عنوان :

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات :۱۰۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله به ۵ بخش که در بخش اول فرآیند بزه دیده شناسی و وجوه مختلف بزه دیدگی ، بزه دید شناسی زنان  و خشونت علیه زنان را بررسی می کند. در بخش دوم زنان بزه دیده در نظام حقوقی ایران، زنان بزه دیده در نظام های حقوقی دیگر را بیان می کند. در بخش سوم  حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیده  در قوانین کیفری و ابتکارات جدید حکومتها در حمایت از زنان خشونت دیده را توضیح می دهد.

در بخش چهارم عوامل ساختاری ایجاد خشونت و حفظ آن در ایران و در نظام های بین المللی و بخش پنجم  زنان بزه دیده در نظام کیفری ایران و نظامهای بین المللی را بررسی می کند.

جرم‌شناسی نظری شاخه‌ای از جرم‌شناسی است که موضوع آن تبیین عمل جنایی و یا به بیان دقیق‌تر، بررسی عوامل و فرآیندهای عمل مجرمانه است. بنابراین شایسته است در توضیح عمل مجرمانه بین دو رشته از عناصر فرق گذاشته شود: از یک سو، عوامل شخصیت و وضعیت که شناخت علت عمل را گزارش می‌دهند؛ از دیگر سو فرآیندهای تعامل که منجر به فعلیت یافتن می‌شود و پویایی عمل را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب، عمل جنایی پاسخ شخصیت به وضعیت معین است. می‌توان علت‌شناسی جرم را در «شخصیت بزه‌کار» یا در «وضعیت ماقبل جنایی» و یا در محل برخورد «عنصر» عمل قرار داد.

فرآیند جرم، برخلاف عامل که به عنوان یک عنصر عینی در ارتکاب جرم مداخله می‌کند، حرکت و طی طریق به سوی جرم را معین می‌کند؛ در این فرآیند، هدف توصیف مراحلی است که براساس آن‌ها، این حرکت جریان پیدا می‌کند. طرز مطالعه، ذهنی و مبتنی بر تجربه و زندگی مجرم است. در عمل، فرآیند جرم‌زایی، وضعیت را به طور ذهنی به شخصیتی که در آن درگیر است مرتبط می‌سازد و مفهوم زمان را در تحول فرد به سوی جرم وارد می‌کند.

بدین‌سان، فرآیند جنایی، فرآیندی است که به موجب آن و در نتیجه روابط، تعامل و کنش‌های متقابل میان عوامل مختلف، گذر از اندیشه به فعل مجرمانه و در نتیجه طی طریق به سمت ارتکاب عمل مجرمانه پس از پشت‌سر گذاشتن مراحل مختلف تحقق می‌یابد. «بزه‌دیده» به عنوان یکی از عوامل پیش جنایی می‌تواند نقش مهمی در فرآیند جنایی بازی کند، چرا که او علاوه بر تسریع فرآیند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه از طریق تحریک، ترغیب، اغوا، … بزه‌کار بالقوه، ممکن است به خاطر خصوصیات آسیب‌شناختی، فرصت و مناسبت ارتکاب عمل را بر عنوان آماج‌هایی مناسب برای بزه‌کاران بالقوه فراهم نماید.

یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی نشان داده‌اند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیش‌تر از سایرین در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند و بزه‌دیدگان بالقوه آسیب‌پذیرتری در برابر بزه‌کاران بالقوه محسوب می‌شوند. زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاصی که در آن به سر می‌برند در این چارچوب قرار می‌گیرند. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیش‌تر از زنان از طریق سازوکار جرم‌انگاری‌های ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیده آن‌ها زن می‌باشد یکی از راه‌کارهایی است که قانون‌گذاران کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آن‌ها اتخاذ نموده‌اند.

قانون‌گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آن‌ها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کم‌تری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران براساس مواد ۲۰۹، ۲۱۰، ۳۰۰، ۲۷۳، ۲۵۸ و بند ۶ ماده ۲۸۷ از جنس مؤنث حمایت کیفری کم‌تری شده است.

این حمایت کیفری کم‌تر از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آن‌ها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه‌دیدگی آن‌ها مطرح شود. چرا که هزینه ارتکاب جرایم فوق بر روی زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین بوده و علاوه بر بیرون از خانه در محیط‌های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه‌کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزه‌دیدگی آن‌ها را به شدت افزایش دهد.

بنابراین برای پیش‌گیری از «بزه‌دیده‌زایی» قانون مجازات اسلامی و در نتیجه جرم‌زایی غیرمستقیم آن، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است، بلکه قانون‌گذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان با بهره‌گیری از مکانیسم جرم‌انگاری ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیده آن‌ها یک زن است، هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب‌پذیر را افزایش دهد. و این مسأله می‌تواند به عنوان یکی از عواملی باشد که در پیش‌گیری از «بزه‌دیدگی» زنان در درون خانه و بیرون از آن مؤثر است.

واژه های کلیدی: بزه دید شناسی، زنان، نظام حقوقی ایران، حمایت کیفری، نظامهای بین المللی

 فهرست مطالب

بخش اول: کلیات و مفاهیم   ۱
فصل اول: فرآیند بزه دیده شناسی و وجوه مختلف بزه دیدگی:   ۱
مقدمه :   ۱
گفتار اول : رویکردهای بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه دیدگی   ۳
۱-۲)  ریشه حقوقی و جرم شناختی بزه دیده شناسی   ۵
۲) بزه دیده شناسی ثانویه (ایدئولوژیک- سیاسی)   ۷
ب) تحلیل فرآیند بزه دیدگی:   ۱۰
۱٫ نظریه انتخاب عقلانی   ۱۰
۲٫ نظریه فعالیت روزمره   ۱۲
۳٫ نظریه شیوه زندگی   ۱۴
گفتار دوم : آشنایی با گونه های جرم شناختی بزه دیدگان   ۱۶
الف) بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی   ۱۶
مبحث دوم : بررسی مولفه های موثر در انتخاب بزه دیدگان   ۱۷
۱) استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه   ۱۷
۲)  استعدادهای عمومی یا بزه دیدگان مادرزادی   ۱۹
ب ) بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی   ۲۰
۱) بزه دیدگی بواسطه نقش بزه دیده (ویژگی های بالفعل)   ۲۱
۲) بزه دیدگی بواسطه ویژگی بزه دیده (ویژگی های بالقوه)   ۲۲
فصل دوم : بزه دید شناسی زنان   ۲۳
مبحث اول :زنان به مثابه سیبل بزهکاران برای ارتکاب جرم   ۲۴
مبحث دوم: زن در نظام های قضایی و قانونی   ۲۵
گفتار اول: نظام قضایی   ۲۵
گفتار دوم : نظام قانونی   ۲۷
فصل سوم: خشونت علیه زنان   ۳۰
مبحث اول : انواع خشونت بر علیه زنان   ۳۰
گفتار اول : خشونت بر حسب موضوع   ۳۰
قسمت اول: خشونت جنسی   ۳۰
قسمت دوم : خشونت لفظی    ۳۱
قسمت سوم : خشونت روانی و آزار عاطفی    ۳۱
قسمت چهارم : خشونت سیاسی   ۳۲
قسمت  پنجم : خشونت اقتصادی    ۳۲
قسمت ششم : خشونت فرهنگی ( بر مبنای نوع نگاه جامعه )   ۳۳
قسمت هفتم : نامرئی انگاشتن و نادیده گرفتن زنان   ۳۳
مبحث دوم : خشونت بر حسب زمان و مکان   ۳۴
گفتار اول : خشونت در محیط شغلی   ۳۴
گفتار دوم : خشونت در محیط خانواده   ۳۵
گفتار سوم : خشونت خیابانی   ۳۶
گفتار چهارم : خشونت در زمان جنگ   ۳۷
بخش دوم : حقوق کیفری زنان بزه دریده   ۳۹
فصل اول : زنان بزه دیده در نظام حقوقی ایران   ۴۰
گفتار اول : نقش بزه‌دیده در فرآیند جنایی   ۴۰
بزه‌دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش‌جنایی   ۴۱
افراد بالقوه آسیب‌پذیر؛‌ انتخاب اول بزه‌کاران   ۴۳
معیارهای آسیب‌پذیری بیش‌تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت   ۴۵
فصل دوم : زنان بزه دیده در نظام های حقوقی دیگر   ۴۷
فصل اول : زنان بزه دیده در نظام کشورهای در حال توسعه   ۵۰
بخش سوم : حمایت از زنان بزه دیده   ۵۲
مبحث اول :حمایت کیفری از زنان بزه دیده در حقوقی کیفری ایران   ۵۳
مبحث دوم : حمایت کیفری از تمایت جسمانی زنان بزه دیده   ۵۴
۱ـ۱ـ۲) قتل زنان   ۵۴
۲ـ۱ـ۲) قطع عضو و جرح زنان   ۵۶
۲ـ۲) امکان «بزه‌دیده‌زایی» قانون کیفری   ۵۶
فصل دوم :حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیده  در قوانین کیفری   ۵۹
۱) نظریه‌های جرم‌شناختی و سازوکارهای تقنینی راجع به حمایت کیفری افتراقی از زنان   ۶۲
بخش سوم : حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی   ۶۳
مبحث سوم : بزه دیدگان در فرآیند عدالت جزایی   ۶۴
بزه دیدگان و بخشهای داوطلبانه [غیرانتفاعی]   ۷۶
فصل دوم : : ابتکارات جدید حکومتها در حمایت از زنان خشونت دیده   ۸۳
مبحث دوم : حمایت و خدمات برای بزه دیدگان :   ۸۵
بخش چهارم :   ۸۷
عوامل ساختاری ایجاد خشونت و حفظ آن در ایران و در نظام های بین المللی   ۸۷
فصل اول : قدرت مردان در بعد اقتصادی   ۸۷
فصل دوم : قدرت مردانه در سازمانهای نظارتی   ۸۸
فصل سوم : عدم وجود سازمانهای حامی و پشتیبانی کننده   ۸۹
فصل چهارم   ۹۰
بخش پنجم: زنان بزه دیده در نظام کیفری ایران و نظامهای بین المللی   ۹۰
فصل اول : زنان بزه دیده در نظامهای کیفری   ۹۰
مسؤولیت کیفری   ۹۰
بحث و نتیجه‌گیری   ۹۵
پیشنهادات :   ۹۶
منابع   ۹۷

منابع

۱ـ امیرخانی، فهیمه (۱۳۷۹)، «زنان بزه‌دیده در نظام کیفری ایران و انگلستان» پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

۲ـ پرادل، ژان، «تاریخ اندیشه‌های کیفری»، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی (۱۳۸۱) چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.

۳ـ توجهی، عبدالعلی (۱۳۷۷)، «جایگاه بزه‌دیده در سیاست جنایی ایران»، پایان‌نامه دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

۴ـتوجهی، عبدالعلی و نجفی ابرند آبادی علی حسین(۱۳۷۸)،«بزه‌دیده‌شناسی و مشکل بزه‌دیدگی‌های گزارش نشده»، فصلنامه مدرس علوم انسانی،‌ دانشگاه تربیت مدرس،‌ دوره سوم، شماره ۴٫

۵ـ دانش، تاج‌زمان، (۱۳۶۶)، «مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟» انتشارات کیهان، تهران.

۶ـ رایجیان اصلی، مهرداد،(۱۳۸۱)، «بزه‌دیده در فرآیند کیفری»، چاپ اول، انتشارات خط سوم، تهران.

۷ـ رزنبام، دنیس ـ‌ لوریسیو آرتور و داویس روبرت، «پیش‌گیری وضعی از جرم»، ترجمه رضا پرویزی، (۱۳۷۹) مجله فضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۳۲٫

۸ـ زراعت، عباس (۱۳۷۸)، «شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)» انتشارات ققنوس، تهران.

۹ـ زینالی،‌ حمزه (۱۳۸۱)، «نوآوری‌های در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش‌های فراروی آن، مجله علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره ۷٫

۱۰ـ صادقی، هادی، (۱۳۷۸)، «حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)»، نشر میزان، تهران.

۱۱ـعبدی، عباس،(۱۳۶۷)،«مسائل اجتماعی قتل در ایران»،چاپ اول،انتشارات جهاددانشگاهی، تهران.

۱۲ـ کالدرون، خوزه، «قربانی‌شناسی»، ترجمه مهدی بیاتی‌نیا (۱۳۷۲)، فصلنامه قضایی نیروهای‌ مسلح، شماره ۱۴٫

۱۳ـ کوشا، جعفر (۸۰ـ۱۳۷۹)، «تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی»، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

۱۴ـ کی‌نیا، مهدی (۱۳۷۰)، «بزه‌دیده‌شناسی یا مجنی‌علیه‌شناسی»، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، سال اول، شماره اول.

۱۵ـ کی‌نیا، مهدی (۱۳۷۰)، «مبانی جرم‌شناسی»، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۶ـ گسن، ریموند، «مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی»، ترجمه مهدی‌ کی‌‌نیا (۱۳۷۰)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

۱۷ـ گسن،ریموند، «جرم‌شناسی کاربردی»، ترجمه مهدی‌ کی‌‌نیا (۱۳۷۰)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

۱۸ـ گسن، ریموند، «جرم‌شناسی نظری»، ترجمه مهدی‌ کی‌‌نیا (۱۳۷۰)، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی، تهران.

۱۹ـ لازرژ، کریستین، «درآمدی به سیاست جنایی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی (۱۳۸۱) شرمیزان، تهران.

۲۰ـ لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا،‌ «بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی»،‌ ترجمه روح‌الدین کرد علیوند و احمد محمدی (۱۳۷۹) چاپ اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

۲۱ـ مرتضوی، نسرین (۱۳۷۵) «جایگاه بزه‌دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم.

۲۲ـ مهرپور، حسین (۱۳۷۴)، «ضرورت تحول در قانون‌گذاری»، مجله نامه‌میبد، سال اول، شماره ۲، قم.

۲۳ـ نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین، (۷۳ـ۱۳۷۲)، «تقریرات درس جرم‌شناسی»، تهیه و تنظیم بتول پاکزاد، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم.

۲۴ـ نجفی ابرند آبادی،‌ علی‌حسین و حمید هاشم‌بیگی (۱۳۷۷)، «دانشنامه جرم‌شناسی»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

۲۵ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۷۹)، از جرم‌مداری تا بزه‌دیده‌مداری، به نقل از: پنو ژرار و فیلیپو ولاژینا، بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی، ترجمه روح‌الدین کردعلیوند و احمد محمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

۲۶ـ ویانو، امیلیو، «بزه‌دیده‌شناسی»، ترجمه نسرین مهرا (۱۳۷۶)، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۰ـ۱۹، بهار تا پاییز.

– آقا بخشی ، حبیب ،اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، تهران ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۷۸٫

۲۷- اعزازی ، شهلا،جامعه شناسی خانواده چاپ اول ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،۱۳۷۶٫

۲۸- اینترنت (آقابخشی،کارگاه آموزشی، خانواده بعنوان یک سیستم)کنگره ۶۰، ۲۶/۱۱/۱۳۸۷٫

-۲۹ خراسانی ،مجتبی ، بررسی علل بزهکاری جوانان دراستان گلستان ، پایان نامه ارشد،۱۳۸۴٫

۳۰- روزنامه همشهری،شنبه۱۹دی ،۱۳۸۳٫

۳۱- ساروخانی ، باقر،، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران ، چاپ اول ، انتشارات کیهان،۱۳۷۰٫

۳۲- قائمی، علی ،آسیب ها و عوارض اجتماعی ، چاپ اول – انتشارات امیری ،۱۳۶۸ .

۳۳- قائمی ،علی،ترس و اضطراب در کودکان،چاپ اول ،انتشارات انجمن و اولیا و مربیان،۱۳۶۴٫

۳۴- قائمی ،علی،کودک و خانواده نابسامان،چاپ اول ،انتشارات انجمن و اولیا و مربیان ،۱۳۶۶٫

۳۵- کی نیا ، مهدی، جرم شناسی ، تهران ، مجتمع علمی فرهنگی مجد،۱۳۷۴

 .۳۶ Farel, B & Philips, G. (1995), Victimology, british Journal of criminology, vol 35, No 2

.۳۷ Fattah, E. A. (1989), The plight of crime victims in Modern Society, Macmillan Press, Canada.

. ۳۸Fattah, E. A. (1991). Understanding criminal victimization, Macmilan Press, Canada.

. ۳۹Henderson, Sheila. (1997). Service provision to Women Experiencing Domestic violence in scotland, The Scottish office central Research unir.

۴۰-Henting, H. V. (1998). The criminal and victim, yale university Press, U.S.A.

۴۱ Matthew, B, Robinson, D, (1998). Revictimization, british Journal of criminology, vol 38, No 1, Winter.

مقدمه :

نگرش علمی به جرم بوده و در حدود ده سال بعد زمینه تولد رشته جرم شناسی را فراهم کرد. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی، برخی جرم شناسان در مقام حل معمای جرم و برای علت شناسی بزهکاری محور مطالعات خود را بر کنشگر دیگر فرآیند بزهکاری، یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا جایگاه و نقش وی را در تکوین جرم برآورد کنند. [۱]

این مطالعات و تحقیقات جرم شناسان سبب شد رشته جدیدی بنام «بزه دیده شناسی علمی» (اولیه) ایجاد گردد. براساس یافته های این رشته جدید، بزه دیده مستقیم  جرم که تا پیش از این مستحق حمایت و معمولا بی تقصیر تلقی می شد و شایسته و نیازمند هرگونه مساعدتی بود، می توانست به عنوان عامل موثری در وقوع جرم و الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد؛ و از همه مهم تر می تواند در جریان ارتکاب جرم و درحالی که خود مقدم در ارتکاب بزه بوده، به لحاظ عدم توانایی جسمانی یا یک اتفاق خارج از اراده خود، به جای آنکه مجرم شود، قربانی جرم واقع گردد.

براین اساس، زوج کیفری نباید همواره بصورت سیاه و سفید قضاوت شوند. همیشه اینگونه نیست که یکی بی گناه و دیگری گناهکار باشد، بلکه ممکن است شیری یا خاکستری رنگ بوده و درواقع بزه دیده هم در وقوع جرم به نوعی نقش داشته باشد.

پس بدون تردید بررسی علمی و ملاحظه عنصر مؤثری چون قربانی جرم به منزله شخصیت کلیدی در فرآیند منجر به اعمال مجرمانه یا فرآیندهای برخواسته از آن تحول عمیقی در علت شناسی جنایی است. [۲]

در همین راستا این فصل ابتدا به بررسی فرآیند بزه دیدگی و وجوه مختلف بزه دیدگان پرداخته و آنگاه مؤلفه های موثر در انتخاب بزه دیدگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: تحلیل فرآیند بزه دیدگی و آشنایی با گونه های بزه دیدگان

در گذشته، مجرم تقریباً به طور انحصاری تمامی توجه پژوهشگران در قلمرو جرم شناسی را به خود معطوف ساخته بود، به طوری که تلاش های فراوانی در جهت پی بردن به خصوصیت ها، ناهنجاری ها، اختلالات روانی، نواقص شخصیتی و عوامل روانی دیگر که بتواند رفتار مجرمانه را تبیین نماید، انجام می گرفت. از طرفی چون گروه های طرفدار قربانیان، آنها را افرادی بی گناه می دانستند، مخالف بررسی عملی نقشی بودند که قربانیان ممکن است در ایجاد جرائم داشته باشند. در هر حال، تلاش برای درک جرم بدون در نظر گرفتن تمام جنبه های آن – از جمله ویژگیها و رفتار قربانی – همچون تلاشی خواهد بود برای تکمیل پازلی که همه قطعات آن را در اختیار نداریم.

تکامل سریع جرم شناسی و قلمرو گسترده آن، افق تازه ای در تحقیقات جرم شناسی گشود به طوری که در دهه ۱۹۴۰، توجه دانشمندان به رابطه میان بزه دیده و بزهکار جلب می شود، هر چند پایه گذاران رشته جرم شناسی از حیاتی بودن آن آگاه بودند. هانس فون هنتیگ ، بنیامین مندلسون  و هانری هنبرگر  جملگی بر اهمیت بررسی روابط میان مجرم و بزه دیده به منظور درک بهتر خاستگاه و آثار جرم تاکید کردند. از زمان انتشار نتایج این مطالعات پیشگام، دانشمندان زیادی بررسی های خود را بر این جنبه از مسئله جرم متمرکز کردند، به گونه ای که جرم شناسی بزه دیده شناسی که اساس آن بر مطالعه بزه دیدگان استوار است، جدیدترین شاخه از جرم شناسی نظری است که موضوع آن بررسی ویژگی ها و عملکرد بزه دیده، و روابط وی با مباشر عمل مجرمانه و نقش او در ارتکاب جرم می باشد. [۳]

به عبارتی دیگر بزه دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا فراموش شده جرم بتدریج وارد پژوهش ها و مطالعات جرم شناسان و حقوقدانان کیفری شد و شایسته همان توجهاتی تلقی گردید که از دیر باز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می شد و این رهیافت که بزه دیده می تواند در قبل، در طول و بعد از ارتکاب جرم نقش داشته باشد، به نوعی طرز تلقی سنتی برای مبارزه جامعه علیه جرم با تاکید بر مجازات برای مجرم را اصلاح نمود.[۴]

گفتار اول : رویکردهای بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه دیدگی

بزه دیده شناسی یا جرم شناسی مجنی علیه شناسی، جدیدترین رشته از جرم شناسی واکنش اجتماعی است و به رغم اینکه در بطن دانش جرم شناسی متولد شد اما به مرور زمان تبدیل به یک قلمرو مطالعاتی خاص شد. امروزه نیاز جرم شناسی به مطالعه قربانیان جرم، ممکن است واضح و آشکار و حتی تا حدودی بدیهی به نظر برسد اما چنین نیاز آشکاری به مدت بیش از یک قرن از دایره توجه جرم شناسان دور بود.

بزه دیده شناسی در گذر زمان دارای دو رویکرد مهم بوده است، به همین منظور در این گفتار مراحل تحولات و رویکردهای بزه دیده شناسی و در نهایت تئوری های مهمی که در زمینه بزه دیده شناسی مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 الف) رویکردها و تحولات بزه دیده شناسی

۱ بزه دیده شناسی اولیه (علمی)

۱-۱) ریشه های فلسفی و اخلاقی بزه دیده شناسی

هرچند قدمت جرم شناسی مبتنی بر مشاهده و تجربه به یک قرن اخیر برمی گردد اما عمر جرم شناسی علمی، فلسفی و اخلاقی به قدمت عمر جوامع بشری می رسد. تقریباً عموم جرم شناسان یا پیشگامان علم جرم شناسی متفق القولند که تولد جرم شناسی همزمان با تولد بشر بوده است و اندیشه های جرم شناسی ابتدا در آثار ادبا و فلاسفه به وجود آمد و اینان بودند که به پدیده مجرمانه با دیده ی موشکاف و متفکرانه نگریستند.

در کتاب دانش نامه جرم شناسی ذیل واژه «جرم شناسی» آمده: «قبل از تولد جرم شناسی و سازماندهی آن به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، یک دوره ی طولانی غیر علمی وجود داشته است. تاریخ تفکر جرم شناسی در کشورهای غربی با فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو و با تراژدی نویسان یونانی چون آشیل، اورپید و سوفکل آغاز گردید. این تفکر از مکاتب وحی(مثل مکتب سنک)، مسیحیت(کتاب جهنم دانته)، دوره  رنسانس(توماس مور و کتاب سراب او) و دوره کلاسیک(شکسپیر و رسین) گرفته تا فیلسوفان دوره روشنگری(از قبیل منتسکیو، ولتر، روسو و بکاریا) ادامه می یابد».  همین مطلب را به نحوی دیگر در کتاب اندیشه های کیفری ژان پرادل هم می خوانیم.

همانطور که « قدمت جرم شناسی علمی و فلسفی و اخلاقی به عمر جوامع بشری می رسد»، بزه دیده شناسی نیزعمری طولانی دارد.  اولین مفاهیم بزه دیده شناسی، نه بوسیله جرم شناسان و جامعه شناسان بلکه توسط نویسندگان و شعرا بنا نهاده شد. هرچند رابطه بزهکار و بزه دیده و نقش او در ارتکاب جرم صراحتاً مطرح نمی گردد اما به طور ضمنی در داستان ها و اشعارشان به چشم می خورد. در بسیاری از آثار این قربانی است که تفکر ارتکاب جرم را به بزهکار منتقل می کند و یا ارتکاب جرم نتیجه عمل بزه دیده است. ظریف ترین اندیشه ها و نکات جرم شناسی را در داستان هابیل می توان یافت. حالات و سکنات هابیل سرشار از آموزه های بزه دیده شناسی است.

نکته دیگری که در آثار ادبی و فلسفی به چشم می خورد، وجود سابقه قبلی مانند دوستی، آشنایی و … میان بزهکار و بزه دیده است و بدین صورت بزه دیدگی امری اتفاقی نیست، بلکه بصورت گزینشی صورت گرفته است. آنها معتقد بودند که بزه دیده اخلاقاً مقصر است، هرچند از دیدگاه حقوقی این مباشر است که مقصر قلمداد می گردد. به هر حال آنچه در خور توجه و اهمیت است بررسی نقش بزه دیده در تکوین جرم و اهمیتی است که این موضوع در میان ادبا و فلاسفه قدیم و از بدو تولد حقوق کیفری داشته است. از قانون حمورابی گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم و تمدن های کهن نظیر مصر و چین و در ادیان بزرگ الهی همچون شریعت موسی و دین مبین اسلام و حتی در نوشته های ادبای کلیسا در قرون وسطی در همه آنها حضور و نقش بزه دیده مسئله ایی نیست که با آنان نا آشنا باشد. [۵]

 

۱-۲)  ریشه حقوقی و جرم شناختی بزه دیده شناسی

تاریخ پیدایش بزه دیده شناسی علمی به سال ۱۹۴۸ برمی گردد. البته قبل از آن آثاری نگاشته شدند که رنگ و بوی جرم شناسی داشتند اما بحثی از علم بزه دیده شناسی در آنها به میان نیامده بود. ازجمله این آثار حقوقی می توان به کتاب «روایات محاکمات جنایی قابل توجه » اثر فوئر باخ اشاره کرد که در سال ۱۸۴۶ نگاشته شده بود. او در بخشی از این کتاب جریان محاکمه مجرمی را بیان می کند و معتقد است بزه دیده خود، علت جنایتی است که بر وی وارد شده است.

حقوقدانان انگلیسی دیگری بنام «جی سی» در کتابی تحت عنوان «قاتل و انگیزه های او» معتقد است که گروهی از انسان ها همواره خود را در معرض قتل قرار می دهند. این افراد به خاطر رفتار و یا گفتار تحریک آمیز خود مستعد مقتول شدن هستند.

درسال ۱۹۴۱، فون هنتیگ مقاله ایی با عنوان «ملاحظاتی درباره تعامل میان بزهکار و بزه دیده» منتشر کرد و نقش و تقصیر بزه دیده را در تکامل پروسه کیفری گوشزد نمود. اما اولین برخورد سیستماتیک با قربانیان جرایم در سال ۱۹۴۸ در کتاب هنتیگ تحت عنوان «بزهکار و قربانی او» پدیدار گشت و صرفاً در دو بخش از این کتاب به رابطه میان بزهکار و بزه دیده توجه کرده است. به باور هنتیگ، بزه دیدگان بر پایه نوع نقشی که در عمل مجرمانه دارند تقسیم بندی می شوند اما نامی از اصطلاح بزه دیده شناسی در آن اثر به چشم نمی خورد.  با این همه بسیاری از جرم شناسان کتاب وی را منشور بزه دیده شناسی به حساب می آورند.

واژه بزه دیده شناسی درسال ۱۹۴۹ بوسیله یک روان پزشک آمریکایی بنام «فردریک ورتهام» وضع شد. او نخستین بار این واژه را در کتاب خود تحت عنوان «نمایش خشونت» بکار برد.

ژان پیناتل نیز درسال ۱۹۶۳، کتابی با عنوان جرم شناسی را نوشت. زیلیگ نیز اشاره می کند به وجود بزه دیده ایی که ارتکاب جرم را آسان می کند و در برخی موارد به یک علت خاص جرم زا تبدیل می گردد. جرم شناسان دیگر نیز به مطالعه بزه دیده به عنوان یکی از عوامل علی جرم پرداختند. در همین چارچوب بود که آقای هنتیگ و سپس مندلسون (۱۹۵۶) براساس معیار تأثیر و سهم بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم دست به طبقه بندی آنان زدند.

در راستای این تفکر و روند جرم شناختی، از اواخر دهه ۱۹۵۰ پژوهش های زیادی که موضوع آنها بررسی بزه دیده شناسانه بعضی جرایم در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه بود در آمریکا انجام گرفت. مطالعات مادرین ولفگانگ درباره قتل (۱۹۸۵)  و امیر در مورد تجاوز به عنف در فیلادلفیا (۱۹۶۷و۱۹۷۱) و فتاح راجع به ارتکاب قتل به منظور سرقت با این دورنما انجام شد که مفهوم کلیدی در این مطالعات همان اصطلاح نقش شتاب دهنده یا اثر گذار بزه دیده به منزله مفهومی خنثی و غیر حقوقی است که می تواند به تبیین رخداد اعمال مجرمانه کمک کند. علاوه بر این مطالعات که محدود به جرایم جنسی و یا جرایم علیه اشخاص می شد، تحقیقاتی نیز در مورد جرایم علیه اموال در آمریکا صورت گرفت.

در سال های دهه ۱۹۷۰ مطالعات فردی قربانیان جرایم خاص تحت الشعاع مطالعات کلی بزه دیدگی قرار گرفت و آنان را به نظریه های کلان تبدیل کرد که هدف آنها تعیین حجم بزه دیدگی، تشخیص جمعیت قربانی و خصوصیات اجتماعی آن جمعیت بود. گرچه این نظریه های کلان برای مطالعه تمایلات و الگوهای بزه دیدگی و توزیع اجتماعی و طبقاتی برخی از انوع جرایم ضروری است، درعین حال در مورد محیط های اجتماعی و فردی که این جرایم در آنجا بوقوع می پیوندد، اطلاعات اندکی در اختیار ما قرار می دهد و در درک قوه محرکه و روند گزینش بزه دیده و تعاملات میان بزه دیده و بزهکار دارای ارزش اندکی است.

با این همه بزه دیده شناسی نخستین، یک واقعیت علمی است که به منظور پی بردن به علل بزهکاری و نقش بزه دیده به عنوان یکی از عوامل جرم زا مورد مطالعه و پژوهش های زیادی قرار گرفت و امروزه نیز این گرایش به منزله یکی از جریان های اصلی بزه دیده شناسی ادامه یافته است. این جریان که می توان آن را بزه دیده شناسی یا قربانی شناسی کیفری نامید در برابر قربانی شناسی عمومی قرار می گیرد. در نظر پشتیبانان قربانی شناسی کیفری، قلمرو این گرایش مطالعاتی را حقوق کیفری تعیین می کند؛ و به عبارتی قربانی شناسی کیفری، قربانیان رخدادهایی را که در قانون جرم انگاری می شوند، مطالعه می کند. الگوی تحقیقی این جریان بزه دیده شناسانه از مسائل مربوط به علت شناسی جرم و نقش بزه دیده در رخدادهای مجرمانه تشکیل می شود و به عبارتی بزه دیده شناسی یا قربانی شناسی کیفری به تعامل پویای میان بزه دیده و بزهکار توجه می کند.

۲) بزه دیده شناسی ثانویه (ایدئولوژیک- سیاسی)

بزه دیده شناسی اولیه اساساً جنبه نظری داشت و توجه اصلی آن معطوف به ویژگی های قربانیان و روابط آنها با بزهکاران جرایم بود. به موازات تحولات علمی، شاخه دیگری از بزه دیده شناسی بوجود آمد که از آن تحت عنوان جنبش سیاسی و ایدئولوژیک بزه دیده شناسی یاد می شود. بنابراین بزه دیده شناسی که ابتدا رویکردی علمی و علت شناسانه به بزه دیده داشت به یک جنبش اجتماعی حامی بزه دیدگان و دفاع از آنان تبدیل شد.

نگرانی از حقوق و آینده بزه دیدگان، در ابتدا بصورت برنامه های جزئی دولت در راستای جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم پدیدار گشت. احیای مجدد حمایت از حقوق بزه دیدگان توسط جنبش «فمینیسم» بود، جنبشی که از بزه دیدگان جرایم هتک ناموس به عنف و تجاوز جنسی به شدت حمایت کرد و مطالعات بزه دیده شناسانه، بزه دیدگان و نقش و سهم آنان در ارتکاب این جرایم را مردگرایانه و مذکرمدار تلقی کردند. هم اکنون، پژوهشگران فمینیست قتل های ارتکابی از سوی مردان را به منزله پاسخی به بدرفتاری های بلندمدت این یاران قدیمی مطالعه می کنند. پشتیبانان بزه دیده، این نگرش ها را به منزله دلیلی برای دفاع از مردان مرتکب بکار می برند.

بدین ترتیب بود که رویکرد علت شناختی به بزه دیده به عنوان یکی از عناصر جرم رفته رفته جای خود را به جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان داد. این جهت گیری حمایتی به تدریج در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا بود که مفهوم رفتار منصفانه در مقابل مفهوم دادرسی عادلانه که ناظر به حقوق متهم در فرآیند کیفری است در قطعنامه ۱۹۸۵ سازمان ملل درباره «اصل اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت» مطرح شد. تحولات ایدئولوژی بزه دیده شناسی سبب پیدایش پیمایش های بزه دیدگی نیز شد.

با اهمیت پیداکردن بزه دیده شناسی در جهان، پیمایش های بین المللی مهمی، افزودن بر پیمایش های ملی در بسیاری از کشورها انجام شد. همچنین انجمن های متعددی به همت خود بزه دیدگان و یا مؤسسات دولتی و یا جنبش های سیاسی، عقیدتی ایجاد شد. از جمله این انجمن ها می توان به انجمن بزه دیدگانی که توسط قربانیان جرایم خاص مانند قربانیان بمب گذاریها و یا والدین اطفال به قتل رسیده اشاره کرد. از دیگر نمونه های انجمن ها می توان، انجمن های قربانیان تجاوز به عنف، انجمن های طرفدار حقوق زن ، انجمن های کمک به بزه دیدگان و میانجیگری را نام برد، که فلسفه وجودی آنها کمک های حقوقی، مادی و روانی به بزه دیدگان است.

البته این تحول بزه دیده شناسی و پیمایش های حمایت از بزه دیدگان خالی از پیامد جدی نبود. یکی از پیامدهای آن توجه دوباره به مفهوم جرم در جرایم سنتی است. جرایمی که قربانیان آن ملموس، مستقیم و قابل رویت هستند و دیگر از جرایمی که بزه دیده ندارند یا قابل رویت نیستند بحثی نمی شود و به عبارتی آنها  تنها از جرایمی یاد می کنند که اصطلاحا به آنها جرایم خیابانی یا یقه آبی  می گویند و جرایم اپارتمانی ، اقدامات باندی و جرایم اشخاص حقوقی که سبب آسیب های اجتماعی شدیدی می شوند، به بوته فراموشی سپرده شده اند؛ علی رغم اینکه جرایم سازمان یافته و گروهی ممکن است میلیون ها نفر را قربانی کنند. حتی می توان گفت بطور کلی در مورد بقیه اقدامات آسیب رسان اجتماعی، حتی آنهایی که به عنوان جرایم قانونی توصیف می شوند به همین منوال است.

پیامد منفی دیگر این است که جهت گیری حقوق جزایی و عدالت کیفری به سمت سزادهی مجرمان می باشد و متعاقب آن مفهوم اصلاح و درمان مجرمان کنار گذاشته شده و حقوق بزه دیده گان مطرح می شود؛ و به عبارتی، طرفداران این نوع بزه دیده شناسی در مقابل حقوق بزهکاران، حقوق بزه دیدگان را ایجاد کرده اند.

این پیامدها و دیگر ایراداتی که از سوی بزه دیده شناسان و جرم شناسان مطرح گشته است،  سبب ایجاد شکاف و جهت گیری در بزه دیده شناسی شده و بی طرفی وعینیت را در بزه دیده شناسی تحت الشعاع خود قرار داده است؛ بطوریکه ما را همواره با دو رویکرد ، جهت گیری علمی (بزه دیده شناسی اولیه)، جهت گیری انسان دوستانه (بزه دیده شناسی ایدئولوژیک – سیاسی)، در بزه دیده شناسی مواجه کرده است.  فرق این دو رویکرد در آن است که هدف بزه دیده شناسی ایدئولوژیک- سیاسی دفاع از بزه دیده به عنوان قربانی جرم است، بدون اینکه نقش او در ارتکاب جرم مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ درحالیکه بزه دیده شناسی علمی، به بزه دیده به عنوان کسی که در ارتکاب جرم سهم داشته نگاه می کند و او را مورد بررسی قرار می دهد.

بنابراین می توان گفت اگرچه دفاع از حقوق بزه دیده گامی مثبت و قابل تحسین است، اما نباید با دفاع از حقوق بزه دیده، حقوق بزهکاران را فراموش کنیم و نباید مطالعات و اقدامات سیاسی و ایدئولوژیکی برای دفاع از بزه دیده را با واقعیت بزه دیده از نظر علمی تفکیک کنیم، چرا که در مواردی بزه دیده خود باعث ارتکاب جرم می شود و در واقع سهمی در تقصیر دارد؛ و در پاره ایی دیگر از جرایم، جرم به مجرم و بزه دیده هر دو قابل انتساب است. [۶]

ب) تحلیل فرآیند بزه دیدگی:

ارتکاب عمل مجرمانه که محور اصلی مطالعات جرم شناسی است، تنها نقض قانون و هنجار اجتماعی نیست بلکه مشابه دیگر رفتارهای انسانی اصولاً باید هدفمند بوده و ناشی از وجود قدرت انتخاب باشد، به عبارتی می توان گفت غالباً عملکردی اختیاری است و انسان دست به یک سلسله انتخابهای استراتژیک عقلانی می زند. براین اساس نظریات مختلفی از سوی جرم شناسان مطرح گردید که دارای نوعی جهت گیری جامعه شناختی، زیست شناختی بود. برخلاف نظریه های جرم شناختی که توجه کمی به عوامل موقعیتی تعیین کننده جرم را داشتند، هدف اصلی این نظریه ها همچون نظریه مدل انتخاب عقلانی، شیوه زندگی، … بررسی فرآیندهای اجتماعی و رخدادهای روان شناختی به عنوان دلایل وقوع جرم و فرآیند عقلانی تصمیم گیری و انتخاب در بزهکاران می باشد.

۱٫ نظریه انتخاب عقلانی

نظریه انتخاب عقلانی بیشتر به واسطه تحقیقات کورنیش و کلارک  (۱۹۸۷و۱۹۸۶) شناخته شده است. این رویکرد یک اصل محوری دارد و آن این است که « رفتار آدمیان ، هدفدار و سنجیده است، آدمیان در چند راهی ها، راهی را که با اغراض شان موافق است اختیار می کنند و برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می کنند.»  بنابراین، رفتار منحرفانه نیز نوعی تصمیم گیری فردی و گزینش عقلانی فایده گرایانه است که پس از سنجش پیامدهای مثبت و منفی رفتار منحرفانه صورت می گیرد. به علاوه در این نظریه اصل بر این است که امکان گزینش و تصمیم گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد. نظریه انتخاب عقلانی به تشریح انگیزه و دلایل مجرم برای ارتکاب جرم می پردازد و معتقد است که انتخاب یک عمل مجرمانه، عمدتاً با تکیه بر ویژگی های رفتار مجرمانه و همچنین خصایص فردی مجرم صورت می گیرد. به عبارتی بزهکار برای ارتکاب جرم، هم موقعیت تحقق بزه و احتمال به نتیجه رسیدن آن را می سنجد و هم توانایی ها و نقاط ضعف خود را مدنظر قرار می دهد. ازنظر کلارک به شخص مجرم باید به عنوان یک تصمیم گیرنده اقتصادی نگریست که انتخابهایش تابع حداکثر سود است و براساس هزینه ها و منفعت دست به تصمیم گیری عقلانی
می زند.

لذا اگرچه جرم عملی نکوهیده و غیرعقلانی است ولی در نهان خود واجد عقلانیت است، هرچند مسائل عقلانیت بطورکامل در این دیدگاه مورد نظر نیست.

نظریه انتخاب عقلانی به تشریح انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم به عنوان تلاشی برای رفع نیازهای عادی نگاه می کند و این عقلانیتِ فرآیند تصمیم گیری است که فرصت ها را برای رفع نیازها، هزینه های بالقوه عمل و سودهای پیش بینی شده، تعیین می کند. البته این فرآیند عقلانی تصمیم گیری، نه تنها به کار محاسبه برای تصمیم به ارتکاب جرم می پردازد، بلکه زمان و مکان ارتکاب جرم را نیز تعیین می کند.

بر این اساس بهتر است گفته شود که مجرم دارای عقلانیتی محدود است و همه بزهکاران به یک اندازه منطقی و معقول رفتار نمی کنند، اگرچه منطقی بودن و معقولیت یک رفتار مجرمانه با توجه به دیدگاههای فرد مجرم، متفاوت است اما می توان گفت این جرایم گوناگون بواسطه انتخاب هایی پدیدار گشته اند که کاملاً هم بی بهره از دلایل عقلانی نیستند.

۲٫ نظریه فعالیت روزمره

این نظریه که بیشتر به لاری کوهن و مارکوس فلسن  (۱۹۷۹) مرتبط است در مقام پاسخ به این پرسش است که چه عواملی تمایل به ارتکاب جرم را مساعد می کند و موقعیت و شرایط بزه دیده و یا آنچه را شرایط مشرف بر وقوع جرم می نامیم تا چه اندازه در وقوع جرم مؤثر است.

نظریه فعالیت روزمره اساساً بر آن اعتقاد است که جرم ارتکاب یافته و بزه دیدگی با طبیعت خصوصیات زندگی معمولی انسان یا به عبارتی تعامل ها و همکنش های اجتماعی در ارتباط است و همزمان با تغییر این تعامل ها و خصوصیات، نرخ جرایم نیز تغییر می کند. به عبارتی همان متغیرهایی که فرصت های برخورداری از مزایای زندگی را افزایش می دهد، فرصت های وقوع خشونت و تعدی را هم فزونی می بخشد.

فعالیت های روزمره شامل هر فعالیت اجتماعی عادی می شود که برای برآوردن نیازهای اساسی زندگی صورت می گیرد. برخی افراد براساس تفاوت هایشان در فعالیت ها، بیش از دیگران به عنوان آماج برای بزهکاران و ارتکاب جرم، ایده آل به نظر می آیند و به همین ترتیب برخی موقعیت ها به دلیل نوع و میزان فعالیت اجتماعی برای وقوع جرم مناسب تر هستند.

براین اساس ارائه کنندگان این نظریه معتقدند وقوع جرم می تواند بیانگر حضور سه عامل باشد:

۱٫ مجرمین برانگیخته و انگیزه داری که مستعد ارتکاب جرم هستند مانند افراد بی کار- جوانان
بی سرپرست.

۲٫ وجود هدف یا آماج مناسب و جاذبه دار مانند خانه های بی حفاظ- ماشین های قفل نشده.

۳٫ پائین بودن یا عدم وجود ایمنی و محافظت از هدف مانند عدم حضور مالکین خانه- پلیس- همسایگان .

بنابراین، این نظریه بر عنصر «فرصت مجرمانه» نیز به شکلی اساسی، تاکید می کند. البته این نظریه پردازان علاوه بر عوامل سه گانه بالا، تغییراتی را که در جامعه سبب نابسامانی اجتماعی می شود را نیز مورد توجه قرار داده اند و معتقدند همزمان با تغییرات اجتماعی، فرصت ارتکاب جرم نیز تغییر
می کند.

فعالیت های اجتماعی و روزمره سبب می شود تا مجرمان و قربانیان به ارتباط با یکدیگر برسند و نوعی همگرایی میان مجرمان با انگیزه، اهداف و عدم ایمنی ایجاد شود و تغییر در این فعالیت ها احتمال وقوع جرم را بیشتر و یا ضعیف تر می کند.

به دلیل فعالیت های روزمره، قربانیان مناسب اغلب بیشتر یافت می شوند؛ مثلا برنامه کاری فرصت هایی را برای سرقت از طریق حضور یک هدف مناسب با نگهبان کم به وجود می آورد. تغییرات اجتماعی مانند افزایش زنان شاغل موجب کاهش تعداد افراد منزل در طی ساعات کاری شده و احتمال سرقت بالا می رود. بنابراین از این نظریه جهت تشریح نرخ های بزه دیده گی برای برخی جرم ها نیز، می توان استفاده کرد. برخی افراد بر پایه تفاوت هایشان در فعالیت های جاری، بیش از دیگران برای سرقت، تجاوز، قتل و … مناسب هستند و به همین شکل برخی موقعیت ها به دلیل نوع فعالیت ها و میزان فعالیت اجتماعی موجود برای وقوع جرم مناسب تر هستند.

احتمال بزه دیدگی عملکردی است که به انگیزه مجرمانه و رفتار بالقوه بزه دیدگان مربوط است و این نظریه نوعی رهیافت محسوب می شود که راه مورد اطمینانی برای درک جرم و خصوصیات بزه دیدگی می باشد البته دامنه نظریه فعالیت روزمره به مجرمانی که در تلاش اند تا به تشریح اینکه چه چیزی جرم را تسهیل می کند بپردازند، نیز گسترده شده است. لذا رهیافت فعالیت های عادی یا روزمره که اساساً فقط شامل بزه دیدگی می شود، اینک یک نظریه جرم زایی نیز هست.

۳٫ نظریه شیوه زندگی

---