عنوان :

تحقیق بررسی الزامات و نتایج خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه

تعداد صفحات :۱۲۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

  خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد،عملکردفعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم میگیرد دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و”مالکیت یا مدیریت”برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار نماید.

در این پروژه به بررسی “خصوصی سازی” در دو بعد نظری و کاربردی،می پردازیم که در پنج فصل به قرار زیر تنظیم شده است:

در فصل اول تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی  از دیدگاه های مختلف ،مفهوم و تعریف کلی خصوصی سازی،به بررسی تقابل و تعامل بین بخش های دولتی و خصوصی،دخالت یا نظارت دولت در اقتصاد و تاثیر آن،نظریه مکتب های مختلف در مورد نارت دولت در اقتصاد،اهداف و دلایل خصوصی سازی موشکافانه برررسی می شود.

فصل دوم تحت عنوان “راه و روش های خصوصی سازی” به روش ها و راه کارهای خصوصی سازی اختصاص دارد و در این فصل قدم هایی که باید برای خصوصی شدن برداشت و روش های مختلف آن و مشکلات و موانعی که در راه با آنها مواجه خواهد شد به طور دقیق و رسا بیان شده است.

در فصل سوم نتایج خصوصی سازی در کشورهای مختلف بحث میشودکه برخی از این کشورها توسعه یافته و برخی در حال توسعه می باشند.کشورهایی نظیر،انگلستان،فرانسه،مکزیک،پاکستان،مالزی و… مورد بررسی قرار می گیرند وسنجیده می شوند.

در فصل چهارم،تجربه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران،بررسی می شود. در ابتدا نقش و جایگاه شرکت های دولتی،تعداد شرکت های دولتی،بودجه شرکت های دولتی مورد بررسی قرار می گیرد.سپس به بررسی اجمالی اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران ،نقاط ضعف سیاست خصوصی سازی در ایران،روش های واگذاری شرکت های دولتی،دلایل عملکرد نامطلوب و عدم موفقیت شرکت های دولتی، برنامه ی خصوصی سازی در سال های اخیر،موانع و مشکلات خصوصی سازی در ایران می پردازیم.

و در فصل پنجم به بررسی موضوعاتی چون اثر های خصوصی سازی بر تولید ملی،مالیه و بودجه دولت،کارایی اقتصاد،توزیع درآمد و نتایج خصوصی سازی می پردازیم و برخی پیشنهادات وتوصیه های سیاستی نیز اضافه خواهد شد

واژه های کلیدی: خصوصی سازی، بعد نظری، بعد کاربردی، عوامل دخالت دولت، تجربه کشورها

فهرست مطالب

 چکیده ۱
مقدمه۲
فصل اول
تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی
۱-۱تعاریف خصوصی سازی از دیدگاه های متفاوت۴
۱-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(جمال صغیر)۴
۲-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(بیس لی و چایلد)۴
۳-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (شوارتز)۴
۴-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(دکتر ابوالقاسم هاشمی)۵
۵-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(سازمان بهره وری آسیاییapo)5
۶-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(مجله مجلس)۵
۱-۲تعریف کلی خصوصی سازی۶
۱-۳ خصوصی سازی در مفهوم ظاهری و حقیقی۶
۱-۴ مفهوم سیاسی خصوصی سازی۷
۱-۵ نظارت یا دخالت دولت و تاثیر آن بر اقتصاد۸
۱-کلاسیک ها۱۰
۲-مکتب اتریش۱۲
۳- نئوکلاسیک ها۱۳
۴-کینز۱۴
۱-۶مهمترین عوامل دخالت دولت در اقتصاد۱۵
۱-عوامل اقتصادی۱۶
۲-عوامل اجتماعی۱۶
۳-عوامل سیاسی۱۶
۱-۷دلایل خصوصی سازی۱۷
۱-۸ اهداف کلی خصوصی سازی۱۹
۱-کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت۱۹
۲-افزایش کارایی۲۰
۳-کاهش کسر بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها و کمک زیان به شرکت های دولتی۲۰
۴-تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها۲۱
۵-مقررات زدایی و اصلاح قوانین۲۲
۶-افزایش رقابت۲۲
۷-ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت۲۳
۸-گسترش بازار سرمایه۲۳
فصل دوم
راه و روش های خصوصی سازی
۲-۱ قدم های اولیه خصوصی سازی۲۵
۲-۲ روش های خصوصی سازی۲۷
۱-انحلال،تجزیه،ترکیب۳۰
۲-مذاکره۳۰
۳-عقد قرارداد های واگذاری مدیریت و اجاره دارایی های بخش دولتی۳۱
۴-مشارکت۳۱
۵-عرضه سهام مشمول واگذاری به عموم و افزایش سرمایه۳۲
۶-توزیع کوپن۳۳
۷-فروش به مدیران۳۴
۸-فروش به کارکنان۳۴
۹-بازسازی۳۵
۱۰- سرمایه گذاری خارجی۳۵
۱۱- ترکیب روش۳۵
۱۲- مزایده۳۵
۱۲-۱ روش قیمت سعود یابنده۳۶
۱۲-۲روش قیمت نزولی۳۷
۱۲-۳روش اولین قیمت۳۷
۱۲-۴روش دومین قیمت۳۷
۲-۳ مشکلات و موانع خصوصی سازی۳۹
۲-۴ موانع سیاسی خصوصی سازی۴۵
۲-۵موانع اجرایی خصوصی سازی۴۶
۱-ضعف مدیریت در اجرای سیاست های خصوصی سازی۴۶
۲-تعیین قیمت مناسب برای بنگاه های دولتی مشمول واگذاری۴۶
۳-هزینه های بالای خصوصی سازی۴۶
۴- ضعف بازار عای مالی(پول و سرمایه)۴۷
فصل سوم
بررسی تجربه ی کشور ها در خصوصی سازی
۳-۱برنامه خصوصی سازی در لهستان۴۸
۳-۲ تجزبه انگلستان۵۲
۳-۳تجربه فرانسه۵۸
۳-۴ تجربه آلمان۶۳
۳-۵ تجربه شیلی۶۵
۳-۶ تجربه مکزیک۷۱
۳-۷تجربه پاکستان۷۳
۳-۸ تجربه مالزی۷۸
۳-۹ جمع بندی کلی۸۱
فصل چهارم
بررسی خصوصی سازی در ایران
۴-۱بررسی نقش و جایگاه شرکت های دولتی در اقتصاد ایران۸۶
۱-تعداد شرکت های دولتی۸۷
۲-بودجه شرکت های دولتی۸۸
۳-استفاده از بودجه عمومی دولت جهت جبران هزینه های جاری۸۸
۴-۲بررسی اجمالی اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران و نقاط ضعف آن۹۱
۴-۳وضعیت شرکت های دولتی طی دوره اجرای سیاست خصوصی سازی۹۱
۴-۴برخی از نقاط ضعف سیاست خصوصی سازی در ایران۹۵
-ضعف برنامه خصوصی سازی در گسترش فرهنگ سهامداران۹۵
-خصوصی سازی و توزیع ثروت در ایران۹۶
-واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی۹۹
۴-۵روش های واگذاری شرکت های دولتی و شیوه های قیمت گذاری۱۰۱
۴-۶دلایل عملکرد نامطلوب و عدم موفقیت شرکت های دولتی در ایران۱۰۳
۱-عوامل درون زا۱۰۳
۲-عوامل برون زا۱۰۴
۴-۷برنا مه خصوصی سازی در سال های اخیر۱۰۵
۴-۸موانع و مشکلات اقتصادی۱۰۷
۴-۹موانع و مشکلات حقوقی- قانونی۱۰۸
۴-۱۰موانع و مشکلات اجرایی-مدیریتی۱۰۹
۴-۱۱ پیشنهادات و توصیه های سیاسی۱۰۹
فصل پنجم
اثر ها،مزایا و نتایج خصوصی سازی در اقتصاد
۵-۱مروری بر اثرها و مزایای خصوصی سازی۱۱۱
۵-۲ تاثیر بر کارایی اقتصاد۱۱۳
۵-۳ نتایج و توصیه های سیاسی۱۱۵
۵-۴ نتیجه گیری۱۱۹
فهرست منابع و مأخذ۱۲۰
فهرست جداول
عنوان جدول
۳-۱ تعداد شرکت های موجود در لیست واگذاری بر حسب زمینه فعالیت طی دوره
(۱۹۸۴-۱۹۹۱)۶۰
۴-۱ روند تغییرات برخی از شاخص های کلان بخش شرکت های دولتی(۱۳۵۶-۸۳)۸۶
۴-۲ روند خصوصی سازی  شرکت های دولتی طی سال های ۸۲-۷۰۹۴
۴-۳روند تغییرات برخی از شاخص های مهم بخش شرکت های دولتی طی۸۲-۷۰ ۹۴
۴-۴نسبت سرمایه گذاری شرکت های دولتی به حجم خصوصی سازی طی دوره ۸۲-۷۰۹۵
۴-۵عملکرد فروش سهام شرکت های دولتی به تفکیک نحوه واگذاری۸۲-۷۰ ۹۷
۴-۶وضعیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان های عمومی در سال۸۱ ۱۰۰
۴-۷حجم خصوصی سازی شرکت های دولتی در سال۸۴-۱۳۷۹۱۰۶
۴- ۸ مقایسه در آمد پیش بینی شده حاصل از خصوصی سازی و ارزش سهام واگذار شده   طی سال های۸۴-۸۱ ۱۰۷
فهرست نمودار ها
عنوان نمودار
۴-۱ تعداد شرکت های دولتی از سال۸۳-۵۶ ۸۷
۴-۲عملکرد فروش سهام شرکت های دولتی به تفکیک نحوه واگذاری۸۲-۷۰ ۹۸

فهرست منابع و مأخذ

۱-رحیمی بروجردی،علیرضا،(۱۳۸۵)،خصوصی سازی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران،تهران

۲-رحیمی بروجردی،علیرضا،(۱۳۶۹)، سیاست های اقتصاد کلان واصلاحات ساختاری،چاپ اول،موسسه کمال علم،تهران

۳-کابلی زاده،احمد،(۱۳۸۴)،خصوصی سازی مردمی:کارایی همراه با عدالت،،چاپ اول،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،تهران

۴-کمیجانی،اکبر،(۱۳۸۲)،ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران،چاپ اول،معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،تهران

۵-گروه نویسندگان،(۱۳۸۹)،ترجمه،چشمی،علی،الزامات و نتایج خصوصی سازی(مجموعه مقالات)،چاپ اول،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،تهران

 ۱-مقدمه

 تجربه عملکرد غیرکارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولت بود،زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد:به طوری که نظام اقتصادی،با حفظ تعهد بر اصول اساسی،در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی،اهداف میان مدت جامعه اقتصادی را در کلیه زمینه ها واز جمله موضوع خصوصی سازی تدوین و تصویب نمود.

برنامه ی اول توسعه،سیاست ها،اهداف و برنا مه های بسیاری را در برداشت که هریک به نحوی تحولی را در اقتصاد ایجاد نمود و سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها،تخصیص بهینه منابع و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامعه ی مزبور بود.

اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات اقتصادی است.چنانچه اصلاحات ساختاری اقتصاد از مرکز قانونگذاری کشور شروع شود،با پشتوانه ی مردمی روبه رو و از ضمانت اجرایی موفقیت آمیزی برخوردار خواهد شد.مرکز قانونگذاری با برخورداری از بدنه ی توانمند کارشناسی در دولت و پشتوانه ی تجربی برنامه ریزی اقتصادی در سال های گذشته و همچنین صاحب نظران متخصص و توانا در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی،ملزم خواهد بود که به طور اصولی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران آغاز کند.هرچند که هنوز بسیاری دیدی غیر واقع بینانه و غیر عملی نسبت به مقوله یاصلاحات ساختاری دارند و با تعابیر متفاوت،با اجرای آن مخالفت می ورزند.

علم اقتصاد”اصلاحات ساختاری”در اقتصاد را به چهار بخش تقسیم می کند،که عبارتند از:۱-“تثبیت اقتصاد”،۲-“آزاد سازی اقتصاد”،۳-“خصوصی سازی اقتصاد”،۴-“مقررات زدایی اقتصاد”.

مطالعه یحاضر به نقد و تحلیل مبانی نظری،عملکرد،آثار و پی آمدهای یکی از با اهمیت ترین،ظریف ترین و حساسترین سیاست های برنامه ی اول توسعه کشور می پردازد که جهت تحقق اهداف والای تخصیص بهینه منابع،ارتقاءکارایی فعالیت های دولت اتخاذ شده است.در بررسی انجام شده تلاش بر این است تا کمبود ها وابهاماتی که اجرای برنامه خصوصی سازی د رکشور را تحت تاثیر قرار می دهد،شناسایی شده و راه حل هایی جهت تخفیف و یا جبران آن ها ارائه شد.

 فصل اول تعاریف و مفاهیم خصوصی ساز ی

۱-۱ تعاریف خصوصی سازی از دیدگاه های متفاوت

   برای تحقیق و تفحص راجع به هر موضوعی بهتر است که ابتدا به توصیف و تفسیر  آن موضوع پرداخته و تعریف جامعی از آن ارائه گردد.لذا در اینجا تلاش میشود تا خصوصی سازی از دیدگاههای مختلف تعریف شود و در پایان یک تعریف جامع وکلی بدست آید که در زیر به مهمترین تعاریف اشاره شده است

۱) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (جمال صغیر )

“خصوصی سازی فرایندی است که طی ان دولت در هر سطحی امکان  انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.”

۲) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (بیس لی و چایلد)

بیس لی و لیتل چایلد معتقد هستند  خصوصی سازی وسیله ایست برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتی که حداقل۵۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار

۳) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(شوارتز)

شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات  می داند و می گوید”خصوصی سازی” به معنی بوجود آوردن نظام  جدید بر اساس بازار ودر نتیجه دگرگونی و تحول  در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد.

۴) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (دکتر ابوالقاسم هاشمی)

“بازارگرا کردن شاید  جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی میتوان بیان کرد”

 ۵) تعریف خصوصی سازی از دیدکاه (APO)

در اواخر مهرماه سال ۱۳۷۲ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای اندونزی برگزار شد و در این جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی ،حاکم نمودن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی(مقررات زدایی)و آزادسازی یا انتقاال کامل کنترل قانونی بنگاه ها برای تعریف خصوصی سازی اشاره شده ولی نهایتا اعضاء تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی یعنی”انتقال مالکیت یاکنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند.

۶) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (مجله مجلس)

خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری ، کنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند.یا به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هرنوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است.

۱-۲ تعریف کلی خصوصی سازی

البته تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققین و اقتصاد دانان برای واژه خصوصی سازی  در کتب   و مقالات مختلف آمده است که از آوردن  همه آنها در اینجا  خودداری میکنیم.اما با نگاهی به تعاریف خصوصی سازی میتوان مفاهیمی ازقبیل بهبود عملکرد،انتقال مالکیت و مدیریت ،آزاد سازی ،بازارگراکردن ،ایجاد شرایط رقابت کامل،واگذاری،حذف مقررات دست و پاگیرو…را دید،که بادر نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارائه نمود:

خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد،عملکردفعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم میگیرد دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و”مالکیت یا مدیریت”برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار نماید.

 ۱-۳ خصوصی سازی در مفهوم ظاهری و حقیقی

خصوصی سازی در شکل ظاهری فرایندی است که طی ان وظایف وتاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده میشود.اماخصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه،اطلاق میشودکه دستگاه قانونگذاری،قوای قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور«باور»کنند که «کارمردم»را به باید به«مردم» واگذاشت،یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به جامعه ی خود هستند و هیچ نهاد و قدرتی نمی تواند انها  رااز انجام مسئولیتشان باز دارند.همانطور که گفته شد”خصوصی سازی ” را به عبارتی می توان استفاده بهینه از منبع کمیاب برای افزایش بهره وری تعریف کرد. خصوصی سازی تنها به معنی انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیر دولتی نیست که البته این فرایندهمیشه و درهرشرایط از طرف دولت می تواند برگشت پذیر باشد.چنانچه کلیت نظام اقتصادیجامعه مبتنی براراده و شعور مردم باشد که به موجب آن برای مردم «حق» تصرف و مالکیت در «عوامل تولید»،«دارائی»،«محصول» «پورتفولیو»و مواردی نظایر آن ایجاد کند،خصوصی سازی موفق و واقعی، محقق شده است.بنابراین تا زمانی که تعابیر مذکور از خصوصی سازی در باور یک جامعه«حک»نشده باشد،به فرض آنکه خصوصی سازی در شکل ظاهری خود هم محقق شود،اما هیچ تضمینی برای استمرار و پایداری آن وجود نخواهد داشت.

