عنوان :

پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

تعداد صفحات :۸۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که در مقدمه انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی  و تفاوتها و نکات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی  و مباحث تکمیلی می پردازد. در فصل اول به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

 در فصل دوم بنا را بر آن گذاشته ایم که به برشمردن و دسته‌بندی انواع تخلفات انتنظامی سردفتران و دفتریاران بپردازیم و به بررسی مواردی چون : تعریف تخلف و تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی و ارائه تعریفی از تخلف انتظامی پرداخته ، ضمن ارائه مبنای حقوقی و قانونی برای تخلفات مزبور ، یک دسته‌بندی پیشنهادی و کلی از تخلفات انتظامی ارائه دهیم و تخلفات ذکر شده را در چهار گروه کلی تخلفات پرسنلی ، تخلفات مالی ، تخلفات اداری و تخلفات شغلی و حرفه ای دسته بندی کرده توضیحات و تعاریف مربوط به هر دسته را نیز ارائه دهیم و اشاره ای نیز به مبحث رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی کرده و یک بحث انتقادی نیز در خصوص تبصره بند «هـ» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر مصوب ۱۳۵۴ مطرح نمائیم و سپس به بررسی از رویکردی دیگر یعنی بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مندرج در آئین نامه و ارائه مثالهائی در خصوص هر تخلف پرداخته مباحث مهمی را که بنظر می رسیده است توضیح دهیم و بعنوان تکمله این فصل نیز به بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین بپردازیم .

در فصل سوم ابتدا سعی شده است تا تعاریفی از مجازات از نقطه نظر اساتید حقوق مطرح شده و سپس به تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران پرداخته شود و با بیان مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی به بررسی ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی بعنوان اصلی ترین منبع و ملاک قانونی بیان مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران  پرداخته و سپس با اشاره ای به ماده ۴۲ آن قانون که در اینجا از جنبه مجازاتی آن مورد بحث قرار گرفته اشاره ای به مجازات سلب صلاحیت و موارد آن داشته و تعلیق و موارد آنرا نیز ذیل عنوان ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی بررسی نمائیم و در ادامه  با بررسی تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق مواردی که مهم بنظر می رسیده است را طرح نمائیم و پس از بیان یک مورد دیگر از مجازات انتظامی که درتبصره ماده ۱۰ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم  رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ بیان شده با مباحثی در خصوص آئین دادرسی  دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی و نیز مبحث مرور زمان تعقیب انتظامی ، مباحث این فصل را تکمیل نمائیم .

و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

واژه های کلیدی: دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت انتظامی و اداری، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، سردفتر، دفتریار، تخلفات

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
– انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی    ۱
۱-مسئولیت انتظامی و اداری    ۱
۲-مسئولیت کیفری    ۲
۳-مسئولیت مدنی    ۲
– تفاوتها و نکات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی    ۲
– مباحث تکمیلی    ۴
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۱-کلیات    ۷
۲-۱-تاریخچه    ۷
۳-۱-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسه آن دو     ۱۲
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۲-کلیات    ۱۷
۲-۲-تعریف تخلف    ۱۸
۳-۲-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی    ۱۹
۴-۲-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار    ۲۰
۵-۲-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی    ۲۱
۶-۲-مبنای قانونی تخلفات انتظامی    ۲۱
۷-۲-دسته بندی کلی تخلفات    ۲۲
۷-۲-الف-تخلفات پرسنلی    ۲۲
۷-۲-ب-تخلفات مالی    ۲۵
۷-۲-ج-تخلفات اداری    ۲۷
۷-۲-د-تخلفات شغلی و حرفه ای    ۲۹
۸-۲-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده‌۲۹ آئین نامه    ۳۴
۹-۲-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده ۲۹ آئین نامه    ۳۹
۱۰-۲-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین    ۵۸
۱۰-۲-الف-ماده ۸۶ قانون ثبت    ۵۸
۱۰-۲-ب-ماده یک لایحه قانونی تصفیه …    ۶۰
فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۳-کلیات    ۶۲
۲-۳-تعاریف    ۶۲
۳-۳-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران    ۶۴
۴-۳-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی    ۶۵
۴-۳-الف-ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی    ۶۵
۴-۳-ب-ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن    ۶۸
۴-۳-ج-ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن    ۶۹
۴-۳-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق    ۶۹
۴-۳-هـ-تبصره ماده ۱۰ قانون الحاق …    ۷۰
۵-۳-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران    ۷۲
۶-۳-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن    ۷۵
۶-۳-الف-تعریف مرور زمان    ۷۵
۶-۳-ب-مرور زمان جرم    ۷۶
۶-۳-ج-مرور زمان مجازات    ۷۶
۶-۳-د-مرور زمان جزائی    ۷۶
۶-۳-ر-مرور زمان تخلف انتظامی    ۷۷
۶-۳-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی    ۷۷
۶-۳-ح-مرور زمان انتظامی    ۷۷
۶-۳-خ-نظر فقهای شورای نگهبان    ۷۸
۶-۳-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی    ۷۸
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع    ۸۴

فهرست منابع

الف ـ منابع و کتب حقوقی :

۱ـآذر پورحمید ـ حجتی اشرفی غلامرضا ـ مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ چهارم ـ بهمن ۱۳۸۱ .

۲ـ جعفری لنگرودی ـ دکتر محمد جعفر ـ ترمینولوژی حقوقی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ نهم ـ ۱۳۷۷ .

۳ـ شهری غلامرضا ـ حقوق ثبت اسناد و املاک ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ واحد علامه طباطبائی ـ چاپ نهم ـ تابستان ۱۳۸۱ .

 

ب ـ منابع قانونی :

۱ـ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ .

۲ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۴ .

۳ـ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ ( تبصره ۳۲ ).

۴ـ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ .

۵ ـ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ .

۶ـ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴٫

۷ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫

۸ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫

۹ـ لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات .

۱۰ـ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات .

 

ج ـ منابع آئین نامه ای :

۱ـ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۵۵ .

۲ـ آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷-۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات .

۳ـ آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳٫

۴ـ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات.

۵ـ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷٫

۶ـ آئین نامه مالیاتی نظارت برعملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات .

 

د ـ سایر منابع :

قربانی فرج الله ـ مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی انتشارات فردوسی ـ نوبت چاپ پنجم ـ ۱۳۸۰ .

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

۱-مسئولیت انتظامی و اداری

۲-مسئولیت کیفری

۳-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

۱-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

۲-مسئولیت کیفری : در ماده ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

۳-مسئولیت مدنی : مطابق ماده ۶۸ قانون ثبت و نیز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیه خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

– ماده ۶۸ از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه ماده ۲۲ با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

– در ماده ۶۸ اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در ماده ۲۲ ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین ماده ۲۲ شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در ماده ۶۸ مورد توجه است ولی در ماده ۲۲ به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو ماده مذکور و با امعان نظر در ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که ماده ۲۹ آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه ماده ۲۹ آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده ۲۲ را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد ۲۲ یا ۶۸ ، رجوع به ماده ۲۹ جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح ماده ۶۴۳ مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریکه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا …) دانست یا بواسطه نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعده فقهی «لاضرر» و نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی[۱] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعه کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصله این مختصر خارج است .

لازم به ذکر است که رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

 

۱-۱-کلیات :

در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

۲-۱-تاریخچه :

باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال ۱۲۹۰ شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .

متعاقباً بموجب قانونی که به سال ۱۳۰۲ بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند .

بموجب همین قانون ، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محکوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیاناً حادث می شد ، پرداخت کلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتکب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود . اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . »[۲] پس از این قانون و تا مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ و ۶/۱۰/۱۳۰۷ به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند . اما بموجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ هر دفتر متشکل بود از یکنفر «صاحب دفتر» و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .

ضمن اینکه مشابه قانون ۱۳۰۲ مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از ۱ تا ۳ سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تکالیفی که بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از ۱ تا ۳ سال دانسته می شد .

متعاقباً در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاک – که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای ۱۳۱۲ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۲ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۴ ، ۱۳۳۷ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۴ ، ۱۳۵۶ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۰ و … کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست ، – به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : «ماده ۱۰۱ – هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد» و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها بموجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام کشوری دانسته است .

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷ نیز به سال ۱۳۱۶ و بواسطه تصویب «قانون دفتر اسناد رسمی» نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان «سردفتر» برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان «مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی» گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد – که البته در قانون بعدی مصوب ۱۳۵۴[۳] مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت – فصل سوم از قانون مذکور (سال ۱۳۱۶) نیز با عنوان «در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» تدوین شده و در ماده ۳۷ آن آمده بود : «… محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید …»

این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ ۲۵/۴/۱۳۵۴ بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده ۷۶ قانون اخیرالتصویب نسخ شدند .

در ادامه این نوشتار بحث خود را با مقایسه دو قانون ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ که آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تأثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسه موردی اولی‌ترند ؛ خصوصاً از جنبه تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم .

۳-۱-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسه آن دو :

قانون مصوب ۱۳۱۶ در چهار فصل و ۶۵ ماده تصویب شده بود که ماده ۶۵ آن ناسخ قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه ۱۳۱۴ بود و مواد ۵۸ تا ۶۴ و تبصره الحاقی به ماده ۶۴ آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ منسوخ می باشند .

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ شامل هفت فصل و ۷۶ ماده است و ماده ۷۶ آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه – از جمله قانون ۱۳۱۶ – ر ا در موارد مغایرت نسخ کرده است و همین حکم و نیز حکم مقرر در ماده ۷۵ این قانون باعث شده است که اولاً قانون ۱۳۱۶ در موارد عدم مغایرت با قانون ۱۳۵۴ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامه قانون ۱۳۱۶ نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد .

فصل اول قانون ۱۳۵۴ مربوط به تشکیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها» با عنوان فصل اول قانون ۱۳۱۶ که «در صلاحیت سردفتران» می باشد تقریباً برابری می کند که از مقایسه این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون ۱۳۵۴ با فصل دوم قانون ۱۳۱۶ و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمده منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسه تغییرات احکام مقرر در فصل چهارم قانون ۱۳۵۴ و فصل سوم قانون ۱۳۱۶ هر دو با عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله‌ی فی‌مابین این دوره حدوداً چهل ساله ملموستر و آشکارتر شود . ماده ۳۷ قانون ۱۳۱۶ مقرر می دارد : «در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبوره در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیکه مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.» و ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ مقرر داشته :«در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر‌گاه …» صرفنظر از اینکه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده واحده قانون تفسیر ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد» و هم اکنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نکته ای که بدواً از مقایسه دو ماده پیش گفته بنظر می رسد این است که بموجب ماده ۳۷ که متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شکایت و یا تقاضای مقام ذکر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئله رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیک وار مطرح می شده ، بنابراین به صرف هر گونه شکایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امکان صدور حکم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیکه ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ از یکسو این حالت «رسیدگی خودکار» را حذف کرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری که در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یک عنوان اتهامی مجزا بحث کرده است که به هیچ وجه به تبع سایر شکایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نیز توسط مقام مذکور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رأی به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ همین قانون[۴] این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود .

با قید به اینکه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذکور در فصل آتی بحث خواهد شد .

ماده ۳۸ قانون ۱۳۱۶‌[۵] صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده ۳۹‌ آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است[۶] تا در صورتیکه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنکه ماده ۴۳‌[۷] قانون ۱۳۵۴ طی شرایط متفاوتی صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یک مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذکور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد که قانون ۱۳۵۴ نسبت به قانون ۱۳۱۶ مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حکم به جواز صدور حکم غیابی داده است که در مورد مشابه در قانون ۱۳۱۶ به مراتب از حکم تعلیقی که رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف‌تر است .

---