عنوان :

پایان نامه تنظیم قراردادهای داوری

تعداد صفحات :۹۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

 مقاله حاضر در دو فصل بررسی می شود . در فصل اول به کلیات و تعریف و ماهیت داوری وا نواع آن می پردازد. در دهه های اخیر مساله داوری در تجارت بین الملل نقش مهمی را بر عهده دارد، به گونه ای که در اکثر قراردادهای بین المللی شرط داوری یکی از مواد و شروط ضمن قرارداد است، زیرا با ویژگیهای خاصی که در داوری وجود دارد طرفین قرارداد بهتر می توانند حقوق خود را حفظ کنند در قراردادهای تجاری بین المللی ارجاع امر به داوری در صورتی امکان پذیر است که طرفین قرارداد این امر را ضمن قرارداد به صورت یک شرط پیش بینی کرده باشند. بنابراین باید قراردادی وجود داشته باشد تا شروط داوری ضمن آن بتواند وجود داشته باشد، به همین علت این مساله مطرح می گردد که اگر طرفین اختلافی در مورد صحت و سقم قرارداد اصلی داشته باشند می توانند این امر را با توجه به شرط مندرج در رارداد به داوری ارجاع کنند. ما در این فصل این موضوع را بررسی کرده، ابتدا داوری را بیان می کنیم و سپس آرای صادر در این مورد را بررسی و مطالعه خواهیم کرد. ما در این فصل از نظر دکترین ثابت می کنیم که شرط مدرج در قرارداد اصلی جدا از آن بوده، داورها صلاحیت رسیدگی به اصل قرارداد را دارند و آرای صادر در این مورد را برای تایید نظریه خود ارائه می کنیم.

در فصل دوم می خوانیم که مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری‎های اتاق صادر می‎شود، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.

ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین‎المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می‎توان به چند عامل مهم‎تر که به جایگاه ساختاری آن برمی‎گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‎المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می‎شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‎بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‎المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین‎الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه ۱۹۹۸ (۱۱ دی ۱۳۷۶) لازم‎الاجرا شده و هم‎اکنون مورد استفاده است. سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‎هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می‎شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن‎بست‎هایی که احیاناً در طول داوری حادث می‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‎های مختلف و نظام‎های حقوقی گوناگون تولید می‎شود، به خوبی جمع‎آوری و متراکم شود و از این گنیجینه تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود. البته علاوه بر این ویژگی‎های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ویژگی‎های حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث می‎کنیم .

در این فصل ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‎المللی را مختصراً معرفی می‎کنیم تا زمینه بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود. معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور کلی و سپس ویژگی‎های کارکردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است . آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه می‎کنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح می‎دهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را که در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی می‎کنیم .

واژگان کلیدی : قرارداد داوری – اهلیت طرفین – مبانی لزوم – انفساخ داوری –خصوصیات داوری

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : تعاریف و کلیات
مقدمه   ۱
تعریف و ماهیت داوری   ۳
داوری   ۳
اول : قضایی بودن داوری   ۴
دوم : قراردادی بودن داوری   ۵
فرق داوری با رسیدگی قضایی   ۶
انواع داوری   ۶
انواع داوری اجباری   ۶
فواید داوری   ۷
موارد غیر قابل ارجاع به داوری   ۷
افراد فاقد صلاحیت داوری   ۷
مقامات ممنوع از انتخاب داوری   ۸
شرط داوری ضمن قرارداد   ۹
شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد   ۹
شرط داوری حیاتی مستقل از عقد اصلی   ۱۰
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها   ۱۲
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار   ۱۴
ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها   ۲۶
فصل دوم : تاریخچه داوری در ا تاق بازرگانی
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی   ۲۷
مقدمه   ۲۷
اتاق بازرگانی   ۲۸
واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق   ۳۱
نظام داوری اتاق   ۳۵
رعایت تخصّص   ۳۹
سرعت و کارایی   ۴۰
بیطرفی   ۴۱
محرمانه بودن   ۴۲
کم هزینه بودن   ۴۳
قواعد داوری اتاق   ۴۴
سازمان داوری اتاق   ۴۵
دیوان داوری اتاق   ۴۶
دبیرخانه   ۵۲
سازمانی بودن داوری اتاق   ۵۴
جهانی بودن   ۵۸
بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین   ۵۹
قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق   ۶۱
جریان داوری در نظام داوری اتاق   ۶۲
تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن   ۶۵
وجود موافقتنامه داوری   ۶۸
تشکیل مرجع داوری   ۷۰
نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی   ۷۳
تهیه برنامه زمانی رسیدگی   ۷۳
شیوه‎های رسیدگی به ادعا   ۷۴
رسیدگی به موضوعات مقدماتی   ۷۵
شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح   ۷۶
جلسه استماع   ۷۷
قانون شکلی و ماهوی حاکم   ۷۸
ختم رسیدگی   ۷۹
بررسی پیش‎نویس رأی توسط دیوان   ۸۰
صدور رأی   ۸۰
ابلاغ رأی   ۸۱
اصلاح و تفسیر رأی   ۸۲
اجرای رأی داوری   ۸۲
منابع فارسی   ۸۳
منابع لاتین   ۸۴

منابع فارسی :

صدرزاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۲، چاپ هفتم

مدنی، سید جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، چاپ اول

واحدی، قدرت‌الله؛ بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۷۹، چاپ اول

 

منابع لاتین :

همزمان با تحریر این مقاله،قواعد جدید داوری اتاق هم به فارسی ترجمه شده که در قسمت اسناد بین‎المللی همین شماره مجله حقوقی آورده‎ایم.

Non-Government Organization.

World Trade Organization.

Organization for Economic Cooperation and Development.

United Nations Council for Trade and Development.

World Council.

Executive Board.

International Secretariat.

مقدمه

در دهه های اخیر مساله داوری در تجارت بین الملل نقش مهمی را بر عهده دارد، به گونه ای که در اکثر قراردادهای بین المللی شرط داوری یکی از مواد و شروط ضمن قرارداد است، زیرا با ویژگیهای خاصی که در داوری وجود دارد طرفین قرارداد بهتر می توانند حقوق خود را حفظ کنند در قراردادهای تجاری بین المللی ارجاع امر به داوری در صورتی امکان پذیر است که طرفین قرارداد این امر را ضمن قرارداد به صورت یک شرط پیش بینی کرده باشند. بنابراین باید قراردادی وجود داشته باشد تا شروط داوری ضمن آن بتواند وجود داشته باشد، به همین علت این مساله مطرح می گردد که اگر طرفین اختلافی در مورد صحت و سقم قرارداد اصلی داشته باشند می توانند این امر را با توجه به شرط مندرج در رارداد به داوری ارجاع کنند. ما در این مقاله این موضوع را بررسی کرده، ابتدا دکترین را بیان می کنیم و سپس آرای صادر در این مورد را بررسی و مطالعه خواهیم کرد. ما در این مقاله از نظر دکترین ثابت می کنیم که شرط مدرج در قرارداد اصلی جدا از آن بوده، داورها صلاحیت رسیدگی به اصل قرارداد را دارند و آرای صادر در این مورد را برای تایید نظریه خود ارائه می کنیم.

قرارداد داوری اصولا”مجانی است ، زیرا طرفین عقد در مقام تملیک مالی به همدیگرنیستند.

درخصوص جمعی یا فردی بودن این قرارداد ، به طور قاطع نمی توان حکم به جمعی یا فردی بودن آن کرد بلکه با عنایت به « اوضاع و احوال قراردادی » تعیین می گردد .مثلا” : قراردادی که نماینده کارگران به نیابت ازکارگزان با کارفرما منعقد نموده است و درآن شرط داوری درج شده است ، یک قرارداد داوری جمعی تلقی می شود .

درخصوص الحاقی یا بامذاکرات آزاد بودن این قرارداد نیز ، مانند مورد بالا ، با عنایت به «اوضاع و احوال قراردادی » باید بررسی نمود و نمی توان حکم قاطعی داد . مانند قراردادهای بین موسسات دولتی ومردم که درآن شرط داوری درج شده است ؛ یک قرارداد داوری الحاقی تلقی می گردد .

قرارداد داوری یک عقدتشریفاتی است این خصوصیت قرارداد داوری ازماده۷ قانون آیین داوری مدنی مصوب ۱۳۷۶ واصل ۱۳۹ ق.ا وماده ۴۵۷ ق.آ.د.م ؛ استنباط می شود .

این عقد جزءعقود معین است زیرا نام آن به صراحت درقانون ذکرشده است . (ق.آ.د.م ودیگرقوانین) داوری قراردادی عهدی است زیراطرفین ، مالی را به یکدیگرتملیک نمی کنند و اجرت پرداختی به داور نیز ، نوعی « تملیک به نفع ثالث » تلقی می شود و سبب تملیکی شدن عقد نمی شود .

قراردادمستقل داوری برحسب «اراده طرفین آن » مطلق یامشروط است ولی شرط داوری،خود شرط ضمن عقداست . [۱]

 

تعریف و ماهیت داوری

داوری 

دادرسی صرفاً از اعمال حاکمیت دولت بوده و باید به وسیله قضات دولتی انجام گیرد؛ ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است، دادگاه‌ها نمی‌توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کرده و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند و یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی مانند سنگینی هزینه و اطاله دادرسی نخواهند دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت آنان می‌توانند آن را نزد اشخاصی که به درستی و امانت معروف بوده و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند، مطرح سازند. از این رو در کنار دادرسی دولتی یک نوع دادرسی غیر دولتی یا دادرسی خصوصی به وجود آمده است که آن را داوری گویند؛ که به وسیله داور (قاضی خصوصی) به عمل می‌آید.

  داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که اطراف دعوا معمولاً آن‌ها را به تراضی انتخاب می‌کنند و یا مراجع قضایی با قرعه آن­ها را برمی‌گزینند.

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .

 ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد  به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ، لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد ماهیت داوری به ۲ گروه دسته بندی می شود :

۱) قضایی بودن آن

۲) قراردادی بودن آن

اول : قضایی بودن داوری  

این نظریه داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است و دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می افتد را به نظم کشیده و نظارت نماید .

دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثر هستند بلکه در پیامدهای آن یعنی صلاحیت داورها جریان داوری و صحت آن نیز تأثیرگذار می باشند . در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد بر این است که کارکرد داوری و اختیار داوران و منشأ اقتدار آن ریشه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیسم ( داوری ) را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود .از دیدگاه نظریه قضایی ، این قانون است که داوری را تأیید می کند و اجرای آن را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است این دولت است که اجازه داوری را می دهد . نتایج این نظریه این است که داور را جانشین قاضی دولتی مطرح می کند و اختیار او را عموماً از قانون می داند . در این نظریه الزام آور بودن رأی منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضاء کردند اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری می باشد .

دوم : قراردادی بودن داوری

براساس این نظریه ، قرارداد ، منشأ داوری است و قرارداد است که به داوری اعتبار می بخشد ، جوهر انتخاب داور ، قانون داور ، رسیدگی و آئین مربوط به رسیدگی داور حتی الزام آور بودن رأی را تبیین می کند . حتی الزام آور بودن رأی داور معطوف است به الزام آور بودن قرارداد .

با توجه به مراتب فوق پذیرفتن یکی از دو نظریه اثرات متفاوتی به همراه دارد و این تفاوتها هم از نظر آئین رسیدگی و هم از نظر ماهیت دعوا می باشد . حال باید اشاره کرد اگر نظریه قضایی را بپذیریم ، و حتی بین داور و قاضی در قواعد حل تعارض نیست و داور هم مثل قاضی عمل می کند اما اگر نظریه قراردادی را بپذیریم نتیجه متفاوت است و داور نماینده طرفین است و براساس موازین که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باشند . در این جا باید ذکر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی ، پذیرش نظریه داوری است ، زیرا هدف بیشتر داوری ها  ،آزادی و انعطاف دادن به داوری است و اتخاذ نظریه قضایی معارض با این نظریه این نظر است . امروزه تبیین ماهیت حقوقی داوری به اصل حاکمیت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشأ داوری ها صلاحیت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است .

 

فرق داوری با رسیدگی قضایی

درداوری افراد اجازه یافته‌اند که در دعاوی مربوط به حقوق خود از مداخله مراجع رسمی انصراف حاصل نموده و خود را تحت حکومت افراد غیر رسمی قرار دهند و حال آن­که رسیدگی قضائی چنین نیست.

 انواع داوری

۱) ازحیث زمان

الف) تعیین داوری قبل از بروز اختلاف؛ مثلاً متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد مستقل، ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها، رفع اختلاف با داوری باشد.

ب) تعیین داوری هنگام بروز اختلاف؛ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند، می‌توانند منازعه و اختلاف خود را، اعم از این که در دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله‌ای که باشد با تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

۲) از حیث اختیاری یا اجباری بودن

الف) داوری اختیاری؛ یعنی این که داوری با تراضی و توافق طرفین دعوا انجام پذیرد.

ب) داوری اجباری؛ گاهی قانون جانشین ارادۀ یکی از طرفین یا هر دوی آنان شده و اجازه می‌دهد که بدون رضایت یکی از طرفین یا هر دو، دعوا به وسیله داور حل شود. در این صورت داوری را اجباری می‌گویند.

انواع داوری اجباری

۱) نسبی؛ در داوری اجباری نسبی، دادگاه به درخواست یکی از طرفین دعوا، آن را به داوری ارجاع می‌دهد.

۲) مطلق؛ در داوری اجباری مطلق، بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون، دعوا به داوری ارجاع می‌شود.

فواید داوری

۱) صرفه‌جویی در وقت و عدم اشغال وقت دادگاه‌ها

۲) صرفه‌جویی در هزینه، خواهان برای اقامه دعوا باید هزینه دادرسی بپردازد، در صورتی که داورها معمولاً‌ وجهی از طرفین دریافت نمی‌کنند به جز در موارد استثنایی.

۳) انتخاب داور مورد اعتماد توسط طرفین؛ انتخاب داور اصولاً در اختیار طرفین دعوا است و سعی می‌کنند که تا شخص مورد اعتماد و اطمینان خود را به داوری انتخاب کنند، برخلاف دادرس دادگاه.

موارد غیر قابل ارجاع به داوری

۱) دعوای ورشکستگی.

۲) دعوای راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

۳) دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی.

قرارداد داوری

قرارداد داوری در واقع عقدی است که به موجب آن افراد متعهد می‌شوند که اختلافات موجود و یا احتمالی آینده را به فرد یا افرادی غیر از محاکم رسمی دادگستری که به موجب قانون مرجع تظلمات عمومی است، واگذار نمایند.

افراد فاقد صلاحیت داوری

الف) اشخاصی که حتی با رضایت طرفین نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند:

۱) اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند.

۲) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

۳) دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی.

ب) اشخاصی که دادگاه نمی‌تواند آن‌ها را به سمت داور انتخاب کند مگر با رضایت طرفین:

۱) افراد زیر ۲۵ سال باشند.

۲) افراذ ذی‌نفع در دعوا.

۳) افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴) کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین دعوا باشند یا برعکس.

۵) کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶) کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

مقامات ممنوع از انتخاب داوری

وزیران، معاونین، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران کل از جمله مقاماتی هستند که قانونا نمی­توانند در انتخاب داور مداخله نمایند.

عوامل زوال داوری

۱) تراضی کتبی طرفین.

۲) فوت یا حجر یکی از طرفین.

۳) فوت یا حجر داور.

۴) عدم امکان اظهار نظر برای داور

۵) انقضاء مدت داوری

۶) انتفاء موضوع داوری.

 

موافقت نامۀ داوری

---