۱-۴ مفهوم سیاسی خصوصی سازی

واژه خصوصی سازی تا اواخر دهه ی۱۹۷۰ و اوایل دهه ی۱۹۸۰  در ادبیات  سیاسی آنچنان گستردگی پیدا نکرده  بود. با روی  کار آمدن دولت های  محافظه کار در انگلستان،فرانسه و ایالات متحده آمریکا،خصوصی سازی دو معنا پیدا کرد:

۱-هرگونه تغییر جهت در فعالیت ها یا وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی

۲-هرگونه تغییر جهت تولید کالاها و خدمات از بخش عمومی به بخش خصوصی

در کنار تولید مستقیم خدمات،دولت ها با تبیین چارچوب قانونی اجتماعی  و تنظیم زندگی اقتصادی و اجتماعی  مردم جوامع، منابع مالی خداتی را که به طورخصوصی،تولیدو مصرف می شوند،تامین می کنند،بنابراین نخستین تعریف   گسترده خصوصی سازی، در بر گیرنده ی  تمامی تحدید ها در فعالیت های تنظیمی و هزینه ای دولت است.دومین تعریف مشخص خصوصی سازی، مقررات زدایی و حذف مصارف را مستثنا می کند.مگر وقتی که نتیجه آن ها منجر به تغییر جهت تولید کالاها و خدمات از بخش عمومی به بخش خصوصی  شود. بدیهی است که در تعریف بالا، ضرورتی ندرد خصوصی سازی به مقررات زدائی و کاهش مصارف بخش دولتی بیانجامد.

تعریف خصوصی سازی در دو حوزه ی تولیدو مصرف با یکدیگرمتفاوت است.برای مثال،در حوزه ی تولید، «خصوصی سازی بهداشت» ممکن است به معنای  انتقال تجهیزات  پزشکی  از مالکیت عمومی به خصوصی بشمار آید و در حوزه  مصرف،به انتقال در مصارف از بخش مربوط به«سلامتی عمومی»(برای مثال حمایت های زیست محیطی ،واکسیناسیون و…)به مراکز خصوصی پزشکی اطلاق شود.چهار دسته سیاست های دولت می تواند  چنین  تغییری را محقق سازد که عبارتند از:

۱- تعطیلی برنامه ها ی عمومی  و عدم  مشارکت دولت در انواع مشخصی از مسئولیت های که نشان دهنده ی  یک«شکل ضمنی»از خصوصی سازی  باشد.به عبارت دیگر،محدودیت تولید عمومی خدمات در حجم ،مقدار و موجودیت،که به تغییر جهت به طرف تولید و خریداری  خصوصی  از طرف مصرف  کننده بینجامد.

۲- خصوصی سازی ممکن است به «شکل صریح»انتقال دارایی ها به مالکیت خصوصی از راه فروش  یا اجاره زمین های عمومی، زیر ساختار-های فعالیت های اقتصادی و شرکت ها،صورت گیرد

۳-بجای آنکه دولت  مستقیم به تولید خدمات  بپردازد،می تواند خدمات خصوصی را تامین مالی کند.برای مثال، دولت میتواند با روشهای مختلف از جمله:مزایده یا کوپن و…این کار را عملی کند.

۴-می توان از راه مقررات  زدائی ،ورود در فعالیت های اقتصادی را برای بخش غیر دولتی امکان  پذیر کرد که  در گذشته به طور انحصاری،توسط دولت انجام  می پذیرد.

۱-۵ نظارت یا دخالت دولت و تاثیر آن بر اقتصاد

دولت چیست و وظایف آن کدام است؟در این مورددر قوانین کشوری جمهوری اسلامی ایران تعریف مشخصی ارائه نشده است،اما باتوجه به مواد۲تا۵ قانون محاسبات عمومی کشور،دولت را میتوان  اصطلاح فراگیری دانست که بهبسیاری از اختیارات ارگان های عمومی کشور اطلاق می شود.بر اساس اصل ۴۴قانون اساسی فعالیت های بسیار زیادی به عهده دولت گزارده شده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه،دولت ها  در عمل کمتر به منافع ملت توجه میکنند و تنها به برقراری  و ادامه حکومت خود می اندیشند.  به طور معمول دولت ها در کشورهای درحال توسعه،در کارهای مملکت دخالت های گسترده ای می کند.بطور کلی،همه ی نظام ها ومکاتب فکری، وجود دولت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم،لازم می دانند.وجود دولت در نظام اقتصاد هر کشوری نیز ضروری است.اما آن چه ما تا کنون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،با آن مواجه بوده ایم،عبارت بوده است از مجموعه ای متورم شده بدون کارشناسی که هر روزبر ابعاد آن اضافه می شود و هزینه های بسیار سنگینی را بر اقتصاد وارد می آورد.در یک نظام اقتصادی،دولت باید وظیفه ی نظارت بر فعالیت های اقتصادی  را عهده دار باشد وبه عنوان حامی و مدافع صنایع ملی که به وسیله ی مردم به حرکت در می آید،عمل کند.

بدیهی است مردم  و بخش خصوصی اقتصاد،در شرایطی که دولت اقتصاد را کنترل نمی کند،بلکه برآن نظارت دارد و حمایتش می کند،برای مشارکت،علاقه ی ییشتری نشان خواهد داد.اما در صورت افزایش کنترل و دخالت دولت در اقتصاد،مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت.البته دولتها می توانند در کنار وظیفه ی طبیعی نظارت و حمایت،وظایف دیگری هم داشته باشند،مانند برقراری تامین اجتماعی،تهیه ی قوه دفاعیه برای حفاظت از مرزهای کشور،ایجاد صندوق های بازنشستگی،حمایتاز محرومان و هم چنین دخالت در آن دسته از فعالیت هایی که بخش خصوصی در آنها تمایل ندارند اما برای حیات ملی یک کشور ضروری است،ایجاد موسسات غیر انتفاعی،ایجاد سازمانهایی که به جمع آوری مالیات ها مشغول می شوند و …پژوهش ها نشان میدهند که به طور کلی،دخالت دولت در مناسبات اقتصادی به تخریب قیمتها و تحریف روند طبیعی اقتصاد می انجامد.به منظور کاهش تخریب قیمت ها و کارا کردن نظام قیمتی،تجربه کشور های موفق در حال توسعه،حاکی از موارد زیر است:

الف: دولت اجازه دهد که در بازار،دخالتی  به وجود نیاید و دخالت دولت زمانی صورت پذیرد که نیاز آن به طور یقین احساس شود.

ب:هنگام نظارت و حمایت از اقتصاد،دولت از نظام «تطبیق»و«سنجش» استفاده کند،به این ترتیب که دخالت در بازار،به رفتار و انضباط بازار

بستگی داشته باشد.برای مثال،هنگامی که صنعتی در کشور نتوانست با موفقیت عمل کند،دولت حمایت از آن صنعت را متوقف سازد.

ج: دخالت دولت در اقتصاد،به جای اعمال سلیقه در بخش های مختلف اقتصادی،باید ساده،شفاف،روشن و متکی بر قوانین باشد.

در مجموع تجربه کشورها و پژوهش های نظری همگی مبین این امرند که وجود دولتی بزرگ در اقتصاد،از انگیزه ی مشارکت های گسترده ی مردمی در فعالیت های اقتصادی می کاهد.یک دولت کوچک قدرتمند به مراتب کاراتر از یک دولت بزرگ ضعیف است.تجربه نشان میدهد که به دلیل اینکه دولت های بزرگ و متورم،قسمت اعظم توان و نیروی خود را صرف سامان دادن به کارهای داخلی کرده و در جهت حل تضادهای بوجود آمده در دستگاه عریض و طویل خود فعالیت میکند.بنابر این با ضعف روبرو میشوند و در چنین شرایطی برای اقتصاد ملی،مربی و حامی قدرتمندی نخواهند بود.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .