عنوان :

پایان نامه قتل نفس در حقوق

تعداد صفحات :۱۸۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:

۱-    عمد

۲-    شبه عمد

۳-    خطای محض

۴-    غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:

۱-    قتل عمد با قصد قتل

۲-    قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده

۳-    قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛

اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.

آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمده مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است.

این پایان نامه در قالب سه فصل و هر فصل آن به سه گفتار تقسیم شده است که در فصل اوّل، مفهوم، انواع و درجات قصد مورد بررسی قرار گرفته که در گفتار نخست مفهوم قصد از لحاظ لغوی و فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گفتار دوّم، انواع قصد تحت عنوان قصد باسبق تصمیم و قصد ساده بیان شده است، در گفتار سوّم به بیان درجات قصد پرداختیم که در سه قسمت تحت عنوان قصد صریح یا مستقیم و قصد غیرصریح یا غیرمستقیم و همچنین قصد احتمالی یا بی پروایی، مورد بررسی و توجیه و تفسیر قرار گرفته است، فصل دوّم که به مفهوم و درجات قتل می پردازد به دو گفتار تقسیم شده که در گفتار اول آن مفهوم قتل، عمد، و قتل عمد بیان شده که نظریات علمای حقوق و فقها در این مورد بیان شده و همچنین از نظر لغوی هم بحث شده است و در گفتار سوّم، قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم که همان عمد محض می باشد و در آن میل و خواست در فعل وجود دارد یعنی جانی هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه داشته است مطرح گردید در بند دیگر این گفتار قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی بیان شده است، که این بند بیشتر در حقوق کامن لا مطرح می باشد و در فقه ما و قانون ما جزو مبهمات می باشد.

در فصل سوّم به تبیین ضابطه نوعاً کشنده پرداخته شد که در گفتار نخست مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون بیان شده و در گفتار دوّم راجع به مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل که از جمله آن عبارت از کشنده بودن به اعتبار وسیله، کشنده بودن به اعتبار موضع و کشنده بودن به اعتبار شخصیت طرف می باشد، بیان شده است و در گفتار سوّم به ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل و سپس در پایان هم نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: قتل نفس، قصد، قتل عمدی، کشنده بودن عمل

فهرست مطالب

پیشگفتار:   ۱
مقدمه :   ۴
تاریخچه:   ۱۶
فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد   ۲۱
گفتار نخست: مفهوم قصد   ۲۲
الف) مفهوم لغوی قصد:   ۲۲
ب) مفهوم فقهی قصد :   ۲۲
ج) مفهوم حقوقی قصد :   ۲۵
گفتار دوّم : انواع قصد:   ۳۳
الف) قصد باسبق تصمیم :   ۳۳
ب) قصد ساده :   ۳۸
گفتار سوّم : درجات قصد :   ۳۹
الف) قصد صریح یا مستقیم:   ۳۹
ب ) قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :   ۴۲
ج) قصد احتمالی یا بی پروایی:   ۶۳
فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی   ۸۵
گفتار نخست: مفهوم قتل عمدی   ۸۶
الف) مفهوم قتل :   ۸۶
ب) مفهوم عمد :   ۸۷
ج) مفهوم قتل عمدی :   ۸۹
گفتار دوم : درجات قتل عمدی:   ۹۷
الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم:   ۹۷
ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :   ۱۰۱
ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی :   ۱۰۳
فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده:   ۱۱۴
گفتار نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون:   ۱۱۵
الف) در فقه:   ۱۱۵
ب ) در قانون :   ۱۲۴
گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل :   ۱۲۹
الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله :   ۱۲۹
ب) کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع :   ۱۳۱
ج) کشنده بودن به اعبتار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه :   ۱۳۵
گفتار سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل :   ۱۳۹
الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) :   ۱۳۹
ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده :   ۱۴۳
نتیجه گیری و پیشنهادات:   ۱۵۵
منابع و مآخذ:   ۱۷۲
الف) منابع فارسی:   ۱۷۲
ب) منابع عربی :   ۱۷۷
ج ـ منابع انگلیسی:   ۱۷۸

منابع و مآخذ:

الف) منابع فارسی:

۱-   امام خمینی، طلب و اراده قهری، احد مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲٫

۲-   اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد ۱، چاپ هشتم، انتشارات نشر میزان.

۳-  آزمایش، علی، حقوق جزای اختصاصی، تقریرات ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴٫

۴-   باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تقریرات، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.

۵-   بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، چاپ اوّل، انتشارات صبا، تهران ۱۳۶۶٫

۶-  بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء، دیوان عالی کشور، قتل عمد، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران جلد اول، سال ۱۳۷۶٫

۷-  بجنوردی، محمد، فقه تطبیقی، مجله رهنمون، شماره دوّم، نشریه مدرسه شهید علی مطهری، تهران ، ۱۳۷۱٫

۸-  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر عمد در جرائم مستوجب قصاص علیرضا دارائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

۹-  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر روانی قتل عمد در حقوق موضوعه ایران.

۱۰-       پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزائی ایران و حقوق جزائی انگلیس دانشگاه تربیت مدرس.

۱۱-       پاد، ابراهیم، حقوق کیفری، اختصاصی، چاپ سوّم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۵۲، جلد اوّل .

۱۲-                دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۴۰، جلد ۳۲٫

۱۳-        دادبان، دکتر حسن، حقوق جزای عمومی (ترجمه کتاب گاستون استفانی و ژرژ لواسور و برنارد بلوک) چاپ دنیای تجسم تصویر. چاپ دوّم ، ۱۳۸۳، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۴-       ذاکری، حجت الله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی انتشارات بهشتی، اندیشه تهران، ۱۳۷۷٫

۱۵-        سپهوند، امیر، حقوق جزای اختصاصی. تقریرات دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی

۱۶-        شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، انتشارات و یستار، تهران ۱۳۷۴، جلد اول.

۱۷-        شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ ششم ، انتشارات و یستار، جلد اول ۱۳۷۵٫

۱۸-                 صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوّم، تابستان ۱۳۷۹٫

۱۹-                 صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اوّل ، گنج دانش، زمستان ۱۳۷۱٫

۲۰-        علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ اول ، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۶۷، جلد اول

۲۱-                 عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوّم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۵٫

۲۲-        جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۶۸٫

۲۳-                 خاکپور، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، جزوه درسی.

۲۴-                 گرجی، ابوالقاسم، حدود ، تعزیرات و قصاص، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

۲۵-        گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی ، دانشگاه تهران، جلد اول ، سال ۱۳۷۲٫

۲۶-        گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفتم ، بهار ۱۳۸۶٫

۲۷-        گودرزی، فرامرز، تقریرات پزشکی قانونی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اوّل سال تحصیلی ۷۷-۷۶٫

۲۸-        میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل و مبانی حقوق جزا (ترجمه) مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴٫

۲۹-        مرعشی ـ آیت الله سیدحسن، استفتاعات فقهی و حقوقی، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال اول، شماره دوّم ، فروردین ۱۳۷۱٫

۳۰-        مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰، جلد ۸، اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوّم ، تهران سال ۱۳۸۴٫

۳۱-        مذاکرات آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۷، اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴٫

۳۲-        مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۶ اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴٫

۳۳-                 متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی (جزایی) از سال ۱۳۱۱٫

۳۴-        مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی فرج الله قربانی) انتشارات فردوسی مشهد چاپ اول سال ۱۳۷۱٫

۳۵-                 ولیدی، محمدصالح، « حقوق جزا، مسئولیت کیفری» انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۳۶٫

۳۶-        نجفی، ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس تاریخ حقوق جزا، دوره کارشناسی ارشد . دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی ۷۵-۷۴٫

ب) منابع عربی :

۳۴- امام خمینی ، روح اله، تحریرالوسیله، جلد دوّم، مؤسسه نشر الاسلامیه

۳۵- امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد ۴، مؤسسه نشرالاسلامیه

۳۶- الجبل العاملی، زین الدین (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوّم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، جلد دهم، سال ۱۳۶۷٫

 ۳۷- حصری، احمد، جرایم القصاص، الدیات ، دارالجیل ، بیروت

۳۸- محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دارالضواء، بیروت ۱۴۰۳هـ.ق، جلد چهارم.

۳۹- خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، جلد دوّم، مطبعه العلمیه قم، ۱۳۶۹ هـ.ق.

۴۰- شمس الدین ، محمدبن مکی (شهید اول) اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، دفتر انتشارات ناصر، قم ، ۱۳۶۷٫

۴۱- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۲۲، چاپ بیروت، ۱۹۸۱٫

۴۲- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، به نقل از شامبیاتی هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول .

ج ـ منابع انگلیسی:

۴۳- criminal law By: Catherine elliotand frances Quim

۴۴- criminal law By: steve Brandon 1994 , 1995 LL. B examination questions.

۴۵- GCSE LAW fou Rth edition W.Y.Brown

۴۶- criminal law john m. scheb J.D.LL. M.

۴۷- Droit penal general vol.2 par caston stefani, Georges Levsseur…

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جمله این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان بر این کره خاکی دارد.

نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه «نساء» آیه (۹۳) بطور صریح وعده عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».

در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.

لیکن مقنن در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمه قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.

با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینه قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رساله خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده ۲۰۶) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم.

مقدمه :

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:

۱-   عمد

۲-   شبه عمد

۳-   خطای محض

۴-   غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:

۱-   قتل عمد با قصد قتل

۲-   قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده

۳-   قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛

اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.

آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمده مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:

۱-   انواع قصد چیست؟

۲-   انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانه فوق

۳-   مفهوم آلت قتاله چیست؟

۴-   مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟

۵-   فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟

۶-   قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟

۷-   به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟

۸-   آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟

۹-   منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟

۱۰-        موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟

۱۱-        با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟

برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده ۱۷۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت. ماده ۱۷۱ مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید.

چنین نظری هر چند با نظریات حقوقدانان و نظریه علماء که اسلحه را به اعتبار عمل و نحوه استفاده اسلحه می دانند ( در حقوق فرانسه) تطبیق می کند ولی با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا که قانونگذار با بکاربردن آلت قتاله، موردی را پیش بینی می کرد که شخصی با وسایل ذاتاً کشنده دیگری را مضروب یا مجروح نماید و نهایتاً منجر به مرگ مجنی علیه شود؛ یعنی قصد بکار بردن اسلحه یا وسیله ای که ذاتاً کشنده است جای قصد کشتن یا قصد نتیجه را می گیرد و قتل را عمدی می نماید.

پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در بند ۲ ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ که در سال ۱۳۷۰ عیناً در بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند بجای ذکر آلت قتاله (که در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق بکار رفته بود) قانونگذار به بکارگیری عبارت «کار نوعاً کشنده» مبادرت نموده است. و همین موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است. عده ای کار نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله در ماده ۱۷۱ ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی در تفسیر آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقی می دانند.

عده ای دیگر معتقدند که منظور از کار، وسیله کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه می شود خواه وسیله مورد استفاده قاتل کشنده باشد یا نباشد. در تفسیر«کار نوعاً کشنده» باید توجه به فقه و نظریات فقهی شود و سپس کار نوعاً کشنده مورد بررسی قرار گیرد. فقها بیشتر به صورت موردی کار نوعاً کشنده را ذکر نموده اند مثلاً چنانکه شخصی، دیگری را در آتش بیندازد چون نوعاً با لمس آتش توسط بدن، رگها و عروق تحریک شده و موجب مرگ می گردد سپس کار نوعاً کشنده دانسته اند و یا چنانچه شخصی را در جلوی شیر درنده و یا ماری بیندازند چون توانایی فرار ندارد کار نوعاً کشنده است ولی اگر توانایی فرار را داشته باشد و چنین کاری را نکند کار نوعاً کشنده نیست و حتماً ممکن است رابطه علیتی میان کار و نتیجه برقرار نگردد. از مجموع نظریات فقهی می توان استنباط نمود که تقریباً در همه موارد میان فقها راجع به کشنده بودن فعل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل می توان چنین گفت که در هر مورد قاضی باید با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی استنتاج نماید که آیا کار نوعاً کشنده محسوب می گردد و یا خیر. بنابراین چنانچه زید تیری به پای عمرو شلیک کند در حالی که بیمارستان، جراح، داروی کافی در دسترس مصدوم باشد غالباً مصدوم مداوا می گردد گر چه ممکن است نادراً منجر به مرگ وی نیز گردد. ولی چنانچه همین تیر به قلب مجنی علیه اصابت نماید احتمال نجات وی بسیار کم خواهد بود هر چند که بیمارستان ، جراح، دارو، … در دسترس او باشد.

جرم قتل عمدی با کار نوعاً کشنده مانند هر جرمی دارای عناصر سه گانه است. عنصر قانونی آن بر طبق بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ تعریف و تعیین گردیده است و مجازات آن نیز بر طبق ماده ۲۰۵ همان قانون مقرر گردیده است.

برای تحقق عنصر مادی وجود شخص قاتل و بزه دیده ضروری است بنابراین اقداماتی که بر روی انسانی انجام می شود که فاقد حیات است از شمول قتل عمد خارج است و تحت عنوان جنایت بر میت قابل مجازات است. اما دو مسئله قابل بررسی است یکی اینکه از چه موقع چنین دارای حیات محسوب می گردد و دیگر اینکه مرگ چه وقت ایجاد می گردد که در این زمینه نظریه پزشکی قانونی معتبر است.

فعل قاتل باید به صورت مثبت باشد، فعل مثبت یعنی ایجابی یا به عبارت بهتر یعنی انجام عمل و از طرف دیگر به عقیده بیشتر حقوقدانان و از جمله رویه قضایی سابق و رویه قضایی فعلی، فعل باید به صورت مادی باشد و منظور از مادی بودن فعل یعنی اینکه به طور محسوس بر بدن شخص مجنی علیه وارد گردد و امّا از آنجایی که در بند ب ماده ۲۰۶ صرفاً و علی الاطلاق فعل مثبت و کشنده ذکر گردیده و کار یا فعل اعم از مادی و غیرمادی است و با توجه به مبنای فقهی که تفاوتی در این مورد قائل نشده است و با توجه به ماده ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ که افعال غیرمادی را به طور علی الاطلاق و تمثیلی پذیرفته است، بنابراین کار نوعاً کشنده می تواند به صورت مادی یا غیرمادی باشد. از طرف دیگر فعل باید نوعاً کشنده باشد و یا بصورت سبب یا به صورت مباشرت انجام بگیرد. و از آنجایی که جرم قتل عمد از جرایم مقید است باید نتیجه مجرمانه یعنی فوت مجنی علیه محرز گردد و این فوت در نتیجه فعل قاتل باشد، به عبارت دیگر رابطه علیّت برقرار باشد. امّا برای تحقق عنصر معنوی قتل عمدی با کار نوعاً کشنده، سوءنیت عام کافی است امّا این سوءنیت، اختلاطی است از سوءنیت احتمالی و شبه عمد علاوه بر سوءنیت عام فوق الذکر برای تحقق عنصر معنوی قتل با کار نوعاً کشنده در جزء دیگر یعنی اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل و دیگری علم جانی به زنده بودن بزه دیده لازم است. در مورد اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل ابتدا باید بررسی گردد که جهل قاتل به موضوع زائل کننده عنصر معنوی است. از طرف دیگر منظور از نوعاً در عبارت «کار نوعاً کشنده» نوع انسانهاست یعنی افراد یک جامعه یا عرف آنها، آن فعل را کشنده بدانند. بنابراین ضابطه عینی مورد پذیرش قانونگذار ما قرار گرفته است و وظیفه قاضی صرفاً تطبیق فعل ارتکابی توسط متهم با آن چیزی است که در عرف وجود دارد امّا عرف خود به عام و خاص تقسیم می گردد در عرف عام مسلماً معیار پذیرش، نظر اکثریت افراد جامعه است. امّا در عرف خاص نظر اکثریت همان دسته یا گروه خاص، معیار واقع می گردد.

مواردی وجود دارد که مشابه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است بعضی از این موارد در حقوق داخلی است و برخی در حقوق خارجی. در حقوق داخلی ایران، در برخی از این موارد، قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع برخی عناصر متشکله قتل عمدی با کار نوعاً کشنده را لازم ندانسته است مانند تقلب در مواد داروی و خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی مثلاً در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده شخص مجرم قصد بکار بردن آنها را بر روی شخص یا اشخاصی دارد (به مباشرت یا به تسبیب) اما در اینجا شخص قصد بکار بردن آنها را یا اصلاً ندارد و یا اینکه اگر قصد بکار بردن آنها را (روی اشخاص دارد به طور ضمنی) بر روی شخص معینی نیست یا مثلاً ماده ۹۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ فعل را برای تحقق عنصر مادی آن ماده ( که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است) لازم ندانسته است. در حالیکه در بند ب ماده ۲۰۶ یکی از شرایط تحقق عنصر مادی آن، فعل مثبت بود.

همچنین در برخی از موارد قانونگذار به دلیل خاصی، برخی آلات و افعال را قتاله و کشنده فرض نموده است در حالیکه در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده (همانطوری که قبلاً توضیح داده شد) معیار رجوع به عرف می باشد. از جمله این موارد قتل به وسیله پاشیدن اسید بر طبق ماده واحده مورخ ۱۳۳۷، و یا ماده ۱ قانون کیفرهای مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ است.

امّا در حقوق خارجی موارد مشابهی وجود دارد. در حقوق فرانسه دیوان عالی تمیز تا قبل از اصلاح قانون مجازات ۱۸۳۲ ، به کسی که مرتکب ضرب و جرح عمدی شده و مصدوم بر اثر آن فوت نموده مجازات قتل عمد را داده است و فرض نوعاً کشنده بودن فعل را در صورت منجر به فوت شدن را نموده است. امّا با تصویب بند ۳ ماده ۳۰۹ قانون جزای فرانسه چنین قتلی شبه عمد محسوب می گردد. در حقوق انگلیس در سه دعوای هیام ـ ندریک و هنکاک، افعال کشنده و نوعاً کشنده موجب مرگ شده ولی ضابطه و حکم مجازات در هر سه مورد متفاوت است. در دعوای هیام ضابطه ذهنی پذیرفته شده امّا در دعوای دیگر ضابطه مختلط یعنی عینی و ذهنی پذیرفته شده است.

بر طبق ضابطه ذهنی اگر شخص D می دانست که نتیجه بسیار محتمل عملش حداقل منجر به صدمه شدید جسمانی خواهد گردید، قاتل عمد محسوب می گردد. منظور از ضابطه مختلط (عینی و ذهنی) این است که مرگ یا صدمه شدید جسمانی به طور حتم نتیجه آن عمل باشد و از طرف دیگر D نیز به طور حتم چنین پیش بینی را نموده باشد. روش در گردآوری مطالب این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده است و از کتب و جزوات به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه استفاده شده است و تا حد امکان سعی شده است که نظریات اساتید حقوق جزا را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و سپس نهایتاً نظریات نگارنده در هر مورد بیان شده است.

این پایان نامه در قالب سه فصل و هر فصل آن به سه گفتار تقسیم شده است که در فصل اوّل، مفهوم، انواع و درجات قصد مورد بررسی قرار گرفته که در گفتار نخست مفهوم قصد از لحاظ لغوی و فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گفتار دوّم، انواع قصد تحت عنوان قصد باسبق تصمیم و قصد ساده بیان شده است، در گفتار سوّم به بیان درجات قصد پرداختیم که در سه قسمت تحت عنوان قصد صریح یا مستقیم و قصد غیرصریح یا غیرمستقیم و همچنین قصد احتمالی یا بی پروایی، مورد بررسی و توجیه و تفسیر قرار گرفته است، فصل دوّم که به مفهوم و درجات قتل می پردازد به دو گفتار تقسیم شده که در گفتار اول آن مفهوم قتل، عمد، و قتل عمد بیان شده که نظریات علمای حقوق و فقها در این مورد بیان شده و همچنین از نظر لغوی هم بحث شده است و در گفتار سوّم، قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم که همان عمد محض می باشد و در آن میل و خواست در فعل وجود دارد یعنی جانی هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه داشته است مطرح گردید در بند دیگر این گفتار قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی بیان شده است، که این بند بیشتر در حقوق کامن لا مطرح می باشد و در فقه ما و قانون ما جزو مبهمات می باشد.

در فصل سوّم به تبیین ضابطه نوعاً کشنده پرداخته شد که در گفتار نخست مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون بیان شده و در گفتار دوّم راجع به مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل که از جمله آن عبارت از کشنده بودن به اعتبار وسیله، کشنده بودن به اعتبار موضع و کشنده بودن به اعتبار شخصیت طرف می باشد، بیان شده است و در گفتار سوّم به ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل و سپس در پایان هم نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است.

تاریخچه:

قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد. به عبارت دیگر قتل نفس بزرگترین صدمه بدنی است که به افراد وارد می شود. در اوایل اجتماعات بشری که منافع اجتماعی و قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی به معنای کنونی درک نشده بود. هیئت اجتماعی اصولاً در مجازات قتل مداخله نمی گردید. در این دوران قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی روزانه مبارزان برای بقا محسوب می شد. مقابله و معارضه با قاتل یک امر شخصی و خصوصی به شمار می رفت، ولی دم آتش انتقام خود را بر روی شخص قاتل یا کسان او اطفاء می کرد. معمولاً قاتل را می کشت یا از کشتن او صرفنظر می کرد و به طریقی دیگر جبران خسارات و ترمیم ضایعه را می خواست. کشتن قاتل در این دوران نه برای ارعاب دیگران یا تنبیه خود او و یا نتیجتاً حفظ منافع اجتماعی بود بلکه فقط به منظور تسکین حس انتقام کسان مقتول اجرا می شد.[۱] به تدریج با پیشرفت تمدن و توسعه نسبی اجتماعات و پیدایش مفهوم خاص منافع اجتماعی، خود هیئت اجتماع به عنوان متضرر اصلی از جنایت عهده دار تعقیب و مجازات قاتل گردید. از این دوره است که بزه قتل به عنوان مهمترین جنایت عمومی شناخته شد. با کشته شدن یک نفر، نظام جامعه به شدت مختل می شد؛ برقراری نظم و اعاده تعادل جز با مجازات قاتل امکان پذیر نمی گردید.

طبیعی ترین مجازاتی که از همان اوایل تشکیلات منظم اجتماعی برای قتل نفس مقرر گردید اعدام قاتل بود (قانون قصاص[۲]) مثل اینکه در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و به طور غیرمستقیم سبب قتل می شدند به مجازات اعلام محکوم می گردیدند (ترک فعل) در قوانین یهود احکام مشروح و مفصل در خصوص قتل و اقسام آن پیش بینی شده است. برابر قوانین مذکور جنایت قتل به حدی بزرگ و نابخشودنی بود که هیچ بست و حصاری مانع اجرای مجازات قاتل نمی شد. در یونان قدیم، اعدام جنبه مذهبی داشت و به عنوان کفاره گناه اجرا می گردید. در روم قدیم مجازات اعدام قبل از الواح دوازده گانه مرسوم بوده و گویا اوّلین پادشاهی که در ۷۱۵ سال قبل از میلاد مسیح این مجازات را به نام هیئت اجتماع اجرا نموده است؛ « نوما»[۳] پادشاه افسانه ای دوّم روم قدیم بوده است. بعداً الواح دوازده گانه عین این مجازات را درباره قاتلان مقرر داشته است. ولی در موردی که قتل نفس ناشی از تصادفات غیرعمدی می بود قاتل اعدام نمی شد بلکه مکلف بود به عنوان کفاره گناه گوسفندی قربانی کند.

بعد از الواح دوازده گانه، قانون معروف« لکس کورنلیا»[۴] کیفر قتل عمدی را تکمیل نمود. به موجب این قانون اگر قاتل از طبقه اشراف یا شاغل مشاغل عالی بود محکوم به تبعید می گردید و اگر شخص متوسط الحال بود محکوم به اعدام می شد و در این صورت معمولاً سر او را می بریدند و قاتلان از طبقه پست را به صلیب می کشیدند یا جلو درندگان می انداختند.[۵]

در پاره ای از قوانین قدیم مانند قوانین ژرمن[۶] و فرانک اعدام قاتل مبتنی بر انتقام شخصی بود ولی اجرای آن الزامی نمی بود بلکه ولی دم می توانست از قاتل یا کسان او مالی به عنوان خون بهاء بگیرد و او را ببخشد. چندی بعد در نتیجه توقعات طاقت فرسای کسان مقتول، نرخ معین و ثابتی برای قیمت خون مقرر گردید و از آن پس ولی دم نتوانست بیش از آن مقدار مبلغ مطالبه کند. دوره اوّل به اسم نرخهای اختیاری و دوره دوّم به نام نرخهای قانونی یا اجباری معروف است. پس از مدتی این ترتیب نیز ملغی شد و همان سیستم قصاص به قوت خود باقی ماند.[۷]

به نظر می رسد حقوق اسلام در چنین دوره ای شکل گرفته باشد؛ ولی از نظر اسلام قتل مهمترین جرم محسوب نمی گردد، چرا که از یک طرف قابل گذشت است و از طرف دیگر جرایم غیرقابل گذشتی وجود دارند که با شدیدترین نوع اعدام مورد مجازات قرار می گیرند. (مانند زنای محصنه که مجازات آن اعدام بوسیله سنگسار نمودن است؛ ارتداد، محاربه و …) ولی به هر حال در اسلام نیز شدیدترین کیفر و عقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است.[۸]

در آیه ۳۱ از سوره مائده خداوند می فرماید:« هر کس دیگری را بدون اینکه به لحاظ قصاص و فساد او در زمین بکشد. مثل این است که تمام مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند (از قصاص مجازات او را عفو بکند) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است.[۹]

قبل از انقلاب قتل از مهمترین جرایم محسوب می گردید، بطوری که ماده ۱۷۰ ق.م.ع مقرر می داشت « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است». و از طرفی جرمی غیرقابل گذشت محسوب می گردید.

امّا پس از انقلاب مجدداً با فقهی شدن قوانین موضوعه، قتل مهمترین جرم محسوب نمی گردد بلکه جرایم دیگری مثل زنای محصنه و محاربه از مهمترین جرایم محسوب می گردند. در حقوق فعلی کشورهای خارجی نیز قتل مهمترین جرم محسوب می گردد. البته بعضی ها معتقدند که جاسوسی از مهمترین جرایم است زیرا که به اساسی ترین پایه دولت، حکومت و سازمانهای اجتماعی آن ضربه می زنند. امّا در رد آن گفته شده که جاسوسی بسیار نادر است و بهتر است که قتل عمدی را مهمترین جرم محسوب داریم.[۱۰]

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد