عنوان :

پایان نامه قبض در قرض

تعداد صفحات : ۹۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تحقیق حضر به بررسی یکی از حقوق خصوصی قبض در قرض می پردازد که بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

تحقیق حاضر به ۵ بخش تقسیم می شود : بخش اول شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام است.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم .

بخش سوم آیاتی از قرآن کریم را که در ارتباط با قرض می باشد به همراه تفسیر آن آیات از کتب تفسیر به خصوص تفسیرهای زنده در عصر حاضر استفاده نموده ایم.

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که در مورد اینکه در عقد قرض مالکیت مال القرض بعد از تحقق چه شرط یا شرایطی برای مستقرض بوجود می آید و ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود-  چه در فقه و چه در حقوق نظراتی ارائه شده که به بیان آنها می پردازیم .

واژه های کلیدی: قرض، حقوق رم، حقوق فرانسه، حقوق سوئیس، حقوق ایران، آیات قرآن، تسلیم، قبض، تصرف، حصول مالکیت

فهرست مطالب

پیشگفتار    ۱
مقدمه    ۳
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن    ۵
الف : معانی لغوی قرض    ۵
ب : انواع قرض    ۶
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره    ۷
د : اهمیت قرض در شرع :    ۱۱
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض    ۱۴
الف : عقد قرض در حقوق رم :    ۱۴
ب : عقد قرض در حقوق فرانسه :    ۱۶
ج : عقد قرض در حقوق سوئیس :    ۱۷
د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس :    ۱۸
بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض    ۱۹
اما آیات و تفسیرشان :    ۲۰
بخش چهارم ـ عقد قرض    ۲۹
۱ـ تسلیم (اقباض)    ۳۲
۲ـ قبض (تسلم):    ۳۵
۳ـ تصرف    ۳۷
بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض    ۳۹
نقد نظرات چهارم و ششم    ۵۳
نقد نظریه چهارم    ۵۴
نقد نظریه ششم :    ۵۷
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه    ۶۰
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»    ۶۲
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»    ۶۶
آیا قبض در قرض اولی تر از قبض در هبه است ؟!!!!    ۸۲
ج : نقد دلایل شهید ثانی :    ۸۵
فهرست منابع    ۹۰

پیشگفتار

پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.

پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.

مقدمه

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.

 ب : انواع قرض

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، ۱ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :

۱ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا  ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

۲ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.

۳ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.

۴ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر  ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

 از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است ۱ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

۲ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد. ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است. این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .