عنوان :

پایان نامه تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه و بازار سرمایه

تعداد صفحات :۷۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر شامل ۱۲ بخش می باشد.

فصل اول: درباره اقتصاد ایران

فصل دوم:اقتصاد آزاد تنها راه حل توسعه فرهنگی

فصل سوم:جدا ناپذیری اقتصادی از توسعه سیاسی

فصل چهارم: سیل و قحطی همزمان در اقتصاد ایران

فصل پنجم:  روند جهانی جریان­های سرمایه، تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

فصل ششم: آیا اقتصاد آمریکا هنوز ابر قدرت است

فصل هفتم: تغییر در دیدگاه سهامداران نسبت به ارزش بنگاه

فصل هشتم: چرا تورم در کشورها کاهش نمی یابد

فصل نهم: توسعه و بازار سرمایه

فصل دهم: حسابداری

فصل یازدهم: تعامل بازار سرمایه و حسابداری

فصل دوازدهم: کاهش ارزش سهام و استانداردگذاری

در فصل نهم مقاله می خوانیم که:

سالیان درازی است که در نشست های علمی به بررسی جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد پرداخته شده است در این راستا با توجه به رشد بازار سرمایه کشور طی سالهای اخیر، دانشگاه علامه طباطبایی و بورس اوراق بهادار تهران با مشارکت برخی نهادهای مالی کنفرانس ملی بازار سرمایه موتور محرک توسعه اقتصادی ایران را برگزار نمودند. دراین کنفرانس دو روزه که در مرکز همایش های رازی برگزار شـد، تعدادی از اساتید و دست اندرکاران حوزه بازار سرمایه به بررسی وضعیت موجود پرداختند.
آقای دکتر ولی الله سیف، مدیرعامل بانک ملی ایران به بررسی جایگاه بانکها در بازار سرمایه ایران پرداخت و گفت: نظامهای مالی در اقتصــاد ملی بین المللی نقش بااهمیتی را ایفا می نمایند و شاید مهمترین اصل اهمیت نظام مالی در اقتصاد و کشورها، توانایی این نظامها در تجمع منابع کوچک مردم ازطریق بانکها در بازار و هدایت آنها در سرمایه گذاری های عظیم و پربازده باشد. وی نظامهای مالی را به دو گروه عمده طبقه بندی کرد:

۱ – نظام مالی مبتنی بر بازار اوراق بهادار
۲ – نظام مالی مبتنی بر بانک
دکتر سیف تاکید کرد، ساختار مالی کشور، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا، به سمت محدودیت نظام بانکی حرکت کرده است. تصویب قانون بانکداری بدون ربا موجب حضور بانکها در چرخه فعالیت بخش واقعی اقتصاد، فعالیت در حوزه معاملات اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی گسترده گردیده است. به گونه ای که مقایسه سهم بازار بورس اوراق بهادار و بانکهای تجاری درنظام تامین مالی کشور نشان می دهد بانکهای تجاری بیش از ۵۰ برابر بورس، در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد نقش داشته اند. با این وصف این شرایط نتیجه کارایی بالای بانک نیست بلکه به دلیل عدم توسعه نهادهای غیربانکی بازار سرمایه، از قبیل بازار بورس است. درصورت تفکیک نهاد ناظر بر بازار پول و سرمایه و عدم به کارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، اصلاح ساختار بانکهای دولتی، تدوین قوانین و مقررات نظارتی برای هر دو بازار پول و سرمایه و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش بانکهای خصوصی کارایی نظام بانکی افزایش خواهدیافت.
معاون اقتصادی و بین المللی بورس فلزات در بخش دیگری از این کنفرانس در ارتباط با توسعه بورس کالاهای کشور گفت: مدیریت ریسک و کسب اطمینان از اصلی ترین دلایل ایجاد بورسهای کالا در جهان بوده اند. ولی مشروعیت بورس کالا در کشور ایران عمدتاً به آزادسازی قیمتها و تصحیح انحراف قیمتهـــا باز می گردد. با این حال بورس کالاهای کشور توانسته اند ضمن حفظ مشروعیت بومی خود (آزادسازی) به سایر اهداف خود شامل مدیریت ریسک (ازطریق ساماندهی بازار سلف) و کاهش ریسکهای مربوط شامل ریسک نکول، ریسک کیفیت، ریسک تصدیق درتحویل، کشف قیمت شفاف سازی و ایجاد یک بازار متشکل و قانونمند، کاهش نرخ تنزیل درمعاملات سلف (ازطریق کاهش صرف ریسک) و… دست یابند.

آقای دکتـرحیدر پوریان در راستای بهینه سازی و توسعه بورس فلزات، توجه حضار را به مواردی جلب کرد که اهم آنها عبارتند از:
۱ – نیاز به تلفیق بازار سرمایه و بازار فلزات و جهش از یک بازار فیزیکی به یک بازار آتی و اختیاری و حتی معامله بر روی شاخص.
۲ – تهیه معیار ارزیابی و گزارش دهی بورس، طراحی شاخصهای نوین بورس کالا (که به سیال نمودن و تحلیل اطلاعات و درنهایت به کارایی بازار کمک خواهدکرد) و افشای حقایق بازار و صنعت فلز.
۳ – طراحی یک مدل کارای حاکمیت شرکتی در سازمانهای بورس کالا و اصلاح ساختار. (ترجیحاً در کالبد یک شرکت سهامی، با وظایف جدید هیأت مدیره و دبیرکل)
۴ – ساماندهی لایه های مختلف معاملاتی – کارگزاری و شبکه مربوط.
۵ – افزایش رقابت در معاملات (شامل تولیدکنندگان که اکثراً به صورت نزدیک به انحصار یا آلیگاپولی فعالیت می کنند) که رقابت خود با معرفی ابزارهای جدید، بازیگران جدید و همچنین خصوصی سازی تولیدکنندگان کسب می گردد.
آقای دکتر علی ثقفی رئیس دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه حسابداری کانال اصلی اطلاع رسانی است، پیرامون حسابداری در بازار اوراق بهادار گفت: در عصر دانایی باید بهره برداری از اطلاعات به حداکثر برسد تا در پی آن منابع نیز به صورت بهینه تسهیم گردد و مالاً به افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. لذا هر مشکلی که در بازار اوراق بهادار بوجود بیاید، فقط مسأله اقتصادی نیست، بلکه به مسأله ای اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه مطرح می شود.
وی ادامه داد، به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شود که این عمل به کمک استانداردهای حسابداری انجام می شود و این همان چیزی است که استفاده کنندگان یا سرمایـــــه گذاران نیز درصدد چنین مصونیت هایی هستند که از طرف حکومت و به نام مقررات افشا و اعمال می شود. تهیه کنندگان این اطلاعات حسابداران و حسابرسان هستند. به همین علت است که معتقدم، حسابداری کانال اصلی اطلاع رسانی است که یک طرف آن حسابداران و حسابرسان و طرف دیگر آن استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار گرفته اند. به عبارتی، کلیه اطلاعات در نظامی تحت عنوان سامانه حسابداری تولید می شود.
چگونگی وضعیت نهادهای تهاتر و تسویه در بورس اوراق بهادار موضوع دیگری بود که مهندس محمدرضا رجائیه محقق مسایل اقتصادی، موردبحث و بررسی قرار داد و گفت فرایند کامل انجام معاملات در کشورهای مختلف جهان به شرایط اقتصادی، فرهنگی و حقوقی بستگی دارد و از تنوع گسترده ای نیز برخوردار است با این وجود فرایند مذکور را می توان به سه بخش کلی تقسیم بندی کرد:
۱ – پیش از انجام معامله
۲ – انجام معامله
۳ – پس از انجام معامله
که عملیات تسویه و تهاتر در بخش سوم یا به عبارتی پس از انجام معامله قابل طرح است.
این محقق افزود، تهاتر به مجموعه عملیاتی اطلاق می گردد که طی آن میزان تعهدات طرفین انجام، مشخص و معین می گردد. در کشورهای مختلف جهان، موسسات گوناگونی می توانند این وظیفه را بر عهده داشته باشند که از میان تخصصی ترین آنها می توان به اتاقهای تهاتر اشاره نمود. اتاقهای تهاتر عمدتاً با ایفای وظایفی همچون بازسازی طرفین معامله و خالص نمودن تعهدات طرفین، اقدام به کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهان می نمایند.
وی گفت، سه مدل برای عملیات تسویه و تهاتر موجود است که عبارتند از:
مدل اول: تطبیق، تهاتر و تسویه در بازار انجام می شود.
مدل دوم: تطبیق در بازار و تهاتر و تسویه در نهادهای سپرده گذاری عمل می شود.
مدل سوم: تطبیق در بازار، تهاتر در اتاق تهاتر و تسویه در نهاد سپرده گذاری صورت می گیرد.
که این عملیات در کشور ما تحت مدل اول انجام می شود. سخنران در بخش پایانی سخنان خود به تشریح استانداردهای موجود در زمینه تسویه و تهاتر اوراق بهادار پرداخت.

آقای دکتر سعید خاک ره آل محمد به بررسی تجربه بین المللی شدن بازار سرمایه پرداخت. وی خصوصیات اصلی جهانی پدیده جهانی شدن را براساس موارد زیر تقسیم کرد:
– بین المللی شدن تولید و تغییر در ساختار آن
– گسترش تجارت بین المللی کالا و خدمات
– توسعه و تعمیق جریان بین المللی سرمایه
– جا به جایی سریع نیروی انسانی میان کشورها و
– جریان آزاد دانش بین کشورها.
وی افزود: اگر کشوری بخواهد به طورکامل به جامعه جهانی بپیوندد، باید در کلیه ابعاد فوق برنامه های تغییر و تحول را به مرحله اجرا درآورد. مثلاً در راستای توسعه و تعمیق جریان بین المللی سرمایه باید استراتژی های زیر را به دقت پیاده کند.
سهامی کردن بورس (DEMU TUALIATION OF EXCHANGE)
ادغام و خرید (MERGER & ACQUISITION)
پیمان استراتژیک با سایر بازارهای مالی (ALLIANCES BETWEEN EXCHANGES)
همکاری بین قانونگذاران (COOPERATION BETWEEN REGULATORS)
سخنران، مزایای ادغام در بازارهای مالی جهانی را افزایش قدرت نقد شوندگی، تنوع مالکیت، آزادی تجارت و کاهش هزینه های اطلاع رسانی، شفافیت اطلاعات مالی و غیرمالی، عادلانه شدن ارزش گذاری شرکت و تثبیت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار دانست و در پایان سخنان خود به بررسی فرصتها و مخاطرات هرکدام از استراتژی های مطرح شده از زوایای بورس، شرکتها و سهامداران، پرداخت.

واژه های کلیدی: تحولات اقتصادی، حسابداری، توسعه، بازار سرمایه، ایران

فهرست مطالب

فصل اول: درباره اقتصاد ایران   ۱
فصل دوم:اقتصاد آزاد تنها راه حل توسعه فرهنگی   ۴
فصل سوم:جدا ناپذیری اقتصادی از توسعه سیاسی   ۱۰
فصل چهارم: سیل و قحطی همزمان در اقتصاد ایران   ۱۷
فصل پنجم:  روند جهانی جریان¬های سرمایه، تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه   ۲۰
فصل ششم: آیا اقتصاد آمریکا هنوز ابر قدرت است   ۲۸
فصل هفتم: تغییر در دیدگاه سهامداران نسبت به ارزش بنگاه   ۳۳
فصل هشتم: چرا تورم در کشورها کاهش نمی یابد   ۴۱
فصل نهم: توسعه و بازار سرمایه   ۵۲
فصل دهم: حسابداری   ۵۷
فصل یازدهم: تعامل بازار سرمایه و حسابداری   ۶۳
فصل دوازدهم: کاهش ارزش سهام و استانداردگذاری   ۶۹
منابع

فصل اول:

  درباره اقتصاد ایران

 «اقتصاد ایران» در مهر ماه ۱۳۷۷ در زمانی پایه به عرصه مطبوعات کشور گذاشت که اقتصاد کشور شدیدا نیازمند اطلاع رسانی، تحلیل علمی و نقد و انتقاد بود. ولی چند روزنامه سیاسی وقت حداکثر یک صفحه را به مسایل و اخبار اقتصادی اختصاص می دادند و نشریه تخصصی اقتصادی نیز وجود نداشت. به علاوه، در فضای سیاسی اجتماعی آن دوره، روزنامه های موجود عمدتا به خبررسانی می پرداختند و از تحقیق، تحلیل و ارایه راهکار خبری نبود.

همین امر بهانه ای شد تا تعدادی از استادان دانشگاه و مدیران بخش خصوصی کشور به فکر انتشار نشریه ای متفاوت بیفتند. متولیان «اقتصاد ایران» باعلم به این موضوع و با استفاده از تجربیات بین المللی و الهام گرفتن از نشریات اقتصادی موفق و پرتیراژ جهان، اقدام به انتشار ماهنامه «اقتصاد ایران» نمودند. بدین ترتیب، اولین نشریه اقتصادی ژورنالیستی – علمی کشورمان، بدون هیچ نوع کمکی از بخش دولتی با سبک ابداعی خود که حاصل تلفیق ژورنالیزم با تحقیقا است، با کسب نمایندگی از هفته نامه معتبر «اکونومیست لندن» وارد عرصه اقتصاد سیاسی کشور شد.
هدف والای «اقتصاد ایران» که یاری رساندن خالصانه علمی – تجربی به رشد و اعتلای اقتصاد و جامعه ایرانی می باشد، موجب شد تا به سرعت این نشریه در دل مسؤولان، مدیران، دانشگاهیان و مردم جا بازکرده و مورد عنایت این خوانندگان وفادار خود قرار بگیرد .

اولین نشریه تاریخ ایران با اهداف
 توسعه بخش خصوصی و مشارکت فعال مردم در یک اقتصاد آزاد
 دولت کوچک، شفاف، ناظر، منضبط، پاسخگو و مقتدر
 اقتصاد بین الملل گرا، رقابتی و صادراتی
 ترویج شایسته سالاری و غلبه بر مدیریت ضعیف اقتصادی

اولین نشریه ای که:
 توسعه متوازن سیاسی – اقتصادی را برای ایران توصیه نمود.
 پیش بینی شاخص ها و متغیرهای اقتصادی را در کشورمان مرسوم ساخت.
 بحران بیکاری و اشتغال را ترسیم کرد.
 ریسک های سیاسی و اقتصادی ایران را از نگاه دیگران به تحلیل مستمر گذاشت
 تناقض های موجود در برنامه ریزی ایران را بررسی کرد و در این باره هشدارد داد

اولین نشریه اقتصادی ایران با دید:
 بازنگری برخی از اصول قانون اساسی (خصوصا اصل ۴۴)
 کاهش مالیات ها و عوارض
 بازنگری قانون کار و تقویت روابط کارگر و کارفرما
 اصلاح قانون تجارت
 خصوصی سازی نظام بانکی و سامان دهی بازار سرمایه کشور
 لغو برنامه ریزی به صورت کنونی و جایگزینی آن با سیاست گذاری های مناسب و به موقع
 سامان دهی یارانه ها و قطع تخصیص منابع مردمی به پروژه های دولتی کم بازده
 ترک دولت از تصدی گری

افتخارات «اقتصاد ایران»        
 بهره مند از استادان، مدیران و کارشناسان ممتاز رشته های مختلف در هیات تحریریه و پرسنل تحریریه
 برنده لوح افتخار یازدهمین جشنواره مطبوعات (۱۳۸۳) برای برترین مقاله اقتصادی
 نامزد بهترین مقاله اقتصادی در دهمین جشنواره مطبوعات (۱۳۸۲)
 برترین نشریه اقتصادی در هشتمین جشنواره مطبوعات (۱۳۸۰)
 تنها نشریه دارای سه نامزد در گزینش بهترین های بخش اقتصادی در هفتمین جشنواره مطبوعات (۱۳۷۹)

 

فصل دوم:

 اقتصاد آزاد تنها راه حل توسعه فرهنگی

 برای ورود به بحث این سوال نسبتاً کلی را شروع می کنیم که به نظر شما چه عواملی در شکل گیری فرهنگ سیاسی یک ملت دخیل اند که شما از میان آن مجموعه عوامل یکی را به عنوان عامل اصلی برگزیدید؟

پاسخ به این سوال تابع شرایط زمان است. یک زمان سوال می شود که ما الان مثلاً در دهه ۱۲۵۰ شمسی هستیم، عوامل موثر در فرهنگ سیاسی چیست؟ اما اگر در دهه ۱۳۸۰ باشیم، می پرسیم عوامل موثر در فرهنگ سیاسی چه می تواند باشد؟ شرایط زمان خیلی مهم است، پاسخ امروز من به این سوال این است که در شرایط امروز جهان ساختارهای اقتصادی است که افکار، برداشت ها، واکنش ها و ایستارها را در یک جامعه شکل می دهد. ساختار اقتصادی از همه عوامل تعیین کننده تر است. فرض کنید در کشوری مثل انگلستان نزدیک به ۹۰ درصد حقوق شان را از بخش خصوصی دریافت می کنند و تنها ۱۰ درصد از دولت حقوق دریافت می کنند بنابراین برای این ۹۰ درصد فضاهای متفاوتی ایجاد می شود؛ فضاهایی برای فکر کردن، انتخاب کردن و آلترناتیو داشتن و حتی افزایش کارآمدی و نوآوری. حال این وضعیت را مقایسه کنید با کشوری مثل الجزایر یا ونزوئلا که این درصد به صورت معکوس است. وقتی شما حقوق تان را از دولت بگیرید این بدان معناست که شما از نظر فکری و فرهنگی و سیاسی و سیستم کنش و واکنشی باید در فضاهای دولتی باشید، بنابراین یک رابطه جدی و مستقیم میان منبع درآمد و بافت فرهنگی و سیاسی وجود دارد.

– زمانی که ما نوع ساختار اقتصادی را مهم ترین عامل اثرگذار در فرهنگ سیاسی کشورها بدانیم باید میان کشورهایی که این ساختار مشابه است فرهنگ سیاسی هم مشابه باشد یعنی فرهنگ سیاسی ایران با تاریخ، جغرافیا، دین و سنت های مشخص با کشوری که از این لحاظ با ایران متفاوت است اما ساختار اقتصادی یکسانی داشته اند، شبیه است.

نه ضرورتاً. فرهنگ سیاسی نهایتاً به رابطه میان دولت و جامعه برمی گردد. هر چقدر جامعه قوی تر باشد به همان نسبت فرهنگ سیاسی قوی تر است. جامعه قوی به چه معناست؟ یعنی اینکه در جامعه فضاهای متنوعی وجود داشته باشد و افراد در جامعه بتوانند در این فضاها زندگی کنند و انتخاب های متعدد داشته باشند. زمانی که از تاچر مهم ترین هدفش در دوره نخست وزیری را پرسیده بودند، وی پاسخ داده بود هدف من این است که انتخاب های شهروندان انگلیسی را افزایش دهم و معنی حرف او این است که من می خواهم جامعه را قوی کنم. در جامعه قوی آدم ها برای اینکه زندگی کنند و رفاه و تفریح داشته باشند در فضاهای متنوع و گاه متضادی قرار می گیرند. اساساً پیشرفت یک کشور تابع این است که جامعه پیشرفت کند. الان در متون سیاست خارجی نوشته می شود سیاست خارجی کشوری موفق است که جامعه آن قوی باشد در حالی که در گذشته می گفتند سیاست خارجی کشوری موفق است که دولت آن قوی باشد. در حال حاضر در این متون چیزی مانند گذشته به اسم سیاست خارجی وجود ندارد که تابع جغرافیا، سرزمین، مساحت و ژئوپولتیک باشد.سیاست خارجی یعنی چارچوبی که روش های افزایش ثروت ملی یک کشور را تسهیل می کند. فرهنگ سیاسی هم به موازات این عامل قرار دارد به این معنا که به چه صورت یک جامعه در خودش فضاهایی را ایجاد کند و گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشد. در دنیای امروز از آنجا که سطح سواد مردم افزایش پیدا کرده، آگاهی ها بیشتر شده، رسانه ها جدی تر شده اند و انسان ها رشد کرده اند به همین دلیل یکسان سازی انسان ها و همه را در یک کانال و مجرا قرار دادن هم غیرطبیعی است، هم مانع رشد. کمااینکه شوروی نتوانست چنین کاری کند و کره شمالی هم نخواهد توانست. در سال های اخیر هم چین متوجه شده که نمی تواند به این صورت ادامه دهد و باید برای جامعه فضا ایجاد کند. در واقع مکانیسم و ماتریس بین دولت و جامعه یعنی میزانی که دولت آمادگی دارد برای جامعه فضا باز کند ماهیت فرهنگ سیاسی یک جامعه را شناسایی می کند اما در عین حال اینکه یک جامعه فضای انتخاب و آلترناتیو داشته باشد از جامعه یی به جامعه دیگر فرق می کند مثلاً فضاهای بازی که در جامعه مالزیایی هست با جامعه کره جنوبی فرق می کند چون اصالتاً جامعه مالزیایی یک جامعه اسلامی است اما کره جنوبی متاثر از مرام کنفسیوس و بودایی است، بنابراین هر دو ممکن است بتوانند فضاهای باز ایجاد کنند اما با مبانی فلسفی متفاوت.

– مهم ترین عامل خلق این فضاهای باز را شما اقتصاد غیردولتی می دانید. کارگزاران به وجود آمدن این فضا چه کسانی هستند؛ مردم یا دولت؟

این مساله در نهایت برمی گردد به اینکه ماهیت نخبگان سیاسی یک کشور چیست، مثلاً اگر پدر و مادری در سن شش سالگی یک بچه به او شنا یاد بدهند یا در سن هشت سالگی فرزندشان را بگذارند که همزمان سه زبان انگلیسی، عربی و فرانسه را بیاموزد به این معناست که این پدر و مادر تدبیر این را دارند که آینده نگری کنند.

سرنوشت یک ملت هم به دست حکومت آن ملت است؛ در مثل مناقشه نیست. ماهاتیر محمد یک فرد بود و اعلام کرد که راه توسعه خصوصی سازی است، سال ۶۲ شمسی شروع کرد و امروز کشور مالزی به جایی رسیده که ۴۵ درصد از صادرات آن صادرات تکنولوژی با سطح بالاست. امروز با پاسپورت مالزی می توانید به ۱۳۰ کشور جهان بدون ویزا سفر کنید. این رقم برای ایران ۱۴ است، در واقع ملت مالزی «شانس» آورد که شخصی به نام ماهاتیر محمد داشت که راهی را انتخاب کرد که ملت مالزی هم روز به روز متدین می شود و هم ثروت ملی و احترام بین المللی شان افزایش پیدا می کند. طبق مطالعه یی که در امریکا صورت گرفته ۷/۹۹ درصد دانشجویان مالزیایی بعد از فارغ التحصیل شدن به کشورشان بازمی گردند، یعنی در این کشور به قدری امنیت اجتماعی وجود دارد که کسی به این فکر نمی کند که در کشور دیگری زندگی یا کار کند.

پاسخ نهایی به سوال شما این است که در نهایت نخبگان مسوول و تعیین کننده اند، البته الان سوالات تسلسلی به وجود می آید که این نخبگان از کجا می آیند؟ نخبگان را چه کسانی تعیین می کنند؟ شاید باید یک جواب شهودی داد که ملت ها باید «شانس» داشته باشند.

– در طول تاریخ ما امثال ماهاتیر محمد وجود داشتند (امیرکبیر یا کسانی که در دوره های بعدی راه را برای مدرنیزاسیون ایران هموار کردند)، چرا در ایران کسی مثل ماهاتیر محمد موفق نمی شود اما در مالزی موفق می شود؟

این سوال بسیار سوال مهمی است و شاید یک سوال کانونی درباره فرهنگ سیاسی ایران باشد. پاسخ کوتاه من این است که ما ایرانی ها به دلایل پیچیده انباشته شده تاریخی با توانایی های همدیگر بسیار مشکل داریم، یعنی من نوعی، بی آنکه خیلی در اختیار خودم باشم از دیدن اینکه یک ایرانی دیگر به چهار زبان مسلط است ناراحت می شوم. کسی ماشین خوب سوار شود، یک نفر روز به روز وضع زندگی اش بهتر شود، موفق تر از من باشد برای من ناراحت کننده است. اگر من ایرانی ببینم که یک نفر با تدبیر زندگی اش را پیش می برد به دلیل آن خمیرمایه یی که در طول تاریخ در من به وجود آمده با آنها مبارزه می کنم، مانع ایجاد می کنم، تخریب و ترور شخصیت می کنم تا مانع رشد آن افراد شوم.

این مشکل عمومی ما ایرانیان است و ما کمتر شخصی را که پیشرفت می کند تشویق می کنیم. یکی از کسانی که من می شناسم با زحمت ۲۰ ساله موقعیت خوبی در یکی از بانک های آلمان پیدا کرد و به گفته خودش بعد از این قضیه تمام دوستان ایرانی اش با وی مشکل پیدا کردند، یعنی این مساله فقط داخل ایران نیست بین ایرانی های همه جا وجود دارد. در حالی که در کانادا این طوری نیست، در آنجا کارگردان برجسته، نویسنده، هنرمند، ثروتمند، عالم و راننده خوب کشورشان را تشویق می کنند. مشکل ما اما با توانایی های همدیگر است، به همین دلیل ما ایرانی ها در سازمان پیدا کردن دچار مشکل می شویم و نمی توانیم تشکیلات درست کنیم، برای همین در لایه های پیچیده شخصیت ما یکسان سازی خیلی قوی تر است. ما دوست داریم همه را یکسان ببینیم. دوست نداریم آدم ها را متفاوت ببینیم. پوپولیسم در فرهنگ ایرانی خمیرمایه های عمیق تاریخی دارد.

 – این ویژگی ها که برشمردید یعنی عدم تحمل پیشرفت دیگران، عدم توانایی کار گروهی و… را شما به «مفروضاتی» می دانید که احتیاج به اثبات ندارند، یا اینکه فرضیاتی که باید دلیل آنها بررسی شود و دیگر اینکه شما علت همه این ویژگی ها را نوع ساختار اقتصادی ایرانی ها می دانید؟

من در ابتدا باید متذکر شوم که این خصائل، خاص ما ایرانی ها نیست، در فرهنگ های دیگر هم وجود دارد (حتی در بعضی فرهنگ های اروپایی) اما نه با این شدت و غلظت. دیگر آنکه برای من این یک مفروض و اصل اثبات شده است و مصادیق و مشاهدات زیادی آن را تایید می کند اما ممکن است برای یک محقق یا دانشجوی دیگری در علم سیاست این یک فرضیه باشد. به هر حال افراد در مراحل مختلف شناخت قرار دارند. برای من این ویژگی ها مفروض است و تاریخ ما مملو از مصادیقی است که نشان می دهد ما افراد توانا را حتماً کنار می زنیم. من حتی احتیاطاً می گویم که ما ایرانی ها به نحو شگفت انگیزی آدم های ضعیف و ناتوان را بیشتر می پسندیم برای همین است که ما تمایلی به آدم های فرومایه داریم، برخلاف جامعه ژاپنی و امارات امروز یا آلمان که به شدت به دنبال افراد توانا می گردد. ما آدم های متوسط به پایین را دوست داریم به این دلیل که ما دوست داریم اطرافیان مان را کنترل کنیم و فرومایگان بهتر کنترل می شوند تا آدم های توانا به همین دلیل افراد ضعیف را جذب می کنیم و این مساله در مدیریت ما مساله قابل تاملی است اما مثلاً در امریکا سطح هوش و استعداد و توانایی های فکری خانم رایس قابل مقایسه با آقای بوش نیست اما از نظر سازمانی رایس زیرمجموعه بوش قرار دارد. حتی خیلی ها معتقدند دیک چنی به مراتب آدم تواناتر و فکورتری نسبت به بوش است. حال چطور می شود که یک رئیس جمهور متوسط کابینه یی فوق العاده قوی طراحی می کند؟ یا مثلاً در بسیاری از شرکت های خصوصی قوی ترین و تواناترین افراد را استخدام می کنند به خاطر اینکه در آنجا کار و جواب گرفتن از کار مهم است اما در فرهنگ هایی مثل ما کنترل آدم ها مهم تر از کار است.

– این فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران است یا فرهنگ سیاسی مردم؟

فرهنگ سیاسی کل جامعه است.

– مثلاً امیرکبیر یا افرادی مثل او از طرف مردم کنار گذاشته می شوند یا حکومت؟ مطلوب مردم میان مظفرالدین شاهی که بیشتر اوقاتش در حرمسرا بود با امیرکبیری که در پی پیشرفت کشور بود، اولی است؟

در آن دوره مردم نقشی در سیاست نداشتند. رسانه ها هم مثل امروز نبود. در واقع فرومایگان سیاسی معاصر امیرکبیر او را شکست دادند. ما نتوانستیم ساختارهایی مبتنی بر شایسته سالاری ایجاد کنیم. ساختارهای ما مبتنی بر فرد است نه شایسته سالاری زیرا کار مهم نیست، فرد مهم است. از این جنبه ما هنوز وارد دوران مدرن نشدیم. امیرکبیر می خواست ساختار مالیاتی را منطقی و قاعده مند کند که این امر برخلاف منافع افراد بود و فرد بر قاعده پیروز شد. در حالی که در جامعه مدرن قواعد عمل می کنند آقای سارکوزی در فرانسه، خانم مرکل در آلمان، رئیس جمهور چین، نخست وزیر کره جنوبی همه اینها به دنبال این هستند که قواعد و نه افراد را مدیریت کنند و ما هنوز وارد آن فاز نشده ایم. در سیستم مدیریتی ما افراد و کارگزاران خود را با افراد و مدیران بالاتر انطباق می دهند نه با قواعد کار. ما از نظر مراحل تاریخی هنوز در مرحله تسلط افراد بر جامعه قرار داریم تا تسلط قواعد. این ماهیت فرهنگ سیاسی ماست.

فصل سوم:

 جداناپذیری توسعه اقتصادی از توسعه سیاسی

 انتشار کتاب فرهنگ سیاسی ایران تالیف محمود سریع القلم فرصتی را مهیا ساخت تا یک بار دیگر در خصوص اندیشه های اقتصادی موسی غنی نژاد با او به گفت وگو بنشینیم، چرا که بخش مهمی از کتاب مذکور به اهمیت اقتصاد آزاد اختصاص دارد و نویسنده تاکید می کند شاهراه توسعه از فراهم آوردن مولفه ها و شاخصه های اقتصاد بازار آزاد همچون تشکیل طبقه متوسط می گذرد. این ایده دستمایه خوبی بود تا سوالات مان را با یکی از نمایندگان شاخص این جریان فکری دکتر غنی نژاد استاد دانشکده صنعت نفت در میان بگذاریم.اما در این گفت وگو پس از ارائه تمهیدات تئوریک این بحث به مقولاتی همچون تجربه دوران اصلاحات، روشنفکری دینی، تاثیر اندیشه های چپ و… پرداختیم که طی آن انتقادهای صریح از خاتمی و مهاجرانی تا چامسکی و شریعتی مطرح شد.

-یکی از مباحث محوری کتاب فرهنگ سیاسی ایران تاکید بر اقتصاد آزاد است. سریع القلم در این کتاب یکی از عوامل انحطاط در ایران را بی توجهی به اقتصاد آزاد و عدم بهره گیری از مواهب آن می داند. همان طور که می دانید این مباحث مسبوق به سابقه است و پیش از این توسط افرادی همچون فرید زکریا در نظریه تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی مطرح شد. در ابتدا بهتر است مواضع شما در این خصوص مشخص شود و تهیه مقدمات این گفت وگو با جنابعالی باشد.

البته من کتاب آقای دکتر سریع القلم را نخوانده ام اما همان طور که اشاره داشتید در کتاب فرید زکریا مباحث مربوط به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و ترتیب هر کدام به تفصیل مطرح شده است. گرچه با کلیات آن مطالب موافقم اما با فرمول بندی ها و ترتیب های ارائه شده نویسنده هم رای نیستم و معتقدم این تقدم و تاخر سوءتفاهم ایجاد می کند. در این نوع مباحث ما باید ابتدا منظورمان را از توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مشخص سازیم بعد بگوییم که دموکراسی های پایدار مربوط به کشورهایی است که اقتصاد توسعه یافته یی دارند. اگر دموکراسی را باور عوام بدانیم باید بپذیریم که لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی است، اما نظریه یی که من از آن دفاع می کنم این نیست، من معتقدم لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی دو مفهوم جداناپذیرند. از این رو زاویه ورود اندیشمندانی همچون زکریا صحیح نیست. در فضای مدرنیته هیچ مرزی بین اقتصاد و سیاست وجود ندارد. عدم توجه به این نکته اشکالاتی را به وجود می آورد که مدتی اصلاح طلبان هم به آن دچار شدند. آنها برعکس معتقد بودند باید ابتدا توسعه سیاسی به وجود آورد و بعد سراغ توسعه اقتصادی رفت.برخلاف تصور، من به عکس این رابطه هم معتقد نیستم چرا که در این صورت همان اشتباهی را مرتکب شدم که مطرح کردم. توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در معنای مدرن خود از هم جدا نیستند.

با چنین رویکردی، خیلی از مفاهیم دیگر و عوامل مختلف در مسیر توسعه از نگاه این گروه بی معنی می شود چرا که این تفکر بر این باور است، همان طور که در امریکا و انگلیس ابتدا طبقه متوسط تشکیل و بعد انتخاب همگانی مطرح شد، ما نیز باید نخست به فکر ایجاد طبقه متوسط باشیم و بعد اصلاحات سیاسی را مطرح کنیم. براساس تعریف شما از اقتصاد و سیاست مدرن، طبقه متوسط هم نمی تواند در توسعه راهگشا باشد.

من فقط تاکید می کنم که در دنیای مدرنیته هیچ تفکیکی بین سیاست و اقتصاد وجود ندارد، اگر به آثار متقدمین لیبرال هم توجه کنید چنین تفکیکی صورت نگرفته است.

-اما در کتاب فرهنگ سیاسی ایران این تفکیک مطرح و عنوان شده است ثبات سیاسی پشتوانه اقتصادی مستقل از دولت می طلبد یا به نقل از ولتر نیز می آید؛ «تجارت باعث ثروتمندتر شدن افراد جامعه و مقدمه به ارمغان آوردن آزادی آنها در بیان و تشکل است.»

لازم شد در این خصوص توضیح بیشتری داده شود تا ابهاماتی از این دست برطرف شود. بحث لیبرالیسم و دموکراسی در فضایی مدرنیته مطرح می شود. آنچه من از مدرنیته می فهمم یکسان بودن سیاست و اقتصاد آن است، چرا که اقتصاد مدرن یعنی حقوق مالکیت فردی، آزادی های فردی و… اینها همه مفاهیم اقتصادی هستند ولی توجه کنید این مفاهیم عیناً در حوزه مباحث سیاسی مطرحند. در عمل هم کشورهایی موفق بودند که توانسته اند این مفاهیم را چه در اقتصادشان و چه در سیاست شان که در واقع یکی است پیاده کنند، به عبارتی وقتی می گوییم آزادی انتخاب فردی به نحوی از حکومت قانون صحبت می کنیم، چون تا حکومت قانون نباشد آزادی انتخاب فردی معنا ندارد. این سوءتفاهم ها با توجه به حرف مهم هایک قابل فهم است. او می گوید اکثر روشنفکران دوران جدید اقتصاد مدرن را نمی دانند و چون نمی دانند چیست آن را از سایر حوزه ها تفکیک می کنند، این مشکل به طریق اولی در ایران نمود دارد. اشکال ما این است که با مفاهیمی سروکار داریم که معنای آنها را دقیق نمی دانیم. روشنفکران ما مدام از اقتصاد و سیاست حرف می زنند بدون آنکه بگویند منظورشان کدام سیاست و کدام اقتصاد است. به همین دلیل هم بسیاری از بحث های ما به نتیجه نمی رسد. در ایران تفکیک اشاره شده همواره وجود دارد و چون بخش عمده یی از روشنفکران ایرانی به معنای سنتی یا مدرن آن ضداقتصاد هستند به هر ترتیبی سعی می کنند جایگزینی برای اقتصاد ارائه دهند یک بار تقدم سیاست را مطرح می کنند بار دیگر استقلال سیاسی، بعضاً هم به فرهنگ و مفاهیمی همچون بازگشت به هویت و… متوسل می شوند، گرفتاری اصلی مباحث ما تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن است.

-تعریفی که شما از سیاست و اقتصاد مدرن ارائه دادید حداقل می توان گفت یک مشکل زبان شناسانه دارد. همین که حکم به عدم تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن می دهید، در واقع مجبورید حداقل در لفظ از «اقتصاد» و «سیاست» جداگانه یاد کنید.

یعنی شما تمام مولفه های اقتصاد و سیاست مدرن را یکی می دانید؟ خب من دو نماینده از این دو کلاس مطرح می کنم، از اقتصاد مدرن، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را می گویم و از سیاست مدرن، تصمیم اکثریت با حفظ حقوق اقلیت را مطرح می کنم. با توجه به آن نکاتی که مطرح کردید چطور این مرز را از میان برمی دارید؟

وقتی می گویید که مصرف کننده در انتخاب آزاد است شما حکومت قانون را فرض گرفته اید، این دو تا یکی است. این تفکیک هایی است که مارکسیست ها به وجود آوردند. در واقع جدایی های مطرح شده از جانب منتقدان کاپیتالیسم جهت ایجاد آلترناتیو برای آن صورت گرفته است. آنها مطرح می کنند در لیبرالیسم برابری سیاسی وجود دارد اما برابری اقتصادی وجود ندارد، این تفکیک ها از بیرون اندیشه لیبرالی و در نقد آن مطرح می شود، بنابراین اگر از داخل نگاه کنید این تفکیک ها را نمی پذیرید. شما اگر به اصل آثار جان لاک، دیوید هیوم و آدام اسمیت رجوع کنید متوجه خواهید شد سیاست و اقتصاد مدرن تفکیک نشده اند. آنچه در اندیشه لیبرالیسم مطرح است رعایت حقوق فردی است، حتی اگر اقتصاد در ظاهر اولویت می یابد ظاهر امر است در واقع این نوع اقتصاد چیزی جز سیاست نیست. لیبرال ها معتقدند باید مبنا را براساس حقوق فردی تعریف کرد، حال مهم نیست این فرد در اکثریت است یا اقلیت. در اندیشه لیبرال اکثریت نه حقانیت می آورد و نه مشروعیت. اکثریت صرفاً شیوه یی است برای رفع اختلافات.

-یعنی اکثریت و دموکراسی دیگر بار ارزشی ندارد. دموکراسی به مثابه روش تلقی می شود نه به مثابه ارزش.

بله این سوءتفاهمی است که برخی از روشنفکران نیز به آن دچارند. اندیشه لیبرالیسم می گوید هر کسی حق دارد مایملک خود را برای تولید یا مصرف به هر نحو که بخواهد عرضه کند. خب این همان اقتصاد بازار است ولی این حق مبتنی بر حقوق فردی است. دموکراسی نیز قاعده اکثریت است که لیبرال ها نیز آن را می پذیرند ولیکن همان گونه که گفته شد اکثریت در این اندیشه نه لزوماً صحیح است نه مشروع.

-مشابه بحث عدم تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن در فلسفه مدرن نیز مطرح است. برخی معتقدند فلسفه مدرن خصوصاً از مارکس به بعد برخلاف فلسفه های باستان و پیشامدرن مبتنی بر نظریه های اقتصادی است، یعنی باز عدم تفکیک فلسفه و اقتصاد مدرن مطرح می شود. با این تفاوت که فلسفه مدرن و اقتصاد مدرن در طول هم قرار می گیرند. اقتصاد مدرن و سیاست مدرن غیرقابل تفکیک و در عرض هم هستند یا غیرقابل تفکیک و در طول هم؟

رابطه اقتصاد و سیاست مدرن را نباید فراموش کرد، اگر آن رابطه یی که مطرح شد را در نظر داشته باشیم می توانیم مستقلاً از سیاست و اقتصاد هم صحبت کنیم. اما در موردی که اشاره داشتید نیز من متفاوت فکر می کنم. در واقع اقتصاد و فلسفه مارکس هم جداناپذیرند و مارکسیست های بعدی بودند که این تفکیک را به وجود آوردند. اقتصاد مارکسیستی در اندیشه مارکس وجود ندارد. آن چیزی که مارکس می گفت آلترناتیوی برای کاپیتالیسم است. مارکس نقد اقتصاد سیاسی داشت نه اقتصاد سیاسی. او در این نقد سوسیالیسم را مطرح کرد نه اقتصاد سوسیالیسمی را. منتها بعدها مارکسیست ها در زمان لنین در جهت اجرایی شدن آن اندیشه ها اقتصاد سوسیالیسمی را مطرح کردند. در اندیشه مارکس زیربنا بودن اقتصاد به معنای آن است که اقتصاد زیربنای زندگی مادی انسان است. مارکس می گوید نیروهای مولد نیروهای مادی تولیدی هستند که روبنای سیاسی فرهنگی جامعه را می سازند. مارکس به این معنا از زیربنا و روبنا صحبت می کند. در اندیشه های لیبرالی چنین تفکیکی وجود ندارد. اساساً اقتصاد در اندیشه لیبرالی مادیت نیست، اقتصاد با مالکیت تعریف می شود نه مادیت. مالکیت هم یک تعبیر حقوقی است نه یک مفهوم مادی. اقتصاد مدرن از حقوق شخص و حقوق بشر آغاز می شود همان Subjective Low . اما چون در ادامه اندیشه های مارکس در فضاهای روشنفکری غالب شد، در ذهن این تفکیک سخت تر می شود.

-می توان گفت سیاست ما عین اقتصاد ما و اقتصاد ما عین سیاست ما است. اما در عمل هم می توان به این اصل وفادار ماند ؟اگر اینچنین باشد نباید دولت هایی را پیدا کنیم که توسعه اقتصادی مطلوبی دارند اما از توسعه سیاسی برخوردار نیستند یا بالعکس.

وقتی از اندیشه به عمل و تجربه می رویم مطلب بسیار پیچیده تر می شود. در اندیشه با مفاهیم انتزاعی سروکار داریم و در واقعیت با موضوعات بسیار جزیی و انضمامی. همین موضوع باعث می شود تحلیل ها پیچیده تر شود، اما تجربه یی که راجع به اقتصاد و سیاست مدرن داریم نشان می دهد در عمل هم این تفکیک ناپذیری وجود دارد، منتها نه به صورت خالص زیرا هر جامعه بشری وامدار گذشته تاریخی اش است. ما در مباحث اقتصاد هم می گوییم شرایط اقتصادی فعلی و آینده وابستگی به مسیر طی شده دارد، این نکات است که به پیچیدگی های موضوع می افزاید. تجربه های هر جامعه یی در دنیا متفاوت است حتی جوامع اروپایی که با هم مدرنیته را آغاز کردند. در ایران نیز این تجربه متفاوت است چرا که ما تاریخ پرسابقه یی داریم که شما در ایران نمی توانید همه چیز را از صفر شروع کنید، خب این هم خوب است و هم بد. ولی در امریکا چنین نبود اما در مجموع هر جا که اقتصاد آزاد نفوذ کرد آن جامعه راحت تر مسیر توسعه را پیدا و هموار کرد. به عنوان مثال کشورهای امریکای لاتین و ژاپن را در ابتدای قرن بیستم مقایسه کنید. کشوری مثل آرژانتین در ابتدا از ژاپن جلوتر بود اما در اواخر قرن بیستم ورق برگشت به طوری که آرژانتین در برابر ژاپن یک کشور توسعه نیافته محسوب می شود. علت این عقب ماندگی اقتصاد مبتنی بر سیاست های حمایتی است در حالی که در ژاپن تجارت آزاد نهادینه شد و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بود.

-برخی از منتقدان اقتصاد بازار آزاد همچون نوام چامسکی این باور را به کلی نفی می کنند. آنها معتقدند سرمایه داری بازار آزاد یک فاجعه کامل است. این نظام کارایی ندارد، از این رو است که هر کشوری در جهان که از یک اقتصاد موفق برخوردار است در موقعیتی نظیر فاشیسم قرار دارد. او معتقد است سیاست های اقتصادی امریکا و ژاپن هم مبتنی بر حمایت های گسترده دولتی از تکنولوژی های برتر صنایع الکترونیکی، داروسازی و… است (البته او بین سیاست های حمایتی دولت در ژاپن و امریکا تفاوت قائل است). در نهایت چامسکی می گوید؛ «در حقیقت همه چیزهایی که ما در کشورهای جهان سوم آنها را منع می کنیم (اقتصاد دولتی) پیش شرط های توسعه در جایی دیگر بودند، در واقع در دنیا هیچ اقتصادی نبوده است که بدون دخالت گسترده دولت مثلاً از راه تعرفه های حمایتی، سوبسید و… توسعه یافته باشد.»

اندیشه لیبرالی اندیشه جهان وطن است، بر همین نکته در آثار کانت تاکید می شود. جهان وطنی مرزی نمی شناسد، حقوق بشر حقوق انسانی است نه حقوق ملی. اینکه قدرتی مثل امریکا بخواهد در دنیا نظم ایجاد کند اندیشه ضدلیبرالی است. این سوءتفاهمات باعث شده دیدگاه های افرادی مثل چامسکی خوب فهم نشود. چامسکی به درستی با سیاست های توسعه طلبی امریکا مخالفت می کند ولی اشتباه او زمانی است که این را به اقتصاد بازار آزاد رقابتی ربط می دهد. در ضمن آنکه چامسکی در حوزه فکری اندیشه اقتصادی قرار ندارد، یعنی همان حرف هایی که مطرح شد. او اقتصاد مدرن را نمی شناسد. او یک جنبه آسیب پذیر لیبرالیسم را مشخص و بر همان تکیه می کند. چامسکی به اشتباه، گمان می کند ثروت عظیم امریکا با توسعه طلبی به دست آمده است، در صورتی که این ثروت نتیجه سیاست های اقتصادی آنهاست؛ اقتصاد بازار آزاد. این تناقض را چامسکی و امثال او درست تحلیل نمی کنند. آنها اقتصاد آزاد را همان شرکت های چندملیتی می دانند و دولت امریکا را نیز براساس شرکت های چندملیتی تعریف می کنند و آن را امپریالیسم سیاسی و اقتصادی می دانند و همه را یکی تلقی می کنند.

-اگر شما سیاست را جدای از اقتصاد نمی دانید پس چطور امپریالیسم سیاسی را از امپریالیسم اقتصادی جدا می دانید؟

سوال خوبی است. من گفتم این انحراف از لیبرالیسم است چون اندیشه لیبرالیسم در این صورت به تناقض می رسد. عمل امپریالیست ها با آزادی در تناقض است، شما نمی توانید به اسم آزادی به کشور دیگری حمله کنید و مناسبات آنجا را به دلخواه تغییر دهید. لیبرال هایی که به صورت منسجم از آزادی دفاع می کنند حتی تحریم های اقتصادی امریکا علیه کوبا و ایران را هم تایید نمی کنند.

-طرح مباحث مطرح شده در جهان یا امریکا حکایتی متفاوت از ایران دارد. به نظر جنابعالی ما در ایران توانسته ایم با تعاریف جدید از اقتصاد و سیاست همراهی کنیم؟

قطعاً خیر. به عنوان مثال همان طور که در ابتدا اشاره کردم اصلاح طلبان تاکید فراوانی بر اصلاحات سیاسی داشتند. ما آن زمان تاکید می کردیم اصلاحات از نظر سیاستگذاری دولتی باید معطوف به اقتصاد آزاد باشد اما این نکته در پارادایم روشنفکری آن زمان مقبول نمی افتاد. ما در زمان اصلاحات مرتب با مسوولان بحث می کردیم که بیایید سوبسیدها را بردارید و اقتصاد را آزاد کنید. اما اصلاح طلبان معتقد بودند اول باید اصلاحات سیاسی صورت گیرد بعد اقتصاد آزاد شود. در حالی که آنها متوجه این نکته نبودند که بزرگ ترین سیاست اصلاحی همین آزاد کردن اقتصاد است. اگر می خواستند به هدف شان که همان دموکراسی بود برسند راه آن آزادسازی اقتصادی بود اما کسی نبود که به این حرف ها گوش کند.

-اگر هنوز مباحث اولیه مان اعتبار داشته باشد، دیگر جنابعالی مجاز نیستید این انتقاد را علیه اصلاح طلبان مطرح کنید چون شما اظهار داشتید سیاست و اقتصاد یکی هستند پس اصلاحات در هر کدام فرقی نمی کند.

باید ببینیم مضمون چیست.واقعیت اصلاحات، آزادی های فردی و حقوق مالکیت فردی، اقتصاد رقابتی و حکومت قانون است. ما صرفاً با الفاظ سروکار نداریم، باید معنای واقعی اصلاحات را درک کنیم. آنها اگر می خواستند سیاست را مدرن کنند باید از راه آزادسازی اقتصاد پیش می آمدند.

 

فصل چهارم:

 سیل و قحطی همزمان در اقتصاد ایران

70,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .