عنوان :

تحقیق بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

تعداد صفحات : ۱۲۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در ۵ فصل تقسیم بندی شده است:

فصل اول به کلیاتی درباره پیشینه تاریخی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و  تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی می پردازد.

فصل دوم روشهای حل اختلافات بین المللی از قبیل روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک، روش های حقوقی را بیان می کند.

فصل سوم که درباره  سازمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری، صلاحیت دیوان، دسترسی به دیوان و آیین دادرسی ، انحلال دیوان دائمی و مقایسه دیوان دائمی با دیوان جدید توضیح می دهد. دیوان دائمی بین المللی دادگستری در طول عمر تقریباً بیست و پنج ساله خود ( که در شش ساله آخر آن ، به علت وقوع جنگ دوم جهانی ، فعالیت نداشت) ، جمعاً بیست و دو رأی ترافعی و بیست و شش رأی مشورتی صادر نمود و اکثریت قریب به اتفاق این آراء نیز توسط طرفین اختلاف به مورد اجرا گذاشته شدند.

بنابراین از حیث تعداد آراء و اجرا شدن احکام صادره ، کارنامه این دیوان پربارتر از دیوان بین المللی دادگستری می‌باشد. در عین حال ، نباید چندان هم بر این موقعیت پافشاری کرد. زیرا ، باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق قضات این دیوان ، از کشورهای غربی انتخاب می‌شدند.

لذا حقوق بین المللی که در این دیوان مجری بود. حقوق ساخته و پرداخته کشورهای غربی بود و به علت وجود استعمار ، از کشورهای جهان سوم ، تقریباً اثری نبود و آراء صادره نیز در جهت تثبیت این‌گونه حقوق بین الملل ، گام بر می‌داشت.

آنچه که به عنوان قوت این دو دیوان به شمار می رود، به وجود آمدن تشکیلات قضایی بین المللی است که برای اولین بار کشورها توانستند دعاوی خود را در سطح بین المللی در آن مطرح کنند.

از آنجایی که اشخاص رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه در این مرجع حقوقدانان به نام بودند ، آراء صادره ، بار علمی بسیاری داشت. به نحوی که امروزه نیز آراء مذکور مورد مطالعه و استناد قرار می گیرند. به همین ترتیب استدلالات ارائه شده در هر دو دسته دعاوی ترافعی و مشورتی نیز از روش و اعتبار خاصی برخوردارند.

در کل ، می توان باور داشت که ایجاد دیوان دائمی بین المللی دادگستری ، یک پیشروی مهم محسوب می‌شود و ایجاد دیوان بین المللی دادگستری پس از جنگ دوم جهانی که با پشتوانه ایجاد شده توسط دیوان دائمی و بر اساس قواعد و اساس‌نامه این دیوان شکل گرفته است، گواهی بر این مدعا می‌باشد.

فصل چهارم تاسیس دیوان بین المللی دادگستری که  بخش های ساختار و تشکیلات، استفاده از قاضی اختصاصی و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در بردارد. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است . اساس‌نامه آن نیز که بر مبنای اساس‌نامه دیوان بین المللی دادگستری تنظیم شده است، و جزء لاینفک منشور به شمار می‌آید . اساس‌نامه دیوان در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضای نمایندگان ۵۱ دولت شرکت کننده در کنفرانس سان فرانسیسکو رسید و انتخاب قضات دیوان نیز در ۵ فوریه ۱۹۴۶ در نخستین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت.

فصل پنجم یکی از شیوه‌هایی که کشورها ، برای حل و فصل اختلافات خود برمی‌گزینند ، توسل به دیوان بین المللی دادگستری است. رسیدگی در این دیوان ، همانند هر رسیدگی قضای دیگر، ممکن است در قالب دومحور ، محقق گردد : اول این‌که جریان رسیدگی بدون هر گونه خدشه و ایرادی از سوی طرفین ادامه یافته و بی‌هیچ اطاله‌ای به نتیجه‌ برسد. که این رسیدگی را اصطلاحاً «رسیدگی اصلی» می‌نامند.

و دوم «رسیدگی طاری» است . که یک نوع رسیدگی تبعی و غیر اصلی به حساب می‌آید.

واژه های کلیدی: صلاحیت دیوان بین المللی داد گستری، اختلافات بین المللی، رسیدگی اصلی، رسیدگی طاری

فهرست مطالب

مقدمه :    ۱
فصل اول : کلیات    ۳
بخش اول: پیشینه تاریخی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی :    ۳
بخش دوم : منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی:    ۷
بندا : منشور ملل متحد :    ۷
بند ۲: قطعنامه های مجمع عمومی    ۸
بند ۳: معاهدات بین المللی    ۹
بخش سوم : تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی    ۱۱
بند ۱: تعریف اختلاف بین المللی    ۱۱
بند ۲: ماهیت اختلافات بین المللی    ۱۳
فصل دوم : روشهای حل اختلافات بین المللی    ۱۵
بخش اول : روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک    ۱۵
بند اول : روش های بین الدول    ۱۶
ب- آیین پایمردی یا مساعی جمیله    ۱۷
ج- آیین میانجیگری    ۱۸
بند دوم : روشهای سازمانهای بین المللی    ۲۳
روش سازمان ملل متحد و روش سایر سازمانهای بین المللی .    ۲۳
بخش دوم: روشهای حقوقی    ۲۵
تعریف داوری بین المللی    ۲۶
الف- مبنا و منشا ء دادگستری بین المللی    ۲۶
ب- انواع دادگاههایبین المللی    ۲۷
فصل سوم : پیدایش دیوان دائمی بین المللی دادگستری و انحلال آن    ۲۸
مقدمه – سابقه پیدایش دیوان    ۲۸
بخش اول – سازمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری    ۳۲
بند ۱ – انتخاب قضات و ساختار دیوان    ۳۲
در اساسنامه دیوان سه نوع شعبه به شرح زیرپیش بینی شده بود :    ۳۶
بخش دوم – صلاحیت دیوان    ۴۱
بند ۱ – صلاحیت دیوان    ۴۱
بخش سوم – دسترسی به دیوان و آیین دادرسی    ۴۶
بند۱ – دسترسی به دیوان    ۴۶
بخش چهارم – انحلال دیوان دائمی    ۵۵
بخش پنجم – مقایسه دیوان دائمی با دیوان جدید    ۵۶
نتیجه گیری    ۵۹
فصل چهارم:    ۶۱
تأسیس دیوان بین المللی دادگستری    ۶۱
بخش اول – ساختار و تشکیلات    ۶۳
بخش دوم – استفاده از قاضی اختصاصی    ۶۶
در دو حالت امکان استفاده از قاضی اختصاصی وجود دارد:    ۶۶
بخش سوم – صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری :    ۶۸
مفهوم صلاحیت ترافعی:    ۶۹
صلاحیت دیوان محدود به حدود زیر است:    ۷۰
۲ – ۲ – از حیث موضوع دعوی    ۷۴
۲ – ۳ – از حیث رضایت دولتها :    ۷۵
۲ – ۴ – محدودیت از حیث مجاری اعلان رضایت دولتها :    ۷۶
۲ – ۴ – ۱  انعقاد موافقتنامه‌های خاص مبنی بر قبول صلاحیت دیوان :    ۷۶
۲ – ۴ – ۲  پذیرش صلاحیت اجباری :    ۷۶
فصل پنجم: آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری    ۸۶
مقدمه :    ۸۶
بخش اول : رسیدگیهای اصلی    ۸۶
بند۱ : طرح دعوی    ۸۶
بخش دوم: رسیدگی‌های طاری    ۱۰۲
نکته اول :    ۱۰۸
فهرست منابع    ۱۲۱

فهرست منابع

۱ـ دکتر ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش ، ۱۳۸۲

۲ـ دکتر موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر میزان ، ۱۳۸۳

۳ـ دکتر میرعباسی، سید باقر، حقوق بین الملل عمومی ، جلد دوم، نشر میزان ، ۱۳۸۲

۴ـ دکتر تدینی ، عباس، حقوق بین الملل عمومی ۱و۲، نشر مجد، ۱۳۸۰

۵ـ دکتر عمادزاده ، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، نشر اتا ، ۱۳۷۰

۶ـ صفدری ، محمد، حقوق بین الملل عمومی، تهران ، دانشگاه تهران، ۱۳۴۶

۷ـ دکتر خاورف محمد، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، نشر میزان ، ۱۳۷۸

۸ـ فریدی عراقی ، عبدالحمید، روشهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ۱۳۷۳

۹ـ میرزایی ینگنجه ، سعید، صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۰

۱۰ـ بجادی ، محمد، ساخت و پرداخت احکام در دیوان بین المللی دادگستری ، ترجمه محمد  میرفخرایی، مجله تحقیقات حقوقی ، ۱۳۷۵ شماره ۱۸ و ۱۹

۱۱ـ دکتر میرعباسی، سید باقر، بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری ، مجله حقوقی ، شماره اول

مقدمه :

 ضرورت وضع قوانین و مقررات جهت اداره امور جوامع بشری چه در سطح کشورها و چه در سطح بین المللی همیشه مورد عنایت و توجه اندیشمندان و متفکران فکورش بوده است. در سطح بین المللی، خصوصاً در این پنجاه الی صد سال اخیر نیاز مردم وحیاتی به وضع یک سلسله اصول، قوانین و مقررات بین المللی از طریق            عهد نامه ها سخت محسوس بوده است. و از طرف دیگر، وجود فرهنگهای مختلف در سطح جهانی و نیز وجود نگرشهای گوناگون نسبت به مسائل جهانی و در عین حال وجود تضاد منافع بین کشورها و غیره موجب بروز اختلافات و کشمکشهای عدیده گردیده است. لذا، کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل و به منظور اجتناب از برخوردهای مستقیم و فیزیکی جهت حل اختلافات، مبادرت به ایجاد ترتیبات و مراجع مختلف بین المللی نموده اند تا این گونه ترتیبات و مراجع به طرق مسالمت آمیز به حل اختلافات بین المللی مبادرت نمایند.

نتیجتاً، اولاً وضع قوانین و مقررات بین الملی جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت بین المللی امری بدیهی و معتدل است که تحت هیچ عنوانی قابل خدشه نیست. همچنان که در منابع معتبر روایی ما و از لسان مبارک معصومین سلام الله علیهم اجمعین نیز مکرراً به این امر  حیاتی و اساسی اشاره شده است که جهت رعایت اختصار فقط به سخن گهر بار پیامبر گرامی اسلام استناد می کنیم. قال رسول الله (ص) : اِنَّ اللهَ جعَلَ لکلِّ شیء حدّاً و جَعَلَ لِمَن تَعدی ذلک الحدّ حدّاً. یعنی: خداوند تبارک و تعالی برای هر چیز و امری حد و حدودی قرار داده است. (برای هر امری نیاز به قوانین و مقررات مناسب داریم) و برای هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که این مقررات را پایمال نماید، نیز مجازات  و ترتیباتی وضع نموده است. ثانیاً ضرورت حمایت و حفاظت از این قوانین و مقررات توسط پاسداران و حافظان حریم حقوق و عدالت در سطح بین المللی نیز امری است مطلوب و اجتناب ناپذیر. نظر به تمایلات متنوع و وجود منافع متضاد بین جوامع بشری، صرف وجود قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و بقاء امنیت بین المللی کافی و وافی به مقصود نیست. مالاً در سطح بین المللی هم نیاز مبرم و حیاتی به ترتیبات و تشکیلاتی است تا حافظ حریم حقوق و عدالت بین المللی باشد که نمود خارجی این ترتیبات و تشکیلات همان محاکم مختلف بین المللی از جمله: دیوانهای حکمت، دیوانهای دادگستری مانند دیوان بین المللی حقوق بشر و سایر مراجع است که در حال تکامل و گسترش نیز می باشند. بنابراین، عقیده عده ای از اندیشمندان مبنی بر اینکه وضع قوانین و مقررات بین المللی صرفاً جهت توجیه عملکرد استعمارگرانه دول قدرتمند و توسعه طلب بوده و همت، چندان استحکام و استدلال منطقی لازم را ندارد. هر چند طرح این نکته به مبنای پذیرش بی قید و شرط کلیه موضوعات مورد نظر نیست.

فصل اول : کلیات

بخش اول: پیشینه تاریخی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی :

جامعه بین المللی که متشکل از واحدهای سیاسی مختلف و مستقل است در بطن خود تضاد منافع ملی دولت ها را کهخود ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، تاریخی و … است، در بردارد. این عوامل گوناگون ملی سبب شده است که اصل حاکم بر روابط بین الملل اصل «رقابت و سلطه جویی» باشد که این خود منشأ پیدایش پدیده ای است که آن را «اختلافات بین المللی» می نامیم. از آنجا که نزا و خصومت نمی تواند پایدار و دائمی باشد و بکارگیری وسایل جنگی مدرن (مانند سلاحهای هسته ای) نیز نه تنها ویرانگر دو کشور متخاصم است بلکه کل جامعه بین المللی را تهدید می کند، توسل به زور به مرور زمان مطرود شمرده شد و کشورها در صدد دستیابی به راه های مسالمت حل اختلافات بین المللی خود برآمدند. البته روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خصوصاً روش «داوری» از دیرباز متداول و مرسوم بوده است مانند آنچه در یونان باستان و دوران پس از اسلام و یا در اروپای قرون وسطی وجود داشته است، لکن روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در مفهوم جدید کلمه از اواخر قرن هجدهم و با انعقاد معاهده «جی» بین ایالات متحده امریکا و انگلستان (۱۷۹۴) مطرح شد. بر اساس معاهده «جی» سه دادگاه داوری تشکیل شد که از آن جمله به داوری مربوط به قضیه مشهور «آلاباما» (۱۸۷۲) می توان اشاره کرد این داوری شیوه حل و فصل قضایی بین کشورها را تقویت و مفهوم بکارگیری زور را در روابط بین الملل تضعیف کرد.

کنفرانس های صلح لاهه در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ نیز تلاشهای چند جانبه موثری در برقراری امنیت دسته جمعی و خلع سلاح از طریق حل و فصل قضایی به شمار می آیند.

کنوانسیون های متعددی که در کنفرانس های لاهه به تصویب رسیدند همگی به شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات مانند مساعی جمیله، میانجی گری، تشکیل کمیسیون تحقیق و …. اشاره دارند. علاوه بر ایت، بر اساس کنوانسیون های ۱۹۰۷ لاهه یک رکن دایمی به نام «دیوان دایمی حکمیت» تأسیس شد که وظیفه اش تشکیل محاکم ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه متعددی بین کشورها منعقد شد که از آن جمله موافقتنامه اکتبر ۱۹۰۳ میان فرانسه و انگلستان است که باعث نهادینه شدن «داوری قضایی» در اروپا شد. قلمرو این موافقتنامه به اختلافات حقوقی و اختلافات مربوط به تفسیر معاهدات محدود می شد.

لازم به یادآوری است که حدود یکصد موافقتنامه از این نوع بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ بین کشورها منعقد شد، لکن به دلیل اعمال حق شرط بر موافقتنامه های مذکور در زمینه های مختلف ملی (مانند منافع حیاتی، استقلال، حیثیت ملی) صلاحیت دادگاه داوری بسیار محدود می شد و اغلب کشورها با استناد به موارد فوق از تسلیم دعوی و پذیرش صلاحیت دادگاه طفره می رفتند.

در آمریکای مرکزی در سال ۱۹۰۸ «دیوان دادگستری عمومی آمریکای مرکزی» تشکیل شد و در مدت فعالیت خود (۱۹۱۸ـ۱۹۰۸) به ده دعوی از جمله پنج دعوی مهم بین المللی رسیدگی کرد. میثاق جامعه ملل نیز در ماده ۱۲ خود رجوع به داوری و قضاوت بین المللی و یا مراجعه به شورای جامعه را از شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات ذکر می کرد. همچنین ماده ۱۳ میثاق مقرر می داشت که اختلافات مربوط به تفسیر یک معاهده و یا هر مسأله ای که به حقوق بین الملل مربوط است باید از طریق داوری یا قضاوت حل و فصل شوند. با توجه به اهمیت قضاوت بین المللی، «دیوان دایمی بین المللی دادگستری» در ۱۵ فوریه ۱۹۲۲ به عنوان یک رکن مستقل از جامعه ملل تأسیس شد، دو سوم اعضای جامعه، صلایت دیوان دایمی را پذیرفتند که این خود نشانگر اهمیت کشور ما به حل و فصل قضایی اختلافات خود بود. از آن جا سیستم حل و فصل قضایی عنصر لاینفک سیستم همگرایی دسته جمعی و خلع سلاح به شمار می آمد، «عهدنامه های لوکارنو» در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۵ به منظور الغای جنگ و توسل به زور به تصویب رسیدند. پس از چندی «موافقتنامه عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» در ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ در ژنو مورد تصویب ۲۳ کشور قرار گرفت. فصول دوم و سوم این موافقتنامه به ترتیب به مسأله قضاوت بین المللی و داوری بین المللی اختصاص دارد. در همین راستا، در پنجم ژانویه ۱۹۲۹ «عهدنامه عمومی قاره امریکا» تدوین شد که به دنبال آن تعدادی موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای امریکایی منعقد شد. هر چند اغلب موافقتنامه های دو یا چند جانبه کاغذ پاره هایی بی اثر بودند، فعالیت دیوان دایمی بین المللی دادگستری را باید دارای آثار مثبت دانست. دیوان مذکور در مدت فعالیت خود عملاً با ۶۵ دعوای ترافعی (در ۲۰ مورد حکم قطعی صادر شد). رسیدگی و ۲۷ رأی صادر کرد. رویه قضایی دیوان دایمی به شکل مثبتی باعث تدوین و توسعه قواعد حقوق بین المللی شد.

پس از تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری ـ رکن قضایی سازمان ـ ایجاد شد ولی کشورها با اتخاذ تدابیری صلاحیت دیوان را محدود کرده اند.

برای مثال، کشورها با استناد به بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، اعلامیه هایی را مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان لاهه صادر و با قید شروطی در آنها صلاحیت دیوان را محدود کرده اند. برخی از اعلامیه ها نیز به نحوی تنظیم شده اند که حداکثر آزادی عمل را به کشورها می دهد به طوری که کشورهای مذبور در قبول یا رد صلاحیت دیوان هنگامی که دعوایی به طور یک جانبه مطرح می شود، آزاد باشند (حق شرط کونالی).

علاوه بر این، از مجموع کشورهای جهان تقریباً یک سوم کشورها (کمتر از ۶۰ کشور) با صدور اعلامیه هایی صلاحیت دیوان را پذیرفته اند که از میان اعضای دایم شورای امنیت فقط دولت انگلستان از جمله پذیرندگان صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است.

علی رغم نکته فوق، ‌دیوان به دعاوی ترافعی و مشورتی متعددی رسیدگی کرده و نقش مهمی در حل اختلافات بین المللی داشته است. در خصوص فعالیتهای دیوان باید متذکر شد که منشأ ناکامی های دیوان را باید در عدم تمایل کشورها در استفاده از خدمات دیوان و پیروی از منافع ملی جستجو کرد نه در عدم کارایی آن.

بخش دوم : منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی:

عمده ترین منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آیز اختلافات عبارتند از:

بندا : منشور ملل متحد :

منشور ملل متحد که در رأس مقررات بین المللی است، مواد مختلفی را به این موضوع اختصاص داده است:‌ بند ۳ ماده ۲ منشور مقرر می دارد: «کلیه اعضاء اختلافات بین المللی خود را از طریق روشهای مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت المللی و عدالت به مخاطره نیفتد، حل و فصل خواهند کرد».

همچنین فصل ششم (مواد ۳۳ الی ۳۸) منشور اختصاصاً به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص یافته است. ماده ۳۳ منشور تصریح می کند:

۱ـ طرفین هر اختلافی که ادامه آن حفظ صلح و اممنیت بین المللی را به خطر می اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای و یا سایر وسیل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلافات باشند.

۲ـ شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شیوه های مذبور حل و فصل کنند.

    همچنین شورای امنیت ملزوم است روش هایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل قبول کرده اند مورد توجه قرار دهد (بند ۲ ماده ۳۶) و همچنین باید در نظر داشته باشد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی، بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، به دیوان مزبور ارجاع شود (بند ۳ ماده ۳۶). و در صورت عدم توانایی طرفین دعوی در حل اختلاف به روش های مذکور در ماده ۳۳ باید آن را به شورای امنیت ارجاع دهند (بند ۱ ماده ۳۷).

بند ۲: قطعنامه های مجمع عمومی

تاکنون چهار قطعنامه در زمینه روشهای مسالمت آمیز حل اختلاف بین المللی به تصویب مجمع عمومی رسیده اند. این قطعنامه عبارتند از:

ـ اعلامیه اصول حقوق بین المللی راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها طبق منشور ملل متحد (قطعنامه ۲۶۲۵مورخ ۱۹۷۰). در این قطعنامه بند۳ ماده ۲ اختلافات بین المللی کشورها شناخته شده است.

ـ اعلامیه ما نیل در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (قطعنامه ۵۹۰ـ۳۷ مورخ ۱۹۸۲). این اعلامیه اصل عدم توسل به زور را در هر شرایطی غیر قابل نقص و آن را مرتبط با اصل رجوع به روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات می دادند. طبق اعلامیه مذکور، رعایت دو اصل فوق (عدم توسل به زور و رجوع به روشهای مسالمت آمیز) برای کلیه کشورها اعم از عضو و غیر عضو منشور ملل متحد الزامی است.

ـ قطعنامه مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (قطعنامه مورخ ۹ نوامبر ۱۹۸۷ کمیته ششم به شماره A/C.6/42/L.5) .

قطعنامه مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۸۸ کمیته ششم به شماره A/C.6/43/L.8).

بند ۳: معاهدات بین المللی

«پیمان عمومی ۱۹۲۸ راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» مصوب جامعه ملل نخستین سندی است که رجوع به روشهای مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین کشورها را الزامی می سازد . این پیمان در فصول مختلف خود مقرراتی را درباره رجوع به «سازش» (فصل اول) و یا «داوری» و «حل و فصل قضایی» (فصل دوم) پیش بینی            می کند. این پیمان در سال ۱۹۴۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و ۲۲ کشور به عضویت آن درآمدند (آمریکا به هیچ یک از آنها نپیوست).

پس از جنگ دوم جهانی، در بسیاری از معاهدات بین المللی قعده ساز، توسل به روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات خصوصاً رجوع به دیوان بین المللی دادگستری لاهه پیش بینی شده است. شرایط ارجاع دعاوی به دیوان در پروتکل های اختیاری ضمیمه شده به این کنوانسیون ها قید شده است. البته لازم به ذکر است که پیوستن به این کنوانسیون ها به پذیرش پروتکل های مذکور مشروط نشده است. برای مثال         کنفرانسیون ها ژنو ۱۹۵۸ راجع به حقوق دریاها، کنوانسیون های وین راجع به روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و روابط کنسولی (۱۹۶۳) شیوه فوق را اتخاذ نکرده اند. کنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات نیز تأکید خاصی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان ندارد مگر در مورد اختلافات مربوط به «قواعد آمده» برخی از کنوانسیون ها نیز اشاره ای به ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری نکرده اند (مانند کنوانسیون اول دسامبر ۱۹۵۹ راجع به قاره جنوبگان؛ میثاق های سازمان ملل متحد راجع به حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰). به طور کلی باید خاطر نشان ساخت که از بین ۱۷۰۰۰ معاهده و موافقتنامه ثبت شده در زمان جامعه ملل و سازمان ملل متحد (تا سال ۱۹۷۶) ، حدود ۴۰۰۰ معاهده ، مقرراتی را خصوص رجوع به روش های   مسالت آمیز حل اختلافات پیش بینی کرده اند.

 بخش سوم : تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی

بند ۱: تعریف اختلاف بین المللی

رجوع به روشهای حل و فصل مسالمت آمیز صرفاً در مورد «اختلافات بین المللی» مصداق دارد و هر اختلاف نظر بین کشورها را نمی توان لزوماً یک «اختلاف بین المللی» دانست. به همین دلیل باید با مفهوم دقیق «اختلاف بین المللی» آشنا شد. آشنایی با این مفهوم حدود صلاحیت مراجع قضایی بین المللی را نیز تعیین می کند. به عنوان مثال، دعاوی مختلفی در دیوان فعلی بین المللی دادگستری لاهه مطرح بوده اند، که به دلیل مشمول  نبودن  در تعریف «اختلاف بین المللی» مورد رسیدگی قرار نگرفته اند.

تشخیص این که چه اختلافی یک « اختلاف بین المللی» است، کاری بس دشوار و خطیر است. در «قضیه آزمایش های هسته ای» (استرالیت و نیوزلند علیه فرانسه) دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر اظهارات دولت فرانسه مبنی بر قطع آزمایشهای هسته ای، نتیجه گیری کرد که «اختلای» بین اطراف دعوی وجود ندارد. اما چهار تن از قضات دیوان با رأی مذکور مخالفت کرده ، اعلام داشتند : از آن جا که موانع حقوقی کشورهای خواهان، توسط مواضع حقوقی دولت فرانسه رد شده اند، این امر حکایت از تعارض دیدگاه های حقوقی آنها و در نتیجه گویای «اختلاف» بین آنها است. قضیه بیانگر اهمیت تعریف «اختلاف بین المللی» است. بنابراین ، اختلاف (Dispute) باید دارای تعریفی دقیق و مشخصه ای خاص باشد.

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .