عنوان :

پایان نامه نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :۸۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد.

در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از نتایج مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانک‌هاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. جهت جذب سپرده‌ها از او در اقتصاد ایران بایستی عوامل مؤثر بر آن را بررسی نماییم. برای رسیدن به این هدف براساس تحقیقات انجام شده در این رابطه عواملی همچون تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب از قبیل: جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و بانکی دولت، تحول نظام بانکی کشور به باندکداری بدون ربا و … بر روی حجم و نحوه سپرده‌گذاری مردم موثر بوده است. علاوه بر آن پاره‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل: تورم، درآمد سرانه نرخ ارز سر همچنین متغیرهای بانکی از قبیل نرخ سود سپرده‌ها، تعداد شعب و نحوه مدیریت بانک‌های تجاری از اهمیت خاص برخوردار بوده‌اند. در خصوص مانده سپرده‌های بانک سپه نیز این عوامل اثرگذار بوده‌اند.

          در مدل سپرده‌های بانک‌های تجلری مشاهده می‌کنیم که هرگاه درآمد سرانه افراد افزایش یافته بر حجم سپرده‌های بانکی هم افزوده شده است. می‌توان گفت به دلیل اینکه قدرت خرید آنها افزایش پیدا کرده است در نتیجه سهم بیشتری را به پس‌انداز و سپرده‌های خود اختصاص می‌دهند. همانطور که گفته شد افراد به دنبال کسب سود بیشتر هستند بنابراین با افزایش نرخ ارز مردم در سبد داراییشان تغییراتی ایجاد می‌کنند و ارز را جانشین سپرده‌های بانکی خواهند کرد و این شاید به دلیل تصور مردم از سوددهی بالاتر بازار ارز در آینده نشأت گرفته است. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول و افزایش تورم خواهد شد افزایش تورم موجب کاهش پس‌انداز می‌شود بنابراین به طور غیرمستقیم باعث کاهش سپرده‌های بانکی می‌شود.

          تورم فزاینده باعث منفی شدن سود واقعی سپرده‌های بانکی شده و در نتیجه انگیزه افراد را برای پس‌انداز کردن کاهش می‌دهد. همچنین افرادی که دارای پس‌اندازهای هنگفتی در سیستم بانکی هستند مجبورند جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، سپرده‌های خود را از سیستم بانکی بیرون بکشند و به فعالیت‌های دیگر سوق دهند. بازار سرمایه نیز به علت ضعف ساختاری و عدم کارایی توان جذب پس‌اندازهای سرگردان را ندارد. همانطور که می‌بینیم به طور مثال در سال ۷۴ و ۸۱ میزان پس‌انداز ناخالص ملی به قیمت جاری به ترتیب ۱۰۱۸۵۳ و ۱۵۸۳۸۸ میلیارد ریال بوده است که از این حجم پس‌انداز در طی سال‌های مذکور حجم سهام معامله شده در بورس به ترتیب ۶/۱۸۸۰ و ۱/۲۲۷۷۶ می‌باشد که این مسأله نشان می‌دهد بورس تهران در جذب پس‌اندازها و هدایت آن به سرمایه‌گذاری و خرید سهام نقش قابل ملاحظه‌ای را نداشته است.

          در نتیجه این پس‌اندازها  به سمت بازارهای غیررسمی یا بورس بازی در امر مسکن، طو، ارز، خودرو .. سوق پیدا می‌کند. از طرف دیگر زمانی که نرخ بهره بازار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند باعث می‌شود که سپرده‌های بانکی کاهش یابد و این سپرده‌ها به سمت بازار غیررسمی روانه شود.

          همانطور که ملاحظه شد افزایش شاخص قیمت‌ها هم باعث کاهش نرخ پس‌انداز و همچنین کاهش سپرده‌های بانکی خواهد شد.

          در مدل‌های سپرده‌های بانک سپه به عنوان بخشی از سپرده‌های سیستم بانکی مشاهده می‌کنیم که ارتقاء کیفی و کمی عوامل داخل هم نقش مؤثری در افزایش سهم مانده سپرده‌های بانک سپه داشته است.

          از طرف دیگر عوامل خارجی و متغیرهای کلان هم بر روی سپرده‌های بانک سپه همان اثراتی را که روی مانده سپرده‌های بانک‌های تجاری گذاشته بر روی این بانک هم داشته است.

واژه های کلیدی: منابع سرمایه داری، رشد اقتصادی، تئو ری رشد، بازار سرمایه

فهرست مطالب

مقدمه :   ۱
سرمایه و سرمایه‌گذاری :   ۳
نقش سرمایه در رشد و توسعه :   ۴
تئوری رشد آدام اسمیت :   ۶
اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه :   ۱۲
عوامل مؤثر بر پس‌انداز   ۱۴
۱ـ توزیع درآمد   ۱۴
۲ـ رشد درآمد سرانه   ۱۵
۳ـ تورم   ۱۵
۴ـ نرخ بهره   ۱۶
مقدمه :   ۲۴
مروری بر ساختار بازار مالی   ۲۵
الف ـ سیستم مالی   ۲۵
ب ـ بازار مالی   ۲۶
بانک   ۳۱
ب‌ـ بازار سرمایه   ۳۳
بورس اوراق بهادار   ۳۶
ج‌ـ بازار تأمین اطمینان   ۳۸
بیمه   ۳۸
مقدمه :   ۴۲
بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی در تشکیل سرمایه کشور   ۴۸
بررسی نقش و جایگاه بازار بیمه در تشکیل سرمایه ایران   ۵۸
بررسی وضعیت عملکرد بورس اوراق بهادار تهران   ۶۶
نتیجه‌گیری   ۷۰
پیشنهادات   ۷۳
منابع ۷۳

منابع

          ۱ـ اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه دکتر عبدالناصر همتی، دکتر علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران.

          ۲ـ استانلی ریچارد، تحلیل شاخص‌های اقتصادی، ترجمه محمدتقی ضیایی بیگدلی، فیروزه نیوندی.

          ۳ـ باصری، بیژن، (۱۳۸۲)، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده‌ها بر متغیرهای کلان اقتصاد، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصاد.

          ۴ـ بررسی سیاست‌های پولی و اعتباری، تحلیل آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب (با تأکید بر نرخ پس‌انداز)، وزارت دارایی.

          ۵ـ بابایی، الف، بررسی عوامل مؤثر بر مانده سپرده‌های بانک‌های تجاری با تأکید بر سپرده‌های بانک ملی ایران، رساله کارشناسی ارشد، تهران مرکزی، دانشگاه اقتصاد و حسابداری.

          ۶ـ بلوریان تهرانی، محمد، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بانک‌های اسلامی و نظام مالی جهانی، ترجمه هدایتی، ۱۵/۱۰/۲۰۰۱٫

          ۷ـ پاسبان، فاطمه، مطالعه تطبیقی نقش بیماری‌های زندگی در پس‌انداز ملی در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران فصلنامه بیمه مرکزی، شماره شانزدهم زمستان ۱۳۸۰٫

          ۸ـ پیکارجو، کامبیز، بررسی حجم و بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و پیامدهای خصوصی‌سازی در بازار سرمایه، فصلنامه بیمه مرکزی، شماره شانزدهم زمستان ۱۳۸۰٫

          ۹ـ پوریان، حیدریان (۷۷)، عوامل مؤثر بر پس‌انداز در ادبیات اقتصادی و برداشتی از موانع پس‌انداز در ایران، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.

          ۱۰ـ پیروزفر، اکبر، بانک و بانکداران در ایران.

          ۱۱ـ تفضلی، فریدون (۷۲)، تاریخ عقاید اقتصادی.

          ۱۲ـ دکتر تقوی، مهدی، (۱۳۸۲) نهادهای پولی و مالی بین‌المللی، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.

          ۱۳ـ تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی، موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی و توسعه.

          ۱۴ـ تاری، فتح‌الله، حسینی، محمد، نقش موسسات پولی و مالی در رشد اقتصادی.

          ۱۵ـ جهانخانی، علی، تنگناهای بورس اوراق بهادار تهران و طرق رفع آنها، مجله حسابدار، سال هفتم، شماره ۳ و ۴، ص ۳۴ و ۳۵، اردیبهشت ۷۰٫

          ۱۶ـ ختایی، محمود، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.

          ۱۷ـ دفتر بررسی‌های اقتصادی «از بازار سرمایه تا توسعه اقتصادی» مجلس و پژوهش شماره ۲۱ سال چهارم سال ۷۵٫

          ۱۸ـ دفتر بررسی‌های اقتصادی «تنوع اوراق در بازار سرمایه ایران آری یا نه» مجلس و پژوهش شماره ۲۱ سال چهارم سال ۷۵٫

۱۹ـ رحیمی بروجردی، علیرضا، ضرورت توسعه مالی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.

          ۲۰ـ رحمانی، تیمور، (۷۳) تحلیلی از تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران و تخمین تابع سرمایه‌گذاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

          ۲۱ـ سیاست‌های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت‌های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.

          ۲۲ـ ستاری‌فر، محمد، درآمدی بر سرمایه و توسعه.

          ۲۳ـ سمائی، حسن، بررسی اولیه در عدم حضور مؤثر نظام بانکی در بازارهای مالی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.

          ۲۴ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، تحلیلی از وضعیت جاری بازار سهام و قواعد جدید نظارت بر نظام قیمت‌ها.

          ۲۵ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده.

          ۲۶ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، مشارکت اقتصادی مردم در تشکیل سرماهی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های مالی و ارزی.

          ۲۷ـ عباسیان، پرویز، بازار سرمایه در ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

          ۲۸ـ عقیلی، پرویز، چهارمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.

          ۲۹ـ عزیزی، فیروزه، جایگاه موسسات بیمه در بازار مالی کشور، فصلنامه بیمه، شماره شانزدهم زمستان ۸۰٫

          ۳۰ـ قره باغیان، مرتضی (۷۲)، رشد و توسعه اقتصادی، جلد اول.

          ۳۱ـ کمیجانی، علی‌اکبر، کارنامه سرمایه‌گذاری در برنامه پنج سال اول، مجله مجلس و پژوهش شماره ۲ سال ۷۵٫

          ۳۲ـ کاظمی، جمال، محاسبه تشکیل سرمایه در ایران و نقایص آن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

          ۳۳ـ کینز، جان مینارد، تئوری عمومی اشتغال، پول، بهره‌ها ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ.

          ۳۴ـ کریمی، علی، (۱۳۷۳) تجزیه و تحلیل رفتار کلان تشکیل پس‌انداز ملی در اقتصاد ایران، رساله کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

          ۳۵ـ دکتر کدخدایی، حسین، مقررات بازار سرمایه، بیمه مرکزی ایران.

          ۳۶ـ دکتر کمیجانی، علی‌اکبر، سیاست‌های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت‌های اقتصادی.

          ۳۷ـ کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، جلد دوم.

          ۳۸ـ کرمی، افشین.

          ۳۹ـ کازرونی، سیدعلیرضا، توسعه مالی و رشد اقتصادی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.

          ۴۰ـ گزارش عملکرد بانک سپه طی سال‌های مختلف.

          ۴۱ـ دکتر گرجی، ابراهیم. بررسی اثرات سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری دولتی بر رشد اقتصادی در ایران.

          ۴۲ـ بیژگر، دنی، تابستان ۸۱، تجربه توسعه در شرق آسیا، ترجمه غلامعلی فرجادی.

          ۴۳ـ میرمطهری، سیداحمد، نقش مؤسسات بیمه در بازار سرمایه، فصلنامه بیمه، شماره شانزدهم، زمستان ۸۱٫

          ۴۴ـ دکتر مجرد، محمدجعفر، وضعیت اقتصادی جهان پس از بحران مالی آسیا و دورنمای رشد اقتصادی در ایران.

          ۴۵ـ معدلت، کوروش. ارزیابی میزان و جهت اثرگذاری رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی براساس یک مدل اقتصادسنجی، سیزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.

          ۴۶ـ دکتر مجتهد، احمد. بیمه و فعالیت‌های اقتصادی، فصلنامه بیمه مرکزی سال چهارم شماره یک بهار ۶۸٫

          ۴۷ـ ماجدی، علی، گلریز، حسن. پول و بانک، از نظریه تا سیاست گذاری، تهران، موسسه بانکداری ایران.

          ۴۸ـ میرمطهری، سیداحمد، (۱۳۷۹)، اثرگذاری و اثرپذیری بازارهای پول و سرمایه در ایران، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی.

          ۴۹ـ مظاهری، طهماسب، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.

          ۵۰ـ مرسویان، عباس. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی.

          ۵۱ـ فرکس، راگنار، مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای توسعه نیافته، ترجمه عبدالله زندیه.

          ۵۲ـ نشریه بررسی‌های مالی و سرمایه‌گذاری سال سوم، شماره سوم، تابستان ۸۲٫

          ۵۳ـ نیلی، مسعود (۷۶)، اقتصاد ایران، موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی ۱۳۷۶٫

          ۵۴ـ نوفرستی، محمد (۷۸)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی.

          ۵۵ـ والی‌نژاد، مرتضی، نقش و وظایف نظام و نهادهای مالی ـ بانک‌ها در اقتصاد، بانک و اقتصاد شماره ۴۷، ص ۴۱٫

          ۵۶ـ ویژه‌نامه یازدهمین و دوازدهمین سمینار بانک‌داری اسلامی سال‌های ۷۴ تا ۸۱٫

          ۵۷ـ فرهنگ و تعاون، شماره ۱۶، بهمن و اسفند ۷۸٫

          ۵۸ـ ترازنامه‌های بانک مرکزی.

          ۵۹ـ نماگرهای اقتصادی.

          ۶۰ـ سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سالنامه ۷۰٫

۶۱- Levine,R ² Stock markets! Economic growth ² Finance & Development, (March, 1966). P3.

          ۶۲- Trends in Developing countries WB 1995.

          ۶۳- Fredric,s, Misbkin, ² The Economic of many, Banking and

financial markets, ² fifth edition.

مقدمه :

          یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

۵- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند  تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :

تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :

انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده.

تئوری رشد آدام اسمیت :

اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است.

سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد.

کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند.

لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.

لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید : ² مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ²ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است.

روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

                ×        مرحله سنتی

                ×        مرحله ماقبل خیز

                ×        مرحله خیز

                ×        مرحله بلوغ اقتصادی

                ×        عصر مصرف انبوه

روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا ² پیش شرایط ² هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود.

کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند : ² برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید. ² وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست.

در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی‌خوریم. آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری.

ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. در حالی که طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.

در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود.

به طور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود.

بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه، افزایش پس‌اندازهای داخلی است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه :

          در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود.

          در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر به معنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

          بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد.

          بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد.

          شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است.

          در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است.

عوامل مؤثر بر پس‌انداز

          عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :

          بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …

۱ـ توزیع درآمد

          در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه به صورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد.

          توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند.

          از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد.

۲ـ رشد درآمد سرانه

          در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مودیگلیانی، ۱۹۷۰)

          در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند.

۳ـ تورم

          در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد.

          از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد  در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد.

          با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه با تورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.

۴ـ نرخ بهره

75,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .