عنوان :

پایان نامه تسبیب در جنایت

تعداد صفحات :۷۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد به عبارت دیگر تسبیب یعنی فعل یا ترک فعلی که وقوع جرم عرفاً به اثر آن کار منسوب است برخلاف مباشرت که وقوع جرم عرفاً به نفس کار مستند است . لازم به ذکر است که منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی… وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن کار است آنچه قانون‌گذار در تبعیت از کتب فقهی تحت عنوان در باب موجبات ضمان مورد توجه قرار داده است اعم است از شرط و سبب زیرا شرط و سبب هر دو در تحقق ضمان دید مشترک بوده و ممکن است شرط نیز مانند سبب محکوم به پرداخت دیه گردد . البته شرط ضمان به تسبیب عدوانی بودن و مقصر بودن سبب است که تشخیص تقصیر و عدوانی بودن عمل او به داوری عرف واگذار شده و شامل هر نوع تعدی و تفریط گردد. چنانچه در ماده ۳۳۹ ق. م. ا آمده است . هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد. انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود. ولی اگر این عمل در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود . از این دست موارد در قوانین جزایی بسیار ذکر شده . با این وجود انگیزه نیک و خیر خواهانه در ایجاد سبب ممکن است مانع ثبوت ضمان شود به طوری که اگر با قصد خدمت و جلب مصلحت عموم در مسیر عبور و مرور مردم اقدامی کند که اتفاقاً سبب جنایت شود ضامن نخواهد بود زیرا برای تحقق مسئولیت، سبب نباید مقرون به اغراض صحیح و عقلایی باشد به موجب ماده‌ی ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی : هیچگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد. مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود .

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر کسی اسلحه‌ای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن کار مشکلی نیست ولی سببیّت زمانی مشکل می‌شود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین کار تحقیقی خود همین عنوان (تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به  و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.

واژه های کلیدی: تسبیب در جنایت، وقوع جرم، شرط ضمان، اقسام سبب

فهرست مطالب

پیشگفتار :   ۱
چکیده   ۲
بحث اصلی   ۳
صورتهای دخالت در وقوع جرم   ۳
مباشرت   ۳
شرط   ۵
سبب   ۶
تاریخچه سبب   ۱۱
فرق شرط و سبب و علت   ۱۹
آیا تسبیب یک اصطلاح روائی است؟   ۲۰
شرط ضمان در تسبیب   ۲۲
مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی   ۳۱
مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی   ۳۲
دو قاعده کلی در این زمینه   ۳۳
اقسام سبب   ۳۵
نوع دیگری از سبب :   ۳۸
مستندات خلق قاعده‌ی تسبیب :   ۴۰
تشخیص رابطه‌ی سببیّت:   ۴۲
الف) تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی   ۴۳
ب- تشخیص رابطه‌ای استفاده در آراء حقوق‌دانان اسلامی   ۴۹
ب) اجتماع سبب و مباشر   ۴۹
اجبار :   ۶۰
ج) در صورتی که مباشر و سبب در عرض هم هستند :   ۶۱
۲- ب)‌اجتماع اسباب   ۶۲
۳- اجتماع اسباب متعدی و عدوانی :   ۶۳
مجازات سبب و مباشر :   ۶۷
تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان :    ۶۸
تعارض اتلاف و تسبیب :   ۷۰
نتیجه‌گیری   ۷۰
منابع و مأخذ   ۷۴

منابع و مأخذ

۱- بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی ( تمامیت جسمانی ، شخصیت معنوی/ مالکیت و اموال / امنیت و آسایش عمومی)،مؤلف : دکتر ایرج گلدوزیان

۲- بایسته‌های حقوق جزای عمومی، مؤلف : دکتر ایرج گلدوزیان

۳- بایسته‌های حقوق جزای عمومی ،مؤلف : دکتر محمد صالح ولیدی

۴- حقوق جزای اسلام ،مؤلف : دکتر عابدین مومنی

۵- حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی)،مؤلف : دکتر محمد هادی صادقی

۶- حقوق کیفری اختصاصی، مؤلف : دکتر ابراهیم پاد

۷- حقوق جزای عمومی ، مؤلف : دکتر هوشنگ شامبیاتی

۸- حقوق جزای عمومی ( جلد دوم) ، مؤلف : دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

۹- دیدگاه‌های حقوقی ( نشریه‌ی دانشکده‌ی علوم قضایی و خدمات اداری) ، بخش قاعده‌ی تسبیب ، مؤلف : آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری

۱۰- زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، مؤلف : دکتر رضا نوربها

۱۱- سببیّت در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، مؤلف : واین آر ،لفو   ترجمه‌ی دکتر حسین آقای نیا

۱۲- شرح قانون مجازات اسلامی ، مؤلف : دکتر عباس زراعت

۱۳- شرح قانون حدود و قصاص ، مؤلف : آیت ا… سید محمد حسن مرعشی شوشتری

۱۴- شرح لمعه ، مؤلف : زین‌الّدین مشهور به شهید ثانی

۱۵- قواعد فقه ( بخش مدنی) ، مؤلف : دکتر سید مصطفی محقق داماد

۱۶- مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، مؤلف : دکتر علیرضا فیض

۱۷- قانون مجازات اسلامی

۱۸- قانون مدنی

بحث اصلی

صورتهای دخالت در وقوع جرم

جانی ممکن است با ایجاد  یکی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله کند :

۱٫ مباشرت   ۲٫ شرط  ۳٫ سبب

در خصوص هر یک از موارد مذکور به تفصیل ، بحث خواهیم کرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذکر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذکری از آن به جا نیاورده و گروه مذکور در توجیه این مطلب آورده‌اند : از آن جا که معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذکر سبب خود را بی‌نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده .

مباشرت

مباشرت را ایجاد علت گفته‌اند. حکما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده کرده‌اند و در تعریف علت گفته‌اند: آن شیئی که شیئی دیگر را (وجود و هستی خود) به او احتیاج دارد علت نامیده می‌شود و شیئی دیگر معلول، بعضی از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضی مستقل (تام) و هم‌چنین بعضی خارج از معلول‌اند و بعضی داخل آن. باید توجه داشت که این تعریف، تعریف علت به معنی عام است که شامل همه اقسام علت‌ها می‌شود و به این معنی هر جزء نیز علت کل است. بنابر نوعی تقسیم‌بندی علت یا ناقصه است و یا مستقل- یعنی آن چیزی که دیگری در وجود خود به او نیازمند است و ما به او نام علت را داده‌ایم یا به نحوی است که معلول فقط به او محتاج است و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و به عبارت دیگر یا وجود او برای وجود پیدا کردن معلول کافی است و یا کافی نیست. اولی را می‌گوییم علت مستقله یا تامه و دومی را می‌گوییم علت غیر مستقله یا ناقصه. مثلاً تحقق کتاب احتیاج دارد به امور متعدد از قبیل کاغذ ، قلم، حرکات انگشتان دست نویسنده واراده‌ی او وجود مدادی و نبودن مانع بر روی صفحه و امثال اینها که مجموعاً مقدمات و وسایل کار هستند. علت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل که از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروری و حتمی و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضی از این اقدامات و وسایل که اگر وجود پیدا نکند کتابت موجود نمی‌شد اما اگر موجود شود ولی سایر وسایل و مقدمات موجود نباشد برای تحقق کتابت کافی نیست. در تقسیم بندی دیگری که از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا ۱- علت فاعلی ،۲- علت مادی، ۳- علت غایی،۴- علت صوری[۱] بنابراین علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول، لازم آید مانند قتل با شمشیر و کارد یا خفه کردن با دست و نظایر آن[۲] و همان گونه که دکتر گلدوزیان در کتاب خود (بایسته‌های حقوق جزای عمومی) می‌نویسد: طبق ماده‌ی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. بنابراین در مواردی که جانی خود به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتکب جنایت بر نفس یا عضو شود می‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتکب شده است مثل فردی که دیگری را با دستان خود خفه کرده است. البته گاهی نیز علت و مباشرت در جرم ممکن است با واسطه اشیایی باشد مثل اینکه جانی با کارد یا شمشیر و تفنگ و… موجبات جنایت بر دیگری را فراهم کند که البته از دید عرف و مردم از آن جا که مشخص و آشکار نیست واسطه محسوب نمی‌شود و باز شخصی که از این وسایل برای ارتکاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است.[۳] باید متذکر شویم که منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی… در ماده‌ی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیّت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن کار است و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه بر اثر آن.

شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد شرط چیزی است که اگر نباشد ، مشروط به وجود نمی‌آید اما اگر باشد ، به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است.[۴] بنابراین شرط آنچنان امری است که از عدم آن عدم معلول لازم می‌آید لکن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمی‌آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست اگر چه همراه و در کنار علت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنایت نیز منتقی می‌گردد. برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیهرا نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب است زیرا ممسک هیچگونه مدخلیتّی در سلب حیات نداشته است. لازم به ذکر است که به موجب آراء فقیهان اسلامی گرچه تأثیر مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ایجاد کننده شرایط وقوع قتل را مشمول این مجازات ندانسته‌اند.[۵]

سبب

در مواردی مداخله بزهکار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیفتر از علت است بگونه‌ای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می‌گردد و بر خلاف شرط جنایت محصول سبب است اما به طور غیر مستقیم . گروهی از حقوق‌دانان[۶] معتقدند که سبب در حقوق اسلامی معنای ویژه‌ای دارد و با سببی که در منطق و فلسفه مطرح است به یک معنا نیست و از این جهت مناسب می‌نماید آن چه را که بعضی از حقوق‌دانان بزرگ اسلامی در این باره آورده‌اند مورد توجه قرار گیرد . از این رو به تعریف سبب در مختصر نافع و تحریرالوسیله اشاره می‌کنند.

در مختصرنافع آمده : سبب یا تسبیب ، ایجاد چیزی است که اگر نبود تلف شدن یا شکستن عضو واقع نمی‌شد ، ولی به علت تلف نفس ، یا شکستن عضو نیست مثلاً یکی از موارد تسبیب کندن چاه در معابر عمومی است . پس اگر کسی در آن بیفتد و بمیرد علت مرگ او وجود چاه نیست بلکه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحریرالوسیله آمده : مراد از اسباب در این جا هر فعلی است که تلف شدن ، نزد آن ( ولی نه به علّت آن، بلکه) به علت دیگری تحقق بیابد، به گونه‌ای که اگر آن فعل نبود، تلف، پدید نمی‌آمد، مثل کندن چاه، نصب چاقو ، افکندن سنگ ، ایجاد لغزشگاه و غیره . بنابراین مجرمی که جرم را نه مستقیماً و به خودی خود ، بلکه به واسطه انجام می‌دهد سبب جرم و مجرم سببی است. اما دکتر عباس زراعت سبب را در معنای فلسفی آن ، چیزی می‌داند که از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آید اما در معنای فقهی و حقوقی چیزی است که اگر نباشد مسبب به وجود نمی‌آید.[۷] اما علت به وجود آمدن مسبب چیز دیگری است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومی که کسی با آن برخورد کند و موجب تلف وی شود. در این جا علت صدمه برخورد با سنگ است اما اگر سنگ نبود ، این تصادم هم به وجود نمی‌آمد. دکتر ابراهیم پاد نیز در تعریف سبب گفته‌اند: سبب هر امری است که موجب تلف آن به حاصل شود ولی به علتی دیگر به نحوی که اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمی‌آید و یا مؤثر واقع نمی‌شود و برخی دیگر گفته‌اند سبب آن چیزی است که آن فی‌الجمله اثری در تولید هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی ”تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شده یا جنایت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب بیند.“ سبب واسطه‌ای است که اگر وجود نداشت جرم واقع نمی‌گردید یعنی میان عمل مجرم و حصول نتیجه مجرمانه واسطه‌ای است و در عین حالیکه سبب موجب جنایت نیست اگر ایجاد نشده بود جنایت واقع می‌شد. قانون مجازات اسلامی مقرراتی تمثیلی در مورد ارتکاب جرم از طریق تسبیب ذکر گردیده [۸] که ما در این جا چند مورد را بیان می‌کنیم :

هرگاه کسی دیگری را بترساند یا موجب وحشت وی گردد و در اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر این عمل کشنده باشد و یا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه  به آن عهده قاتل است همچنین است اگر این ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جایی پرت شود و یا بدرون چاهی بیفتد. ملاحظه می‌گردد در موارد فوق مرتکب از طریق واسطه مرتکب جرم گردیده است و نه به طور مستقیم . لازم به ذکر است که در این موارد اثبات رابطه سببیت لازم است یعنی باید ثابت گردد که ترس موجب مرگ گردیده است.

برخی از حقوق‌دانان[۹] اکراه و اجبار و اضطرار را نیز از اسباب ارتکاب جرم دانسته‌اند که در این خصوص در مباحث بعدی سخن به میان می‌آید. نتیجتاً تسبیب در تلف یعنی ایجاد کاری که وقوع تلف عرفاً به اثر آن کار منسوب است بر خلاف مباشرت که وقوع تلف عرفاً به نفس کار مستند است. همانطور که ملاحظه می‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسیاری با یکدیگر دارند و چنانچه در تعریف هر یک گذشت شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند تأثیر مؤثر موقوف بر آن است در حالیکه سبب خود مؤثر در جنایت است لیکن نه به صورت علت. تعریف ماده ۳۱۸ در ظاهر شامل شرط نیز می‌شود چون شرط هم زمینه وقوع جنایت را فراهم می‌کند اما تأثیر مستقیم در‌آن ندارد. بنابراین بهتر بود قیدانتساب جنایت به سبب هم در تعریف ذکر می‌شد. البته در  بسیاری از موارد میان سبب و شرط نمی‌توان تمایز داد و مثال‌هایی را که برخی فقها شرط دانسته‌اند فقهای دیگر سبب محسوب می‌کنند و یا آن‌‌ها را به جای یکدیگر به کار می‌برند.

از ملاحظه‌ی این تعریف‌ها به دست می‌آید که رابطه علت و جنایت ، رابطه مستقیم و بدون واسطه است و اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد نوبت به سبب یا شرط نمی‌رسد . هم‌چنین رابطه و جنایت نزدیک تر از رابطه شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است که هردو اگر نباشند نتیجه است و شرط زمینه‌ساز است به گونه‌ای که در عرف، جنایت منتسب به آن نمی‌شود. یعنی معمولاً انتظار تحقق جنایت از فراهم شدن چنین زمینه‌ای نمی‌رود برخلاف سبب که این انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصی از دوست خود می‌خواهد او را با وسیله نقلیه خود به محلی برساند و در بین راه وسیله‌ی نقلیه با عابر پیاده‌ای تصادف می‌کند و منجر به قتل او می‌شود. در این جا عمل کسی که از دوست خود چنین درخواستی کرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر این درخواست صورت نمی‌گرفت، تصادف و در نتیجه قتل نیز اتفاق نمی‌افتاد، اما عرف هیچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمی‌داند.

تاریخچه سبب[۱۰]

تسبیب یک از عناوین مصطلح در فقه است[۱۱] و اصطلاحی است که از سوی فقها و حقوقدانان اسلامی ابداع و مطرح شده است . بنابراین باید منشأ آن را در تاریخ فقه بررسی کرد. واژه سبب در لسان روایات اسلامی به کار نرفته است و فقهای قرون اولیه نیز چون کتابهای خود را تحت تأثیر روایات تدوین می‌کردند و فراتر از آن نمی‌رفتند، این اصطلاح را به کار نمی‌برند. اولین بار در قرن پنجم این کلمه توسط فقهایی هم چون ابن‌برّاج و شیخ طوسی به کار رفت و فقهای اهل سنت نیز در همین قرن ، سبب را به کار بردند . مثلاً در کتاب‌های قرن پنجم ، همچون مبسوط سرخسی و بدائع‌الصنایع کاسانی، با اصطلاح سبب برخورد می‌کنیم. مؤلف کتاب شرایع‌الاسلام ، از فقهای قرن هفتم ، به تفصیل پیرامون این مسئله به بحث پرداخته و از آن زمان به بعد اختصاص مبحثی به عنوان موجبات جنایت و تقسیم آن به جنایت بالمباشره و جنایت به تسبیب مرسوم شد، به گونه‌ای که قانونگذار ایران نیز عیناً همین تقسیم‌بندی را در قانون مجازات اسلامی تکرار نموده است حال که معلوم شد واژه سبب ریشه در متون فقهی دارد بی مناسبت نخواهد بود با چند تعریف از فقهای مشهور پیرامون سبب در نوشته‌های ایشان آشنا شویم :

مرحوم علامه حلّی در تشریع سبب قتل کلام مبسوطی دارد که ذکر آن بی‌فایده نیست : ” سبب چیزی است که هم‌چون علت تا حدودی در تحقق مسبب تأثیر دارد و از یک جهت شبیه شرط نیز می‌باشد. سبب سه مرتبه دارد اول اکراه- بدین صورت که اکراه غالباً به شخص اکراه شده، داعیه قتل را ایجاد می‌کند و در این جا قصاص به عقیده ما بر مباشر فقط جاری می‌شود نه آمر، چون مباشر، دیگری را از روی عمد و ظلم کشته است تا خودش را نجات دهد و این مانند موردی است که کسی دیگری را هنگام اضطرار بکشد تا او را بخورد. اگر در این جا دیه هم واجب شود بر عهده‌ی مباشر است و اکراه به کلی در قتل محقق نمی‌گردد ، اما در غیر قتل محقق می‌شود مانند قطع دست و ایجاد جراحت که موجب سقوط قصاص از مباشر می‌شود و اما موجب قصاص برآمر نیز بدون اشکال نیست چون از طرفی آمر ، مباشرت در قتل نکرده است . اما در هر صورت در جنایتی که اکراه در آن ممکن باشد ضامن است ، اما در جنایتی که اکراه در آن ممکن نیست ( مانند قتل نفس) ، آمر قصاص نمی‌شود و دیه هم نمی‌پردازد بلکه حبس ابد می‌شود تا بمیرد آنچه گفته شد در صورتی است که شخص اکراه شده، بالغ و عاقل باشد اما اگر هم چون کودک و مجنون و کسی که جاهل به انسان بودن مقتول است ، غیر ممیز باشد، آمر قصاص می‌شود، چون مباشر در حکم آلت است . اگر کسی بگوید مرا بکش و گرنه تو را می‌کشم ، قتل جایز نیست و اگر بکشد در جاری کردن حکم قصاص اشکال وجود دارد . چون از طرفی حق قصاص را به خاطر اذنی که داده از خود ساقط نموده است و از طرف دیگر چنین اذنی نمی‌تواند مباح کننده قتل و بر طرف کننده عدوان باشد و این مانند جایی است که آمر بگوید زید را بکش و گرنه تو را می‌کشم. اگر کسی به دیگری بگوید، خودت را بکش ، چنانچه اکراه شونده ممیز باشد، آمر قصاص نمی‌شود و در مورد تحقق اکراه در این جا اشکال وجود دارد. اما اگر اکراه شونده غیر ممیز باشد ، آمر قصاص خواهد شد.اگر کسی به دیگری بگوید دست دیگری را قطع کن و گرنه تو را می‌کشم آمر قصاص می‌شود چون اکراه در این جا قابل تحقق است . اگر کسی به دیگری بگوید دست این شخص یا آن شخص را قطع کن وگر نه تو را می‌کشم و اکراه شونده دست یکی از آن‌ها را باختیار خود قطع کند، در این جا اشکال وجود دارد که مباشر قصاص شود چون از یک طرف اکراه وجود دارد و چاره‌ای جز انجام یکی از آن‌ها نیست و از طرف دیگر اکراه به صورت معین بر چیزی تعلق نگرفته است . دوم[۱۲] شهادت کذب که در قاضی غالباً داعیه قتل را ایجاد می‌کند و قصاص منوط به شهادت است . پس اگر دو نفر به چیزی شهادت بدهند که موجب قتل است (مانند قصاص ، ارتداد، زنا ، لواط) و مشهود علیه کشته شود و بعد از اجرای حکم معلوم شود که شهادت آن‌ها کذب بوده است،حاکم و مجری قتل ضامن نیست چون قتل هم مستند به شهادت و هم مستند به درخواست ولی است ، و اگر هر دو شریک باشند در تنصیف ، ایراد وجود دارد. هم چنین اگر دو نفر شهادت بدهند و بعداً از شهادت خود رجوع نمایند و بعد از قتل اعتراف کنند که عمداً دروغ گفته‌‌اند هر دو قصاص می‌شوند. سوم – چیزی که از نظر عرف، مباشرت در قتل را ایجاد می‌کند اما از نظر حس و شرع ، مباشرت را ایجاد نمی‌کند مانند گذاشتن طعام مسموم جلو میهمان و کندن چاه در دهلیز و پوشاندن روی آن هنگام دعوت میهمان که در این جا قصاص لازم است. اگر سبب عملی را انجام دهد و مجنی علیه توان دفع عمل را نداشته باشد ، چنانچه سبب تلف کننده بوده و دفع آن هم موثوق به نباشد، مانند اهمال در معالجه جراحت ، قصاص بر وارد کننده جراحت لازم است. اما اگر مهلک بودن سبب و غیر موثوق بودن دفع‌معلوم نباشد مانند این‌که رگ کسی باز شود و بسته نشود تا این که خون فوران کند یا کسی را در آب کمی رها کنند و به صورت خوابیده در آب باقی بماند تا غرق شود قصاص واجب نمی‌شود . اگر سبب مهلک باشد و دفع هلاکت هم ممکن و آسان باشد. مانند این‌که کسی دیگری را که با فن شنا آشنا ست در آب زیاد بیندازد اما آن شخص شنا نکند و غرق شود، در این جا احتمال قصاص وجود دارد چون ممکن است ترس مغروق ، باعث عدم شنای وی گردیده باشد.“

مرحوم علامه نجفی در تشریع سبب می‌فرماید:” ضابطه سبب همچنان که در کتاب شرایع‌الاسلام و قواعد و دیگر کتاب‌ها آمده ، آن است که اگر نباشد ، تلف هم محقق نمی‌شود . اما علت تلف غیر از سبب است مانند کندن چاه ، نصب چاقو  و انداختن سنگ که تلف به علت لغزیدن است ، امّا مرحوم حلّی در کتاب غصب فرموده است : (سبب هر عملی است که تلف به سبب آن ایجاد می‌شود مانند کندن چاه در ملک دیگری و گذاشتن موانع در جاده‌ها). فاضل هرندی در کتاب کشف‌‌اللثام فرموده است : ( سبب در این جا اعم از سبب به معنایی که در اول کتاب گفته شد و شرط می‌باشد). من می‌گویم که اول کتاب قصاص دانستی که برخی از فقها در بیان اقسام مزهق گفته‌اند که علت همان مباشرت است یعنی چیزی که مرگ مستند به آن است و شرط چیزی است که تأیید مؤثر ، متوقف بر آن است و دخالتی در مرگ ندارد . مانند کندن چاه در جاده نسبت به افتادن در آن، زیرا افتادن مستند به علت است که همان تخطّی می‌باشد یا سبب چیزی است که در ایجاد مرگ اثر دارد ، همان‌ گونه که علت این چنین است ، اما از یک جهت شبیه شرط می‌باشد . زیرا مرگ را خودش ایجاد نمی‌کند بلکه عامل مرگ را ایجاد می‌کند هر چند با واسطه باشد و گاهی مرگ پس از سبب ایجاد نمی‌شود در حالی که مرگ پس از علت به وجود می‌آید. مانند اکراه که در اکراه شونده داعیه‌ی قتل را به صورت قوی ایجاد می‌کند و مانند شهادت دروغ که در قاضی غالباً از جهت شرع، داعیه قتل را به وجود می‌آورد و مانند گذاشتن غذای مسموم نزد میهمان که از نظر عرفی ایجاد قتل می‌کند و از همین جاست که سبب اعم از سبب به معنای مذکور و از فعل شرط می‌باشد و این سخن خالی از اشکال نیست. چون ادعای ایجاد قتل توسط اکراهی که همراه با  اختیار است و توسط شهادت دروغ ممنوع می‌باشد و این‌ها همچون احراق به وسیله آتش و غرق شدن به وسیله آب ، تلف را ایجاد می‌کنند . بنابراین حق آن است که سببیّت در این موارد وجود ندارد ، بلکه حکم به ضمان یک حکم شرعی است . صاحب مسالک فرموده‌اند : ( آنچه که در هلاک کردن نفس و اعضای بدن به وسیله مباشرت واجب می‌شود ، در هلاکت به وسیله تسبیب نیز واجب می‌شود ، مشروط بر آن‌که مسبب و مباشر با هم جمع نشده باشند که در این صورت مباشر مقدم خواهد شد و در باب غصب هم بحث پیرامون سبب و اختلافات تعریفی که مصنّف از سبب در آن جا و این جا برای سبب کرده است ، بیان گردید و تعریف این جا نزدیکتر به معنای سبب است اما کلام مصنّف در این مورد مختلف است که کندن چاه را سبب می‌داند یا نمی‌داند. در بحث غصب ، آن را سبب دانسته‌است اما در این جا آن را سبب نمی‌داند و اظهر آن است که تسبیب برتمامی موارد کندن چاه ، گذاشتن سنگ و چاقو صدق می‌کند و آنچه عرفاً تلف بر آن منسوب می‌باشد همان علت است و بقیه‌ی آن‌ها سبب می‌باشند، پس اگر سبب وجود داشته باشد اما مباشر وجود نداشته باشد ، سبب ضامن است هر چند متعدد باشد . بنابراین ضمان به سببی که متقدم در تأثیر است منسوب می‌باشد نه به عدوان، مانند قرار دادن سنگ نسبت به افتادن در ‌آن و مانند افتادن در چاه و قرار دادن چاقو در درون چاه زیرا لغزیدن مقدم بر افتادن در چاه است و افتادن در چاه مقدم بر قرار دادن چاقوست، هرچند قرار دادن سنگ متأخر از کندن چاه است. همه این‌ها در صورتی است که هر دو در عدوان مساوی باشند وگرنه ضمانت بر عهده‌ی متعدی است). من می‌گویم که بعید نیست منظور ایشان از سببی که موجب دیه می‌شود همان شرط است . مانند کندن چاهی که مصنّف در این جا بیان کرده است و در کتاب غصب آن را سبب دانسته است ، اما معلوم است که مطلق شرط موجب دیه نیست هر چند شرط بعیدی هم باشد بلکه مقتضای اصل و سایر ادله آن است که اگر تلف یا اتلاف عمل قابل انتساب نباشد، ضمان‌آور نیست مگر این‌که ضمانت در روایات صراحتاً بیان شده باشد. پس بهتر است که به روایات یا فتاوی اکتفا کنیم  زیرا گفتیم که در روایات شرعی کلمه سبب  و علت شرط به شکلی که عنوان برای حکم باشد بیان نگردیده است . بنابراین اختلاف در تعریف این واژه‌ها وجود دارد و آنچه که ملاک می‌باشد آن است که نسبت فعل(کشت) یا مصدر(کشتن) بر عمل صدق کند هر چند نسبت قتل محقق نباشد ، مانند قتلی که از سوی شخص خواب می‌باشد، و نیز ملاک آن است که شارع بر اعمالی ضمان را لازم دانسته باشد . البته در روایات تمامی موارد ذکر نشده است . اما برخی از آن‌ها ذکر شده است و موارد مشابه را می‌توان به آن الحاق کرد و ظاهر این نظریات آن است که سبب به معنای شرط آن سببی است که موجب ضمانی شود که بر عهده خود مسبب است و سبب دیه‌ای می‌شود که بر عهده‌ی عاقله نیست و شاید علتش آن است که در روایات ضمانت برای اعمالی است که جرم مستند به آن‌ها باشد و  قتل خطایی را نمی‌توان سبب نامید…“ مرحوم امام خمینی در تعریف سبب آورده‌اند منظور از سبب عملی است که تلف به موجب آن حاصل می‌شود، اما علت تلف چیز دیگر است به گونه‌ای که اگر سبب نبود تلف نیز حاصل نمی‌شد، مانند کندن چاه و نصب چاقو و قرار دادن سنگ و ایجاد موانع و نظایر آن‌ها. از مجموع این نظریات می‌توان نتایج زیر را بدست آورد :

 الف-) تعیین سبب جنایت به دیدگاه عرف بستگی دارد یعنی سبب باید چیزی باشد که از نظر عرف بتوان جنایت را منسوب به آن دانست و چیزهایی که عقلاً سبب جنایتند و از نظر عرف ، شرط محسوب می‌شوند، سبب به حساب نمی‌آیند. مثلاً سازنده‌یک اتومبیل، شرط تصادفی است که به وسیله آن اتومبیل رخ می‌دهد چون اگر اتومبیل را نمی‌ساخت. تصادف هم رخ نمی‌داد . اما از نظر عرف نمی‌توان مسئولیتی را متوجه آن ساخت.

ب) در برخی موارد باید دیدگاه شرع را برای تشخیص سبب ملاک قرار داد. مثلاً شهادت شهود برای قتل کسی که به موجب حکم دادگاه به قتل می‌رسد، از نظر عرف سبب محسوب نمی‌شود . چون میان شهادت و قتل همان رابطه‌ای وجود ندارد که میان کندن چاه و قتل درآن وجود دارد ، بلکه شارع ، شهادت را از دلایل اثبات قتل به حساب آورده است و میان شهادت و قتل رابطه‌ای را تعبداً قرار می‌دهد.

ج) ارائه تعریف کاملی برای سبب کار دشواری است اما این ، دلیل نمی‌شود که همچون مرحوم صاحب جواهر ادعا کنیم که تحمل مشقّت برای ارائه تعریف ، کار بیهوده‌ای است بلکه باید موارد مذکور را ملاک قرار داده و سایر موارد را نیز بر آن ها قیاس کرد. ضعف این سخن مخصوصاً از این جهت آشکار می‌شود که ائمه ما تمامی مواردی را که باید به عنوان ملاک قرار گیرد در روایات بیان نکرده‌اند ، بلکه معمولاً بر حسب سوال‌هایی که از ایشان شده است پاسخ لازم نیز ارائه داده‌اند . این دیدگاه مرحوم جواهرالکلام مورد عمل قانون‌گذاران ایران نیز قرار گرفته است. تعاریف دیگری از فقها صورت گرفته[۱۳] از جمله محقق رشتی که در این رابطه در کتاب انعصرب می‌فرماید : ” سبب موجب ضمان عبارت است از فعلی که انتظار تلف از آن ولو احیانا می‌رود یعنی بعید نیست که تلف مترتب بر آن باشد هر چند سبب شانی نیز نبوده باشد“‌ توضیح آنکه : بعضی افعال هستند که بر حسب نوع سبب تلف می‌باشند یعنی از وجود آنها ذاتاً تلف محقق می‌شود و یا اگر برخورد با مانعی نداشته باشند موجب تلف هستند و یا اگر معارض با عدم شرط نباشند
( مانند انداختن کسی در آتش که نوعاً موجب تلف است مگر‌آنکه مانعی وجود داشته باشد و یا شرطی مفقود باشد).