء یعنی آنچه در ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی پیش بینی شده است و قواعدی که از آن استنباط می شود و همچنین نوع ویژه‌ای از استیفاء که در ماده ۳۰۶ قانون مدنی قید گردیده و به «اداره مال غیر» مرسوم است.

۲-   استیفاء نامشروع: شامل استفاده بلا‌جهت با استفاده از قوانین و نوشته های حقوقدانان به عنوان یک منبع تعهد و ایفای ناروا که مجموعاً موضوع مواد ۳۰۱ تا ۳۰۵[۲۶] قانون مدنی ایران را تشکیل می دهند را نیز به عنوان استیفاء آورده است و آن را استیفاء نامشروع نامگذاری کرده و برای  آنها آثار متفاوت از آثار منطبق با مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی ذکر فرموده است.[۲۷]

نظر به اینکه احکام و آثار مواد ۳۰۱ لغایت ۳۰۶ قانون مدنی و ماده ۳۱۹ قانون تجارت با آثار و احکام استیفاء موضوع مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی کاملاً انطباق ندارد، لذا به منظور حفظ آثار و احکام یکنواخت مذکور در دو ماه اخیر الذکر منبع اقتباس این کار تحقیقی در همان محدوده خواهد بود و در هر موقعیت از منابع معظم فقهی و نظریات علمای حقوق و آراء صادره از مجامع بین المللی به منظور هر چه بهتر ارائه دادن مطالب استفاده می شود. یادآوری این نکته را ضروری می دانم که عنوان کار تحقیقی «استیفاء در قانون مدنی …» به معنی خاص است و از آن در جایی استفاده می گردد که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانونی از مال یا کار دیگری منتفع شود ولی آن سبب در غالب عقد و ایقاع متداول و مرسوم نمی گنجد، آن شخص به حکم قانون و به طور قهری ملزم است تا اجرت المثل کالا مورد نظر یا مال استفاده شده را بپردازد.

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع

---