عنوان :
مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان
تعداد صفحات : ۲۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
در این مقاله ابتدا درباره مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون کشور لبنان توضیح می دهیم و سپس به بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان‌می پردازیم.
اقدامات تامینی مجموعه راه‌ها و وسایل درنظر گرفته شده در قانون، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جزایی در مواجهه با حالت خطرناک جرم، اصلاح کردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می‌باشد. کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کوتاهی شده باشد و یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.
به طور کلی می‌توان این تدابیررا مجموعه‌ای از روش‌های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است که در اقدامات تامینی مدنظر قرار می‌گیرد
واژه های کلیدی: مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی ، لبنان،ماهیت قضایی، تدابیر تامینی منع آزادی،تدابیر تامینی محدود کننده آزادی، تدابیر تامینی محرو کننده، تدابیر تامینی عینی
فهرست مطالب
اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان ۱
مجازات ۱
اقدامات تامینی و تربیتی ۵
وجوه اشتراک مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ۶
مبحث دوم: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تامینی ۷
۱. اختلاف در طبیعت: ۸
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی ۱۰
ماهیت قضایی اقدامات تامینی ۱۱
انواع اقدامات تامینی و تربیتی ۱۲
تدابیر تامینی محدود کننده آزادی ۱۳
تدابیر تامینی محدود کننده آزادی شامل: ۱۳
اماکن ممنوعه دو نوع هستند: ۱۴
تدابیر تامینی محروم کننده ۱۶
تدابیر تامینی محروم کننده شامل: ۱۶
تدابیر تامینی عینی ۱۷
تدابیر تامینی عینی شامل: ۱۷
منابع عربی ۲۱
منابع عربی
۱. زغبی (فرید) الموسوعه اجزائیه – جلد ۱ – بیروت – دار طادر – ۱۹۹۵.
۲. زغبی (فرید) الموسوعه اجزائیه – جلد ۸ – بیروت – دار طادر – ۱۹۹۵.
۳. عفیف شمس الدین (حسام) – قانون العقوبات ـ موسسه المنشورات القانونیه – بیروت ـ ۱۹۹۳.
۴. محمد جعفر (علی) العقوبات و التدابیر و اسالیب تنفیذها ـ لبنان ـ الموسسه الجامعیه للدارسات و النشر و توزیع ـ (بی‌تا).
۵. محمد زکی (ابوعامر) ـ قانون العقوبات ـ بیروت – الدار الجامعیه ـ ۱۹۹۲.
۶. نجیب حسنی (محمود) ـ شرح قانون العقوبات اللبنانی ـ بیروت – دارالنهضه العربیه ـ ۱۹۶۲.
اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان
پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علیرغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مجازات
در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه، این تعریف استنباط می‌شود که: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:
۱. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.
۲. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جایز نیست.
۳. مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات» عملاً اشاره شده است.
۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»
حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله:
«۱. بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.
۲. دیگر اینکه، بعضی از مجازات‌ها علیرغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است، تشدید می‌شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است.
۳. در بعضی مجازات‌ها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن. همچنین بعد از وفات محکوم‌علیه، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است.
۴. محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد.
علیرغم این اعتراضات، مجازات در این تعریف باقی مانده است.
آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»
مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می‌باشد از جمله:
۱. اصل فردی بودن مجازات: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده، مشخص می‌شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد.
۲. اصل تساوی در مجازات: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است. البته این مساوی بودن مجازات‌ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده‌اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
