عنوان :
تعداد صفحات : ۳۰
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمیآورند.
منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.
گرایش بیش از حد به برنامههای جامع توسعه و یا دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، آثار سوئی از جمله بوروکراسی گسترده اداری و اجرایی، عدم کارآیی، بدهیهای سنگین خارجی، تورّم مستمر دو رقمی و کسری بودجه شدید را سبب گردید. دولتها برای رهایی از این مشکلات، ایجاد فضای رقابتی، دوری از سوء مدیریتها، فسادها و حمایتها، لیستهای مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینههای تدارک کالاها و خدمات کم کیفیت میشود، تأمین کسری بودجه، کاستن از بار مالی بر روی وزارتخانهها و تعدیل نیروی انسانی، اقدام به خصوصیسازی میکنند.
کلمات کلیدی : خصوصی سازی، دخالت دولت، مکتب اتریش، سرمایه داری، سوسیالیسم، دولت، سهام، مشارکت
چکیده ۱
مقدمه ۲
اهداف استراتژیک ۳
بسترهای مورد نیاز ۴
زمینه های شکل گیری نظریه خصوصی سازی ۹
دلایل خصوصی سازی ۱۲
محدوده تصدی گری دولت ۱۳
روش های خصوصی سازی ۱۴
جزئیات خصوصی سازی در وزارت نیرو ۱۸
نتیجه گیری ۲۶
منابع و ماخذ ۲۷
رضا پاکدامن، جنبههای کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴
ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص ۵۸-۶۶
ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲، جایگاه صنایع کوچک و هستههای صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص ۶۷-۷۱
ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص ۷۴-۷۸
ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص ۵۲-۵۷
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
مفهوم خصوصی سازی بر وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی ها ،تصدی ها و مدیریت ها بین این دو عرصه است.
واژه “خصوصی سازی” (Privatization) واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.
اگر چه گفته می شود که تعریف واژه “خصوصی سازی” کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد.
منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.
همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی سازی به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است. نقل و انتقال دارایی ها یا واگذاری تصدی ها بین سازمانهای موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی سازی نیست. به عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی سازی تلقی نمی گردد.«فروش یا انتقال مالکیّت صنایع ملّیشده، داراییهای دولتی و دیگر مؤسسات تجاری و اقتصادی دولتی به سرمایهگذاران خصوصی، با یا بدون از دست دادن کنترل بر روی این سازمانها» خصوصیسازی گفته میشود؛[۱] که نوعا بیشتر انتقال مالکیّت از بنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل میشود؛ بهعبارت دیگر، خصوصیسازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، در حیات اقتصادی یک کشور بهنفع بازار است.
خصوصیسازی، برای اولین بار در انگلستان در زمان روی کار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ با موفقیّت آغاز شد. در کشورهایی مثل فرانسه (۱۹۷۰)، مجارستان، چکسلواکی، شیلی، آرژانتین، برزیل، مکزیک، بنگلادش (۱۹۷۰)، مالزی (۱۹۸۳) و سریلانکا، خصوصیسازی با موفقیت همراه بوده است؛ اما در ترکیه (۱۹۸۰) با اینکه اقدامات وسیعی در زمینه سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصیسازی بهطور همزمان مبادرت گردید، ولی این اقدامات با موفقیت چندانی مواجه نبود.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت میایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج میشوند.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .