عنوان :

تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

تعداد صفحات : ۷۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین عوامل کارآیی و کارآمدی هر نظام اقتصادی، شفافیت آن نظام در ابعاد مختلف است و رسیدن به این مسأله مهم همواره از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است، بطوری که سعی در جهت ایجاد شفافیت در عملکرد عامل‌های اقتصادی منجر به شکل‌گیری تئوری‌ها و ادبیات موضوع در علم اقتصاد شده است.

اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که در این چارچوب شکل گرفته و تحقیقات و مطالعات مختلفی نیز در این رابطه صورت گرفته است.

در اقتصاد سالم، اصل بر آن است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از کارتل‌های بزرگ تا فعالیت یک خانم خانه‌دار ثبت و ضبط شود؛ اما مسلم است که در این مسیر، دسته‌ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند. از مهم‌ترین مصادیق این اقتصاد زیرزمینی همانا پدیده قاچاق کالا و ارز است.بر طبق جدیدترین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران به شکل قاچاق است که البته بخشی از آن ناشی از ضعف نظام آمارگیری در کشور است؛ اما نکته اساسی در خصوص قاچاق تأثیرات سوء آن بر اقتصاد ملی است.

 واژه های کلیدی: قاچاق، ماهیت حقوقی، پیامد امنیتی، جرم، قانون مجازات،

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه  ۳
طرح مساله ، روش تحقیق  ۴
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق  ۴
فصل اول
(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق  ۶
تعریف و انواع قاچاق  ۶
تعرفه قاچاق۷
دلایل قاچاق۱۱
پیامدهای امنیتی قاچاق۱۳
راه حل های مشخص۱۷
راه های دیگر۲۳
فصل دوم
( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق ۲۵
فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ ۴۱
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات۴۳
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال۴۴
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی۴۵
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴ ۴۹
آمار پرونده‌های قاچاق کالا۵۰
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ۵۱
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی۵۲
فصل چهارم
( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا۵۷
نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق۶۶
منابع و ماخذ۶۷

منابع و ماخذ

۱-  سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

۲-  سال ۱۳۸۱، گمرک جمهوری اسلامی ایران .

۳- سال ۱۳۸۲، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۸۳ ـ ۱۳۷۹) تهران، اردیبهشت ۱۳۷۹٫

۵-     سیفی اعلا، مسعود: آیا واقعا قاچاق از مبادی ورودی صورت می گیرد، روزنامه آسیا، مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۱٫

۶-  رفعتی، محمدرضا: بر‌آورد میزان حمایت‌های گمرکی برای جلوگیری از قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ۱۳۸۱٫

۷-  عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، ۱۳۸۱

۸-  عرب مازار یزدی، عباس: نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ۱۳۸۱٫

۹-   عظیمی، سیدرضا: نگارشی در مورد معنی قاچاق کالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، تهران ۱۳۸۰٫

۱۰- عنوان اثر : گزارش آمار قاچاق کالا از گمرکات کشور طی نه ماهه سالهای ۸۴-۱۳۸۳

تهیه و تنظیم : حمید رضا عرفانیان انتشار : گمرک ایران ـ معاونت طرح و برنامه ـ دفتر آمار و خدمات ماشینی تاریخ انتشار : ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۴ توزیع : معدود هر نوع نقل مطالب و استناد به این مکتوب صرفا با قید منبع مجاز است.

۱۱-گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۳۸۱٫

۱۲-وزارت بازرگانی، قانون مقررات، صادرات و واردات، ۱۳۸۲، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

۱۳- وطنی، محمدحسن: مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی، تهران، فردوسی، ۱۳۶۴٫

۱۴- ماهنامه بررسی‌های بازرگانی شماره ۱۳۵٫

۱۵- وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی: قاچاق کالا و راهکارهای اقتصادی مبارزه با آن، شهریور ماه ۱۳۸۱٫

مقدمه:

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

 طرح مساله

( بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا)

  روش تحقیق

روش این تحقیق به صورت کتابخانه ای   که در آن پس از به کار بردن مساله تحقیق ، فرضیه  تحقیق وسئوالات تحقیق تهیه شده از مساله قاچاق کالا درجامعه بشری و کلیات تحقیق و در آخر به پیشگیری و نتیجه گیری از تحقیق می باشد .

 فرضیه تحقیق

( قاچاق کالا ودلایل قاچاق کالا وشیوه های ورود قاچاق کالا در کشور )

 سئوالات تحقیق

۱-    پیامد های امنیتی قاچاق کالاچیست ؟

۲-     ماهیت حقوقی قاچاق کالا چیست؟

۳-    آمار پرونده های قاچاق کالا از دیدگاه جرم شناسی چیست ؟

۴-  ارکان جرم قاچاق کالاکدامند ؟

فصل اول

(تعاریف ودلایل و پیامدها ی امنیتی قاچاق )

 معنی قاچاق

کلمه «قاچاق» از کلمه ترکی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. در لغتنامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، معنا شده است. برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «کاری برخلاف قانون که پنهانی انجام شود، یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذکر نکات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است، بدین ترتیب که قاچاق وارد کردن یا خارج کردن اقلام ممنوع از کشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی کردن به روش نهایی برای وارد یا صادر کردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است. قاچاقچی، معنی کسی که نقش بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود کسی است که کالای ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد می‌کند یا کسی است که با کالای ممنوع معامله کند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنکه کالا از بیراهه گذراند.

تعریف و انواع قاچاق

در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرک تعریف ذیل را برای قاچاق کالا عنوان کرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمرکی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود که طی آن کالاهایی  بدون گذراندن تشریفات گمرکی و رعایت مقررات حاکم بر نظام تجاری کشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود. در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یک دسته‌بندی کلی اشاره کرد، قاچاق کالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق کالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است که از طریق تقلب، دستکاری در اوراق و اسناد گمرکی و کارهای دیگر انجام می‌شود مانند کم‌گویی، کم‌نمایی، تغییر نوع کالا و … بنابراین در این نوع قاچاق کالاها از مبادی رسمی اما به شکل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.

تعرفه قاچاق[۱]

قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده است. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین ۲ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با ۷ میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود ۵/۱ درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران  بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و… جییب گشاد قاچاقچیان را پر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البته طبیعی است که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونی مقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، ولی باید توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچه در این جدال آشکار و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می شود، اما همواره در اندیشه بازسازی و تقویت و سازماندهی خویش است. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزون اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجود زمینه هایی است که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاق هر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشت تریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهان مبدل ساخته-  گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد ، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را درمورد کالاهای قاچاق لحاظ کرد.